إستقر الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين وسط مخاوف من قفزة في إصابات سلالة دلتا لفيروس كورونا الأكثر قدرة على الإنتشار يقابلها توقعات بزيادة مبكرة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وعادة ما يفقد الذهب الذي لا يدر عائداً، الذي يُنظر له أيضا كاستثمار خلال أوقات عدم اليقين، جاذبيته لدى المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1779.66 دولار للأونصة في الساعة 1439 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1780.60 دولار.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير قسم تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، أنه توجد مخاوف متزايدة بشأن إنتشار سلالة دلتا لفيروس كورونا والذي يجدد الطلب ولو بشكل طفيف على سوق الذهب من منظور الملاذ الأمن.

"بالرغم من ذلك، لا تستمر موجات صعود بسبب سلسلة من التصريحات مؤخراً فيما يخص إمكانية تقليص مشتريات الأصول (من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)".

ومُني الذهب بأكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ خمسة أشهر بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في موعد أقرب من المتوقع يوم 16 يونيو.

وسجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك مستويات قياسية، مما يكبح مكاسب الذهب. وأضاف ميجر "هذا يفقد سوق الذهب بعض الزخم، ولهذا السبب رأينا المعدن ينزل عن مستوى 1800 دولار مؤخرا بناء على ذلك".

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة.

وكتبت تي دي سيكيورتيز في رسالة بحثية أن إحتمالية تقرير وظائف أقوى من المتوقع هذا الأسبوع قد يعوق التدفقات على الذهب في الوقت الحالي.

تفوقت أسهم شركات التقنية في بورصة وول ستريت يوم الاثنين، بعد أن تخلفت عن الأسهم المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد الاسبوع الماضي، في ظل إقتراب سوق الأسهم من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبعد زيادة قيم الأسهم بنحو 6 تريليون دولار حتى الأن هذا العام، عاود الظهور المشككين المراهنين على تصحيح في أحد أفضل ستة أشهر أولى لعام في تاريخ الأسهم. وتفوق مؤشر ناسدك 100 على مؤشرات رئيسية أخرى للأسهم، بينما تراجعت أسهم الشركات الصناعية والعاملة في تجارة السلع والبنوك في مؤشر ستاندرد اند بورز 500. فيما نزل ايضا مؤشر لأسهم الشركات الصغيرة.

واليوم هو يوم هاديء من حيث البيانات الأمريكية. فيما من المقرر أن يتحدث جون وليامز وتوم باركين رئيسا بنكين فرعيين للاحتياطي الفيدرالي كما أيضا نائب رئيس البنك للإشراف راندال كوارلرليز.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي إختتم تعاملات يوم الجمعة عند مستواه القياسي رقم 31 هذا العام، بنسبة 0.1%، ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.4%. فيما صعد مؤشر ناسدك المجمع 0.5% في إشارة إلى مكاسب لأسهم التقنية.

وقال مستثمرون أن الأسواق المالية ستكون هادئة على الأرجح هذا الأسبوع إستعداداً لتقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة. والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 683 ألف وظيفة في يونيو. وسيدقق مديرو الأموال أيضا في بيانات خاصة بمنطقة اليورو لأسعار المستهلكين يوم الأربعاء بحثاً عن إشارات حول ما إذا كان التضخم يتسارع عالمياً.

وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.505% من 1.535% يوم الجمعة.

تنبأ لورينس سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق بأن يكون معدل التضخم "قريباً جداً" من 5% في نهاية العام وأن ترتفع على الأرجح عوائد السندات نتيجة لذلك خلال بقية عام 2021.  

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "ظني أنه في ختام العام سيكون التضخم، لهذا العام، قريب جداً من 5%". "سيفاجئني إذا شهدنا تضخم عند 5% بدون تأثير على توقعات التضخم".  

وتنبأ سامرز في أكثر من مرة بأن يؤدي تحفيز نقدي ومالي ضخم إلى جانب إعادة فتح الاقتصاد إلى ضغوط أسعار كبيرة. ويتعارض ذلك مع خبراء اقتصاديين في البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، الذين يزعمون أن القفزة الأخيرة في التضخم ستنتهي قريباً.

