ستشطب فنزويلا ستة أصفار من عملتها البوليفار في محاولة جديدة لإنقاذ عملة فتكت بها سنوات من إنفلات التضخم.

وأعلن البنك المركزي أنه يعتزم طباعة عملات نقدية جديدة سيبدأ طرحها يوم الأول من أكتوبر، كما شجع الفنزويليين على إستخدام نسخة رقمية من العملة لتسهيل المعاملات اليومية. وستوصف هذه العملة "بالبوليفار الرقمي"، بحسب ما ذكر البنك في بيان نشر على تويتر.

وتتعهد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بحماية إستخدام البوليفار رغم أنها تسمح بإستخدام واسع النطاق للدولار الأمريكي، والهدف من ذلك إخماد التضخم المفرط المستمر منذ عام 2017 على الأقل وتخفيف نقص السلع في المتاجر.

وسجل مؤشر بلومبرج "كافيه  كون ليشي" أو مؤشر القهوة بالحليب ، وهو مقياس للتضخم، زيادة 2,575% على مدى الاثنى شهرا الماضية. وعلى الرغم من أن الدولار تفضله الأغلبية في الدولة، بيد أن البوليفار مطلوب من أجل المعاملات اليومية، مثل أجرة المواصلات والدفع في محطات البنزين التي تحصل على إعانات حكومية.

وربما يؤدي بشكل مؤقت شطب الأصفار إلى جعل المعاملات أسهل، لكن لن يعالج الأسباب الأساسية لعدم الاستقرار، بما في ذلك غياب الثقة في العملة والإنفاق الحكومي الضخم الذي لا يدعمه إنتاج محلي، حسبما قال لويس فينسنت ليون، الخبير الاقتصادي ورئيس شركة Datanalisisالتي مقرها كراكاس.

وتابع "شطب هذه الأصفار لن يعالج، على الإطلاق، السبب الذي منه نشأت المشكلة". "بدون حل السبب الجذري للمشكلة، ستواجه نفس المشكلة خلال أشهر".

وكانت أجرت الحكومة تعديلات مماثلة للبوليفار من قبل، إذ شطبت ثمانية أصفار منذ 2008، بدون قرار يوم الخميس. ومع ذلك، تسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة في تآكل قوتها الشرائية، مما أجبر الأفراد والشركات على القيام بعمليات معقدة لإتمام معاملات بسيطة، حيث تنهار أنظمة المحاسبة والمدفوعات من كثرة الأرقام.

انخفض الذهب مختبراً مستوى الدعم الهام 1800 دولار يوم الخميس، قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري إذ عززت تعليقات تميل للتشديد النقدي من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي المراهنات على تقليص مبكر لبرنامج البنك المركزي لشراء السندات.

وكان الذهب في المعاملات الفورية منخفضاً 0.6% عند 1801.51 دولار في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش، بينما خسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% مسجلة 1803.30 دولار.

وكانت قفزت أسعار الذهب أكثر من واحدة بالمئة يوم الأربعاء بفعل بيانات وظائف أضعف من المتوقع صادرة عن معهد ايه.دي.بي، لكن سرعان ما تخلت عن هذه المكاسب بعدما أشار ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته من الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

وربما يؤدي تقرير الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي لشهر يوليو المزمع صدوره يوم الجمعة إلى تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مع تنبؤ خبراء اقتصاديين في مسح رويترز بزيادة قدرها 870 ألف وظيفة.

من جانبه، قال كريج إيرلام المحلل في شركة أواندا في رسالة بحثية أن التعليقات الأخيرة لعدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تعطي إنطباعاً أن ميزان القوة يصب في صالح المتشددين نقدياً، ومن شأن تقرير وظائف قوي أن يعزز ذلك، وهذا ليس مؤشراً جيداًُ للذهب.

انخفض مجدداً عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، فيما تراجع معدل تسريح العمالة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 21 عاما في يوليو إذ تحتفظ الشركات بعامليها وسط نقص في الأيدي العاملة.  

كما أظهر أيضا تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية من وزارة العمل يوم الخميس، وهي أحدث بيانات ترصد صحة الاقتصاد، أن عدد الأشخاص المدرجين على قوائم العاطلين انخفض في أواخر يوليو إلى أدنى مستوى منذ مارس 2020، عندما تم فرض إغلاقات إلزامية على الأنشطة التجارية غير الأساسية لمكافحة الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19.

