قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يكون مستعداً لاحتمال ارتفاع التضخم بأكثر مما هو متوقع العام القادم.

وقال بولارد يوم الاثنين في حدث إفتراضي يستضيفه المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية أنه من المرجح أن يبقى التضخم فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي وربما يفاجيء بالصعود لأكثر من ذلك، مدعوماً بتعاف اقتصادي أسرع من المتوقع من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بولارد "نحن في وضع أفضل بكثير مما كنا نتوقع فيما يتعلق بإعادة الفتح وجاء التضخم مصاحباً لذلك". "يجب أن نكون مستعدين لفكرة أن هناك خطر لصعود أكبر للتضخم".

ويتوقع بولارد معدل 2.5% للتضخم بحسب المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام القادم. فيما يرجح متوسط توقعات ال18 مشاركاً في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) معدل 3% للتضخم الأساسي هذا العام و2.1% في كل من العامين القادمين، بحسب تقديرات صدرت الاسبوع الماضي عقب اجتماع يونيو للبنك المركزي.

وإستخدم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي لهجة تميل للتشديد النقدي في مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع، قائلا أن هناك خطر بارتفاع التضخم أكثر من تقديرات لجنة الفومك.

وقدم المسؤولون الأن موعد توقعاتهم لأول زيادة لأسعار الفائدة، مع تنبؤهم في المتوسط الأن بزيادتين في 2023.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن تسارع التضخم الأمريكي، الذي دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتغيير وجهة نظره لمخاطر الأسعار، سيكون له تأثيراً محدوداً فقط على منطقة اليورو.

وأبلغت المشرعين في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين أن الأثار الجانبية ربما تحدث "من خلال القناة المباشرة للسلع المستوردة التي مصدرها الولايات المتحدة، ومن خلال عدة أليات غير مباشرة خاصة بالتجارة أو التوقعات".

ومع ذلك، "من المتوقع أن تنحسر" الأثار الإجمالية على تضخم منطقة اليورو، حسبما أضافت.

وتسلط تلك وجهة النظر الضوء على اختلاف في تقييمات المخاطر بين البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأمريكي، الذي إعترف الاسبوع الماضي بخطر أن التضخم قد يكون أسرع من المتوقع وعجل بموعد توقعاته لزيادة أسعار الفائدة وسرع وتيرتها.

فيما قبل أيام، واصل صانعو سياسة منطقة اليورو وتيرة مسّرعة لمشتريات السندات لضمان ألا يخرج تعاف ناشيء هناك عن مساره، وغيروا وجهة نظرهم فقط بالإعتراف بمخاطر اقتصادية "متوازنة" لأول مرة منذ 2018.

وقالت لاجارد "توقعات الاقتصاد تتحسن في حقيقة الأمر في ظل تحسن الوضع الوبائي". "ومن المتوقع أن تزيد ضغوط الأسعار الأساسية بعض الشيء هذا العام بسبب قيود مؤقتة خاصة بالمعروض والتعافي في الطلب الداخلي، لكن من المرجح أن تبقى ضعيفة".

وعلى النقيض، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي للصحفيين "هل هناك خطر أن يكون التضخم أعلى مما نعتقد؟ الإجابة نعم".

وبحسب لاجارد، الفارق بين المؤسستين هو أن التعافي الأمريكي من الوباء وصل إلى مرحلة أكثر تقدماً بكثير من منطقة اليورو.

وتابعت "لا أعتقد أنه يمكننا المقارنة بين الوضع الأمريكي والوضع في منطقة اليورو". "هم في وضع مختلف فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية والتضخم وتوقعات التضخم".

قال بنك أوف أمريكا كورب أن النفط ربما يقفز سعره إلى 100 دولار للبرميل العام القادم في ظل تعافي الطلب على السفر، في أقوى توقع حتى الأن بالعودة إلى خانة المئات.

وقال البنك في تقرير أن الاستهلاك العالمي للنفط سيفوق المعروض  في 2022 إذ أن التعافي الاقتصادي من الجائحة يعزز استهلاك الوقود، فيما تكبح المخاوف البيئية الاستثمار في إنتاج جديد.