وصعدت أسعار المستهلكين 5% في مايو مقارنة مع العام السابق. بدورها، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة للمشرعين هذا الأسبوع أنها تتوقع أن يكون التضخم السنوي دون هذا المستوى بنهاية هذا العام.

وبسؤاله عن السلوك المحتمل للأسواق المالية في بقية عام 2021، قال سامرز "سيكون هناك من المحتمل مزيد من الاضطرابات" إذ يتفاعل المتداولون مع معدلات تضخم أسرع برفع عوائد السندات.

وتابع قائلا "ينتظرنا في الأسواق تطورات كثيرة".

وأشاد أيضا سامرز، الذي يدرس في جامعة هارفارد، بالاتفاق المبدئي للرئيس جو بايدن مع مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ حول خطة للبنية التحتية بقيمة 579 مليار دولار وردد دعوة البيت الأبيض لإنفاق المزيد على "البنية التحتية الإنسانية".

يتجه النفط نحو تسجيل خامس صعود أسبوعي على التوالي، في أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر، بفضل تحسن تعافي الطلب ونقص معروض السوق.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي حوالي 3% هذا الأسبوع، بينما بلغ خام القياس العالمي برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018. وتتوقع السوق زيادة متواضعة في إنتاج تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الذي يجتمع الاسبوع القادم لمناقشة سياسته الإنتاجية.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتجية تداول السلع في تي دي سيكيورتيز، "من المستبعد جداً، على الأقل من منظوري، أن يغرقوا السوق بالخام ويتسببوا في إنهيار السعر".

ونزلت لوقت وجيز العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي، ثم تعافت في وقت لاحق، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة أن وكالة حماية البيئة لديها صلاحيات واسعة لإعفاء مصافي التكرير من الإلتزام بمزج وقود الطاقة المتجددة بالبنزين والديزل. ويمثل هذا القرار انتصاراً لشركات النفط التي طلبت إعفاءً من الاشتراطات، زاعمة أن التكاليف قفزت خلال الأشهر الأخيرة. وهبطت العقود الاجلة للبنزين 3.9% قبل أن تقلص الخسائر.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 52 سنت إلى 73.81 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. وترتفع عقود أقرب استحقاق حوالي 3% هذا الأسبوع.

وزاد خام برنت تسليم أغسطس 25 سنت إلى 75.81 دولار للبرميل.

وتدرس روسيا تقديم مقترح بأن يعزز تحالف أوبك+ الإنتاج، ويقول مندوبون أن زيادة في الإنتاج جرى رسمياً مناقشتها. ويرجح متوسط توقعات المحللين زيادة بحوالي 550 ألف برميل يوميا—بالكاد ربع عجز المعروض العالمي الذي يتنبأ به التحالف خلال أغسطس.  

تتجه الأسهم الأمريكية نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل مع إقبال المتداولين على الشركات المرتبطة إلى حد كبير بتعافي أكبر اقتصاد في العالم. في نفس الأثناء، تراجعت السندات الأمريكية والدولار.

وبعد أن تلقت الأسهم ضربة من تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي هذا الشهر، تعافت على تصور أن البنك المركزي لن يتعجل في رفع أسعار الفائدة رغم ضغوط التضخم المتزايدة.

وقادت أسهم البنوك وشركات التجزئة والسلع المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع تسجيل المؤشر القياسي مستوى قياسي جديد.

كما صعد مؤشر لأسهم الشركات الصغيرة للجلسة الخامسة على التوالي، بينما تخلفت شركات التقنية عن ركب الصعود—إلا أن مؤشر ناسدك 100 مازال بصدد سادس مكسب أسبوعي على التوالي.

ودقق المتعاملون في مزيد من القراءات الاقتصادية في نهاية أسبوع إتسم بأحجام تداول هزيلة. فأظهر تقرير أن إنفاق المستهلك استقر دون تغيير في مايو، بينما إستمر مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم في الصعود. في نفس الأثناء، ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بأقل من المتوقع وتراجعت توقعات التضخم على المدى الطويل مقارنة بالشهر السابق.

من جانبه، قال نيل كشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس يوم الجمعة أن بعض زيادات الأسعار ستكون على الأرجح مؤقتة.

