ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع بأكثر من المتوقع في مايو حيث ارتفعت قيمة الواردات إلى مستويات شبه قياسية وتراجعت الصادرات.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس أن العجز زاد إلى 88.1 مليار دولار من مستوى معدل بلغ 85.7 مليار دولار في أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 87.5 مليار دولار الشهر الماضي.

وارتفعت الواردات 0.8% إلى 232.4 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات 0.3% إلى 144.3 مليار دولار. وقفزت قيمة  شحنات السلع الاستهلاكية المستوردة إلى 63.8 مليار دولار.

وإستأنفت الواردات نموها إذ يشتري الأمريكيون الماكثون في المنازل سلعاً لمنازلهم فيما تعمل متاجر التجزئة على تجديد المخزونات التي تضاءلت عقب الإغلاق العالمي الناجم عن الوباءفي البداية. فيما إكتظت الموانيء على مستوى العالم وقفزت تكاليف الشحن إلى مستويات غير مسبوقة وسط نقص في الباليتات (الصناديق) والحاويات.

وإجمالاً، ارتفعت قيمة الصادرات الأمريكية بالإضافة للواردات إلى 376.7 مليار دولار في مايو، في إشارة إلى تعافِ مستمر مع تعافي العالم من الجائحة.

وجاء الانخفاض الأكبر بالنسبة المئوية في التصدير من صادرات السيارات، التي انخفضت 4.7% إلى 11.4 مليار دولار، في ثاني شهر على التوالي من التراجعات.

وكانت أعلنت شركات تصنيع سيارات في أبريل أنها عمقت ومددت تخفيضات إنتاج في بعض المصانع بأمريكا الشمالية حيث تتعامل مع نقص عالمي متزايد في أشباه الموصلات. وستحتاج صناعات تتعطش للرقائق الإلكترونية من شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية أن تنتظر لوقت أطول قليلا من أجل المكونات، حيث مازال يسوء التأخر في إنجاز الطلبيات.

ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في مايو بأسرع وتيرة منذ يناير، مدعومة بزيادة كبيرة في طلبات شراء الطائرات التجارية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن حجوزت شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش لثلاث سنوات على الأقل—زادت بنسبة 2.3% مقارنة مع الشهر السابق، بعد انخفاض معدل نسبته 0.8% في أبريل. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت الطلبيات 0.3%.

ورجح متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم زيادة الطلبيات الإجمالية للسلع المعمرة بنسبة 2.8%.

وبعيداً عن الرقم الإجمالي القوي، تراجع مقياس لاستثمار الشركات في إشارة إلى توقف في التعافي الأوسع نطاقا خلال الأشهر الأخيرة. وانخفضت الطلبيات الأساسية للسلع الرأسمالية، وهي فئة تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس لاستثمار الشركات، بنسبة 0.1% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 2.7% في الشهر الأسبق. وكان رجح متوسط التوقعات زيادة نسبتها 0.6%.

ويدعم تسارع مؤخراً في الطلب الاستهلاكي—مقرون بإنحسار عدم اليقين حول توقعات الاقتصاد—استثمار الشركات في الأشهر الأخيرة. ويأتي التراجع في الطلبيات غير العسكرية التي تستثني الطائرات خلال مايو بعد زيادة أقوى من القراءة الأصلية في أبريل. ومن شأن مزيد من الاستثمار أن يدعم حجوزات الشراء والإنتاج في المصانع خلال الأشهر المقبلة.

هذا وأظهرت تقارير حكومية منفصلة يوم الخميس أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية 6.4% في أول ثلاثة أشهر من العام وظلت طلبات إعانة البطالة الجديدة مرتفعة.

انخفضت بشكل طفيف طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت أعلى من المتوقع، حيث تتجه سوق العمل ببطء نحو التعافي الكامل.

وأظهرت بيانات سوق العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات تراجعت 7000 طلباً إلى 411 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 يونيو.

وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 380 ألف طلبا جديدا. وجرى تعديل طلبات الأسبوع الأسبق بالرفع إلى 418 ألف.

وانخفضت بشكل كبير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية منذ بداية العام إذ تنحسر مخاوف الصحة وتعود أنشطة تجارية مثل المطاعم إلى كامل طاقتها. بالرغم من ذلك، تبقى الطلبات الجديدة أعلى بقدر كبير مما كانت قبل كوفيد-19 ويقول أرباب عمل كثيرون أنهم يواجهون صعوبة في إيجاد عاملين.

هذا وانخفضت الطلبات المستمرة 144 ألف في الأسبوع المنقضي يوم 12 يونيو إلى 3.4 مليون. وظلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مرتفعة بعد تقرير طلبات إعانات البطالة وبيانات اقتصادية أخرى.

