ارتفع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية إذ أن مخاوف مؤرقة بشأن الاقتصاد العالمي أجبرت المستثمرين على البحث عن الأمان في العملة الخضراء قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وإستقر كل من الاسترليني والدولارين الاسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أدنى مستويات الجلسة مقابل الدولار حيث ظل الحذر يهيمن على السوق.

وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد المنازل المبدوء إنشائها  7% إلى معدل سنوي 1.534 مليون وحدة الشهر الماضي.

لكن إستقر مؤشر الدولار إلى حد كبير عند 93.084 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى تسجل في أوائل أبريل 93.20 نقطة الذي بلغه الاسبوع الماضي.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على اليورو عند 1.1712 دولار.

ومقابل الين، صعد الدولار 0.2% إلى 109.805 ين.

وحتى الدولار النيوزيلندي، الذي ارتفع لوقت وجيز بعد أن كشف البنك المركزي عن توقعات تشير إلى زيادة وشيكة لأسعار الفائدة، تراجع وسط موجة طفيفة من العزوف عن المخاطر تشهدها الأسواق.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.6888 دولار، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 0.6952 دولار بعدما قال البنك المركزي النيوزيلندي أـنه سيبقي أسعار الفائدة عند 0.25%، بعد أن فرضت الدولة إغلاقاً مفاجئاً لمكافحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الذي عقد يومي 27 و28 يوليو في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن يعطي نظرة على مناقشة البنك المركزي الأمريكي لموعد إنهاء البرامج الطارئة  لمكافحة تداعيات الوباء.   

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، متراجعة من مستويات قياسية مرتفعة حيث نالت بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة ومخاوف بشأن سلالة دلتا من فيروس كورونا من تفاؤل المستثمرين.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1% بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 425 نقطة، أو 1.2%. وكان إختتم المؤشران تعاملات يوم الاثنين عند مستويات قياسية جديدة، مسجلين مكاسب لليوم الخامس على التوالي. وبالنسبة لمؤشر الداو، كانت تلك أول فترة من نوعها منذ نحو أربع سنوات.

وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.3% يوم الثلاثاء، فيما نزل مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.9%.

وكانت أسهم شركات التجزئة والشركات الدورية الأخرى من بين الأشد تضرراً في السوق بعد أن أظهرت بيانات جديدة يوم الثلاثاء أن الإنفاق في متاجر التجزئة الأمريكية تراجع بحدة في يوليو.فأعلنت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة—التي تقيس المشتريات في المتاجر والمطاعم وعبر الإنترنت—انخفضت بنسبة 1.1%في يوليو مقارنة مع الشهر الأسبق. وكانت التوقعات تشير إلى انخفاض 0.3%.

وهوى سهم شركة التجزئة "هوم ديبوت" بنسبة 4.5%، في طريقه نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر، بعد أن أعلنت الشركة تراجع عدد معاملات الزبائن في الربع السنوي الأخير. فيما هبط سهم لويز 5.4% قبل صدور تقرير نتائج أعمال الشركة يوم الأربعاء.

ووضع التراجع في الأسهم اليوم الثلاثاء مؤشر ستاندد اند بورز 500 في طريقه نحو أكبر انخفاض بالنسبة المئوي منذ نحو شهر، وأوقف سلسلة من المكاسب المتواضعة للمؤشرات الرئيسية. ووسط أحجام تداول أقل من المتوسط مؤخراً، فضلاً عن نتائج أعمال قوية، تسللت الأسواق لأعلى. لكن أثارت المخاوف بشأن إنتشار سلالة دلتا من كوفيد-19  قلاقل في الجلسات الأخيرة حيث تهدد بعرقلة التعافي الاقتصادي.

هذا وتسيطر أيضا التوقعات بأن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي قريبا لتخفيف إجراءاته للتحفيز على أذهان المستثمرين.

فرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردين إغلاقاً لمدة ثلاثة أيام للبلاد بعد إكتشاف أول حالة إصابة بكوفيد-19 منذ فبراير.

وسيبدأ الإغلاق المفاجيء في منتصف ليل اليوم حيث تسارع السلطات لتحديد مصدر إصابة واحدة في المدينة الأكبر أوكلاند، حسبما أعلنت أردين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في ويلينجتون. وقالت أنه بينما التسلسل الجيني للفيروس لم يكتمل بعد، إلا أن الحالة يفترض أنها متحور دلتا شديدة العدوى.

