إستبعد الاتحاد الأوروبي بعض كبرى البنوك في العالم من العمل على برنامج ضخم لإصدار ديون جديدة، معللاً ذلك بحالات مؤخراً فيها عاقبت جهات تنظيمية هذه البنوك لتشكيلها تكتلات احتكارية (كارتيلات) في أسواق السندات والعملة.

وتشمل البنوك "بركليز" و"جي.بي مورجان تشيس" و"نومورا هولدينجز" و"يوني كريدت" و"بنك أوف أميركا كورب" و"كريدي أجريكول"، بحسب مسؤول في الاتحاد الأوروبي.

وتقيم المفوضية الأوروبية ما إذا كان "المتعاملون الرئيسون الذين سبق إدانتهم بإنتهاك قواعد مكافحة الاحتكار إتخذوا الإجراءات التعويضية اللازمة لإنهاء هذه الممارسات"، بحسب ما جاء في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني. وانتظاراً لإكتمال هذا التقييم، لن تكون هذه المؤسسات "مدعوة للتقدم بعروض للمشاركة في معاملات مُجمّعة منفردة".

ومن المقرر يوم الثلاثاء أن يبدأ الاتحاد الأوروبي إصدار سندات لتمويل خططه للإنفاق المالي الرامية إلى دعم الدول الأعضاء في التعافي من الجائحة.

وسيجمع في النهاية البرنامج، وهو أول برنامج دين رئيسي لعموم أوروبا،  حوالي 800 مليار يورو، ما يعادل نحو تريليون دولار. ويعد هذا الإصدار تطوراً تاريخياً في الإدارة المالية للتكتل الأوروبي. وسيصّدر ما يُعرف بالسندات المشتركة نيابة عن كل الدول الأعضاء.

وفي إطار استجابة المنطقة لكوفيد-19، تخلت الدول الأكثر ثراءاً مثل ألمانيا وهولندا عن إعتراض سابق على ضمان الدين الذي سيمول الإنفاق في الأجزاء الأقل ثراءاً في التكتل.

يُذكر أن البنوك التجارية تساعد الحكومات في إصدار السندات بتسويق الدين للمستثمرين وتقديم المشورة حول تفاصيل التسعير مثل سعر الفائدة. وتجمع البنوك رسوماً في المقابل.

ويشير حظر الاتحاد الأوروبي إلى أربعة حالات من تشكيل تكتلات احتكارية (كارتيلات) فيها فُرضت عقوبات في عامي 2019 و2021. وواجه بنكا "نومورا" و"يوني كريدت" غرامة حوالي 130 مليون و69 مليون يورو، على الترتيب، في مايو للتواطؤ في معاملات في سندات حكومية أوروبية. كما عوقب بنك أوف أميركا بغرامة 12.6 مليون يورو للتحكم في أسعار سندات سيادية مقومة بالدولار، بينما غُرم كريدي أجريكول بحوالي 4 مليون يورو في أبريل.

وفي 2019، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على مجموعة من البنوك من ضمنها بركليز وجي بي مورجان وسيتي جروب تقدر ب1.07 مليار يورو للتلاعب بسوق النقد الأجنبي شمل 11 عملة منها اليورو والاسترليني والين والفرنك السويسري والدولار الأمريكي. وفعلوا ذلك بتبادل معلومات حساسة وخطط تداول من خلال غرف دردشة عبر الإنترنت.

كما تورطت أيضا بنوك أخرى في هذه التكتلات الاحتكارية لكن لم تسع للعمل على صفقات طرح سندات تخص الاتحاد الأوروبي.

هدأت تعاملات الذهب يوم الثلاثاء في ظل قلق بعض المستثمرين من إحتمالية تلميح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص التحفيز في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم غد.   

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1860.75 دولار للأونصة في الساعة 5:37 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "سوق الذهب  تنتظر لسماع ما سيقوله الاحتياطي الفيدرالي حول التضخم"، مضيفاً أنه بالرغم من إستبعاد رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة، إلا أنه قد يكون يوماً "كبيراً" للمتعاملين في الذهب إذا تحدثوا فقط (مسؤولو البنك) عن تقليص شراء السندات أو رفع الفائدة.  

وبينما قال الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من مرة أن القفزات الحالية في الأسعار مؤقتة، بيد أن اجتماعه الذي يستمر يومين ويختتم الاربعاء قد يشهد مناقشات مبدئية بين صانعي السياسة حول موعد لتقليص برنامجه الضخم لشراء السندات من أجل التصدي للتضخم، ووتيرة ذلك.