وتنهي ولايات عبر البلاد برامج إعانات بطالة اتحادية تكميلية وسط جدل مستمر حول ما إذا كانت تلك البرامج تقيد القدرة على التوظيف. وفي المجمل، ستنهي 26 ولاية البرامج الاتحادية قبل الموعد الرسمي لإنتهائها في سبتمبر، والذي ربما يبدأ يخفض أرقام الإعانات المستمرة بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.

وسجلت ولاية ميزوري ومسيسيبي وأيوا—التي أنهت البرامج الاتحادية يوم 12 يونيو—تراجعات في الطلبات المقدمة للحصول على مساعدات بطالة طارئة بسبب الوباء.

ويركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق الحد الأقصى للتوظيف، الذي يعرفونه "بهدف عريض القاعدة وشامل". وفي جلسة إستماع بالكونجرس يوم الثلاثاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن سوق العمل أمامها طريق طويل لتقطعه وأنها تحتاج إلى دعم مستمر.

تحركت الأسهم الأمريكية في اتجاه عرضي يوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين فرص التعافي الاقتصادي واستمرار دعم الاحتياطي الفيدرالي وسط تهديد بارتفاع التضخم.

وتحولت الأسهم لوقت جيز للانخفاض بعدما قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن البنك المركزي قد يقرر إبطاء مشترياته من السندات في الأشهر القليلة القادمة وأنه يفضل رفع أسعار الفائدة في 2022.

وتفوقت الشركات المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع—مثل أسهم البنوك وشركات التجزئة.

وكان حجم التداول في مؤشر ستاندرد اند بورز منخفضاً، في ظل قراءات اقتصادية متباينة. فأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع الأمريكي نما في يونيو بأسرع وتيرة منذ بدء صدور البيانات في 2007.

في نفس الأثناء، انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي مع استمرار تأثر القدرة على الشراء بارتفاع أسعار المنازل.

وجاءت التقارير بعد يوم من إعادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التأكيد على أن صانعي السياسة سيكونون صبورين في الانتظار لزيادة أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

قال وزير الطاقة السعودي أن تحالف أوبك+ لديه دور في "إحتواء" ضغوط التضخم، وذلك بعد ساعات فقط من صعود خام برنت مجدداً فوق 75 دولار للبرميل.

وتأتي التعليقات في وقت تبحث فيه دول أوبك+ ما إذا كانت تزيد الإنتاج بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. ومن المقرر أن يجتمع التحالف عبر الإنترنت الاسبوع القادم لتقرير سياسته الإنتاجية لشهر أغسطس وما بعده، بعد أن زاد الإنتاج من مايو إلى يوليو.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأربعاء في مؤتمر نظمه بنك أوف أميركا، بحسب تسجيل لتعليقاته حصلت عليه بلومبرج نيوز، "لدينا دور أيضا في ترويض وإحتواء التضخم، بالتأكد أن السوق لا تخرج عن السيطرة".

لكن حذر أيض الوزير إنه ليس من الواضح عما إذا كانت أسعار النفط ترتفع بسبب "المعروض والطلب الحقيقي" أم بسبب "التوقعات والمسارات المتفائلة إلى حد زائد".

وتشير التعليقات أن الرياض تخطو بحرص قبل اجتماع أوبك+. وقال الأمير عبد العزيز أن المجموعة يجب أن تبقى حذرة لأن سوق النفط لم تخرج بعد من الأزمة التي صنعتها جائحة فيروس كورونا.

إختفى شقيقان من جنوب أفريقيا وبحوزتهم بيتكوين بقيمة 3.6 مليار دولار من منصتهما الاستثمارية لتداول العملات المشفرة.

وتقول شركة محاماة في كيب تاون إستعان بها المستثمرون أنه لا يمكنها تحديد موقع الشقيقين وأحالت الأمر إلى وحدة هوكز Hawks، وهي وحدة الصفوة بقوة الشرطة الوطنية. كما أبلغت أيضا بورصات العملات المشفرة حول العالم حال جرت أي محاولة لتحويل العملات الرقمية.

وعقب قفزة في قيمة البيتكوين على مدى العام المنقضي، سيمثل إختفاء حوالي 69 ألف عملة—بقيمة أكثر من 4 مليار دولار عند ذروتها في أبريل—أكبر خسارة بالقيمة الدولارية على الإطلاق في عملية نصب في عالم العملات المشفرة. وقد تحفز الواقعة جهود الجهات التنظيمية لفرض نظام على السوق وسط حالات متزايدة من عمليات الاحتيال.