ورغم أن البيانات خارج فترة المسح الخاص بتقرير الوظائف لشهر يوليو الذي يحظى بمتابعة وثيقة، غير أنه عزز توقعات الخبراء الاقتصاديين بشهر جديد من الزيادات القوية في الوظائف. ومن المقرر أن يصدر تقرير الوظائف لشهر يوليو يوم الجمعة.

وانخفضت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانة بطالة 14 ألف طلباً إلى  385 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 31 يوليو. وتم تعديل بيانات الأسبوع الأسبق لتظهر عدد طلبات أقل ألفا من المعلن في السابق.

وكان توقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم 384 ألف طلباً في الأسبوع الأخير. ولم تطرأ علامة حتى الأن على أن الزيادة في إصابات كوفيد-19، بسبب سلالة دلتا، تعطل النشاط الاقتصادي. من الجدير بالذكر أن حوالي نصف سكان الولايات المتحدة جرى تطعيمهم بالكامل.

هذا وتبقى طلبات إعانة البطالة فوق مستواها قبل الوباء عند 256 ألف، إلا أنها نزلت من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل 2020. ومازال هناك مخاوف من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا قد يبطيء تعافي سوق العمل وسط نقص في الأيدي العاملة. وكان هناك 9.2 مليون وظيفة شاغرة وهو رقم قياسي في نهاية مايو. كما أن حوالي 9.5 مليون شخصا مدرجين رسمياً كعاطلين.

وأظهر التقرير أيضا أن عدد الأشخاص المستمرين في الحصول على إعانات بطالة بعد أسبوع أول من تلقي الإعانة انخفض 366 ألف إلى 2.930 مليون خلال الاسبوع المنقضي يوم 24 يوليو، وهو أدنى مستوى منذ بداية الجائحة. وتصدرت كاليفورنيا التراجع فيما يسمى بالطلبات المستمرة حيث شهدت شطب 256.370 شخصا من قوائم العاطلين.

كما تراجعت أيضا الطلبات المستمرة في بعض الولايات التي يقودها حاكمون جمهوريون كانوا أنهوا إعانات تقدمها الحكومة الاتحادية قبل موعد إنتهائها الرسمي يوم السادس من سبتمبر. ويلقي جمهوريون واتحادات شركات باللائمة على إعانات البطالة التكميلية، التي تشمل إعانة أسبوعية بقيمة 300 دولار من الحكومة الاتحادية، في التسبب في نقص الأيدي العاملة.

وفي تقرير منفصل يوم الخميس، ذكرت الشركة العالمية لخدمات التوجيه الوظيفي Challenger, Gray & Christmas أن تخفيضات الوظائف التي أعلنتها شركات مقرها الولايات المتحدة إنكمشت 7.5% إلى 18,942 في يوليو، وهو أقل عدد منذ يونيو 2000. وحتى الأن هذا العام، أعلنت الشركات عن تخفيض 231,603 وظيفة، في انخفاض 87.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء أنه مستعد لتقديم جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، إن لزم الأمر، مشيراً إلى أنه لن يلتزم بدعوة منظمة الصحة العالمية إلى تأجيل تقديم تطعيمات إضافية.

وكان صرح تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من اليوم أن الدول مرتفعة الدخل مثل الولايات المتحدة يجب أن تحجم عن تقديم جرعات إضافية حتى تتمكن الدول الأقل دخلاً من تحصين سكانها.

لكن قالت جين بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن هذا "خيار خاطيء" وأن واشنطن يمكنها توفير جرعات تنشيطية، إذا جرت الموافقة على استخدامها في الدولة، وأيضا التبرع بالإمدادات الزائدة لدول أخرى.

تخلى الذهب عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة يوم الأربعاء إذ أن تعليقات من مسؤول كبير بالاحتياطي الفيدرالي ونشاط قياسي لقطاع الخدمات الأمريكي حولا المخاوف إلى احتمال تقليص الفيدرالي مشترياته من الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

وإستقر السعر الفوري للذهب عند 1810.71 دولار للأونصة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما نزلت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.2% إلى 1811.20 دولار.

وكان قفز المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة صوب 1830 دولار في وقت سابق من الجلسة بعد بيانات وظائف أضعف من المتوقع صادرة عن معهد ايه.دي.بي للأبحاث.

لكن عوض أثر بيانات الوظائف مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات الذي قفز إلى أعلى قراءة في تاريخه الشهر الماضي.   

