سجلت بريطانيا أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا منذ منتصف فبراير وسط تحذيرات من أن الموجة الحالية من الإصابات التي تعود إلى المتحور "دلتا" الاكثر قدرة على الإنتشار ربما تبعد أسابيع عن بلوغ ذروتها.

وبحسب وزارة الصحة البريطانية، تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض يوم الخميس، إلى جانب 19 حالة وفاة.

وأظهرت دراسة لهيئة الصحة العامة في انجلترا أن معدلات الإصابة تزيد عبر كل الفئات العمرية، لكن الفئة الأعلى هي الأشخاص بين سن 20 و 29 عاما.

على نحو منفصل، قالت الحكومة أن ثمانية من كل 10 بالغين تلقوا الأن جرعتهم الأولى من اللقاح.

وتظهر البيانات كيف قلبت سلالة دلتا المتحورة، التي تم إكتشافها لأول مرة في الهند، خطة الحكومة لرفع القيود المتبقية المتعلقة بالوباء هذا الشهر رأساً على عقب. وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون التأجيل لمدة أربع أسابيع يوم الاثنين للسماح بحصول عدد أكبر من البالغين على جرعة ثانية من اللقاح، التي تظهر بيانات أنها تزيد بشكل كبير الحماية من السلالة الجديدة.

من جانبه، قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في انجلترا في مؤتمر طبي يوم الخميس أن القفزة الحالية في الإصابات ستؤدي "قطعاً" إلى زيادة أعداد من يتلقون العلاج في المستشفيات والوفيات.

وتابع "موعد ذروة هذه القفزة مازال غير معلوم وسيتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور في الأسابيع القليلة القادمة". وحذر أيضا من أن الهيئة الوطنية للخدمات الصحية يجب أن تستعد لموجة جديدة من الإصابات خلال الشتاء.

عزز الدولار مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس، بعد أن فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق قبل يوم بالإشارة إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة وينهي شراءاً طارئاً للسندات في موعد أقرب من المتوقع.  

وتنبأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بجدول زمني أسرع لزيادات أسعار الفائدة وبدأوا مناقشات حول كيفية إنهاء الشراء الطاريء للسندات، وقالوا أن جائحة كوفيد-19 لم تعد عبئاً رئيسياً على التجارة الأمريكية.

هذا وتوقعت غالبية من11 مسؤولاً بالاحتياطي الفيدرالي زيادتين على الأقل بربع نقطة مئوية في عام 2023، مضيفين في بيانهم أنهم سيبقون السياسة النقدية داعمة في الوقت الحالي لتشجيع تعافي سوق العمل.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.38% إلى 91.75 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أبريل.

وتأتي هذه الزيادة بعد قفزة بنحو 1% يوم الأربعاء، هي الزيادة اليومية الأكبر بالنسبة المئوية منذ مارس 2020.

وأدت قوة الدولار إلى نزول الاسترليني عن 1.40 دولار، في أدنى مستوى جديد منذ خمسة أسابيع.

وفي سوق العملات الرقمية، جرى تداول البيتكوين عند 38,824.41 دولار، دون تغيير يذكر خلال اليوم.

تباين أداء الأسهم الأمريكية وصعد الدولار حيث طغى على الأسواق العالمية حالة من القلق إزاء تسارع متوقع في الزيادات المستقبلية لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما انخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية للمرة الأولى في عشر جلسات تداول. وصعد مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية، فيما نزل مؤشر داو جونز الصناعي. ورتفع مؤشر بلومبرج للدولار للجلسة الخامسة على التوالي. وتراجعت العوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل بعد أن قفزت يوم الأربعاء.

وأقر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بمخاطر التضخم وقال أن صانعي السياسة بدأوا مناقشة تقليص مشتريات السندات. وأظهرت توقعات فصلية لصانعي السياسة أنهم يتنبأون بزيادة أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية 2023، وتلك وتيرة أسرع من المتوقع للتشديد النقدي. ومثل ذلك نقطة تحول في فحوى رسالة الاحتياطي الفيدرالي للأسواق العالمية، التي كانت حتى ذلك الحين مؤيدة للتيسير المفرط.