وتابعت أردين "دلتا يغير قواعد اللعبة، ونحن نتجاوب مع ذلك". "أفضل شيء يمكننا فعله للخروج من ذلك بأسرع وقت ممكن هو التعامل مع الأمر بصرامة".

وهذا أول إغلاق عام لنيوزيلندا منذ الاستجابة الأولى للوباء قبل عام مضى. وبموجب ما يعرف بمستوى التحذير الرابع، لابد أن تغلق كل المدارس والأماكن العامة وأغلب الشركات ويُطلب من الأفراد إرتداء أغطية الوجه إذا اضطروا للخروج. فقط المتاجر التي توفر خدمات أساسية مثل البقالة والبنزين والمنتجات الصحية هي التي يمكنها أن تبقى مفتوحة.

وهوى الدولار النيوزيلندي بأكثر من سنت أمريكي كامل عندما تم الإبلاغ عن الإصابة، منخفضاً إلى 69.07 سنت. فيما هوت عوائد السندات مع تخفيض المستثمرين المراهنات على أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء.

بدوره، قال مدير عام الصحة في البلاد أشلي بلومفيلد أن الإصابة تعود لرجل غير مُطعمّ في عقده الخامس من أوكلاند والذي يعتبر ناقلاً للعدوى منذ 12 أغسطس. وكان هو وزوجته المطعمة بالكامل في منطقة "كورومانديل" المجاورة في عطلة نهاية الأسبوع حيث زاروا حانة مزدحمة ليل السبت لمشاهدة مبارة للرجبي.

وبسبب هذه التحركات وإحتمالية ان تكون الإصابة بدلتا، نصح المسؤولون باستجابة عاجلة على مستوى البلاد. وتم فرض إغلاق على أوكلاند وكوروماندل لمدة سبعة أيام.

من الجدير بالذكر أن نيوزيلندا تمكنت إلى حد كبير حتى الأن من إبقاء الفيروس خارج أراضيها، بما سمح للاقتصاد أن يتعافى سريعاً خلال الجائحة. لكن التوزيع المنخفض للقاحات تركها عرضة لتفشي جديد، خاصة سلالة دلتا التي تتحدى جهود إحتواء الفيروس حول العالم.

تراجعت أسعار الذهب من ذروة أسبوع يوم الثلاثاء مع تفضيل بعض المستثمرين الدولار كبديل استثماري إذ تشكل قفزة في الإصابات بسلالة دلتا من كوفيد-19 تهديداً على تعافي الاقتصاد العالمي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1785.48 دولار للأونصة في الساعة 1432 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1785.80 دولار للأونصة.

من جانبه، قال دانيل بافيلونيس، كبير إستراتجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، "الذهب حساس جداً تجاه أي حركة في الدولار ومع إكتساب الدولار قوة يزداد الضغط على المعادن".

وقفز مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه، بما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وظلت معنويات المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة بفعل بيانات مخيبة للأمال لمبيعات التجزئة الأمريكية وقفزة في إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم.  

وفيما يعطي بعض الارتياح للذهب، نزل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، بما يترجم إلى إنخفاض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

ويتحول الأن تركيز السوق إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو والمزمع صدوره يوم الأربعاء لإأسترشاد منه عن خطط البنك المركزي لسحب التحفيز. كما تراقب الأسواق أيضا عن كثب التداعيات الجيوسياسية المتصاعدة في أفغانستان.

وقال بنك اتش.اس.بي.سي في رسالة بحثية "أحداث أفغانستان لا تحرك الذهب عادة، لكن الانتصار السريع والكامل بشكل واضح لطالبان ربما يدعم بشكل غير مباشر أصول الملاذ الأمن مثل المعدن، حتى ولو بشكل طفيف".

ويعتبر الذهب مخزوناً أمناً للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

تراجعت ثقة شركات البناء الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 13 شهراً في أغسطس وسط ارتفاع في الأسعار والتكاليف فضلاً عن نقص مستمر في المعروض.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين وبنك ويلز فارجو يوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة البناء انخفض للشهر الثالث على التوالي إلى 75 نقطة من قراءة عند 80 نقطة، في أكبر انخفاض منذ أبريل 2020.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى استقرار قراءة المؤشر دون تغيير عن الشهر السابق.