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "في ضوء أن الفيدرالي قال أنه سينظر إلى البيانات الاقتصادية وربما يقلص مشتريات الأصول في سبتمبر أو نوفمبر، تدعم بيانات قوية مثل مؤشر مديري المشتريات مبررهم للبدء في التقليص".

ومن المرجح أيضا أن يؤجج هذه المخاوف تعليقات من نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ريتشارد كلاريدا أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وقد ارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستويات الجلسة عقب تعليقات كلاريدا، مما يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.  كما تعافى الدولار أيضا، بما حد أكثر من بريق الذهب.

ويتحول تركيز السوق الأن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي يوم الجمعة مع توقع الخبراء الاقتصاديين في مسح رويترز بزيادة 926 ألف.

دعت منظمة الصحة العالمية إلى تعليق إستخدام جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 من أجل تمكين الدول الأكثر فقراً على اللحاق بركب حملات التطعيم الدولية.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام المنظمة في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء أن وقف الجرعات الثالثة يجب أن يكون قائماً حتى نهاية سبتمبر على الأقل. وأشار إلى أن هذا سيساعد على تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية من تطعيم 10% على الأقل من سكان كل دولة بحلول هذا الموعد، بما يحمي العاملين بالرعاية الصحية والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وقال تيدروس "أتفهم رغبة كل الحكومات في حماية شعوبها من سلالة دلتا،ـ لكن لا نقبل بأن تقوم دول إستخدمت بالفعل أغلب المعروض العالمي من اللقاحات بإستخدام المزيد منه بينما يبقى أغلب الناس الأكثر عرضة للخطر في العالم بدون حماية".

ودعا ايضا منتجي اللقاحات أن يعطوا أولوية لكوفاكس، البرناج التي تأسس العام الماضي ليوزع بشكل عادل لقاحات على كل جزء من العالم. وتعتمد دول كثيرة أقل دخلاً على كوفاكس، لكن قدمت المبادرة كمية قليلة من ال1.8 مليار جرعة الذي تستهدف شحنهم بحلول أوائل 2022.

وقد حصلت الدول مرتفعة الدخل على جرعة لقاح واحدة تقريبا لكل شخص—إلا أن أغلب اللقاحات يتطلب جرعتين من أجل التطعيم الكامل—مقارنة مع الدول منخفضة الدخل، التي تمكنت فقط من توزيع 1.5 جرعة على كل 100 شخص، وفقاً لتيدروس.

وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى توزيع أكثر عدلاً للقاحات كوفيد-19 طيلة أشهر، لكن تفتقر للسلطة لإجبار الدول على تنفيذ رغباتها.

وبعد جهود تطعيم مبكرة وفعالة بدءاً من ديسمبر، أصبحت إسرائيل أول دولة الاسبوع الماضي توزع على نطاق واسع جرعات تنشيطية لوقف تجدد إنتشار الفيروس. كما يدرس عدد متزايد من الدول، مثل السويد واليونان، هذا الاحتمال.

هبطت الأسهم الأمريكية بعد أن ألمح نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع في نهاية العام القادم وأظهرت بيانات اقتصادية لشهر يوليو أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أقل بكثير من المتوقع.

ونزل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.13% قبل أن يرتفع إلى 1.2%، كما قلص الذهب مكاسب بأكثر من 1%، وإكتسب الدولار قوة بعد تكبده خسائر في تعاملات سابقة.

وقال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يتجه نحو زيادة أسعار الفائدة في 2023، إذا كان أداء الاقتصاد مثلما يتوقع صانعو السياسة، لكن شروط إتخاذ هذه الخطوة ستتحقق بنهاية 2022.

وأتت التعليقات بعد تعارض تقرير أسوأ من المتوقع للوظائف صادر عن معهد ايه.دي.بي مع نمو مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة قياسية، في إشارة إلى تحديات توظيف مستمرة رغم تحسن في الاقتصاد.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مُعمقاً خسائره بعد ن خيبت شركة جنرال موتورز توقعات الأرباح، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ناسدك 100 مع تفوق أسهم التكنولوجيا.

من جانبه، قال بيتر بوكفار، مدير الاستثمار في بليكي أدفيزوري جروب، في رسالة بحثية "بعد فقدان 19.6 مليون وظيفة في مارس وأبريل من العام الماضي، إستعدنا منذ ذلك الحين 13.1 مليون". "لا أود استخدام كلمة ’الركود التضخمي‘ لكن لدينا شكلاً منه الأن، الذي سيجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أصعب بكثير".

