نزل الذهب يوم الثلاثاء مع صعود الدولار الذي أبطل الأثر الإيجابي لانخفاض في عوائد السندات الأمريكية، ومع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على الجدول الزمني للاحتياطي الفيدرالي لتقليص الدعم النقدي.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1891.47 دولار للأونصة في الساعة 1547 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1894.40 دولار.

فيما صعد مؤشر الدولار 0.2% ليحد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت السندات الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى في شهر.

من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، "هذا شد وجذب بين المتفائلين والمتشائمين تجاه الذهب عند مستوى 1900 دولار"، لافتاً إلى ان انخفاض عوائد السندات هو "أفضل" تأثير إيجابي في المدى القريب، بينما صعود الدولار والأسهم له تأثير سلبي.

وأشار محللون إلى أن صدور بيانات أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس قد يثير بعض المخاوف من قيام الاحتياطي الفيدرالي بتقليص سياسته النقدية التوسعية ويقود أسعار الذهب للانخفاض.

وأشارت أيضا وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى أن بيئة تتسم بارتفاع طفيف لأسعار الفائدة "سيكون من الناحية الفعلية أمراً إيجابياً للمجتمع والاحتياطي الفيدرالي".

لكن قال ستريبل أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي سيشكلها على الأرجح حالة سوق العمل الأمريكية وتعافيها.

وقال بنك سوستيه جنرال أن أسعار الذهب قد تصل إلى 2000 دولار بنهاية 2021.

وربما إستمدت جاذبية الذهب كوسيلة تحوط من التضخم دعماً أيضا من تراجعات مؤخراً في العملات الرقمية التي أعادت إقبال بعض المستثمرين على المعدن كملاذ أمن، وفق ما قاله مايكل ماتسويك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفتسورز.

تأرجحت أسهم وول ستريت بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفعت أسعار السندات الأمريكية مع استمرار جدل المستثمرين حول تأثير تسارع في التضخم على السياسة النقدية.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكسب وخسارة بعد أن تخطى لوقت وجيز مستوى إغلاقه القياسي الذي تسجل يوم السابع من مايو. فيما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ شهر، مع تحول التركيز نحو بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الخميس التي ربما تعطي إشارات حول إلى أي مدى يمكن أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي تقليص التحفيز.

وكانت أسهم التكنولوجيا الحيوية العبء الاكبر على المؤشر القياسي، مع تراجع سهم شركة "بيوجين" بعد يوم من صعوده بحدة عقب موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية على دوائها لعلاج مرض الزهايمر. لكن ساعدت مكاسب في شركات التقنية الكبرى منها أمازون دوت كوم وأبل وألفابيت في تعويض تلك الخسائر.

وهوت البتكوين إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مع إشارة بعض المحللين إلى إسترداد فدية دفعتها شركة "كولونيال بايب لاين" كدليل على أن العملة المشفرة ليست بعيدة عن متناول السلطات.

وتتداول الأسهم الأمريكية في نطاق ضيق نسبياً بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة حيث يحاول المستثمرون موازنة التعافي الاقتصادي والموقف المؤيد للتيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي أمام مخاوف التضخم والتقييمات المرتفعة والتفاوت في التوزيع العالمي لللقاحات . وتعود التقلبات إلى السوق قبل تقرير مؤشر أسعر المستهلكين وقرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الاربعاء القادم.

من جانبه، قال بريان والش، كبير المستشارين الماليين في Walsh & Nicholson Financial Group، "يمكن أن تنظر عبر فئات أصول مختلفة وسترى كل شيء باهظاً". "هذا شيء نراقبه، لكن الفيدرالي استمر في التأكيد على أنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير بصرف النظر عن بيانات التضخم التي تأتي. ليس في وسعك سوى تصديقه وأظن هذا ما يفعله المستثمرون".

وتحوم الأسهم العالمية أيضا حول مستويات قياسية، وتتراجع عوائد السندات الأمريكية لثلاثة أسابيع متتالية. ويشير ذلك إلى أن تطمينات الفيدرالي تهديء المخاوف من تشديد نقدي في الوقت الحالي. ونزل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 1.53%.