بدوره، قال فرانسيسكو بلانتش، رئيس بحوث السلع في البنك والمقيم في نيويورك، "ثمة وفرة من الطلب المكبوت على النفط مستعدة أن تنطلق". وقد جرى تداول العقود الاجلة لخام برنت بالقرب من 74 دولار للبرميل يوم الاثنين.

وبينما قال بالفعل مراقبون أخرون للسوق، من الشركة العاملة في تجارة النفط ترافيجورا جروب إلى بنك جولدمان ساكس، أن الخام قد يصل إلى 100 دولار مرة أخرى في الظروف المناسبة، بيد أن توقع بنك أوف أميريكا هو الأقوى حتى الأن.

وإذا عاد الخام إلى خانة المئات، ستكون تلك المرة الأولى منذ 2014، قبل أن يتسبب سيل من النفط الصخري الأمريكي في تراجعات للسوق لم تتعاف أبداً منها بالكامل.

وتضاف التوقعات المتفائلة على نحو متزايد للنفط للضغط على تحالف أوبك+ بقيادة السعوية وروسيا، الذي يجتمع الاسبوع القادم لمناقشة إعادة مزيد من الإنتاج الذي قطعه خلال الوباء.

وبينما أشارت الرياض أنها تفضل أن تمضي بحذر، إلا أن حدوث ضيق أكبر في معروض السوق العالمية قد يدفع التحالف لزيادة الإنتاج قليلا. وتعززت الأسعار هذا الشهر بعد أن فشلت إيران الدولة العضوه بأوبك في التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية.

وبحسب بنك أوف أمريكا، تعد مشرقة حظوظ تحالف أوبك+ في القريب العاجل.

وأشار إلى أن استهلاك النفط سيلقى دعماً العام القادم إذ أن وسائل النقل الجماعي تكافح لمواكبة طلب زائد على السفر، بما يدفع الركاب لاستخدام أكبر للسيارات الخاصة.

كما أضاف البنك أنه حتى الرواج الحالي للعمل عن بعد لن يضعف الاستهلاك بالقدر المتوقع، حيث أن العاملين من المنازل يستخدمون السيارات خلال اليوم للقيام بمهامهم الخاصة.  

وقال بلانتش أن "العمل من المنازل يعني العمل من السيارة في حالات كثيرة".

في نفس الأثناء، يتوقع البنك أن تبقى إمدادات النفط الجديدة مقيدة. فسيضغط المساهمون على الشركات الكبرى للاستثمار في الطاقة المتجددة أو دفع شركات النفط الصخري لتوزيع أموال بدلاً من الإنفاق على أعمال تنقيب جديدة.

صعد الذهب وسط عمليات شراء لمستثمرين عقب أكبر انخفاض أسبوعي للمعدن منذ 15 شهراً.

وكانت هوت الأسعار إلى أنى مستوى منذ أبريل بعد أن قدم صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي موعد توقعاتهم لموعد بدء التشديد النقدي. وهذا دفع الصناديق المتداولة ETFs لإضافة أكبر كمية من الذهب في ثلاثة أشهر يوم الجمعة، بحسب تقدير مبدئي أجرته وكالة بلومبرج، في علامة على أن بعض المستثمرين نظروا لانخفاض المعدن كفرصة شراء.

من جانبها، قالت روهانا أوكونيل، المحللة في ستون إكس، "من الناحية الفنية، تعرض الذهب لبيع مفرط، الذي يجلب المتداولين المحترفين، فيما يتعافى طلب الأفراد في جنوب شرق أسيا".

وسيتحول التركيز الأن إلى خطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن تلميحات بشأن اتجاه السياسة النقدية. ومن المقرر أن يدلي رئيس البنك جيروم باويل بشهادة يوم الثلاثاء في جلسة إستماع أمام لجنة فرعية بمجلس النواب حول الإقراض الطاريء  للاحتياطي الفيدرالي وبرامجه لشراء الأصول.

