ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 بعدما بدأت السلطات المحلية رفع قيود مكافحة فيروس كورونا المفروضة على المطاعم والمتاجر والمزارات الثقافية.

وزادت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 2.4% في مايو، بما يفوق تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 2.3%. وتضاف هذه القراءة إلى تسارع في نمو الأسعار بإسبانيا وإيطاليا وفق بيانات صدرت يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يظهر تقرير خاص بمنطقة اليورو ككل يوم الثلاثاء ارتفاع التضخم إلى 1.9%.

من جانبه، قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) أن التضخم في الدولة قد يقفز إلى معدل 4% هذا العام، وهو مستوى لم يتسجل منذ طرح عملة اليورو قبل أكثر من عقدين. وتعززت الأسعار بفعل عدة عوامل خاصة، مثل إلغاء تخفيض ضريبة المبيعات العام الماضي وتعديلات في سلة السلع والخدمات.

هذا ويشهد التضخم أيضا طفرات حول العالم إذ أن إنهاء الإغلاقات يدعم الطلب على السلع والخدمات وسط نقص واسع النطاق في المواد الخام وتعطلات لسلاسل الإمداد. وفي مايو، سجلت أسعار الترفيه والمزارات الثقافية والملابس والأحذية زيادات حادة عبر ألمانيا. كما زادت أيضا تكلفة الطاقة والوقود.

ورغم أن منطقة اليورو تبدو على وشك تعاف اقتصادي عريض،  بيد أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يشددون على أن زيادات الأسعار لابد من التعامل معها بحذر، وأنه مازال من السابق لأوانه مناقشة سحب الدعم النقدي. وسيقدم البنك توقعات اقتصادية جديدة يوم العاشر من يونيو.

يتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له منذ يوليو، مع التركيز على مخاطر التضخم قبل صدور بيانات رئيسية للوظائف الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستعطي إشارات حول التعافي الاقتصادي.  

وقال بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ضغوط الأسعار مؤخراً أمر متوقع مع إعادة فتح الاقتصاد وسط طلب مكبوت، وأنه من المفترض أن يثبت أنها مؤقتة مع إنحسار نقص في المعروض. وقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—الذي هو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي—بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، في أكبر قفزة منذ 2008.

ومحا المعدن النفيس خسائره في عام 2021 هذا الشهر وسط دلائل على تسارع التضخم وتعاف اقتصادي غير متكافيء بسبب عودة إنتشار كوفيد-19 في بعض البلدان. كما عاد أيضا اهتمام المستثمرين، مع تعزيز صناديق التحوط ومضاربين كبار أخرين صافي مراكزهم من الشراء في الذهب إلى أعلى مستوى منذ أوائل يناير. فيما زادت حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب ETFs للمرة الأولى منذ  أربعة أشهر في مايو إلا أن الزيادات ظلت أقل بكثير مما شوهد خلال صعود المعدن لمستويات قياسية العام المنصرم.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس استراتجية تداول السلع لدى ساكسو بنك، في مذكرة بحثية "الذهب يتجه نحو أكبر مكسب شهري منذ يوليو حيث يبقى التضخم التركيز الرئيسي". "لكن يظل تعافي حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن ومراكز الصناديق في العقود الاجلة متواضعاً، في علامة على أن مستثمرين كثيرين مازالوا غير مقتنعين بشأن الاتجاه على المديين القصير والمتوسط".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1906.24 دولار للاونصة في الساعة 4:20 مساءً بتوقيت القاهرة، لتصل مكاسبه هذا الشهر إلى 7.7%. وكانت صعدت الأسعار إلى 1912.76 دولار الاسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير. فيما ارتفعت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم. هذا ويتجه مؤشر بلومبرج للدولار لثاني انخفاض شهري على التوالي.

ويعد تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة مفصلياً للمستثمرين من أجل تقييم عما إذا كانت الزيادة الفاترة على نحو مفاجيء للوظائف التي شوهدت الشهر الماضي كانت استثناءً أم بداية لشيء أكثر إستدامة.

وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة أوفرسيز شاينيز بانكينج المصرفية "مع إختراق الذهب حاجز 1900 دولار، يوجد زخم صعودي واضح في الطلب على المعدن النفيس في الوقت الحالي". "ومن شأن رقم ضعيف لوظائف غير الزراعيين يوم الجمعة أن يدفع أسعار الذهب نحو مستوى 1975 دولار".