وقال راندي فريدريك، مدير قسم التداول في تشارلز شواب، "الأسهم تصعد لأن الاحتياطي الفيدرالي يسير بنجاح على حبل مشدود". "هذا الحبل صعب جداً السير عليه—فهو يراقب ويتحرك بالقدر الكافي الذي يبقي التضخم تحت السيطرة، وفي نفس الوقت لا يتحرك بشكل زائد أو أسرع من اللازم حتى لا يحطم النمو الاقتصادي".

وعن أداء الشركات، ارتفعت بعض كبرى البنوك على تكهنات بسيل محتمل من التوزيعات النقدية وإعادة شراء الأسهم بعد اجتيازها لاختبارات تحمل أجراها الاحتياطي الفيدرالي. فيما قفز سهم "فيرجين جالاكتيك هولدينجز" بعد أن حصلت الشركة على المواقفة التنظيمية لإرسال عملاء إلى الفضاء. وقفز سهم نايك بفضل توقعات متفائلة، بينما نزل سهم فيدإكس كورب وسط توقعات مخيبة للآمال.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو بأقل من المتوقع وإنحسرت توقعات التضخم على المدى الطويل مقارنة مع الشهر السابق.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك 85.5 نقطة في زيادة عن 82.9 نقطة في مايو، حسبما أظهرت بيانات يوم الجمعة.

وجاءت القراءة دون متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم في مسح بلومبرج عند 86.5 نقطة ونزولاً من قراءة مبدئية 86.4 نقطة.

ورغم أن القراءة تمثل انخفاضاً عن وقت سابق من الشهر، إلا أن مؤشر الثقة عند ثاني أعلى مستوى منذ أن بدأت الجائحة في مارس 2020. ويصبح المستهلكون أكثر تفاؤلاً مع إعادة فتح ولايات بالكامل وانخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 إلى أدنى مستويات منذ بداية الجائحة.

وتحسن المؤشر العام للثقة بشكل كبير منذ بداية العام، إلا أنه يبقى أقل من مستويات ما قبل الوباء.

هذا ويتوقع المستهلكون أن يرتفع التضخم 4.2% خلال عام من الأن، في ثاني أعلى زيادة منذ عشر سنوات. فيما يتوقعون أن تزيد الأسعار على المدى الأطول 2.8% مقارنة مع 3% الشهر الماضي.

وانخفض المؤشر الفرعي للأوضاع الراهنة إلى 88.6 نقطة في يونيو من 89.4 نقطة، بينما صعد مقياس التوقعات إلى 83.5 نقطة، وفقا لنتائج المسح.

إستقر إنفاق المستهلك الأمريكي دون تغيير في مايو، مما يعكس انخفاضاً في النفقات على السلع، بينما إستمر صعود مقياس للتضخم يحظى بمتابعة وثيقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن وتيرة شراء السلع والخدمات لم تتغير عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أبريل.

فيما سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، زيادة نسبتها 0.4%.

ورجح متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج زيادة قدرها 0.4% في الإنفاق. ورغم أن الإنفاق على الخدمات قد زاد في مايو، بيد أن القراءة الإجمالية تأثرت بانخفاض في الإنفاق على السلع. وعلى إثر التقرير، ارتفعت الأسهم ولم يتغير بدرجة تذكر عوائد السندات الأمريكية.

وبالرغم من أن قراءة مايو خيبت التوقعات، إلا أنه وازن أثرها زيادة في أبريل جاءت أقوى من المعلن في السابق. وتمنح حملة التطعيم الجماعي وإعادة فتح الاقتصاد الثقة للمستهلكين للقيام  بالسفر وإستئناف أنشطة كثيرة إعتادوا عليها قبل كوفيد.

وعند إقتران ذلك بمستويات إدخار مرتفعة وقيود أقل، فمن المتوقع أن يعود الإنفاق على الخدمات إلى مستويات ما قبل الوباء خلال الأشهر المقبلة.

في نفس الوقت، يؤدي الطلب المرتفع مقرون باختناقات المعروض وقيود الطاقة الإنتاجية إلى زيادة الأسعار. ويضر تسارع التضخم بالقدرة الشرائية للأمريكيين، مع مواجهة الأمريكيين زيادة أسعار في محطات البنزين والمطاعم ومتاجر البقالة.