من جانبه، قال بوب فيليبس، مدير Spectrum Management Group، "السوق تركز على تسارع التضخم واضطرار الفيدرالي لتقليص شراء السندات عاجلاً وليس آجلاً".

وتابع "عندما قال الفيدرالي أنه متفاجيء من وتيرة تسارع التضخم، كان هذا سلبياً للسوق".  

وبينما إستبعد باويل أي زيادة عاجلة في أسعار الفائدة، بيد أن بعض المستثمرين فسروا تعليقاته على أنها تهيئ السوق لتحول نحو التشديد النقدي وتقليص في النهاية لشراء السندات. وتلت تعليقاته أحدث توقعات للاحتياطي الفيدرالي، التي شملت تعديلات بالرفع لتقديراته الخاصة بالتضخم وأسعار الفائدة.

ومن بين أسهم الشركات، هوت أسهم كيور فاك Curevac بنسبة 61% في البورصة الألمانية بعد أن خلصت دراسة إلى أن لقاحها لكوفيد-19 لم يرتق إلى التوقعات. وتثير النتائج، رغم أنها مبدئية، شكوكاً حول مستقبل اللقاح في وقت تتحرك فيه سريعاً دول غنية حول العالم لتحصين سكانها بلقاحات متاحة بالفعل.

هذا وانخفض النحاس خلال تعاملات لندن إلى أدنى مستوى منذ شهرين. وتعثرت موجة الصعود في المعادن خلال الأسابيع الأخيرة ونزل النحاس من مستوى قياسي تسجل الشهر الماضي إذ أن المخاوف حول ضغوط التكاليف أثارت التوقعات بأن التحفيز الذي كان يدعم التعافي العالمي سيتم تقليصه.

هوى الذهب دون مستوى 1800 دولار للأونصة حيث سرع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرته المتوقعة لتشديد السياسة النقدية وسط تفاؤل بشأن سوق العمل وتزايد المخاوف حيال التضخم.

ونزل المعدن إلى أقل سعر له منذ ستة أسابيع يوم الخميس مع استمرار صعود الدولار، بعد يوم من إعلان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيبدأ مناقشة تقليص مشترياته من السندات. وهذا أول تحول رئيسي نحو التشديد النقدي من  قبل البنك المركزي الذي تحفيزه غير المسبوق كان سبباً أساسياً في الأداء القوي للمعدن النفيس منذ بداية الجائحة.

وأصدر البنك المركزي أيضا توقعات تظهر أنه يتنبأ بزيادة أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية 2023—وهو موعد أقرب مما كان يعتقد كثيرون—الذي ساعد في إنعاش الدولار وعوائد السندات الأمريكية، على حساب المعدن الأصفر.

كما كسر المعدن، الذي سجل أكبر انخفاض له منذ خمسة أشهر يوم الأربعاء، عدداً من مستويات الدعم الفني المهمة، منها النزول دون متوسط تحركه في مئة يوم.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك يو.بي.إس جروب، "لدينا توقعات سلبية، نتوقع انخفاض الذهب إلى 1600 دولار للأونصة خلال الأشهر الستة إلى الاثنى عشر القادمة". "في مرحلة ما لن يتحدث فقط الفيدرالي عن سحب التحفيز بل سيطبقه أيضا".

وهبط السعر الفوري للذهب 1.7% إلى 1779.88 دولار للأنصة في الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1776.08 دولار، وهو أدنى مستوى خلال تداولات جلسة منذ الخامس من مايو. فيما انخفضت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم. هذا وربح مؤشر بلومبرج للدولار 0.5% بعد صعوده بنسبة 0.9% يوم الأربعاء.

بدوره، قال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، في رسالة بحثية "مرة أخرى سؤال المليون دولار هو ما إذا كان التضخم سيكون ظاهرة عابرة أم أكثر إستدامة".

