قلصت الأسهم الأمريكية مكاسبها يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات جديدة أن نشاط التصنيع الأمريكي، رغم نموه، مازال يتأثر بارتفاع أسعار السلع ونقص في المواد الخام وصعوبات في سوق العمل.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بعد رابع صعود شهري على التوالي للمؤشر القياسي. فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 105 نقطة، أو 0.3%. وكان مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية منخفضاً، بنزوله 0.2% بعد أن ارتفع في بداية اليوم.

وقد تنامت ثقة المستثمرين أن ارتفاع التضخم لن يؤدي إلى سحب البنوك المركزية إجراءات التحفيز، مما يدفع المؤشرات الرئيسية  للإتجاه مرة أخرى صوب أعلى مستويات على الإطلاق التي تسجلت في الأسابيع الأخيرة. وكانت أدت بيانات تظهر قفزة في التضخم الأمريكي إلى تعثر الأسواق في أوائل شهر مايو. وإختتم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يوم الجمعة عند ثالث أعلى مستوى في تاريخه.

من جانبه، قال بريان أوريلي، رئيس استراتجية الأسواق في Mediolanum International Funds، "السوق متفائلة نسبياً بشأن تنامي ضغوط التضخم". وأضاف "إنها مازالت سوق أسهم تحركها السيولة وتتجاهل أي خبر سلبي"، مشيراً إلى خطة ميزانية الرئيس بايدن البالغة قيمتها 6 تريليون دولار كمحفز محتمل لمزيد من المكاسب.

مع ذلك، تلقي رياح معاكسة أخرى بثقلها على الأسهم. فتبدو تقييمات بعض الشركات مرتفعة، خاصة بين أسهم النمو والتقنية، بينما أصبح المستثمرون قلقين على نحو متزايد بشأن ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة إلى تعطلات سلاسل إمداد وتعاف غير متكافيء لسوق العمل.

ويوم الثلاثاء، قال معهد إدارة التوريد أن مؤشره لمديري الشراء بقطاع التصنيع ارتفع في مايو، ليسجل 61.2 نقطة مقابل 60.7 في أبريل. وتجاوزت القراءة توقعات المحللين بفضل إنتعاش الطلبيات الجديدة. لكن أشار التقرير أيضا إلى أن قطاع التصنيع الأمريكي يواجه أوقات تسليم طويلة إلى حد قياسي واختناقات في النقل  ونقص في المواد الأساسية الحيوية وتغيب للعاملين.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.637% من 1.592% يوم الجمعة. وتتأرجح العوائد، التي ترتفع عندما تنخفض أسعار السندات، حول مستوى 1.6% منذ منتصف أبريل.

يتجه سعر النفط يوم الثلاثاء نحو الإغلاق فوق 70 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عامين بفضل تفاؤل المستثمرين أن تحسن الطلب على النفط وتضاؤل فائض المعروض ربما يعني أن السوق قادرة على إستيعاب أي إمدادات إضافية من أوبك وحلفائها.

وارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، بنسبة 1.3% إلى 70.20 دولار للبرميل. ويتجه نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 2019. فيما ربحت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.2% إلى 67.78 دولار للبرميل. وتخطى الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 في وقت سابق من تعاملات يوم الثلاثاء.

وإتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤهم، المجموعة المعروفة بأوبك+، يوم الثلاثاء على مواصلة تخفيف القيود على إنتاج النفط، في إشارة إلى ثقتهم في تحسن الطلب على النفط وإنحسار تخمة المعروض العالمي. وبدأت الأسعار صعودها بعد أن أكدت لجنة فنية داخل التحالف يوم الاثنين التوقعات بتعافي الطلب العالمي على النفط بواقع 6 ملايين برميل يوميا هذا العام، وفق أشخاص مطلعة.

وتمكن برامج التطعيم الحكومات عبر أمريكا الشمالية وأوروبا من تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا وإستئناف نشاط اقتصادي طبيعي أكثر.  وهذا سيساعد في تقليص مخزونات النفط العالمية—التي في مرحلة ما العام الماضي هددت بتجاوز قدرة العالم على تخزينها—إلى أقل من متوسطها في خمس سنوات بنهاية يوليو للفترة من 2015 إلى 2019، حسبما توقعت اللجنة التابعة لأوبك+. وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط ومنتجاته بأكثر من المتوقع في الأسابيع الأخيرة، والذي يرجع جزئياً إلى الطلب على وقود وسائل النقل.