وجاءت الزيادة في المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في مايو عقب زيادة بلغت 0.6% قبل شهر. وعند إحتساب التضخم، ينخفض الإنفاق 0.4% في مايو بعد زيادته 0.3% في أبريل.

ومع إقتراب مبيعات التجزئة من مستويات شبه قياسية، بدأ الاستهلاك يتحول إلى الخدمات—الجزء الأكبر من الاقتصاد. وبإحتساب التضخم، انخفض الإنفاق على السلع 2%، فيما زاد الإنفاق على الخدمات 0.4%، بحسب ما جاء في التقرير. وقاد التراجع في النفقات على السلع أكبر انخفاض في الإنفاق على السلع المعمرة منذ فبراير.

هذا وتراجعت الدخول للشهر الثاني على التوالي، منخفضة 2% في مايو بعد أن قفزت في مارس عندما تسلم أمريكيون كثيرون جولة جديدة من شيكات تحفيز حكومي.

مخاوف التضخم

ارتفع المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.5% مقارنة مع الشهر السابق. وقفز المؤشر الأساسي 3.4% بالمقارنة مع مايو 2020، في أكبر زيادة منذ 1991.

فيما صعد المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.9% عن العام السابق.

وقد تسارعت ضغوط التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لكن مقاييس التضخم السنوية يشوهها ما يعرف بأثار سنة الأساس. وبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً في بداية الوباء، تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر من المعتاد.

وما إذا كان التسارع الأخير في التضخم سيكون مؤقتاً أم بداية لاتجاه أكبر هو موضوع محل جدل كبير بين الخبراء الاقتصاديين والمشاركين في السوق والسياسيين. وكان إعترف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الزيادة في التضخم كانت أكبر مما كان متوقعاً، لكن إجمالاً، أكد على أن هذه القفزة سيثبت أنها مؤقتة.

وقال باويل لمشرعين يوم الثلاثاء أن "جزء كبير أو ربما كل الزيادة فوق المستهدف للتضخم ترجع إلى فئات تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد" وبالتالي من المتوقع أن تتلاشى على مدار العام.  

 وبينما كرر بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الظهور في فعاليات عامة هذا الأسبوع فحوى هذه الرسالة، غير أن أخرين إختلفوا معه في الرأي، مستشهدين بخطر تضخم مرتفع مستدام.

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس باتفاق يحظى بتأييد مشرعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع تمويل للبنية التحتية، ببناء طرق وجسور والمساعدة في تحفيز الاقتصاد.

وقال بايدن للصحفيين "توصلنا إلى اتفاق"، وكان بجواره الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ الذين صاغوا المقترح البالغ قيمته 1.2 تريليون دولار، والذي جاء بعد أشهر من المفاوضات بين البيت الأبيض والمشرعين.

وقال أحد أعضاء مجموعة ال21 مشرعاً بمجلس الشيوخ، النائب الجمهوري روب بورتمان، "لم نحصل على كل شيء أردناه لكن توصلنا إلى حل وسط جيد".

ولم يعلن ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، الذي تم إطلاعه على خطة مجموعة ال21 في وقت سابق من يوم الخميس، ما إذا كان سيؤيد المبادرة أم لا.

من جانبه، قال ميت رومني السيناتور الجمهوري أن التفاصيل ستصدر في وقت لاحق من اليوم. وسيدقق المشرعون في كيف سيمول المقترح حوالي 559 مليار دولار كتمويل جديد تتضمنه الحزمة.

ويرغب الديمقراطيون، الذين لديهم سيطرة بفارق ضيق على مجلسي الكونجرس، في تمرير مشروع قانون يحظى بتأييد كلا الحزبين لكن أيضا يدفعون حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق رغم إعتراض الجمهوريين بإستخدام حيلة تشريعية في مجلس الشيوخ تسمى "المصالحة".

وبالنسبة لبايدن، يعد تأمين حزمة كبيرة للبنية التحتية أولوية داخلية رئيسية.

وقال تشاك تشومر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يوم الخميس أنه "متشجع" لما سمعه عن المقترح، لكن حذر من أنه ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الديمقراطية أيضا، لم يطلعا عليه.