وجاءت أولى العلامات على وجود مشكلة في أبريل، وقتما كانت تقفز البيتكوين إلى مستوى قياسي. وأبلغ حينها المدير التشغيلي لشركة أفريكريبت Africrypt ، أمير كاجي، الشقيق الأكبر، العملاء أن الشركة وقعت ضحية تسلل إلكتروني. وطلب منهم عدم الإبلاغ بالحادث للمحامين والسلطات، إذ أن ذلك سيبطيء عملية إسترداد الأموال المفقودة.

لكن لجأ بعض المستثمرين المتشككين إلى شركة المحاماة، Hanekom Attorneys، وبدأت مجموعة منفصلة إجراءات تصفية ضد أفريكريبت.

وخلص تحقيق الشركة أن الأموال المجمعة لدى أفريكريبت تم تحويلها من حساباتها الجنوب أفريقية ومحافظ العملاء، لتختلط بمجموعات كبيرة أخرى من البيتكوين--  بما يجعل من غير الممكن تتبعها.

وكان كاجي وشقيقه، الذي يُدعى رئيس، أنشئا أفريكريبت في 2019 وقدما عائدات كبيرة للمستثمرين.

وتتكشف هذه القضية بعد أن إنهارت العام الماضي شركة جنوب أفريقية أخرى متخصصة في تداول البيتكوين ، Mirror Trading International. وبلغ إجمالي الخسائر هناك، التي شملت حوالي 23 ألف عملة رقمية—حوالي 1.2 مليار دولار فيما وصف حينها بأكبر عملية نصب في العملات المشفرة في 2020، بحسب تقرير لشركة Chainanalysis. 

فيما يتجه مستثمرو أفريكريبت نحو خسارة ثلاثة أمثال هذا المبلغ.

انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة في مايو إذ مازال ارتفاع أسعار المنازل يضعف القدرة على الشراء.  

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة تراجعت 5.9% إلى وتيرة سنوية 769 ألف وحدة بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 817 ألف في أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 865 ألف.

وتؤدي إختناقات في حركة الشحن وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج إلى عرقلة تشييد المنازل، مما ساهم في حدوث قفزة في أسعار المعروض المحدود المتاح من المنازل.

ونزلت أسهم شركات البناء بعد صدور التقرير، مسجلة أكبر انخفاض خلال تداولات جلسة منذ أسبوعين.

من جانبه، قال إيان شيفردسون من شركة بانثيون ماكرو إيكونميكس أن انخفاض المبيعات ربما علامة على أن الطلب في الضواحي انخفض مع تلاشي مخاوف كوفيد-19، معلناً إنتهاء طفرة الشراء. على النقيض، وصف ستيفن ستانلي من شركة أمهيرست بيربونت هذا التطور "كاستثناء إلى حد كبير".

هذا وارتفع متوسط سعر بيع المنزل الجديد إلى مستوى قياسي 374,400 دولار. فيما انخفضت بحدة طلبات الرهن العقاري منذ يناير في إشارة إلى تباطؤ الطلب على المنازل.

تنتشر سريعاً سلالة دلتا في الولايات المتحدة وتمثل الأن خُمس الإصابات الأخيرة بفيروس كورونا، حسبما قالت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت روشيل والينسكي في ظهور لها في قمة معهد ميلكن لتعزيز مستقبل الرعاية الصحية يوم الأربعاء أن النمو السريع لسلالة دلتا، التي ظهرت لأول مرة في الهند، شوهد بعد أن كانت السلالة تمثل 3% فقط من الإصابات التي جرى تحليلها قبل بضعة أسابيع.

وأضافت والينسكي أن الأفراد في المناطق التي فيها أعداد كبيرة من الأشخاص غير المطعمّين هم الأكثر عرضة لخطر العدوى بكوفيد-19.

وتتماشى الأعداد التي قدمتها والينسكي مع بيانات أخرى حديثة تشير إلى أن سلالة دلتا تكسب موطيء قدم في الولايات المتحدة.

وحللت شركة علم الجينوم "هيليكس" حوالي 20 ألف عينة من فحوصات كوفيد-19 عبر أكثر من 700 مقاطعة أخرى. وخلصت إلى أن إصابات المتحور دلتا يبدو أنها تنمو بمعدل أسرع بكثير في الدول التي لديها معدلات تطعيم منخفضة مقارنة مع المناطق ذات المعدلات المرتفعة.

ورغم تسارع إنتشار سلالة دلتا، إلا أن إصابات الفيروس مازالت عند أدنى مستوياتها منذ مارس 2020، بحسب والينسكي.  

قال مسؤولان ببنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن نوبة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة ربما تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً لكن رغم ذلك من المتوقع أن تنحسر مع استقرار الاقتصاد وعودته لطبيعته.