يتجه النفط نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أبريل قبل عطلة يوم الذكرى الأمريكية التي معها ينطلق موسم رحلات الصيف في الدولة.

فيتجه خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو تسجيل زيادة أسبوعية بأكثر من 5%، لكن لم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار يوم الجمعة. وكانت سلطت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية هذا الأسبوع الضوء على تعافي الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

ومع تنقل عدد أكبر من الأمريكيين بالسيارات وإنكماش مخزونات البنزين بأكبر قدر منذ نحو 30 عاما، يتوقع البعض أن تواجه الدولة نقصاً في المعروض بنفس قدر ما يحدث عندما يؤدي إعصار إلى تعطل مصافي تكرير النفط في ولايتي تكساس ولويزيانا.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا كورب، "توقعات الطلب تبدو قوية جداً، لاسيما في الولايات المتحدة، وتتحسن بالفعل في أوروبا أيضا". "ثمة تفاؤل بأن الاقتصادات المتقدمة ستتجاوز أزمة كوفيد بنهاية الصيف".

مع ذلك، تبقى الأسعار عالقة في نطاق 10 دولارات منذ مارس كما انخفضت تقلبات خام القياس العالمي برنت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر أغسطس. وتبقى مخاوف تتعلق بالمعروض حول المحادثات الدولية لإحياء اتفاقية إيران النووية، الذي قد يمهد الطريق أمام زيادة في إمدادات النفط من الدولة. في نفس الأثناء، تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الاسبوع القادم، مع تصريح مندوبين أن التحالف يبدو بصدد إعطاء الموافقة الشكلية على زيادات في إنتاج النفط.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 14 سنت إلى 66.99 دولار للبرميل في الساعة 6:17 مساءً بتوقيت القاهرة. وزاد خام برنت عقد يوليو، الذي يحل آجله يوم الجمعة، 31 سنت إلى 69.77 دولار للبرميل. فيما ارتفع عقد أغسطس الأكثر تداولا 22 سنت إلى 69.42 دولار للبرميل.

محا الذهب خسائره وتحول للصعود يوم الجمعة، متخطياً لوقت وجيز المستوى الهام 1900 دولار، بعدما أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين قفزت في أبريل مما عزز جاذبية المعدن كوسيلة تحوط من التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1898.86 دولار للأونصة في الساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله بنسبة 0.8% في تعاملات سابقة.

وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 1901.60 دولار.

وتسارعت أسعار المستهلكين الأمريكية على أساس سنوي في أبريل، مع تخطي مقياس للتضخم الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بفارق كبير.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "رأينا زيادة طفيفة في بيانات الاستهلاك الشخصي... كل هذه الأمور مازال تخلق بيئة تضخمية مواتية جداً للذهب".

وأضاف أن رفض الاحتياطي الفيدرالي تخفيض وتيرة برنامجه لشراء السندات أو رفع أسعار الفائدة يدعم أيضا الذهب، إلا أن بعض المقاومة النفسية عند مستوى 1900 دولار وصعود الدولار يشكلان تأثيراً سلبياً".

هذا وزاد مؤشر الدولار بنسبة 0.3% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما انخفضت عوائد السندات الأمريكية، الذي يُترجم إلى تكلفة فرصة ضائعة أقل لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

تراجعت معنويات المستهلك الأمريكي في مايو مقارنة بالشهر السابق في ظل تنامي مخاوف التضخم.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة إلى 82.8 نقطة خلال الشهر من 88.3 نقطة، حسبما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة. ولا يمثل هذا تغييراً يذكر عن القراءة الأولية كما يتماشى مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وترجع القراءة الضعيفة إلى توقعات بارتفاع الأسعار خلال عام من الأن. وقال المشاركون في المسح أنهم يتوقعون أن يبلغ التضخم  4.6% في المتوسط خلال الاثنى عشر شهراً القادمة، وهو أعلى مستوى منذ عشر سنوات. وكنتيجة لذلك، زاد تشاؤم المستهلكين بشأن حظوظهم المالية.