"في الوقت الحالي السوق تثق في حكم الاحتياطي الفيدرالي وحتى تثبت البيانات أنه مخطيء، ربما يواجه الذهب ومعه أيضا الفضة فترة أخرى صعبة".

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للمرة الأولى منذ أواخر أبريل، في عثرة مؤقتة على الأرجح لسوق العمل التي خلافاً لذلك تتحسن مع إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة بموجب البرامج المنتظمة للولايات زادت 37 ألف إلى 412 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 12 يونيو. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 360 ألف طلب.

وكانت الزيادة في الطلبات متركزة في ثلاث ولايات—بنسلفانيا وكاليفورنيا وكنتاكي. وحتى رغم الزيادة، انخفضت بشكل حاد وتيرة تسريح العمالة خلال الأشهر الأخيرة إذ إنحسرت المخاوف الصحية وكثفت الشركات وتيرة التوظيف.

وتنبأ خبراء اقتصاديون باستمرار التحسن في سوق العمل حتى نهاية العام، مع توقعات بانخفاض معدل البطالة دون 5% بحلول نهاية الربع الرابع.

في نفس الأثناء، سجلت ولايتا ميتشجان وألاباما أكبر التراجعات في الطلبات الجديدة المقدمة.

ويترقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي علامات على أن التوظيف "شامل وعريض القاعدة". ويوم الأربعاء في ختام اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي دام يومين، قال جيروم باويل رئيس البنك أن وتيرة التحسن في سوق العمل غير متكافئة.

وقال باويل "عوامل تتعلق بالجائحة، مثل احتياجات رعاية الأطفال ومخاوف مستمرة من الفيروس ومدفوعات إعانات البطالة يبدو أنها تؤثر سلباً على نمو التوظيف".

وتابع "تلك العوامل من المفترض أن تنحسر في الأشهر المقبلة، على خلفية وتيرة مرتفعة من التطعيمات، بما يؤدي إلى نمو أسرع في التوظيف".

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالقرب من صفر، لكن أشار إلى أنه يتوقع زيادتين بنهاية 2023، ليعجل بذلك موعد رفع الفائدة في ظل تعافي الاقتصاد.

وذكرت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) في بيان صادر يوم الأربعاء عقب ختام اجتماع للسياسة النقدية مدته يومين "التقدم حيال التطعيمات حد من إنتشار كوفيد-19 في الولايات المتحدة". "ووسط هذا التقدم ودعم قوي من السياسات، تحسنت مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف".

وترك البنك المركزي نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بين صفر و0.25%--مثلما كان منذ مارس 2020—وتعهد بمواصلة مشتريات الأصول بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

وأظهرت التوقعات الفصلية أن 13 مسؤولاً بالبنك من إجمالي 18 أيدوا زيادة واحدة على الأقل بنهاية 2023، مقابل سبعة في مارس. فيما تنبأ أحد عشر مسؤولاً بزيادتين على الأقل قبل نهاية ذلك العام.

بالإضافة لذلك، توقع سبعة منهم هذه الخطوة في 2022، بدلاً من أربعة في الاجتماع الفصلي السابق.

وكان تصويت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة بالإجماع. وسيعقد جيروم باويل رئيس البنك مؤتمراً صحفياً إفتراضياً في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويكتسب الاقتصاد الأمريكي قوة في وقت يتم فيه رفع القيود على الشركات والنشاط الاجتماعي عبر الدولة. هذا ويفوق الطلب القوي من المستهكين والشركات على حد سواء الطاقة الإنتاجية، بما يؤدي إلى اختناقات في سلاسل الإمداد وفترات تسليم أطول وزيادة في الأسعار. في نفس الأثناء، خيب نمو الوظائف التوقعات في الشهرين الماضيين.