أيدت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية دعوة صندوق النقد الدولي لاستثمار 50 مليار دولار في مكافحة كوفيد-19 بتصنيع وتسليم لقاحات وعلاجات.

وقالت المنظمات الأربع في بيان مشترك يوم الثلاثاء "الحكومات لابد أن تتحرك بدون تأخير وإلا ستخاطر بموجات مستمرة من حالات تفشي لكوفيد-19 وتحورات للفيروس  أكثر انتشاراً وفتكاً بما يقوض التعافي العالمي".

وإقترح صندوق النقد الدولي الشهر الماضي خطة الإنفاق، التي تستهدف تحصين 40% على الأقل من سكان العالم بنهاية هذا العام—ارتفاعاً من هدف 30% الذي حددته مبادرة كوفاكس للقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية—و60% أو أكثر بحلول النصف الأول من 2022. ودعت المجموعات يوم الثلاثاء للتبرع العاجل بجرعات لقاح للدول النامية.  

وستطلب الخطة تمويلاً إضافياً للدول المحدودة والمتوسطة الدخل، ليأتي أغلبه في صورة منح وقروض بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق، حسبما قالت المجموعات. كما تتضمن أيضا الاستثمار في تعزيز طاقة إنتاج اللقاحات بمليار جرعة على الأقل، مما يزيد الإنتاج في مناطق ودول لا تنتج ما يذكر في الوقت الحالي.

وتحث الخطة أيضا على تعزيز الفحص والتعقب وإمدادات الأوكسجين وتدابير الصحة العامة، وفي نفس الأثناء تكثف وتيرة التطعيم.

ويقول صندوق النقد الدولي أن الخطة ستنقذ الأرواح وتقدم دفعة اقتصادية محتملة بقيمة 9 تريليون دولار بحلول 2025.

وعلى نحو منفصل، يتجه أعضاء صندوق النقد الدولي نحو الموافقة على أصول احتياطية جديدة بقيمة 650 مليار دولار بنهاية أغسطس لتعزيز الموارد للدول، بينما سيكون للبنك الدولي مشاريع تطعيم في 50 دولة على الأقل بحلول منتصف العام.

لم تسجل بريطانيا أي وفيات جديدة بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ بداية الوباء العالمي، مما يدعم الدعوات من اتحادات الصناعات لقيام رئيس الوزراء بوريس  جونسون برفع القيود كما هو مخطط له هذا الشهر.

وتسجل صفر وفيات في أخر 24 ساعة، وفق أحدث الإحصاءات على لوحة المعلومات الحكومية الخاصة بفيروس كورونا في الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء. وتلك المرة الأولى منذ السابع من مارس التي فيها لا يتوفى أي أحد في بريطانيا بسبب المرض.

وستعزز هذه العلامة الفارقة دعوات الشركات لمضي الحكومة قدماً في خطط مرحلتها الرابعة والأخيرة لإعادة فتح الاقتصاد يوم 21 يونيو—بما في ذلك إنهاء كل إرشادات التباعد الاجتماعي—رغم أن ارتفاع إصابات الفيروس يثير المخاوف من أن الدولة ربما تواجه موجة جديدة.

وحذر جونسون وفريقه من أنهم سيحتاجون لانتظار مزيد من البيانات حول إنتشار السلالة التي إكتُشفت لأول مرة في الهند قبل الإعلان بحلول 14 يونيو عما إذا كان تخفيف القيود يمكن تنفيذه  كما هو مقترح.

وقال اتحاد مؤسسات الضيافة في بريطانيا UK Hospitality، الذي يمثل حوالي 850 ألف مقراً، أن وظائف ستفقد إذا تأجل إنهاء إجراءات الإغلاق، بينما تشير بيانات مسوح من جمعية الصناعات التي ينشط عملها في ساعات الليل Night Time Industries Association، إلى أن مستقبل تسعة من عشرة أنشطة حياة ليلية مهدد بعد أكثر من عام من الإغلاقات القسرية.