لكن في نفس الأثناء، لا يتوقعون ان يستمر ارتفاع ضغوط الأسعار لفترة طويلة. وقال المستهلكون أنهم يتوقعون معدل تضخم سنوي قدره 3% خلال السنوات الخمس القادمة.

من جانبه، قال ريتشارد كورتن، مدير المسح، في تقرير "ليس مفاجئاً أن تسفر عودة قوة الاقتصاد عن زيادات عاجلة في الطلب أكثر من المعروض، بما يدفع المستهلكين لتوقع قفزة في التضخم".

في نفس الوقت، "تأثير ارتفاع الأسعار على الإنفاق الاختياري سيعوضه زيادة بأكثر من تريليوني دولار في المدخرات على مدى العام المنقضي بالإضافة إلى تحسن فرص الوظائف"، حسبما أضاف كورتن.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة مطردة لكن معتدلة في أبريل بعد قفزة غذاها التحفيز قبل شهر.

وتتماشى القراءة مع نمو مستدام في الجزء الأكبر من الاقتصاد وتعكس في جزء منها تسارعاً في التضخم.

فأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 0.5% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.7% في مارس التي كانت الأكبر منذ يونيو.

وتخطياً للتوقعات، زاد المؤشر الأساسي "لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، الذي يستثني الغذاء والوقود، بنسبة 0.7% في أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2001.

وتشير البيانات أنه بالرغم من أن تأثير جولة ثالثة من شيكات التحفيز ينحسر، بيد أن المستهلكين لديهم القدرة لمواصلة الإنفاق بوتيرة قوية وتقديم مزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.

وأعطت الزيادة الكبيرة للإنفاق في مارس دفعة قوة للنمو في الربع الثاني. وإلى جانب الزيادة في أبريل، تساعد الأرقام في تفسير سبب أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون حالياً أن يتسارع الاقتصاد إلى وتيرة سنوية قدرها 9.4% بعد معدل بلغ 6.4% في الربع الأول.  

وأشارت التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة نسبتها 0.5% في إنفاق المستهلك و0.6% للمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وارتفعت الأسهم في أوائل التعاملات، فيما استقرت السندات الأمريكية وصعد الدولار.

وفي تقرير منفصل يوم الجمعة، إنكمش على غير المتوقع العجز الأمريكي في تجارة السلع في أبريل مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات من مستوى قياسي مرتفع.

وزاد المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6% في أبريل للشهر الثاني على التوالي. وعند التعديل من أجل الزيادة في التضخم، انخفض الإنفاق بنسبة 0.1% في أبريل بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.1% قبل شهر. وتراجع الإنفاق على السلع، بينما زاد الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.6%.

فيما هبطت الدخول بنسبة 13.1% بعد أن قفزت 20.9% في مارس وقتما تسلم أمريكيون كثيرون جولة جديدة من شيكات التحفيز الاتحادي.

وأظهرت بيانات أبريل أن مدفوعات التحويل التي تشمل مدفوعات التحفيز وإعانات البطالة تراجعت عن الشهر السابق. ومن المرجح أن تنخفض بشكل أكبر في الأشهر المقبلة مع إنسحاب بعض الولايات من البرامج  الاتحادية لإعانات البطالة وتوزيع أخر شيكات التحفيز.

مقياس التضخم

قفز مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 3.1% بالمقارنة مع أبريل 2020، في أكبر زيادة منذ يوليو 1992. وارتفع المؤشر العام—الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي من أجل مستهدفه للتضخم—بنسبة 3.6% بالمقارنة مع العام السابق.

لكن تتشوه المقاييس السنوية للتضخم بفعل ما يعرف بقاعدة الأساس. فبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً في بداية الجائحة، تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر من المعتاد.

وقد أصبحت المخاوف حول التضخم موضع جدل ساخن بين السياسيين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين في الأشهر الأخيرة، مع إعتقاد البعض أن زيادات الأسعار ستكون مؤقتة فيما  يشعر أخرون بالقلق من ارتفاع التكاليف على المدى الطويل، خاصة في ظل خطط الرئيس جو بايدن لإنفاق حكومي بتريليونات الدولارات خلال السنوات العشر القادمة.