لكن يوم الثلاثاء، توخى المتداولون الحذر قبل بيانات التضخم، مما قاد الدولار نحو أول مكسب في ثلاثة أيام. 

يسارع مسؤولو الصحة الأمريكيون لتطعيم عدد أكبر من الأمريكيين لمنع إنتشار سلالة دلتا التي إكتشفت لأول مرة في الهند عبر الولايات المتحدة.

وأصبح هذا المتحور هو السلالة السائدة في المملكة المتحدة، مسؤولاً عما يقدر ب60% من الإصابات الجديدة. وقال د.أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض في إفادة صحفية يوم الثلاثاء أنها الأن أكثر إنتشاراً من السلالة ألفا، التي تسمى رسميا سلالة بي.1.1.7، التي إكتُشفت لأول مرة في بريطانيا، ويصل إنتشارها ذروته في الأشخاص بين سن 12 و20 عاما.

وفي الولايات المتحدة، تمثل حاليا سلالة دلتا أكثر من 6% من الإصابات التي تمكن العلماء من تتبع التسلسل الجيني لها، بحسب ما أضاف.

ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى، إذ أن الولايات المتحدة تجري التسلسل الجيني على نسبة قليلة من الإصابات.

وقال فاوتشي "في بريطانيا، سلالة دلتا تصبح سريعاً السلالة المهيمنة...فهي تحل محل سلالة بي.1.1.7". "لا يمكننا أن ندع هذا يتكرر في الولايات المتحدة".

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن هدف تقديم جرعة لقاح واحدة على الأقل ل70% من البالغين الأمريكيين بحلول الرابع من يوليو. وهذا يبدو هدفاً مبالغاً فيه قليلا مع تبقي أقل من أربعة أسابيع وحصول 63.7% من السكان البالغين على أول جرعة، وفق بيانات أحصتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وقد حصل حوالي 53% من كل البالغين الأمريكيين على تطعيم كامل، وفقاً للمراكز.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية العالمية أن سلالة دلتا، التي تم رصدها لأول مرة في أكتوبر، إنتشرت في 62 دولة على الأقل.

وأحكمت سلالة دلتا قبضتها على الهند لتتسبب في حدوث قفزة في الإصابات والوفيات أثقلت كاهل المستشفيات. وأعلنت الحكومة الهندية يوم الاثنين أن الدولة ستبدأ قريباً توفير لقاحات كوفيد-19 بالمجان لكل البالغين في البلاد.

من جانبه، قال فاوتشي أيضا أن سلالة دلتا أشد عدوى من السلالة الأصلية لكوفيد-19 وربما مرتبطة بخطر أعلى لدخول المستشفى. 

لكن تظهر الدراسات أيضا أن جرعتين من لقاح فايزر أو لقاح أسترزينيكا فعالتين ضد سلالة دلتا، بحسب معاهد الصحة الوطنية.

وتبين أن جرعتين من لقاح فايزر فعالتين بنسبة 88% في الوقاية من سلالة دلتا، بينما جرعتين من لقاح أسترزينيكا فعالتين بنسبة 60% ضد السلالة.

وشدد فاوتشي على أهمية تلقي الجرعتين بعدما أظهرت دراسات معاهد الصحة الوطنية أن جرعة واحدة لأي من اللقاحين توفر بعد ثلاثة أسابيع فعالية 33% فقط ضد سلالة دلتا.

قال البنك الدولي أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستظل تكافح جائحة كوفيد-19 وتداعياتها في وقت تقود فيه اقتصادات رئيسية قليلة أقوى نمو عالمي عقب ركود منذ 80 عاما.

وقال البنك التنموي الذي مقره واشنطن في تقريره النصف سنوي "أفاق الاقتصاد العالمي" أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو 5.6% هذا العام، ارتفاعاً من معدل 4.1% المتوقع في يناير. وهذا سيقوده إلى حد كبير نمو نسبته 6.8% في الولايات المتحدة و8.5% في الصين.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من التوقعات بعودة أغلب الدول المتقدمة إلى مستويات دخل الفرد قبل الوباء في 2022، إلا أن ثلثي الدول الناشئة والنامية من المتوقع أن تبقى دونها. ومن المتوقع أن يكون النمو في الدول محدودة الدخل ثاني أبطأ معدل في أخر 20 عام عند 2.9%، نزولاً من معدل 3.4% المتوقع في يناير، متأثراً بنقص اللقاحات.