ويواجه جونسون معضلة ما إذا كان يعطي أولوية للاقتصاد ويخفف القواعد لإلغاء كافة قيود التباعد الاجتماعي والسماح بعقد فعاليات كبيرة، أو يبقى حذراً ويؤجل الخطوة الأخيرة للخروج من الإغلاق وسط قفزة في حالات الإصابة.

ويزيد من الضغط على جونسون قرار الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستورجن بتأجيل تخفيف مخطط له يوم السابع من يونيو للقواعد عبر مناطق شاسعة من الإقليم من بينها إدنبرة بسبب زيادة في عدد حالات الإصابة بالسلالة التي رصدت لأول مرة في الهند.

وإنتشار هذه السلالة المسماه "دلتا" هو ما قد يمنع خطط انجلترا لإعادة الفتح. وقد إنتشرت السلالة المتحورة عبر المملكة المتحدة وزاد عدد إصابات كوفيد اليومية في الأسبوعين الماضيين. وهذا يثير القلق من ضياع موسم صيف ثان بسبب الجائحة. هذا وتستضيف بريطانيا أيضا قمتي مجموعة الدول السبع والمناخ هذا العام.

محا الذهب مكاسب مبكرة إذ ارتفعت عوائد السندات بعد أن ساعدت سلسلة من القراءات الاقتصادية في تعزيز التفاؤل بالتعافي من جائحة كورنا.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس، مما يضر بالطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتخلى الذهب عن المكاسب بعدما فاقت بيانات نشاط التصنيع الأمريكي التوقعات، مما أثار القلق من أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي للتفكير في تشديد سياسته النقدية في موعد أقرب من المتوقع.

وفي مايو، محا المعدن النفيس خسائره هذا العام بصعود نسبته 7.8% خلال الشهر، مدعوماً ببيانات اقتصادية ضعيفة ودلائل على تسارع التضخم الذي عزز الطلب على المعدن كمخزون للقيمة.

من جانبه، قال تاي ونغ، رئيس تداول مشتقات المعادن في بي.إم.آو كابيتال ماركتز، "كان هناك بيع طفيف في الذهب وسط حجم تداول قوي". "قفزة في العوائد حتى الأن اليوم  شجعت على بعض جني الأرباح ونزلت بالذهب عن 1900 دولار. لكن ضعف الدولار من المفترض أن يوفر بعض الدعم".

ونزل السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1894.06 دولار للأونصة في الساعة 5:01 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد البلاتين والبلاديوم، بينما استقرت الفضة دون تغيبر يذكر. وانخفض مؤشر بلومبرج للدولار بعد ثاني انخفاض شهري على التوالي في مايو.

إلتزمت أوبك+ بخطتها لزيادة إنتاج النفط في يوليو حيث إستخدم وزير الطاقة السعودي نبرة متفائلة بشأن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وقال مندوبون بعد اجتماع دام لأقل من 30 دقيقة، مما يجعل أحد أقصر الاجتماعات في التاريخ الحديث، أن المجموعة ستمضي قدماً في زيادة قدرها 841 ألف برميل يومياً في يوليو، عقب زيادات في مايو ويونيو. لكن مع ضيق المعروض في السوق، يواجه التحالف الأن قراراً أكثر صعوبة بشأن سيفعلونه لبقية العام.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان "صورة الطلب أظهرت دلائل واضحة على التحسن". "الطلب تحسن في بعض كبرى الأسواق، مثل الولايات المتحدة والصين".

وأمضت أوبك وحلفاؤها أكثر من عام ينقذون الأسعار من مستويات تاريخية منخفضة ويعززون يحذر المعروض. والأن القصة تتغير: ارتفعت أسعار النفط بنسبة 38% منذ ديسمبر إلى أكثر من 71 دولار للبرميل. وتغذي هذه القفزة مخاوف بشأن التضخم وإذ  لم تضف أوبك كميات إضافية من النفط، فإن هناك خطر من أن تشهد السوق نقصاً شديداً في المعروض بما يضر الاقتصاد العالمي.

وبدوره صرح الأمير عبد العزيز "مازال هناك غيوم في الأفق". "يجب أن نواصل التشاور ونراقب عن كثب أساسيات السوق ونكون إستباقيين في ضمان استقرار السوق".