وفي سلسلة من الخطابات هذا الأسبوع، هون بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من خطر أن يثبت أن القفزة في ضغوط الأسعار مستدامة في وقت يُعاد فيه فتح الاقتصاد الأمريكي.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس بعد تصريح مسؤول ببنك انجلترا أنه من المرجح أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت ما من العام القادم، فيما أشار إلى أن زيادة قد تأتي في موعد أقرب إذا تعافى الاقتصاد أسرع مما هو متوقع.

وساعدت تعليقات "جيرتجان فليغ" في تعزيز الاسترليني، ليصعد 0.6% إلى 1.4203 دولار في الساعة 8:09 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي وقت سابق من اليوم، تعافت العملة البريطانية من انخفاض بالأمس نزل بها مقابل الدولار إلى أقل مستوى منذ عشرة أيام، إذ تبخرت مكاسب العملة الخضراء في مستهل التداولات الأوروبية.

وقال فيراج باتيل، خبير الاقتصاد الكلي لدى فاندا ريسيرش، "تعليقات فليغ عززت توقعات السوق بأن يبدأ تشديد بنك انجلترا للسياسة النقدية في مرحلة ما في 2022".

"في الوقت الحالي، الأسواق تحتسب إلى حد كبير السيناريو الأكثر تفاؤلاً ويروق لهم ما يسمعونه من فليغ".

لكن أشار باتيل إلى أن فليغ سيغادر لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا في أغسطس، وتعليقاته مشروطة بانتقال سلس من برنامج الحكومة البريطانية للتكافل في الأجور، الذي "مازال أمراً مجهولاً".

وسجل الاسترليني أيضا أعلى مستوى في ستة أيام مقابل اليورو، مرتفعاً 0.3% إلى 85.99 بنسا.

والاسترليني هو ثاني أفضل عملات مجموعة العشر الرئيسية أداءً مقابل الدولار هذا العام، مرتفعاً 3.3% منذ بداية العام ومتخلفاً فقط عن الدولار الكندي المرتبط بالسلع. ويرجع هذا الأداء إلى مراهنة المستثمرين على إعادة فتح أسرع للاقتصاد البريطاني على خلفية وتيرتها السريعة للتطعيم ضد كوفيد-19.

يواجه الرئيس رجب طيب أردوجان حقيقة مؤرقة ألا وهي أن حزبه الحاكم—الأكبر في تركيا—يعتمد الأن على شريك هامشي في الائتلاف الحاكم للحفاظ على سيطرته. فيما قد تتآكل شعبيته المتناقصة بالفعل وسط سلسلة من مزاعم فساد خطيرة كشف عنها زعيم مافيا هارب.

وإنضم في هدوء أشخاص من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى المعارضة في المطالبة بتحقيق شامل في إتهامات بإستغلال نفوذ موجهة ضد وزير الداخلية النافذ سليمان صويلو، وأفراد أخرين ضمن الدائرة المقربة لأردوجان، في سلسلة من الفيديوهات على اليوتيوب جذبت أكثر من 50 مليون مشاهد في الأسابيع الأخيرة.

وتجاهل أروجان النصيحة، مفضلاً في المقابل الإنضمام إلى شريكه الصغير، حزب الحرب القومية، في الإعراب عن دعم غير مشروط لصويلو.

وقال أردوجان لأعضاء حزبه الحاكم في البرلمان يوم الأربعاء "نحن نقف مع وزير داخليتنا في حربه ضد التنظيمات الإجرامية".

وسلطت هذه الدراما الضوء على إعتماد أردوجان المتزايد على شريك ليس لديه شعبية لدى نخبة حزب العدالة والتنمية في وقت يتراجع فيه تأييده الشعبي. وإذا نجحت هذه المقامرة، فربما تساعد حزب العدالة والتنمية على التشبث بالحكم في انتخابات برلمانية مقرر لها 2023. وإذا فشلت، سيكون أردوجان سُلب منه تأييداً متناقصاً أصلا بعد قضاء نحو عقدين في الحكم.

إتهامات خطيرة

على خلاف مزاعم سابقة ضد معاوني أردوجان، تأتي أحدث الإتهامات من مؤيد بشدة ويتردد صداها بقوة لدى كثير من الأتراك المحافظين والمتدينين، من بينهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية. وإستغل زعيم المافيا المحاط بالغموض سادات بكر شعبيته الطاغية بين القوميين لحشد التأييد لإعادة انتخاب أردوجان في 2018 كرئيس بصلاحيات أكبر.