وحذر البنك الدولي من عدم يقين كبير بعد عام 2021. 

فقد يتعثر التعافي العالمي بمجرد سحب دعم السياسات ونفاد الطلب المكبوت، لاسيما إذا إستمرت الجائحة، بحسب ما جاء في التقرير. وقد يؤدي ضغط تضخم مستدام إلى تقيد الأوضاع المالية، مما يزيد الخطر من ارتفاع الدين.

قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الثلاثاء أن حيازات الأجانب من أدوات الدين المصرية ارتفعت إلى ما بين 28 مليار و29 مليار دولار في نهاية مايو.

وكانت انخفضت حيازات الأجانب بأكثر من النصف في بداية جائحة فيروس كورونا في مارس 2020 إلى 9.5 مليار دولار مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من الأسواق الناشئة. ووصلت الحيازات إلى أدناها عند حوالي 7.1 مليار دولار في مايو 2020.

ويقول محللون أن أذون الخزانة المصرية تحمل أحد أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.

وقال معيط أن مصر ستبدأ مخاطبة بنوك استثمارية حول إصدار صكوك سيادية بمجرد إقرار مشروع قانون يجيز هذه الأداة الجديدة، مضيفاً أن حجم الطرح المبدئي لم يتحدد.

فيما أضاف ان الدولة قد تطرح أيضا سندات خضراء بقيمة حوالي 500 مليون دولار في السنة المالية القادمة 2021-2022.

هذا وتجري مصر محادثات مع الأمم المتحدة وبنوك استثمارية دولية من أجل دراسة إمكانية طرح سندات مستدامة في السنة المالية 2022-2023، حسبما أشار معيط.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أبريل إلى مستوى غير مسبوق، كما أيضا عدد الأشخاص الذين تركوا طواعية وظائفهم، مما يسلط الضوء على طلب محموم على الأيدي العاملة وتدوير للعمالة إذ تتحرر الشركات من قيود متعلقة بمكافحة الوباء ويستمد الاقتصاد قوة.

وقفزت أعداد الوظائف المتاحة إلى 9.3 مليون خلال الشهر، وهو أعلى مستوى منذ بدء صدور هذه البيانات في عام 2000، مقابل قراءة معدلة بالرفع بلغت 8.3 مليون في مارس، وفق ما أظهره مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة لوزارة العمل JOLTS يوم الثلاثاء.

هذا وارتفع عدد الأشخاص الذين تركوا طواعية وظائفهم إلى 4 ملايين في أبريل، فيما زاد معدل ترك الوظائف إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.7%. وتشير الأرقام إلى أن العاملين يزدادوا ثقة في قدرتهم على إيجاد فرص عمل بديلة.

وبينما توظف الشركات مع إعادة فتح الشركات، بيد أن إلتزامات رعاية الأطفال والمخاوف الصحية المستمرة ونقص المهارات وإعانات البطالة الإضافية أثنت بعض الأمريكيين عن العودة إلى القوة العاملة. وقد تفوق عدد الوظائف الشاغرة على من إلتحقوا بوظائف بواقع 3.2 مليون في أبريل، في أكبر فارق على الإطلاق.

وكان أظهر أحدث تقرير للوظائف من وزارة العمل أن الوظائف زادت 559 ألف في مايو بعد زيادة بلغت 278 ألف في أبريل، الذي يشير إلى أن جهود التوظيف بدأت تؤتي ثمارها الشهر الماضي. ومع ذلك، جاء عدد الوظائف أقل من التقديرات وترك قوام القوة العاملة لازال أقل ب 7.6 مليون وظيفة عن مستويات ما قبل الجائحة.