وقال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس يوم الجمعة أن مخاطر التضخم ربما تبرر بدء البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة العام القادم. وهذا يتناقض مع باويل، الذي حذر في وقت سابق من أن المناقشات بشأن رفع أسعار الفائدة ستكون "سابقة جداً لأوانها".

هذا وينظر أيضا مراقبو سوق الذهب إلى سوق السندات الأمريكية، التي فيها السندات لأجل عشر سنوات هبطت في أعقاب تحول الفيدرالي نحو التشديد النقدي. ويجعل ذلك الذهب الذي لا يدر فائدة ملاذاً أكثر جاذبية.

ومع ذلك، يرى ماركوس جارفي من ماكواري جروب أن هذه الحركة مؤقتة، محتفظاً بتوقعات متشائمة للمعدن.

وقال جارفي "لأن معدل الفائدة على السندات لأجل عشر سنوات مازال سيرتفع مع تعافي قطاع الخدمات، ومن المحتمل أن يؤدي التحول في السياسة النقدية إلى كبح توقعات التضخم، فإن بالتالي ارتفاع العوائد الحقيقية وانخفاض الذهب هو اتجاه الأشهر القليلة القادمة". "وبما أن الفيدرالي يسبق المركزي الأوروبي الأن، فإن الدولار من المتوقع أن يكون قوياً أيضا".

وارتفع السعر الفوري للذهب 1% إلى 1782.49 دولار للأونصة في الساعة 4:35 مساءً بتوقيت القاهرة. وهوت الأسعار 6% الاسبوع الماضي، في أكبر انخفاض لها منذ مارس 2020. كما ارتفعت الفضة والبلاديوم والبلاتين.

انخفضت الأسهم الأمريكية لليوم الرابع على التوالي، مواصلة نوبة من التقلبات أوقد شراراتها تحول مفاجيء إلى التشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي ربما فاقم من حدتها يوم الجمعة إنقضاء أجل عقود آجلة وعقود خيارات في الأسهم. كما هبطت أسعار سلع مثل النحاس بينما لامس الدولار أعلى مستوياته منذ شهرين.

وإتجه مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يقيس ما يعرف بأسهم القيمة، نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ يناير مع تخلي المستثمرين عن معاملات مرتبطة بالتوقعات بمعدلات متسارعة للنمو الاقتصادي والتضخم. فيما انخفض مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية من مستوى قياسي مرتفع.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الآجل بعدما قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس لشبكة سي.ان.بي.سي أن البنك المركزي بدأ يناقش تقليص وتيرة شراء السندات المتعلق بالجائحة.

بدوره، قال جيورجيو كابوتو، كبير مديري الصناديق في جيه آو هامبرو كابيتال مانجمنت، "إعادة التدوير المعكوس يستمر". "في مرحلة ما، إتباع الفيدرالي لنهج ينحاز للتشديد النقدي لن يكون في صالح أي أحد، حتى أسهم التكنولوجيا".

وتشهد الأسواق التي تستفيد بوضوح من إعادة فتح الاقتصاد تراجعات، مع إتجاه النحاس نحو أسوأ أسبوع له منذ بداية الجائحة.

وربما تكون هناك بعض التقلبات في وقت لاحق عندما يحل آجل عقود خيارات وعقود آجلة للمؤشرات والأسهم، في حدث يعرف ب Triple Witching.

هذا وتكبدت الأسهم الأوروبية أكبر انخفاض لها منذ شهر، مع توقف أطول فترة مكاسب منذ 1999 بفعل تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي.

وفي أحدث معاملات، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%، أكثر من أي خسارة على أساس إقفال منذ 12 مايو. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 1%، أكثر من أي خسارة على أساس إقفال منذ الثالث من يونيو.

فيما هوى مؤشر داو جونز الصناعي 1.4% أو حوالي 400 نقطة، في خامس جلسة على التوالي من التراجعات، وهي الفترة الأطول منذ 27 يناير.

قالت سمية سوميناثن كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن دلتا، سلالة كوفيد-19 شديدة العدوى التي إكتُشفت لأول مرة في الهند، تصبح السلالة السائدة للمرض على مستوى العالم.