كانت التعليقات من العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، هي الأحدث في محاولة إعادة ضبط التوقعات العامة بشأن قفزة في الأسعار يصفها إلى حد كبير مسؤولو البنك المركزي الأمريكي بالمؤقتة.

وقال بوستيك خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة أن هذا يبقى هو الحال، لكن "المؤقت سيكون أطول قليلا مما توقعنا في البداية... بدلاً من شهرين إلى ثلاثة أشهر ربما يكون ستة إلى تسعة أشهر".

ووصلت أسعار سلع مثل الخشب والسيارات المستعملة ببعض مؤشرات التضخم إلى اعلى مستويات منذ سنوات طويلة، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة سنوية بنسبة 5% في مايو، في أسرع وتيرة منذ 2008. ورغم أن بعض الأسعار بدأت تتراجع بالفعل، بيد أن ارتفاع الأسعار أحدث تأثيراً على المسؤولين المنتخبين، وأجبر الاحتياطي الفيدرالي على البدء في التفكير بشأن كيف يضمن ألا ترتفع الأسعار بشكل زائد وسريع.  

من جانبها، قالت بومان في تعليقات في مؤتمر يستضيفه بنك الفيدرالي في كليفلاند أنها تتفق على أن الأسعار يتحكم فيها إختناق سلاسل الإمداد وقفزة في الطلب مع إعادة فتح الاقتصاد، وهي عوامل من المفترض أن تنحسر.

لكن لم تحدد إطاراً زمنياً بحلوله ربما يحدث ذلك، قائلة أن "الأمر قد يستغرق بعض الوقت" وسيحتاج لمتابعته بشكل وثيق أثناء ضبط الاحتياطي الفيدرالي لسياسته.

ورهن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي وصانعو سياسة أخرون توقعاتهم الحالية على إفتراض أن القفزة في الأسعار التي تحدث مع إعادة فتح الاقتصاد ستهدأ من نفسها، بما يسمح للفيدرالي أن يحقق مستواه المستهدف للتضخم عند 2% كمتوسط بمرور الوقت.  

وكان أبلغ باويل لجنة بالكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء أن قراءات التضخم المرتفعة مؤخراً نتجت عن "عاصفة شاملة" من ظرف تتعلق بإعادة الفتح، وأنها ستنحسر.

لكن مدى سرعة حدوث ذلك ربما تؤثر على القرارات القادمة للاحتياطي الفيدرالي بشأن متى يبدأ تخفيض مشترياته الشهرية من السندات بقيمة 120 مليار دولار، وفي النهاية رفع أسعار الفائدة.

نما مؤشر يقيس نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في يونيو بأسرع وتيرة على الإطلاق، بدعم من تخفيف قيود مكافحة الجائحة وإنتعاش الاقتصاد المحلي.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات في شركات التصنيع للشهر الرابع على التوالي إلى 62.6 نقطة من 62.1 نقطة قبل شهر، حسبما ذكرت المجموعة المعدة للمسح يوم الأربعاء. فيما نزل مؤشر نشاط الخدمات إلى 64.8 نقطة، لكن يبقى بالقرب من مستويات قياسية.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان "المؤشرات المبكرة لمديري المشتريات تشير إلى مزيد من النمو المبهر للاقتصاد الأمريكي في يونيو، مختتمة فورة نمو غير مسبوقة خلال الربع الثاني ككل".

على الرغم من ذلك، تكافح المصانع لمواكبة الطلب وسط تأخير في تسليم الموردين ونمو قياسي في تكاليف المدخلات وصعوبات في التوظيف.

وارتفع مؤشر أسعار إنتاج شركات التصنيع إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2007. وسجلت أيضا الشركات المزودة للخدمات نمواً في التكاليف وأسعار البيع، مما يقدم مزيد من الدلائل على تنامي الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.

وتهدد الزيادة السريعة في أسعار المواد الأولية بتقليص أرباح الشركات، لكن تظهر أحدث البيانات أن شركات التصنيع مررت بعض هذه التكاليف على الأقل للمستهلكين.

كما أظهر التقرير أيضا أن حجم الوقت المطلوب لتسليم الموردين الشحنات إلى المصانع طال بأكبر قدر على الإطلاق.  

وأعربت المصانع عن الثقة في أن إنهاء القيود وزيادات إضافية في الطلب الاستهلاكي سيعززان الإنتاج على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة، بحسب ما جاء في التقرير. فيما إعتدلت نبرة التفاؤل بين شركات قطاع الخدمات.

وإجمالاً، تراجعت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري الشراء في شركات التصنيع والخدمات إلا أنها مازالت تظهر نمواً قوياً.