هذا وأظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء من الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة أن تفاؤل الشركات الصغية تراجع في مايو للمرة الأولى منذ أربعة أشهر إذ تكافح الشركات نقصاً في الأيدي العاملة وارتفاع في الأسعار. وأعلن الاتحاد الاسبوع الماضي أن أصحاب الشركات الصغيرة كان متاح لديهم عدد غير مسبوق من الوظائف الشاغرة في مايو.  

إنكمش العجز التجاري الأمريكي للمرة الأولى هذا العام في أبريل مع صعود قيمة صادرات السلع والخدمات وتراجع الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن العجز في تجارة السلع والخدمات انخفض 8.2% إلى 68.9 مليار دولار في أبريل من مستوى معدل بلغ 75 مليار دولار في مارس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 68.7 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات إلى 205 مليار دولار، في أكبر زيادة منذ يناير 2020، بينما انخفضت الواردات إلى 273.9 مليار دولار.

وتظهر البيانات تراجعاً في الواردات بعد أن قاد المستهلكون الأمريكيون الماكثون في المنازل خلال جائحة كوفيد-19 الواردات الأمريكية إلى مستويات قياسية متكررة. في نفس الأثناء، يبدأ تحسن الاقتصادات في الخارج يعزز الطلب على المنتجات والخدمات الأمريكية. وقفزت الشحنات الأمريكية من السلع إلى المستهلكين الأجانب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.  

وكانت الموانيء عبر العالم مكتظة فيما قفزت تكاليف الشحن إلى أعلى مستويات على الإطلاق وسط نقص في الباليتات والحاويات.

وقالت شركات تصنيع السيارات في أبريل أنها عمقت ومددت تخفيضات الإنتاج في بعض المصانع بأمريكا الشمالية إذ تتكيف مع نقص عالمي يزداد سوءاً في الرقائق الإلكترونية. ويأتي النقص في أشباه الموصلات بعد قفزة في طلبيات شراء أشياء مثل الهواتف الذكية والتلفزيونات والحواسيب التي تركت طاقة إنتاجية أقل لمسايرة تعافي أقوى من المتوقع في الطلب على السيارات.  

هذا ويقترح الرئيس جو بايدن 50 مليار دولار لتصنيع الرقائق الإلكترونية والأبحاث ضمن مساعي لمعالجة العجز. وتستشكف إدارته كيف تساعد مصنعي الرقائق الإلكترونية والمشترين على تبادل معلومات سلاسل الإمداد لتخفيف حدة الأزمة حتى يتوفر معروض أكثر، الذي قد يستغرق سنوات.

تراجع الدولار يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين اجتماعات البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي وقراءة مهمة للتضخم الأمريكي بعد صدور بيانات أضعف من المتوقع للوظائف يوم الجمعة.

وفرضت بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة ضغطاً على الدولار مع مراهنة المستثمرين على أن نمو الوظائف لم يكن قوياً بالقدر الكافي الذي يرفع التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

ولم يطرأ تغير يذكر على أزواج العملات الرئيسية  فيما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بشكل طفيف في غياب بيانات اقتصادية أمريكية تساعد في إعطاء إتجاه يوم الاثنين.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% بينما صعد قليلا اليورو إلى 1.2177 دولار.

من جانبها، قالت كيت جوكز، رئيسة استراتجية تداول العملات في سوستيه جنرال أن سوق العملات لا ترى مبرراً لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتعديل سياسته النقدية، "بالتالي مازلنا نشهد سياسة نقدية تيسيرية في الولايات المتحدة".

وسيتطلع المشاركون في السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك المركزي الأوروبي، كلاهما يوم الخميس.

وتشير النبرة التي تميل للتيسير النقدي من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي إلى أن البنك لا يتعجل إبطاء وتيرة شراء السندات بموجب برنامجه الطاريء البالغ حجمه 1.85 تريليون دولار.