وأضاف تشومر أيضا أن مشروع قانون بقيمة 1.2 تريليون دولار يركز على البنية التحتية الفعلية لن يحصل على أصوات الديمقراطيين المطلوبة لتمريره بدون حزمة مصاحبة تتناول القضايا الاجتماعية من بينها الرعاية الصحية.

وكان إقترح في البداية بايدن، الذي يسعى لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة عدم المساواة في الدخل بعد جائحة فيروس كورونا، إنفاق حوالي 2.3 تريليون دولار. وإنتقد الجمهوريون تعريفه للبنية التحتية، الذي شمل مكافحة تغير المناخ وتوفير رعاية للأطفال وكبار السن.

ثم قلص البيت الأبيض في وقت لاحق العرض إلى حوالي 1.7 تريليون دولار في محاولة غير ناجحة لكسب تأييد الجمهوريين حتى تحصل أي خطة على الأصوات ال60 المطلوبة لدفع أغلب التشريعات في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مقعداً والمنقسم بالتساوي.

ظل الذهب عالقاً في نطاق ضيق وسط تداولات متقلبة يوم الخميس، مقتفياً أثر التحركات في الدولار إذ أن إشارات متباينة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي حول النهج الذي قد يستخدمه البنك المركزي لسحب التحفيز أبقى المستثمرين قلقين.

ولم يكد يتحرك الذهب في المعاملات الفورية عند 1778.01 دولار للأونصة في الساعة 1622 بتوقيت جرينتش، متخلياً عن بعض المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الجلسة مع تعويض الدولار خسائر تكبدها في باديء التعاملات.

وخسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% مسجلة 1778.50 دولار.

وبعد أن صرح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة لن يتم رفعها بوتيرة سريعة وأن التضخم لن يكون المحدد الوحيد للسياسة النقدية، قال مسؤولان بالبنك المركزي يوم الأربعاء أن التضخم ربما يستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً، مع تنبؤ أحد المسؤولين بزيادة سعر الفائدة في أواخر 2022.

وتجاهل المستثمرون إلى حد كبير بيانات أمريكية أظهرت انخفاضا في طلبات إعانة البطالة الجديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.4% في الربع السنوي الماضي.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعدما أشارت بيانات إلى أن التعافي الاقتصادي يترسخ، بالرغم من قلق متزايد بشأن ضغوط التضخم. ونزل الدولار، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على السندات الأمريكية.

وقادت أسهم شركات التقنية والبنوك المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما قاد سهم تسلا مؤشر ناسدك نحو مستوى قياسي جديد. ومن المقرر أن ينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اختباراته للتحمل بعد إغلاق السوق—والتي من المتوقع أن تجتازها البنوك الكبرى بما يمهد الطريق أمام مضاعفة التوزيعات النقدية في الفصول الأربعة القادمة.

وقفز سهم "إيلي ليلي" حيث حصل عقارها التجريبي لعلاج الزهايمر على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية الأمريكية مما يجعله على مسار التصديق عليه بشكل أسرع.

فيما يقترب الرئيس جو بايدن ومجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ منتمين للحزبين من الاتفاق على خطة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 559 مليار دولار التي ستنفذ واحدة من أولوياته الرئيسية، وفقاً لمشرعين ومسؤولين مطلعين على المناقشات.

وعن البيانات الاقتصادية، انخفضت بشكل طفيف طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي، إلا أنها كانت أعلى من المتوقع، بينما ارتفعت طلبات شراء السلع المعمرة في مايو بأسرع وتيرة منذ يناير.

في نفس الأثناء، حث رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ونظيره في فيلادلفيا باتريك هاركر على مزيد من الإنفاق في الاستثماربالبنية التحتية، لافتين إلى أن هذا ضروري وربما يعزز الإنتاجية والنمو في الولايات المتحدة. من جانبه، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن "التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 2% في العامين القادمين".

وفي سوق العملات، انخفض الاسترليني بعد أن تصدى بنك انجلترا للتكهنات بأن قفزة في التضخم تعني أنه يستعد لرفع أسعار الفائدة—قائلاً أن الاقتصاد مازال يحتاج إلى دعم.