وعلى الرغم من أن تراجعات الأسعار مؤخراً في مواد البناء مثل الخشب يعد خبراً ساراً لشركات البناء، بيد أن الطلب القوي وانخفاض المعروض المتاح للبيع يُبّقي بعض المشترين المحتملين خارج السوق.

ومع بدء إنحسار قيود سلاسل الإمداد، من المرجح أن يواجه المشترون المحتملون خيارات موسعة وأسعار أقل ارتفاعا في المستقبل القريب، وفقاً للرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين.

كما أظهر التقرير أيضا أن أوضاع المبيعات الحالية وحركة المشترين المحتملين تراجعا إلى مستويات لم تتسجل منذ يوليو 2020. في نفس الأثناء، ظلت توقعات المبيعات للأشهر الستة القادمة دون تغيير.

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في يوليو بأكبر قدر منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى أن المصنعين يتكيفون مع تعطلات سلاسل الإمداد ونقص المعروض.

فأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء زيادة في الإنتاج بلغت 1.4% عقب انخفاض 0.3% في يونيو.

 فيما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.9% في يوليو.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.7% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في الناتج الصناعي. هذا وكشفت النتائج عن قفزة في إنتاج السيارات.

ويؤدي إنفاق قوي من الشركات وطلب استهلاكي مطرد ونقص في المعروض إلى تعزيز نمو الإنتاج لكن يزيد أيضا حجم الطلبيات غير المنجزة حيث يواجه المنتجون صعوبات في تدبير المواد الخام والمكونات.

ويسلط عدم التوازن بين المعروض والطلب الضوء على وجود مجال لنمو أكبر في إنتاج المصانع، لاسيما إذا نجح المنتجون في شغل وظائف متاحة.

ومازال يواجه المصنعون ارتفاعاً في أسعار المدخلات وعدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة. فأظهرت بيانات صدرت مؤخراً من وزارة العمل أن مؤشر أسعار السلع المصنعة المستخدمة في عملية الإنتاج ارتفعت حوالي 23% عن العام السابق—في أكبر زيادة سنوية منذ 1975.  في نفس الأثناء، تقترب الوظائف الشاغرة داخل قطاع التصنيع من مستوى قياسي عند 826 ألف.

فيما استمرت شركات تصنيع السيارات الأمريكية تواجه قيوداً بفعل نقص المعروض العالمي من الرقائق الإلكترونية. وقد أظهر تقرير الإنتاج الصناعي أن إنتاج السيارات قفز 11.2% الشهر الماضي-- الزيادة الأكبر منذ عام--بعد انخفاضه 5.9% في الشهر السابق. وأرجع الاحتياطي الفيدرالي هذه الزيادة الكبيرة إلى إلغاء إغلاقات معتادة للمصانع في يوليو من أجل التحضير لنماذج سيارات جديدة.  

وعند استثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع إنتاج المصانع 0.7% بعد زيادة نسبتها 0.1%.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع، بما يعكس تحول مطرد في الإنفاق نحو الخدمات ويشير إلى أن المستهلكين ربما يصبحون أكثر حرصاً في الإنفاق في ظل ارتفاع التضخم.  

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة انخفضت 1.1% الشهر الماضي عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في يونيو.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض نسبته 0.4% في يوليو.

وتأثرت القراءة بتراجعات في مبيعات السيارات والتجارة الإلكترونية. فيما زاد نمو في المطاعم، لكن بوتيرة أكثر إعتدالاً عن الأشهر السابقة.

وقد يؤدي ظهور سلالة دلتا إلى كبح الطلب على خدمات مثل السفر والترفيه في الفترة القادمة. كما يهدد أيضا ارتفاع أسعار أشياء مثل البقالة والأطعمة خارج المنزل ومستلزمات العناية الشخصية والملابس بتقييد الإنفاق غير الأساسي خلال الأشهر المقبلة.

وكان أظهر تقرير صدر الاسبوع الماضي من جامعة ميتشجان أن أوضاع الشراء تدهورت إلى أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضي على وقع استمرار ارتفاع التضخم.