وقالت خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بجنيف أن هذا يرجع إلى "قدرتها (السلالة دلتا) المتزايدة بشكل كبير على الإنتشار". وتشير الدراسات أن دلتا أكثر قدرة على الإنتشار بنسبة 60% عن ألفا، السلالة التي تم إكتشافها لأول مرة في بريطانيا التي هي أكثر تسبباً للعدوى من السلالة الأصلية التي ظهرت في ووهان بالصين في أواخر 2019.

وأضافت أن الوضع عالمياً "نشط جداً بسبب السلالات التي تنتشر".

وإنتشرت السلالة إلى أكثر من 80 دولة وأخذة في التحور إذ تتفشى حول العالم، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء. وتمثل الأن 10% من كل الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، ارتفاعاً من 6% الاسبوع الماضي، وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

من جانبها، حثت د. روتشيل والينسكي مدير مراكز مكافحة الأمراض المواطنين الأمريكيين على تلقي التطعيم ضد كوفيد-19، قائلة أنها تتوقع أن تصبح دلتا متحور كورونا السائد في الولايات المتحدة.

وقالت والينسكي لبرنامج تثبه شبكة ايه.بي.سي "رغم أن هذه السلالة دلتا مقلقة فيما يتعلق بقدرتها الزائدة على الإنتشار، إلا أن لقاحاتنا فعالة". "إذا حصلت على التطعيم، ستكون محصناً من هذه السلالة".

وشهدت المملكة المتحدة مؤخراً السلالة دلتا تصبح السائدة هناك، متخطية ألفا، التي رصدت لأول مرة في الدولة الخريف الماضي. وتمثل السلالة دلتا الأن أكثر من 60% من الإصابات الجديدة في بريطانيا.

وأعلنت الصحة العالمية دلتا "سلالة تبعث على القلق" الشهر الماضي. ويمكن وصف سلالة على أنها "تبعث على القلق" إذا تبين أنها أكثر تسبباً للعدوى أو أكثر فتكاً أو أكثر مقاومة للقاحات والعلاجات، بحسب المنظمة.

وقال مسؤولون بالصحة العالمية يوم الأربعاء أن هناك أنباء عن أن سلالة دلتا تسبب أيضا أعراضاً أشد حدة، لكن مطلوب مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الاستنتاجات. لكن مع ذلك، توجد علامات على أن دلتا تثير أعراضاً مختلفة عن سلالات أخرى.

وقالت سوميناثن يوم الجمعة أن العلماء مازالوا يحتاجون إلى مزيد من البيانات عن هذه السلالة، بما في ذلك تأثيرها على فعالية لقاحات كوفيد.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس أن مخاطر التضخم ربما تبرر بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة العام القادم، مؤيداً بذلك زيادة تكاليف الإقتراض في موعد أقرب مما يتوقع كثيرون من زملائه.

وقال بولارد يوم الجمعة خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة سي.ان.بي.سي "رجحت قيامنا بالبدء في أواخر 2022"، مشيراً إلى توقعات أسعار الفائدة التي نشرها يوم الأربعاء البنك المركزي الأمريكي عقب اجتماع للسياسة النقدية دام يومين.

وتابع "لكن يجب عليك أن تعلم أن هذا يتعلق بما هو التوقع. توقعي هو 3% للتضخم في 2021—التضخم بحسب المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—و2.5% في 2022". "وإذا كان هذا ما تعتقد أنه سيحدث، عندئذ بحلول نهاية 2022، سيكون لديك بالفعل عامين من التضخم في نطاق 2.5-3%".

وتعليقات بولارد هي أول تصريح علني لمسؤول بالاحتياطي الفيدرالي منذ أن إختتم جيروم باويل رئيس البنك مؤتمره الصحفي عقب الاجتماع.

ونشر الفيدرالي يوم الأربعاء توقعات اقتصادية تظهر أن 13 من 18 مشاركاً في لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) التي تحدد أسعار الفائدة رأوا أنه سيكون من المناسب بدء رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية بالقرب من الصفر قبل نهاية 2023. وكانت هذه زيادة من سبعة مشاركين فقط إعتقدوا أن هذا الجدول الزمني لزيادات أسعار الفائدة سيكون  مناسباً في مارس، أخر مرة نُشرت فيها توقعات.