من جانبه، قال لقمان أوتونجا، المحلل في إف.إكس.تي.إم، في رسالة بحثية أن أي تلميح بمناقشات لتقليص التحفيز أو ظهور مؤيدين أكثر للتشديد النقدي في الاجتماع قد يوجه ضربة لأسعار الذهب، بما ربما يقودها للنزول عن مستوى 1855 دولار.

وقال حوالي 60% من خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم أن إعلان تقليص التحفيز سيأتي في الفصل السنوي القادم.

وفيما يضعف بشكل أكبر جاذبية الذهب، صعد مؤشر الدولار بعد تسجيله ذروة شهر كما ارتفعت عوائد السندات القياسية، بما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

 وعلى صعيد الطلب الفعلي، قالت شركة الاستشارات "ميتالز فوكس" أن انخفاض وتيرة شراء المعدن من جانب الصناديق المتداولة في البورصة قد يحد من الطلب العام على الذهب هذا العام.

في نفس الأثناء، أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في مايو، بينما ارتفعت أسعار المنتجين بوتيرة فاقت التوقعات.

تراجعت الثقة لدى شركات البناء الأمريكية في يونيو إلى أدنى مستوى منذ عشر أشهر بسبب استمرار ارتفاع التكاليف الذي يقيد الطلب على المنازل الجديدة.

وأظهرت بيانات تعدها الرابطة الوطنية لبناة المنازل وبنك ويلز فارجو أن مقياس معنويات شركات البناء انخفض إلى 81 نقطة هذا الشهر مقابل 83 نقطة في مايو.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يرجح استقرار القراءة دون تغيير عن الشهر السابق.

ويشير التراجع في المعنويات إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف بعض مواد البناء والأيدي العاملة يثني بعض المشترين عن سوق الإسكان الأمريكية المحموم نشاطها في السابق.

وبالرغم من التراجع في الثقة، يبقى المؤشر أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء ويتحرك في نطاق ضيق في حدود ثلاث نقاط هذا العام.

من جانبه، قال تشاك فوكي، رئيس الرابطة الوطنية لبناة البناء وصاحب شركة عقارية في تامبا بولاية فلوريدا، في بيان "ارتفاع التكاليف ونقص المعروض من الخشب اللين ومواد بناء أخرى أضعف معنويات شركات البناء في يونيو".

"هذا الارتفاع في التكاليف جعل بعض المنازل الجديدة في غير متناول مشترين محتملين، الذي أبطأ الوتيرة القوية لتشييد المنازل".

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في مايو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، في إشارة إلى مزيد من التحسن في القطاع رغم نقص في الإمدادات وصعوبات في التوظيف وأسعار مرتفعة للمواد الخام.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن الإنتاج ارتفع 0.9% عقب انخفاض معدل نسبته 0.1% في أبريل. فيما سجل الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا ناتج التعدين والمرافق، زيادة بلغت 0.8% في مايو بعد زيادة معدلة قدرها 0.1% قبل شهر.

ورجعت الزيادة في إنتاج المصانع إلى تعافِ قوي في إنتاج السيارات وقوة في الطلب على الألات والكيماويات. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم إلى زيادة شهرية 0.8% في إنتاج المصانع وزيادة بنسبة 0.7% في الإنتاج الصناعي ككل.

ويساعد كل من استثمار مطرد للشركات وإنفاق استهلاكي قوي وتسارع مؤخراً في الطلب على الصادرات في تعزيز نمو الطلبيات. وعند إقتران ذلك مع نقص في المخزونات، فإن إنتاج المصانع يتجه نحو إكتساب مزيد من الزخم في الأشهر القادمة. لكن بالرغم من ذلك، تبقى تحديات قائمة.

فمازال يواجه المنتجون تأخيراً في الشحن ووظائف خالية غير مشغولة ونقصاً في إمدادات مثل أشباه الموصلات. كما يصارع المصنعون أيضا ارتفاعاً في أسعار مدخلات الإنتاج. وقد أعلنت وزارة العمل في وقت سابق يوم الثلاثاء أن مؤشرها لأسعار المنتجين ارتفع 0.8% في مايو بعد زيادة بلغت 0.6% في الشهر الأسبق.

كما أظهر تقرير أخر يوم الثلاثاء أن نشاط شركات التصنيع في ولاية نيويورك نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو إذ تراجع نمو الطلبيات الجديدة والتصدير. لكن تبقى الشركات متفائلة جداً تجاه المستقبل، مع صعود مقياس للتوظيف المتوقع إلى مستوى قياسي.

هذا ويقترب الإنتاج الصناعي الإجمالي من مستويات ما قبل الوباء إذ ينخفض بأقل من 1.5% عن فبراير 2020.