ومن دبي حيث يقيم الهارب من السلطات التركية، دعا بكر أردوجان لتطهير صفوفه مما يزعم أنها شبكة إجرامية من السياسيين، مهدداً بالكشف عن معلومات أخطر ما لم يتخذ إجراء. وقال بكر أن إعترافاته هي رد إنتقامي على المعاملة السيئة التي تلقتها زوجته وابنته الصغيرة عندما داهمت الشرطة منزلهما في إسطنبول الشهر الماضي. لكن التداعيات السياسية كانت واسعة النطاق.

وقال بكر في أحدث فيديوهاته، الذي شوهد وحده أكثر من 14 مليون مرة على اليوتيوب منذ نشره يوم الأحد "بإذن الله، يفعل الأخ طيب أردوجان ما يلزم معهم". "وإلا ستعلم الناس الأن كل شيء".

وإتهم بكر نجل رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بالتورط في صفقة مخدرات مع أمريكا اللاتينية وزعم أن محمد أجار الحليف الرئيسي لأردوجان إستولى على مرفأ لليخوت من أجل تهريب كوكايين إلى تركيا ودول أخرى.

وأنكر كل من صويلو ويلدريم وأجار مزاعم بكر على أنها لا أساس لها وإتهموه بحملة تشهير.

من جانبه، قال أحمد داود أوغلو، الذي اختاره أردوجان لخلافته في رئاسة الوزراء من 2014 إلى 2016، عندما دخل في خلاف مع الرئيس أن علاقة أردوجان بشريكه الصغير في الائتلاف الحاكم موضع اهتمام لأن التوافق الحالي يسمح لحزب سياسي  هامشي بإملاء السياسة.

وتابع "الرئيس عند مفترق طرق تاريخي". "سيكون أكبر خطأ إذا حاول التستر على الأمر".

الشعبية المتآكلة

تبلغ بالفعل معدلات تأييد الرئيس مستويات قياسية منخفضة ويقل تأييد حزبه بشكل كبير عن مستوى 50% المطلوب للفوز بالانتخابات تحت نظام الرئاسة التنفيذية التي قدمها أردوجان.

وتشعر أغلب النخبة الحاكمة بحزب العدالة والتنمية بعدم ارتياح من الائتلاف الحالي، حسبما قال مسؤول كبير على دراية مباشرة بسياسة الحزب الحاكم. وأضاف المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته أن الأغلبية تريد تحقيقاً شاملاً على الرغم من أن ذلك يضر العلاقات مع حزب الحركة القومية، المؤيد الرئيسي لصويلو.

ولدى الحزب القومي المتشدد 48 مشرعاً في البرلمان المؤلف من 600 مقعداً وتتنبأ شركة استطلاعات الرأي التي مقرها إسطنبول Turkiye Raporu فوزه ما بين 6% و9% من الأصوات حال جرت انتخابات الأحد القادم.

وبينما هذا التأييد لن يكون كافياً لتأهيل حزب الحركة القومية لتواجد في البرلمان خارج ائتلاف رسمي مع الحزب الحاكم، إلا أنه مازال مهماً لأردوجان، الذي تشير التقديرات إلى أن حزبه العدالة والتنمية سيحصل على ما بين 26% و34% من الأصوات، بحسب نفس شركة استطلاع الرأي.

وقال محلل سياسي في إسطنبول أنه "لطالما ظلوا موالين لمشروع تقوية النظام الرئاسي في تركيا، فإن النجاة السياسية لأردوجان تعتمد" على حزب الحركة القومية.

قدم الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي للبيت الأبيض خطة مقترحة للبنية التحتية بقيمة 928 مليار دولار، في تضييق للفجوة مع أحدث عرض للبيت الأبيض البالغ 1.7 تريليون دولار حيث يحاول الجانبان كسر الجمود حول نطاق حزمة للبنى التحتية وكيفية تمويلها.