وفي التوقعات الجديدة، تنبأ سبعة مشاركين برفع الفائدة في 2022—ارتفاعاً من أربعة في مارس. وبولارد عضو بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة لكن ليس لديه حق التصويت على قرارات اللجنة هذا العام.

وتلت التوقعات الجديدة شهرين من تقارير لوزارة العمل بشأن أسعار المستهلكين التي أظهرت ضغوط تضخم أسرع من المتوقع في شهري أبريل ومايو. ورغم أن مسؤولي الفيدرالي شددوا إلى حد كبير على أن ضغوط الاسعار في الأشهر الأخيرة ترتبط بإعادة  فتح الاقتصاد وبالتالي ستكون مؤقتة، بيد أن توقعات التضخم التي نشرت إلى جانب تقديرات سعر الفائدة كشفت عن أن مسؤولين كثيرين يرون خطر أن يصبح التضخم المرتفع مستداماً بعض الشيء.

وأضاف بولارد "ثمة جدل كبير جداً حول ما سيحدث في 2022. هل التضخم الذي نراه في 2021 سيستمر إلى 2022 أم لا؟".

واجه الذهب صعوبة في إستقاء اتجاه وسط تداولات متقلبة يوم الجمعة، متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ تسعة أشهر إذ إستأنف الدولار صعوده بينما يقيم المستثمرون توقعات لبنك الاحتياطي الفيدرالي تنحاز للتشديد النقدي.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1770.60 دولار للأونصة في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش، ليتعثر إرتداد صعودي في باديء التعاملات عزا إلى بعض عمليات الشراء لإقتناص الصفقات.

وتنخفض الأسعار 4.5% هذا الاسبوع، بعد هبوطها أكثر من 2% يوم الخميس. 

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1774.00 دولار.

كما يتجه البلاديوم نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2020، بينما تراجعت الفضة 6.9% هذا الأسبوع.

وكان البلاديوم مرتفعاً 0.3% عند 2529.66 دولار للأونصة، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على الفضة عند 25.93 دولار وانخفض البلاتين 0.6% إلى 1052.18 دولار.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيفكر فيما إذا كان يقلص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع قادم وقدم موعد التوقعات لأول زيادات في أسعار الفائدة إلى 2023.

ودقق المتداولون أيضا في تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس جيمز بولارد بأن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع هو استجابة "طبيعية" لمعدلات نمو اقتصادي وتضخم أسرع من المتوقع.

هذا وإتجه مؤشر الدولار نحو أفضل أداء أسبوعي منذ نحو تسعة أشهر، مما نال من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

لكن قال بعض المحللين، من بينهم بنكي جولدمان ساكس وكوميرز، أن الذهب ربما بصدد تعافي.  

وذكر جولدمان ساكس في رسالة بحثية "في نموذج مألوف الأن، فاقت حركة الذهب الأخيرة حركة كلاً من الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية، في إشارة أنه يتجه نحو إنعكاس صعودي للأسعار خلال الأسابيع المقبلة".

وأبقى بنك كوميرز أيضا توقعاته لنهاية العام عند 2000 دولار بلا تغيير.

هوى الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل الدولار إذ نالت قفزة في إصابات فيروس كورونا من الثقة المتزايدة في تعافي بريطانيا.

ونزل الاسترليني 0.8% إلى 1.3817 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ الرابع من مايو، بعد أن تسبب إستخدام الاحتياطي الفيدرالي للهجة تميل إلى التشديد النقدي في إنتعاش الدولار هذا الأسبوع وسجلت بريطانيا أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بالمرض. وأصبحت المعنويات تجاه الاسترليني في الشهر القادم الأكثر تشاؤماً منذ أبريل، بحسب مؤشر يقيس مراكز السوق.