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن البنك المركزي الأمريكي في طريقه نحو البدء في زيادة أسعار الفائدة في 2023 إذا كان أداء الاقتصاد مثلما يتوقع صانعو السياسة.

وقال في نص كلمة له في ندوة عبر الإنترنت ينظمها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن "الشروط اللازمة" لرفع أسعار الفائدة الأمريكية ستتحقق بنهاية 2022.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بالقرب من صفر حتى تصل سوق العمل إلى حد التوظيف الكامل ويرتفع التضخم إلى 2% ويتجاوز هذا المستوى بشكل معتدل لبعض الوقت. وفي التوقعات الاقتصادية الصادرة في يونيو، تنبأت أغلبية أعضاء البنك بزيادة أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية 2023.

ومضى الاقتصاد قدماً بشكل قوي هذا العام، بعد أن إنكمش في 2020 في ظل جائحة كورونا. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 6.5% في الربع الثاني، عقب زيادة بلغت 6.3% في أول ثلاثة أشهر من العام.

وبدوره، قال كلاريدا "السياسات النقدية والمالية القائمة حاليا من المتوقع أن تستمر في دعم النمو القوي في النشاط الاقتصادي الذي من المنتظر أن يتحقق هذا العام، لكن الإنتشار السريع لسلالة دلتا بين النسبة التي مازالت كبيرة من السكان التي لم تحصل على تطعيم يعد خطراً هبوطياً على التوقعات".

وأضاف أنه يتوقع أن عدم التوازن بين المعروض والطلب الذي يدفع الأسعار للارتفاع سيتبدد بمرور الوقت وأن تبقى توقعات التضخم مستقرة. لكن تابع قائلا أن "المخاطر على توقعاتي للتضخم تميل للصعود".

ومع إعادة فتح الاقتصاد،  قفز التضخم بوتيرة أسرع مما توقع الاحتياطي الفيدرالي وأغلب محللي القطاع الخاص. وكان ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 4% في يونيو مقارنة مع العام السابق حيث تتسبب تعطلات المعروض في ارتفاع الأسعار.

نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية في يوليو بأسرع وتيرة منذ بدء صدور البيانات في 1997 حيث تحسنت مؤشرات كل من نشاط الأعمال والطلبيات الجديدة والتوظيف.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 64.1 نقطة الشهر الماضي إلى 60.1 نقطة في يونيو، متخطياً كل تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وتسلط البيانات الضوء على التعافي الضخم الذي تغذيه اللقاحات في الطلب على خدمات مثل المطاعم والسفر خلال الأشهر الأخيرة. وقفز مؤشر نشاط الأعمال بنحو 7 نقاط إلى مستوى شبه قياسي عند 67 نقطة ووتسارع نمو الطلبيات الجديدة.

في نفس الأثناء، يتسارع تعافي الطلب حيث ارتفع نمو طلبيات التصدير الجديدة لدى شركات الخدمات الأمريكية بأسرع وتيرة منذ 2007.

ومع ذلك، يبرز تقرير يوم الأربعاء إلى أي مدى تحد قيود المعروض  من نمو أسرع في القطاع الأشد تضرراً من الجائحة وتقود الأسعار للارتفاع. فتبقى الطلبيات غير المنجزة—التي ارتفعت إلى مستوى قياسي في يونيو—مرتفعة وإنكمشت المخزونات للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى استمرار تفوق الطلب على المعروض.

هذا وقفزت الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات إلى 82.3 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2005. في نفس الوقت، طالت أوقات التسليم، مع ارتفاع  مؤشر تسليم الموردين إلى ثاني أعلى قراءة على الإطلاق.

وورد في التقرير تلميحات عن احتمال انحسار عقبات التوظيف بعض الشيء. فارتفع مؤشر التوظيف إلى 53.8 نقطة—في إشارة إلى نمو—بعد أن إنكمش في الشهر الأسبق.

وتأتي هذه البيانات قبل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة. وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى إضافة 875 ألف وظيفة في يوليو، بما يمثل أكبر زيادة منذ أغسطس. وكان أظهر تقرير صدر عن معهد ايه.دي.بي للأبحاث في وقت سابق من يوم الاربعاء أن الوظائف لدى الشركات ارتفعت 330 ألف في يوليو، في أقل زيادة منذ خمسة أشهر.