وأحد العوامل التي تشغل أذهان الوزراء هو عودة إيران المحتملة إلى أسواق النفط الدولية. فيما العامل الأخر هو تأثير التحورات الجديدة لكوفيد-19. وبينما ثمة عجز واسع في السوق يحتاج لسده في النصف الثاني من العام، إلا أن هاذين الاعتبارين قد يدفعان بعض المنتجين للمطالبة بفترة توقف قبل إجراء زيادات جديدة في الإنتاج.

وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك "كوفيد-19 عدو مستمر ويصعب التنبؤ به، وتحوراته الخبيثة تبقى مصدر تهديد".

هذا وتخوض الجمهورية الإسلامية محادثات لإحياء اتفاق مبرم في 2015  قيد أنشطتها النووية مقابل إعفاء من العقوبات الأمريكية. وبينما كانت طهران تسعى إلى إختتمام المفاوضات قبل انتخاباتها الرئاسية يوم 18 يونيو، بيد أن مسؤولين أشاروا يوم الثلاثاء أن هذا ربما لن يحدث قبل أغسطس.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق وخففت واشنطن العقوبات، فإن المحللين يتوقعون أن تزيد إيران إنتاجها من الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا من 2.4 مليون على مدى العام القادم.  

نما نشاط التصنيع الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو، مدفوعاً بإنتعاش قوي للطلبيات مما يسلط الضوء على طلب مستدام وقوي.

وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط المصانع ارتفع إلى 61.2 نقطة من 60.7 نقطة قبل شهر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وتتماشى القراءة في مايو مع التوقعات.

وكشف التقرير أيضا عن أن أسعار مدخلات الإنتاج مازالت مرتفعة وأن الطلبيات غير المنجزة بلغت مستوى قياسي جديد.

وتشير الزيادة في مؤشر الطلبيات الجديدة—القريب من أعلى مستوى منذ أكثر من 17 عاما—وأطول فترات تسليم منذ 1974 إلى أن المصنعين مازال يكافحون نقصاً في المعروض وتأخير في الشحن وصعوبة في إيجاد عمالة ماهرة.

هذا وتوسع الإنتاج في مايو بأبطأ وتيرة منذ نحو عام، بحسب ما أظهره مقياس معهد إدارة التوريد، مما يضاف للدلائل على أن استمرار تحديات المعروض والنقل وسوق العمل تحول دون وصول المصانع إلى كامل طاقتها.

فيما انخفض مقياس التوظيف إلى 50.9 نقطة من 55.1 نقطة.

وكانت أظهرت مسوح صدرت مؤخراً لنشاط التصنيع من بنوك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا وكنساس سيتي ونيويورك تراجعاً مماثلاً في نمو التوظيف بالمصانع في مايو. وهذا قد يكون له تأثيراً على تقرير الوظائف الشهري المزمع يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت حوالي 650 ألف وظيفة الشهر الماضي.

أنتجت إيران كمية غير مسبوقة من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن تحويله سريعاً إلى وقود لسلاح نووي، مما يبرز مدى الضرورة المُلّحة التي يتحرك به الدبلوماسيون لإستعادة اتفاقية ستكبح جماح البرنامج النووي للبلد المطل على الخليج العربي.

ونشر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييماً سرياً لبرنامج إيران النووي يوم الاثنين في وقت إجتمع فيه مبعوثون للأسبوع الثامن من مفاوضات تنعقد في فيينا. ويحاول الدبلوماسيون الترتيب لعودة أمريكية وإمتثال إيراني لاتفاق نووي تاريخي كان قد كبح إنتاج طهران من الوقود النووي مقابل إعفاء من العقوبات.

وبحسب تقرير سري من 13 صفحة لوكالة الطاقة الذرية والذي إطلعت عليه وكالة بلومبرج، تمكنت من إيران من إنتاج 2.4 كجم من اليورانيوم عالي التخصيب خلال ستة أسابيع منذ أن إستهدف مخربون منشآة التخصيب الرئيسية للدولة في مدينة نطنز. ودفع الهجوم الذي وقع يوم 11 أبريل إيران لبدء رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى الذي يستخدم عادة في تصنيع القنابل النووية. وإتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء عمل التخريب، بينما لم تؤكد أو تنفي إسرائيل المسؤولية.  