وقال مسؤولو الفيدرالي أن هذه "التقلبات" متوقعة في ضوء الطبيعة غير المسبوقة للوباء وأعربوا عن تفاؤل بشأن التوقعات للنصف الثاني من العام مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين.

صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء لليوم الخامس على التوالي، مرتفعة صوب 75 دولار للبرميل مع سحب مصافي التكرير مخزونات إضافية من الخام لتعزيز النشاط وتلبية الطلب الأخذ في التعافي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام إنكمشت 7.4 مليون برميل في الأسبوع حتى يوم الحادي عشر من يونيو، إذ ارتفع معدل الاستفادة من طاقة التكرير إلى 92.6%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020، قبل وقوع الجائحة.

وكان السحب من المخزونات أقوى من المتوقع، مدفوعاً أيضا بالصادرات في إشارة جديدة إلى تحسن الطلب على مستوى العالم.

وربح خام برنت 87 سنت أو 1.2% إلى 74.86 دولار للبرميل في الساعة 1524 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019. وزاد الخام الأمريكي 75 سنت إلى 72.87 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

من جانبه، قال ماثيو سميث، مدير بحوث السلع في شركة كليبر داتا، "مع تكرير المصافي أكثر من 16 مليون برميل يومياً واستمرار قوة الصادرات، سيكون من الصعب أن تتجنب المخزونات سحوبات مستمرة مع إقترابنا من ذروة موسم رحلات الصيف".

وارتفع برنت 44% هذا العام، مدعوماً بتخفيضات في الإمدادات تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ما يعرف بأوبك+، فضلاً عن تعافي في الطلب. وخففت أوبك+ تخفيضات إنتاج تاريخية بدأتها العام الماضي، لكنها مازال تحجب ملايين البراميل من المعروض اليومي عن السوق.

وقال مديرون تنفيذيون لشركات كبرى عاملة في تجارة النفط يوم الثلاثاء أنهم يتوقعون أن تبقى الأسعار فوق 70 دولار ويعود الطلب إلى مستويات ما قبل الوباء في النصف الثاني من 2022.

في نفس الأثناء، قال محللون أن فرصة زيادة وشيكة في صادرات النفط الإيرانية تبدو أقل احتمالاً. وقد إستؤنفت محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 في فيينا يوم السبت.

تسارع التضخم في كندا إلى أعلى مستوياته منذ عشر سنوات، الذي يقول صانعو السياسة أنها ستكون زيادة مؤقتة فقط في الأسعار.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء في أوتاوا أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.6% في مايو مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة سنوية منذ 2011. وهذا ارتفاع من وتيرة 3.4% في أبريل. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون معدل 3.5% في مايو. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.5% مقابل التوقعات بزيادة 0.4%.

فيما زاد التضخم الأساسي، الذي يُنظر له كمقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 2.3% من 2.1%. وهذه أعلى قراءة منذ 2009.

ويتجاهل البنك المركزي الكندي—المسؤول عن كبح ضغوط التضخم—القفزة في الأسعار، زاعماً أنها ترجع في أغلبها إلى عوامل استثنائية. وتتشوه القراءة السنوية بالمقارنة مع العام السابق وقتما انخفضت بحدة الأسعار في بداية الجائحة، وهي ظاهرة تسمى تأثير سنة الأساس. وتتزايد أيضا ضغوط الأسعار بينما تكافح الشركات للموازنة بين فورة في الطلب ونقص في المواد الخام.

مع ذلك، يتوقع البنك المركزي الكندي أن يفرض استمرار فائض معروض في الاقتصاد ضغطاً هبوطياً على الأسعار بمجرد أن ينحسر تأثير سنة الأساس في الأشهر المقبلة. لكن إذا ثبت أن التضخم أكثر استدامة، فربما يجبر البنك المركزي على التعجيل بزيادات في أسعار الفائدة لا يتوقعها المستثمرون قبل أواخر العام القادم.