وتعد خطة بقيمة 928 مليار دولار زيادة عن المقترح الأصلي للحزب الجمهوري الذي كانت مدته خمس سنوات وبقيمة 568 مليار دولار. وتخصص الخطة الجديدة تمويلاً للطرق والجسور والسكك الحديدية والنقل العابر (الترانزيت) على مدى ثماني سنوات.  وقال مفاوضو الحزب الجمهوري أنهم سيسعون لتمويل المقترح بإعادة توجيه مساعدات اتحادية لمكافحة كوفيد-19، وهي فكرة من المتوقع أن يرفضها الديمقراطيون في الكونجرس.

وكان حدد الرئيس بايدن عطلة يوم الذكرى كموعد مستهدف لحدوث تقدم في المحادثات بين الحزبين المستمرة منذ أشهر. ووجه الجمهوريون انتقادات لمقترح البيت الأبيض البالغ 1.7 تريليون دولار الاسبوع الماضي، الذي في حد ذاته تخفيض من الخطة الأصلية لإدارة بايدن بقيمة 2.3 تريليون دولار، زاعمين أن البيت الأبيض لم يضيق نطاق مقترحه بالقدر الكافي.

ويشمل عرض البيت الأبيض تمويلاً لبنود يرى الجمهوريون أنها لا يجب اعتبارها ضمن البنية التحتية، من بينها 400 مليار دولار لرعاية كبار السن والمعاقين. وفي مذكرة للجمهوريين أرسلت الاسبوع الماضي، أكد البيت الأبيض على أن هذه الأموال—إلى جانب تمويلات أخرى انتقدها الجمهوريون—يجب أن تبقى ضمن الحزمة.

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطط لتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية مع دولة جيبوتي المطلة على البحر الأحمر، في إطار تقوية القاهرة العلاقات في شرق أفريقيا على خلفية نزاعها مع إثيوبيا حول إستخدام مياه نهر النيل.

وجاءت محادثات الخميس بين السيسي ونظيره إسماعيل عمر غيله في جيبوتي وسط "ظروف استثنائية" وصراعات تمثل "تحدياً مهماً" في القرن الأفريقي، حسبما قال السيسي في بيان عقب المحادثات.

وأضاف السيسي "إتفقنا على أهمية تعزيز التعاون لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والعمل المشترك لتجنب امتداد نطاق بعض النزاعات إلى دول الجوار، بما قد يهدد السلم والأمن بقارتنا الأفريقية العزيزة".

وأتت الزيارة، التي وصفت بالأولى لرئيس مصري إلى جيبوتي منذ إستقلال الأخيرة في 1977، بعد يوم من إعلان الجيش الكيني أنه وقع "اتفاقية فنية حول التعاون العسكري" مع الجيش المصري. كما أبرم البلد الشمال أفريقي اتفاقيات مماثلة إلى حد كبير مع السودان وبوروندي وأوغندا في الأشهر الأخيرة.

وتعد جيبوتي المستعرة الفرنسية السابقة، التي هي تقريباً في حجم ولاية نيوجيرسي وتستضيف قواعد عسكرية أمريكية وصينية، قناة حيوية للتجارة بالنسبة لإثيوبيا المجاورة. وتنفذ الأخيرة مشروع سد كهرومائي من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا والذي هو موضع خلاف طويل مع مصر.

ونفذت إثيوبيا بالفعل مرحلة الملء الأول للسد على الرافد الرئيسي للنيل العام الماضي وتقول أنها ستبدأ المرحلة الثانية بحلول يوليو. وتعتمد دولتا المصب مصر والسودان على النيل من أجل أغلب احتياجاتهما من المياه العذبة ودعتا إلى وساطة دولية لتأمين اتفاقية على ملء وتشغيل السد قبل إتخاذ هذه الخطوة.

وكان حذر السيسي في السابق إثيوبيا من "المساس بقطرة" مياه تخص مصر، بينما حث على حل تفاوضي. هذا وقالت السودان هذا الأسبوع أنه لديها أدلة على أن إثيوبيا إستأنفت ملء الخزان الواقع خلف السد، وهو إدعاء نفته إثيوبيا.

وقال السيسي في البيان أن سد النهضة الإثيوبي "يؤثر على المصالح الحيوية للمنطقة بأكملها". وأكد على ضرورة التوصل لإتفاق عادل "يحقق مصالح الجميع ويعزز التعاون والتكامل بين دول وشعوب المنطقة".