وذكر التقرير، الذي هو الثاني من نوعه الذي يُنشر منذ أن بدأت إيران تقييد بعض المراقبة على أنشطتها النووية في فبراير، "أنشطة التحقق والمراقبة للوكالة تأثرت نتيجة لقرار إيران وقف تطبيق إلتزاماتها المرتبطة بالاتفاق النووي". ولم يعد مسموحاً للمفتشين الوصول إلى مواقع مهمة، من بينها ورش فيها تُصنع الألات التي تخصب اليورانيوم.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% بأكثر من ثلاثة أمثاله إلى 64 كجم، بينما مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 5% ارتفع 6% إلى حوالي 3141 كجم. وهذا يورانيوم كاف لتصنيع عدة قنابل إذا رغبت إيران في تخصيبه إلى درجة التسلح. وتقول الدولة أن برنامجها يقتصر على الأغراض السلمية.

ويخوض المفاوضون في العاصمة النمساوية ما يقول البعض أنه قد يكون جولتهم النهائية من المحادثات لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 الذي إنسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات. وستجبر عودة للاتفاق إيران على خفض طاقة الإنتاج وتقليص مخزونها من اليورانيوم إلى أقل من 300 كجم من المادة المخصبة إلى نسبة 3.67% حتى 2030. في المقابل، قد تستأنف طهران صادراتها من النفط ويُسمح لها بالمشاركة في الاقتصاد العالمي.

ويسابق الدبلوماسيون الزمن لفعل ذلك قبل أن تجري إيران انتخابات رئاسية يوم 18 يونيو.

صعدت أسعار النفط قبيل اجتماع لأوبك+ إذ يتوقع المحللون أن يمتص الطلب المتنامي زيادة مخطط لها في الإنتاج من المنظمة فضلاً عن أي إمدادات خام إضافية من إيران.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي متخطية 67 دولار للبرميل، مما يضع الخام بصدد ثاني مكسب شهري على التوالي. ومن المتوقع أن تلتزم أوبك وحلفاؤها بقرار زيادة الإنتاج في يوليو عندما تجتمع المجموعة يوم الثلاثاء، وفقاً لمسح أجرته بلومبرج الاسبوع الماضي. ورغم أن تعافي الطلب يقود الأسعار للارتفاع، بيد أن احتمالية ضخ إيران كميات إضافية من الخام حال إحياء الاتفاق النووي يخيم بظلاله على التوقعات.

وقال إيد بيل، محلل النفط في بنك الإمارات دبي الوطني "أنظر حقاً لما ستقوله أوبك+ حول الفترة لما بعد الشهرين القادمين وما إذا كانوا سيشيرون أنهم متفائلون بشأن استمرار نمو الطلب وإن كان كافياً لإمتصاص براميل خام إضافية من إيران".  "تقديراتنا مازال تشير إلى عجز في المعروض خلال النصف الثاني من العام".

وبحسب وثيقة أعدت من أجل اجتماع لجنة تابعة لأوبك+ اليوم قبل الاجتماع الوزاري الكامل يوم غد، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط بحوالي 6 ملايين برميل يومياً العام القادم. وقد يؤدي الطلب الذي من المتوقع ان يفوق المعروض في وقت لاحق من هذا العام إلى سحب حوالي مليوني برميل من الخام يومياً من المخزونات في الربع الرابع، وفق ما جاء في الوثيقة.

وربما يكون مستوى الاستهلاك وانخفاض المعروض الذي تتوقعه أوبك+ من منتجين خارج المجموعة كافياً حتى تستوعب السوق  كميات نفط إضافية من إيران. وسيتطلع المتداولون لسماع وجهات نظر قائدي التحالف السعودية وروسيا حيال تلك القضية غداً.

هذا وإستأنفت إيران والقوى الدولية مناقشات قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا أنها "من المفترض أن تكون نهائية" في تقرير مسار لقيام الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي للبلد الشرق أوسطي.