ارتفعت الأسعار التي دفعها المنتجون بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مايو، مما يدفع شركات لرفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.

وبحسب بيانات صدرت عن وزارة العمل يوم الثلاثاء، زاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر الأسبق بعد زيادة قدرها 0.6% في أبريل. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين بنسبة 0.7%.

ويشهد مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التغيرات في تكاليف الإنتاج، زيادات حادة خلال الأشهر الأخيرة. فقد تضخمت تكاليف الإنتاج بفعل ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص في معروضها مقرون بإختناقات في حركة الشحن وزيادة تكاليف الأيدي العاملة. في نفس الوقت، فاقت فورة من الطلب المكبوت الطاقة الإنتاجية، بما يغذي زيادات أكثر في الأسعار.

وقال مسؤولون ببنك الاحتياطي الفيدرالي أن الضغط الصعودي على الأسعار سيثبت على الأرجح أنه مؤقت، لكن ينتاب أخرون قلقاً من أن تفضي الزيادات الأخيرة في الأسعار إلى تسارع مستدام في التضخم. وأشار مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة شهرية بنسبة 0.5% في المؤشر العام وزيادة مماثلة في المؤشر الأساسي.

وكانت أشارت بيانات الاسبوع الماضي إلى أن الشركات تمرر بنجاح جزء على الأقل من عبء ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين. فصعد مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع للشهر الثالث على التوالي في مايو، استمراراً لزيادة مستمرة منذ أشهر في التضخم.

فيما ارتفع المؤشر العام لأسعار المنتجين على أساس سنوي إلى 6.6%، وهي قراءة تتأثر في ارتفاعها بواقع مقارنتها بقراءة ضعيفة في مايو من العام الماضي. وكانت الزيادة هي الأكبر منذ 2010.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو، عقب طفرة في الإنفاق متعلقة بالتحفيز في الشهرين السابقين، في إشارة إلى أن المستهلكين بدأوا في توجيه مزيد من إنفاقهم نحو الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة انخفضت 1.3% في مايو بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.9% في أبريل. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يرجح تراجعاً بنسبة 0.8%.

وفي أخر اثنى عشر شهراً، لاقى الطلب على السلع دعماً من ارتفاع المدخرات بفضل التحفيز المالي، لتتجاوز مبيعات التجزئة الإجمالية بفارق جيد مستويات ما قبل الوباء. ويشير انخفاض مايو  في مبيعات التجزئة إلى أنه مع تعافي السفر وإعادة فتح المزارات الترفيهية، يبدأ يعتدل الإنفاق على السلع.

ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الاجلة لمؤشرات الأسهم بعد صدور البيانات، بينما زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقد بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة 620.2 مليار دولار في مايو، بما يتجاوز بفارق جيد حوالي 526 مليار دولار في فبراير 2020، قبل بداية الجائحة.

وتسبق البيانات بيوم ختام اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يستمر يومين. وسيراقب المستثمرون والخبراء الاقتصاديون ليروا ما إذا كان الفيدرالي سيعدل توقعاته لتقليص الدعم النقدي إذ تتزايد ضغوط الأسعار وتتحسن قطاعات بالاقتصاد أسرع من المتوقع.

وبينما من المتوقع استمرار نمو إنفاق المستهلك ، بيد أن الوتيرة ربما تنحسر مع إنقضاء إعادنات بطالة إضافية وإنفاق شيكات تحفيز. كما ربما يؤدي تسارع مستدام في التضخم إلى تقييد المستهلكين إنفاقهم غير الأساسي.

هذا وأظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن الأسعار التي دفعها المستهلكون ارتفعت في مايو بأكثر من المتوقع. وتجاوز أيضا النمو في أسعار المنتجين التوقعات، وفق بيانات أصدرتها وزارة العمل يوم الثلاثاء.

حذر أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا من إستخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع، في هجوم جديد على هذه الفئة من الأصول.

وقال في مؤتمر إفتراضي يوم الاثنين "إنها شديدة التقلب... لذلك هي في المجمل ليست وسيلة جيدة للقيام بمدفوعات".

ويبدو أن أحدث التقلبات السعرية تؤكد تعليقاته. فقد صعدت البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، حوالي 9% منذ يوم الجمعة بعد أن خسرت حوالي 30% منذ منتصف أبريل. وقال إيلون ماسك، الذي أثارت تعليقاته تقلبات في السوق، عبر تويتر في عطلة نهاية الأسبوع أن تسلا ستسمح بإجراء معاملات بالبيتكوين بمجرد أن تصبح النسبة الأكبر من أعمال التعدين تتم من خلال الطاقة النظيفة.