وتشير الأرقام يوم الثلاثاء إلى تراجع في نمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثالث. ويتوقع خبراء اقتصاديون نمو النفقات بوتيرة ىسنوية 4.5% في الربع السنوي الحالي، وهو معدل أقل بكثير من الوتيرة المتوقعة قبل شهر ويعد تباطؤاً حاداً عن وتيرة قياسية بلغت 11.8%  في الربع الثاني.

هذا وانخفضت الأسهم عقب صدور التقرير. فيما يقيم المتداولون أيضا بيانات منفصلة صدرت يوم الثلاثاء تظهر ارتفاع إنتاج المصانع الأمريكية بأكثر من المتوقع في يوليو.

دافع الرئيس جو بايدن عن قراره سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يوم الاثنين، ليرد على انتقادات للقرار الذي أسقط الدولة في فوضى مع إعادة حركة طالبان فرض سيطرتها.

وقال بايدن في كلمة للأمة يوم الاثنين من داخل البيت الأبيض "أقف تماماً وراء قراري". "بعد 20 عاما، فطنت إلى أنه لن يكون هناك أبداً وقتاً جيداً لسحب القوات الأمريكية".

وتابع بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر في محاربة الإرهاب في أفغانستان حتى بعد الإنسحاب. وأكد على أن التحرك يظهر الإلتزام بوعده للأفراد العسكريين بإنهاء الحرب في أفغانستان.

كما لفت إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان خفض بالفعل التواجد الأمريكي في الدولة إلى قدر ضئيل من حجمه السابق بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان العام الماضي في قطر.

وقال بايدن "الخيار الذي تعين علي إتخاذه كرئيس هو الإلتزام  بهذا الاتفاق، و إلا الاستعداد لمعاودة قتال طالبان في منتصف موسم الربيع الذي فيه تشتد حدة القتال".

كان عاد بايدن إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند يوم الاثنين ليواجه عاصفة سياسية، في ظل سيطرة طالبان بشكل صادم على أفغانستان وفوضى في عملية إجلاء الرعايا الأمريكيين.

وفي تعليقاته، كشف عن خطط تتخذها إدارته للتعامل مع الازمة، بما في ذلك السيطرة على حركة المرور الجوي وضمان عمل الرحلات الجوية المدنية والعسكرية لإجلاء الألاف من الأمريكيين في الأيام القادمة بالإضافة إلى تكثيف المساعدة للمواطنين الأفغان الذين يتقدمون بطلبات للحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

وقد أثارت التطورات انتقادات واسعة لتعامل إدارته مع سحب القوات الذي أعلنه الرئيس في وقت سابق من هذا العام. وتم تعليق الرحلات التي تغادر مطار كابول بشكل مؤقت وسط خروقات أمنية حيث تدافع الأفغان الذي يحاولون يائسين الفرار من طالبان نحو الطائرات العسكرية الأمريكية.

وكان أعرب بايدن عن الثقة في نفس تلك القوات الأمنية في الأسابيع  الأخيرة، متنبئاً بإنسحاب هاديء ومرتب وقلل من شأن مخاوف داخل مجتمع الاستخبارات والجيش حول القوة المتنامية لطالبان.

وقال بايدن "مهمتنا في أفغانستان لم تكن من المفترض أبداً أن تكون بناء دولة".

رغم ذلك، زعم الرئيس أن التدهور السريع للأوضاع في الدولة سلط الضوء فقط على عدم جدوى إبقاء القوات الأمريكية في بلد فيه فشل أن يترسخ مجتمع مدني رغم نحو عشرين عاما من التدخل الأمريكي وإنفاق مئات المليارات من دولارات دافعي الضرائب.

ويسعى مسؤولو الإدارة لمساعدة بايدن في الحفاظ على تأييد سياسي من الناخبين الذين سئموا التدخلات الأمريكية على مدى عقود في الشرق الأوسط. لكن إستغل الجمهوريون الصور القادمة من كابول، قائلين أنها تعيد للأذهان الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي بليبيا أو سقوط سايجون في ختام حرب فيتنام، محملين البيت الأبيض المسؤولية عن هذه الفوضى.