كما بدا أن مستثمري العملات يتجاهلون أنباء عن توصل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غنية أخرى  إلى اتفاق يوم السبت لجمع مزيد من الأموال من شركات متعددة الجنسيات مثل مازون وجوجل والحد من الحافز لديها لتحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية في الخارج.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد أن أغلقت بالقرب من مستويات قياسية في ختام تعاملات الاسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 97 نقطة أو 0.3% في أحدث التعاملات. وبلغ لوقت وجيز مؤشر الداو مستوى قياسياً بعد جرس بدء التعاملات قبل أن يتراجع.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3% بعد أن وصل المؤشر إلى ثاني أعلى مستوى إغلاق في تاريخه يوم الجمعة. فيما انخفض مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية بأقل من 0.1%.

وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية هادئة إلى حد كبير في أحدث الجلسات، مع تقييم المستثمرين مجموعة من العوامل من بينها التوقعات الاقتصادية ومشاكل في سلاسل الإمداد وتقييمات مرتفعة للأسهم.

وبينما تراجعت توقعات التضخم في الأيام الأخيرة، إلا أن المستثمرين مازال يتخوفون من أي علامات على أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ربما يفكرون في سحب السياسات النقدية التيسيرية التي تدعم موجة صعود طويلة في الأسهم.

وفي عطلة نهاية الاسبوع، قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة لوكالة بلومبرج نيوز أن خطط إنفاق الرئيس بايدن ستكون جيدة للولايات المتحدة، حتى إذا ساهمت في ارتفاع التضخم وأسفرت عن زيادة في أسعار الفائدة.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل أحدث قراءة شهرية للتضخم يوم الخميس، وهي بيانات ستحظى بمتابعة وثيقة من قبل المستثمرين. وحتى الأن، يشير الفيدرالي أنه لن يشدد السياسة النقدية حتى يتحقق تقدم كبير إضافي حيال التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، لكن الدلائل على زيادات جديدة في الأسعار قد تغير الحسابات.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.567% من 1.559% يوم الجمعة.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يجب أن يمضي قدماً في خططه للإنفاق البالغة 4 تريليون دولار حتى إذا تولد عنها تضخم يستمر إلى العام القادم وزيادة في أسعار الفائدة.

وقالت يلين يوم الأحد في مقابلة مع بلومبرج نيوز خلال عودتها من اجتماع لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في لندن "إذا إنتهى بنا الحال في بيئة تتسم بأسعار فائدة أعلى طفيفاً فإن هذا سيكون أمراً إيجابياً للمجتمع والاحتياطي الفيدرالي".

وزاد الجدل حول التضخم في الأشهر الأخيرة، بين من هم مثل يلين الذين يزعمون أن الزيادات الحالية في الأسعار ترجع إلى عوامل استثنائية مؤقتة خلقها الوباء—مثل اختناقات سلاسل الإمداد وقفزة في الإنفاق مع إعادة فتح الاقتصادات—ومنتقدون يقولون أن تريليونات الدولارات قيمة مساعدات حكومية قد تغذي قفزة مستدامة في الأسعار.

وقالت يلين أن حزم بايدن ستضيف حوالي 400 مليار دولار كإنفاق سنوياً، مشيرة إلى أن هذا غير كاف للتسبب في إنفلات التضخم. وتابعت أن أي "طفرة" في الأسعار ناتجة عن حزمة الإنقاذ ستتلاشى العام القادم.

وأردفت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي "كنا نكافح تضخماً منخفضاً جداً وأسعار فائدة منخفضة جداً لعشر سنوات"، مضيفة "نريدهم أن يعودوا" إلى بيئة تتسم بأسعار فائدة طبيعية، "وإذا ساعد هذا قليلا في تخفيف الأمور عندئذ هذا ليس بشيء سيئ—وإنما شيئ جيد".

وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 4.2% في الأشهر الاثنى عشر حتى أبريل، ومن المقرر صدور بيانات مايو يوم الخميس.

وإلتزم الفيدرالي بالبدء فقط في تقليص الوتيرة الشهرية لمشتريات من الاصول البالغة 120 مليار دولار بعد أن يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التضخم والتوظيف.

وسعى رئيس البنك جيروم باويل، الذي تولى قيادة البنك المركزي من يلين في 2018، لإقناع المستثمرين أنه لا يفكر في سحب الدعم للاقتصاد في أي وقت قريب. وإستمر باويل وزملائه في توقع أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2023.