وأصبح بيلي منتقداً بارزاً بين رؤساء البنوك المركزية للعملات الرقمية. وقبل أقل من شهر، قال أن هناك خطر من "الإنبهار الزائد" بالابتكار المالي.

ويوم الاثنين، كرر تحذيره من أن الأشخاص الذين يريدون شراء العملات الرقمية عليهم الإستعداد لخسارة أموالهم.

وقال حرفياً "نظراً للتقلبات في قيمة هذه العملات المشفرة، وواقع أنه لا يوجد أصل حقيقي يدعمها. أخشى أنه إذا كنتم تريدون شرائها فعندئذ أرجوا أن تتفهموا أنه من الممكن أن تخسروا كل أموالكم".

ويدرس بنك انجلترا، إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، احتمال إصدار عملة رقمية يشرف عليها البنك المركزي، منضماً بذلك إلى دول من الصين إلى السويد في إستكشاف هذه الخطوة الكبيرة القادمة في مستقبل التعاملات المالية.  

انخفضت أسهم أكبر شركات مصنعة للقاحات كوفيد-19 في العالم بعد أن أظهر لقاح نوفافاكس أنها فعال بنسبة 90% في منع ظهور أعراض.

وهبطت الأسهم المرتبطة بلقاحات حصلت بالفعل على موافقة الإستخدام الطاريء أثناء تداولات يوم الاثنين، ليقودها انخفاض مودرنا بنسبة وصلت إلى 9.5%. فيما نزلت فايزر 1.6% وشريكتها الألمانية بيونتيك 6.1% . كما تراجعت أسهم شركة المنتجات الاستهلاكية العملاقة جونسون اند جونسون 0.6%، أكثر طفيفا من مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الذي تراجع من مستويات قياسية سجلها يوم الجمعة.

ولم تكن نوفافاكس نفسها في معزل عن هذا الاتجاه الهبوطي الذي تسببت فيه، مع تخلي السهم عن مكسب بلغ 9.5% يوم الاثنين لينخفض حوالي 1%.

وكانت فعالية اللقاح أفضل مما كانت تتوقع وول ستريت وسط إنتشار لسلالات أكثر مقاومة، وهذا يثير شبح منافسة جديدة. وقال محلل في مؤسسة جيفريس أن نوفافاكس الأن "بديل صالح للاستخدام للقاحات الحمض النووي الريبوزي" مثل لقاح فايزر وبيونتيك أو لقاح مودرنا.

لكن مع صعود نوفافاكس 91% حتى الأن هذا العام وبعد مكاسب فاقت 2,700% في 2020، لم يكن هذا كافياً لدعم سهمها. وكثيراً ما ترتفع أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية قبل محفزات مرتقبة بشدة، فقط لتتخلى عن المكاسب حتى بعد مستجدات إيجابية.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين بفعل تلاشي فرص حدوث عودة سريعة لإمدادات الخام الإيرانية وفي ظل تعافي السفر الجوي في الولايات المتحدة الذي يشير إلى طلب أقوى خلال الصيف.

وصعدت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.2% يوم الاثنين عقب ثلاثة أسابيع متواصلة من المكاسب. وأدت انتخابات رئاسية في إيران موعدها هذا الأسبوع إلى جعل المفاوضات حول الاتفاق النووي المبرم في 2015 متعطلة في الوقت الحالي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق عريض يُمّكن من رفع العقوبات على قطاع الطاقة للبلاد. في نفس الأثناء، في الولايات المتحدة، تجاوز عدد المسافرين اليوميين جواً المليونين لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وقفزت العقود الاجلة للخام الأمريكي حوالي 8% حتى الأن هذا الشهر حيث تعافى السفر الجوي والبري في أجزاء من العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا وسط تسارع لبرامج التطعيم ضد كوفيد-19.

هذا ويكّون المضاربون أكبر مراكز شراء للخام القياسي الأمريكي منذ حوالي ثلاث سنوات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو 62 سنت إلى 71.53 دولار للبرميل في الساعة 4:44 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام برنت تعاقدات أغسطس 71 سنت إلى 73.40 دولار للبرميل.

وكان أثار نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي شكوكاً في عطلة نهاية الأسبوع حول فرص إحياء الاتفاق النووي قبل الانتخابات التي موعدها 18 يونيو.

من جانبه، قال إبراهيم رئيسي، رجل الدين المتشدد الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف الرئيس حسن روحاني، أنه سيواصل المفاوضات إذا جرى انتخابه، لكن لن يتعامل معها كشاغل وطني رئيسي.