وتقود الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا تعافياً قوياً للطلب من جائحة كوفيد-19، رغم عودة إنتشار الفيروس عبر أسيا. وتراجعت المخزونات الأمريكية من البنزين وزاد الاستهلاك خلال الفترة قبل عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى، التي معها يبدأ موسم السفر لقضاء عطلات الصيف وتشهد ذروة الطلب على الوقود.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 1.4% إلى 67.23 دولار للبرميل في أحدث تعاملا بعد صعوده 4.3% الاسبوع الماضي. وترتفع العقود الاجلة 5.8% هذا الشهر.

فيما صعد خام برنت تسليم أغسطس 1.4% إلى 69.68 دولار للبرميل.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة للصحفيين في طهران يوم الاثنين أن إيران ستتحرك سريعاً لزيادة إنتاجها من النفط وليس لديها قلق بشأن إيجاد مشترين لخامها. وأضاف أن الدولة قد يصل إنتاجها إلى 6.5 مليون برميل يوميا. لكن قدر أغلب المحللين الطاقة الإنتاجية القصوى لإيران عند حوالي 3.8 مليون برميل يومياً قبل تشديد الولايات المتحدة تحت حكم إدارة دونالد ترامب العقوبات على صناعة الطاقة للدولة.

وعندما تجتمع أوبك+ يوم الثلاثاء، سيتطلع المستثمرون أيضا إلى تلميحات بشأن المرحلة القادمة لسياسة إنتاج المجموعة وسط توقعات متزايدة بتسارع الطلب حتى نهاية العام. وعن شهر يوليو، تنبأ 20 محللاً ومتعاملاً من إجمالي 24 استطلعت بلومبرج أرائهم بأن يصادق التحالف على زيادة مخطط لها بمقدار 840 ألف برميل يومياً.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الاثنين أن التعافي المتسارع للاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19 يواجه خطر تخلف مناطق كثيرة، بما يغذي عدم المساواة عبر الحدود وداخلها.

ورغم أن المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها عدلت بالرفع توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 5.8% من 5.6%، إلا أنها حذرت من فوارق واسعة تعني أن مستويات المعيشة لبعض الشعوب لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة لفترة ممتدة.

وفي دول من بينها الأرجنتين وإسبانيا، سينقضي أكثر من ثلاث سنوات بين بداية الجائحة وإستعادة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي، وفقاً للتوقعات الجديدة. وهذا بالمقارنة مع 18 شهر في الولايات المتحدة وأقل من عام في الصين.

من جانبه، قال لورينس بوني كبير الاقتصاديين بالمنظمة "أن ترى التوقعات الاقتصادية تتحسن هو أمر يدعو للشعور ببعض الارتياح لكن من غير المريح أن يحدث ذلك بطريقة غير متكافئة للغاية". "خطر ألا يتحقق نمو كاف بعد الوباء أو ألا يكون موزعاً على نطاق واسع هو خطر مرتفع".

ويتبنى هذا التقييم نبرة حذر في وقت تقفز فيه الثقة في الدول الأكثر ثراءً في العالم مع رفع القيود وتسارع حملات التطعيم.

وأشادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم السياسات السريع والفعال على نحو استثنائي الذي يغذي الأن تعافياً في التجارة والتصنيع وإنفاق المستهلك. وقالت المنظمة التي تضم 38 دولة عضوه أن هذا سيحد من الأثار التي تخلفها الأزمة.

لكن حذرت من أن مشكلة التفاوت في الحظوظ قد تزداد سوءاً بسبب فشل تقديم لقاحات كافية ودعم للاقتصادات الناشئة ومحدودة الدخل، التي لديها بالفعل قدرة أقل على إمتصاص الصدمات وقد تواجه مشاكل في التمويل السيادي.

بدوره، قال أنجيل جوريا أمين عام المنظمة "التعافي قوي جداً، لكن يعتمد بشكل أساسي على ما إذا كنا سنواصل إيقاع التطعيم: إنه التطعيم، ثم التطعيم". "العدو يتحور، العدو لديه سلالات، إنه يغير شكله وحمضه النووي وبالتالي لا يجب أن نسمح له بذلك، يجب أن نحاول التغلب عليه في أقرب وقت ممكن".