إستهلت سوق الأسهم الأمريكية الأسبوع على حذر في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وإنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا اللذين أثارا القلق من تعثر التعافي العالمي.

وبينما إرتد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من أدنى مستويات الجلسة، ليقوده مكاسب في أسهم الشركات الدفاعية، ألقت أسهم شركات السلع والتجزئة بثقلها على المؤشر.

ونزلت أسهم شركات السفر جراء مخاوف من أن تهدد قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 التعافي الناشيء للصناعة. فيما هوى سهم تسلا حيث فتحت الولايات المتحدة تحقيقاً بشأن نظام القيادة الذاتية الخاص بالشركة المصنعة للسيارات الكهربائية.

وعن البيانات الاقتصادية، تراجع مؤشر نشاط التصنيع بنيويورك، بينما أظهرت تقارير تباطؤ نشاط الاقتصاد الصيني بأكثر من المتوقع. ويترقب المتداولون تلميحات من الاحتياطي الفيدرالي، مع انتظار حدث يُلّقي فيه رئيس البنك جيروم باويل كلمة يوم الثلاثاء والذي قد يكون تمهيداً لمنتدى جاكسون هول في أواخر أغسطس.

وتنظر السوق لهذا المنتدى كفرصة للاحتياطي الفيدرالي للكشف عن توقيت وملامح خطوته المرتقبة بتقليص برنامجه لشراء السندات.

من جانبه، قال باول نولتي، مدير المحافظ في كينجز فيو  إنفيسمنت مانجمنت، "قد تكون حرارة صيف أو مجرد علامة على أن السوق بصدد راحة أسبوع أو أسبوعين قبل تسجيل مستويات قياسية جديدة".

"هذا ليس شيئاً يجب أن يدعو للخوف، لكن ربما يسمح للمستثمرين بشراء الأسهم عالية الجودة بأسعار أفضل في الأسابيع المقبلة".

ومع بلوغ منتصف أغسطس، يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو قضاء أحد أكثر الشهور هدوءاً على الإطلاق.

لكن حذر بنك سيتي جروب من أن المستثمرين يجب أن يستعدوا لتقلبات في الفترة القادمة حيث يصبح تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات السندات واحتمالية زيادة الضرائب وضغوط الهامش "المارجن" والتضخم المستمر قوى "يتعين على سوق السندات أن تتجاوب معها".

يقترب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاتفاق على بدء تقليص سياساتهم بالغة التحفيز خلال حوالي ثلاثة أشهر إذا ما إستمر التعافي الاقتصادي، مع مطالبة البعض بإنهاء برنامجهم لشراء الأصول بحلول منتصف العام القادم، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال وإطلعت عليه تي ماتريكس. 

ففي مقابلات وتصريحات عامة مؤخراً، أيد عدد منهم هذا الجدول الزمني، الذي سيمكنهم من رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما هو متوقع حاليا إذا حقق الاقتصاد تقدماً سريعاً نحو أهدافهم.

وكان أعلن البنك المركزي ديسمبر الماضي أنه سيواصل الوتيرة الحالية من مشتريات السندات حتى يخلص المسؤولون إلى أنهم حققوا "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو هدفيهما المتمثلين في تحقيق توظيف قوي ومتوسط تضخم 2%.

وناقش المسؤولون في اجتماعهم المنعقد يومي 27 و27 يوليو سؤالين مهمين: متى يبدأون تخفيض مشترياتهم الشهرية من سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار، ووتيرة التخفيض. ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وقائع محضر الاجتماع الذي قد يعطي إشارات جديدة بشأن هذه المداولات.

تعد الإجابة على هذين السؤالين مهمة للأسواق المالية لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدالي قالوا أنهم يفضلون إختتام برنامج شراء السندات قبل مناقشة موعد رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي قرب الصفر. وفي اجتماعهم للسياسة النقدية الذي عقد يومي 15 و16 يونيو، تنبأ 13 من 18 عضوا بالاحتياطي الفيدرالي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بنهاية 2023، فيما توقع سبعة فعل ذلك بنهاية 2022.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي عقد يوم 28 يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي مازال "بعيداً عن التفكير في رفع أسعار الفائدة".