وقال البنك المركزي أنه يتوقع أن يبقى التضخم حول 3% على مدى الأشهر القليلة القادمة قبل أن يعتدل. وسيجدد على الأرجح محافظ البنك تيف ماكليم هذه الرسالة خلال شهادة له أمام مشرعين كنديين مساء الاربعاء.

وقادت أيضا نفس الظاهرة التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع إلى وتيرة سنوية 5%. ويعد التضخم أقل في كندا بسبب إعادة فتح أبطأ للاقتصاد ومكاسب مؤخراً في الدولار الكندي تحد من أسعار السلع المستوردة.

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة "تسير بشكل جيد" نحو تعاف قوي من جائحة كوفيد-19، وحثت المشرعين على التوجه نحو معالجة مشاكل طويلة الأمد يعاني منها الاقتصاد.

وقالت يلين في نص شهادة من المقرر أن تدلي بها أمام لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء أنها تولت منصبها في يناير متمنية مساعدة الأمريكيين على "تجاوز الأزمة".

وقالت "بفضل هذا الكونجرس—وتمريره لخطة الإنقاذ الأمريكية—أعتقد أننا في طريقنا بشكل جيد نحو هذا الهدف"، مشيرة إلى مشروع قانون مساعدات لمتضرري الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار تم إقراره في مارس.

وتابعت قائلة أن الدولة تواجه تحديات متمثلة في عدم المساواة في الأجور وتراجع المشاركة في القوة العاملة وفجوات بين الفئات العرقية وتغير المناخ.

وأكدت على أن مواجهة هذه القضايا يتطلب استثماراً عاماً كبيراً، داعية المشرعين لدعم مقترحات الرئيس جو بايدن لخطة مدتها سنوات بقيمة 4 تريليون دولار للإنفاق على رعاية الطفولة والبنية التحتية والاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وتأتي جلسة الإستماع على خلفية مسعى لمجموعة مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لصياغة خطة توافقية للبنية التحتية تنفذ جزءاً من مقترحات بايدن. في نفس الأثناء، يستعد المشرعون الديمقراطيون أيضا لمشروع قانون مختصر يجنب الحاجة لدعم الجمهوريين.

وإقترحت إدارة بايدن سلسلة من الزيادات الضريبية على الشركات والأمريكيين الأثرياء لتمويل المقترحات. لكن يرفض الجمهوريون زيادة الضرائب.

إستقر الذهب بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين ختام اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يستمر يومين بحثاً عن تلميحات بشأن مسار السياسة النقدية.  

ويتجه ببطء البنك المركزي الأمريكي نحو بداية طريق طويل للعودة بعلاقته مع الحكومة ووول ستريت إلى طبيعتها. فبعد قضاء الأشهر ال15 الماضية في تقديم دعم لم يسبق له مثيل للحكومة الاتحادية والمستثمرين من خلال مشتريات سندات بتريليونات الدولارات، قد يبدأ مناقشات مبدئية بشأن تقليص هذا الدعم، إلا أن الخطوات الفعلية في هذا الإتجاه مازال تبعد على الأرجح شهوراً.

ويأتي نزول المعدن من أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر في وقت يقيم فيه المستثمرون ضغوط التضخم واستجابة محتملة من البنوك المركزية. وربما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في 2023، لكن لن يشيروا إلى تقليص مشتريات السندات قبل أغسطس أو سبتمبر، بحسب خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، "الذهب لا يكاد يتحرك قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي اليوم مع استقرار العوائد الحقيقية للسندات والدولار في الوقت الراهن".

وتابع "بينما ليس متوقعاً تغيير في السياسة، بيد أن مسؤولي الفيدرالي سيصدرون مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية والخاصة بمسار السياسة النقدية وفيها ربما يتنبأون برفع أسعار الفائدة في 2023".

ونزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 1856.43 دولار للأونصة في الساعة 4:32 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت هبطت الأسعار إلى 1844.92 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 17 مايو.

هذا وارتفعت الفضة، بينما انخفض البلاتين واستقر البلاديوم دون تغيير يذكر.