من جانبها، قالت جاني فولي، رئيسة إستراتجية تداول العملات في رابو بنك بلندن، "بعض التفاؤل الناتج عن توزيع مبكر للقاحات في بريطانيا يتلاشى". "زيادة الإصابات بالفيروس ليست بكل وضوح خبراً ساراً. ومن بين عوامل أخرى، يعني ذلك إستبعاد بريطانيا من قائمة السفر الأمن للاتحاد الأوروبي".

وهذه إنتكاسة لعملة ارتفعت 1.49% هذا العام، متخلفة فقط عن الدولار الكندي ضمن اقتصادات مجموعة العشر. وكان الاسترليني إستفاد من حملة تطعيمات ناجحة لبريطانيا وتكهنات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من نظرائه.

وخسر الاسترليني 1.6% منذ أن سرع الاحتياطي الفيدرالي وتيرته المتوقعة لتشديد السياسة النقدية. وكانت العملة منخفضة 0.7%  إلى 1.3826 دولار في الساعة 4:38 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تلقت العملة البريطانية ضربة أيضا بعد أن انخفض حجم السلع المباعة في المتاجر وعبر الإنترنت 1.4%، وفق لبيانات نشرت يوم الجمعة، بعد قفزة غير مسبوقة بنسبة 9.2% في أبريل. وعلى الرغم من ذلك، رجع الانخفاض إلى تقليص الإنفاق في المحال التجارية بعد أن سمحت الحكومة بإعادة فتح المطاعم والحانات.

أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بلا تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، ساعياً بذلك إلى التحوط من قفزة محتملة في التضخم بسبب طفرة في أسعار السلع العالمية.

وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيان أن البنك المركزي ترك فائدتي الإيداع والإقراض بلا تغيير عند 8.25% و9.25% على الترتيب. وتنبأ تسعة خبراء اقتصاديين من 10 خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم بقرار التثبيت.

ويمدد القرار تعليق مصر لدورة تيسير نقدي كانت بدأت في ديسمبر، بعد أن خفضت السلطات 400 نقطة أساس مجتمعة على مدار 2020 لمواجهة تأثير الجائحة. والأن مبعث القلق هو قفزة في فاتورة إستيراد الغذاء العالمية ستسرع وتيرة التضخم في مصر، بما يفرض ضغوطاً على المستهلكين ويقلص سعر الفائدة الحقيقي التنافسي للدولة.

وارتفعت بالفعل أسعار المستهلكين في المدن المصرية بأسرع وتيرة هذا العام في مايو، لتنمو بمعدل سنوي 4.8% مقارنة مع 4.1% في الشهر السابق.

وقد تشعر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بتأثير أوسع نطاقاً هذا الصيف، بحسب المحللين. ويتنبأ بنك جولدمان ساكس بأن يقفز التضخم المحلي مقترباً من 6% في أغسطس إذا زادت الحكومة أسعار الوقود المحلية لتعكس موجة صعود في أسعار النفط العالمية. لكن هذا سيكون ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9% بحلول نهاية 2022.

ويعني ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أن مصر ستحتفظ بسعر فائدة حقيقي—الفارق بين سعر الفائدة والتضخم—هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصاد تتبعهم بلومبرج.

وتبقى هذه المكانة الدين المحلي للدولة جذاباً للمستثمرين الأجانب، في وقت تنتظر فيه السياحة، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، تعافياً كاملاً. وقد ربحت السندات المصرية المقومة بالعملة المحلية 5% هذا العام—لتكون صاحبة الأداء الأفضل في الأسواق الناشئة بعد ديون أصدرتها الأرجنتين وجنوب أفريقيا، وفق مؤشرات بلومبرج بركليز.

ويرى بعض المحللين فرصة لإستئناف البنك المركزي دورته من التيسير النقدي في الربع الرابع. لكن يرى محمد أبو باشا، رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في إي.اف.جي هيرميس، أن مثل هذه الخطوة ربما لن تحدث قبل 2022، "في ضوء مدى الإنزعاج من مخاطر التضخم" وزيادات أسعار الفائدة مؤخراً في أسواق ناشئة أخرى مثل روسيا والبرازيل وأوكرانيا.