وتقوي سلسلة مؤخراً من تقارير الوظائف القوية دافع الاحتياطي الفيدرالي للإعلان في اجتماعه القادم، يومي 21 و22 سبتمبر، نواياه ببدء سحب التحفيز، الذي ربما يبدأ في اجتماعه القادم في نوفمبر.

وقال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في طاولة مستديرة إفتراضية مع الصحفيين الاسبوع الماضي "أتوقع أننا سنصل إلى النقطة التي فيها نشهد تقدماً كبيراً إضافياً...ربما في وقت لاحق من هذا العام".

بدوره، قال إيريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن خلال مقابلة أن يتوقع أن يرى بحلول الاجتماع يومي 21 و22 سبتمبر نمواً كافياً للوظائف يلبي معايير خفض مشتريات السندات. وقال في مقابلة الاسبوع الماضي "هذا سيجعل وقتاً ما من الخريف القادم موعداً محتملاً لخفض مشتريات السندات الذي يتوقف على ألا تؤدي سلالة دلتا وسلالات أخرى إلى تباطؤ سوق العمل بشكل كبير". كما أضاف روزنغرين أنه يآمل أنه إذا إستمر نمو اقتصادي قوي، "سننهي برنامج تخفيض مشتريات السندات بحلول منتصف العام القادم".  

وكان خفض الاحتياطي الفيدرالي برنامجه السابق لشراء السندات بشكل متدرج جداً، مقلصاً مشترياته على مدار 10 أشهر. لكن في ديسمبر 2013، عندما أعلن انه سيبدأ قريباً هذه العملية، كان الاقتصاد أضعف، مع بطالة أعلى وتضخم منخفض.

كما كان لدى المسؤولين مبرراً أخر يدعو للحذر وقتها لأنهم تفاجئوا بقفزة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يعرف "باضطراب سحب التحفيز taper tantrum" الذي حدث في منتصف 2013، بعد أن أشار رئيس البنك انذاك بن برنانكي أنهم ربما يخفضون قريباً مشترياتهم من الاصول.

ويجد الفيدرالي الأن نفسه في وضع مختلف جداً. فينمو الاقتصاد سريعاً والبطالة أقل بكثير عند 5.4% في يوليو. كما أن التضخم أكثر سخونة. وقد هوت عوائد السندات هذا العام في وقت ناقش فيه البنك المركزي خططاً لتخفيض مشتريات السندات.

وتهدف مشتريات الأصول إلى تحفيز الاقتصاد بإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة للتشجيع على الإقتراض والإنفاق. وأشار روزنغرين إلى قفزات مؤخراً في أسعار المنازل كدليل على أن البرنامج ربما يقترب من نقطة تضاؤل الفائدة منه. وقال "إذا لا يمكنك الحصول على مواد بناء ولا يمكنك إعادة عاملين بقطاع البناء إلى مواقع العمل، وإنما تزيد الطلب على المنازل، فإن هذا لا يفيد تفويضنا المتعلق بالتوظيف—بل يزيد أسعار المنازل أكثر مما كان كان سيحدث لولا ذلك".

وإتفق معه في الرأي روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وقال في مقابلة "هذه المشتريات مصممة بشكل جيد جداً لتحفيز الطلب، لكن ليس لدينا مشكلة في الطلب". "في أعقاب أزمة الركود في 2008-2009، كنا نواجه هذه المشكلة. بالتالي لا أريد إستخدام القواعد المتبعة من 2009 إلى 2013".

فيما دعا بعض المسؤولين للتحلي بالصبر. فمن جانبها، قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنها تريد أن تطلع على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، التي لن تتاح قبل أوائل أكتوبر، قبل أن تتخذ قرارها. وهذا سيؤجل أي تخفيض لمشتريات الأصول إلى موعد ليس أقرب من اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر.  

وقالت ماري دالي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو خلال مقابلة الاسبوع الماضي أنها تعتقد أن الاقتصاد قد يدعم "البدء في خفض شراء السندات في  وقت لاحق من هذا العام، أو ربما العام القادم". وأضافت أن أسواق العمل "قوية جداً وتزداد قوة".

لكن تابعت دالي أنه من السابق لأوانه أن يخفض الفيدرالي المشتريات. وقالت "هذه الأمور لم تنحسم بعد".