قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الجمعة أن مسؤولي الفيدرالي يجب أن يبدأوا مناقشة الطريقة الأمثل لخفض مشترياتهم من الأصول "عاجلا وليس أجلا".

وقال هاركر خلال مناقشة إفتراضية نظمتها صحيفة واشنطن بوست أن البنك المركزي الأمريكي سيمهد لخططه إبطاء مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برعون عقارية قبل وقت طويل من حدوثها.

وقال هاركر "هذا شيء، من وجهة نظري، يجب أن نبدأ إجراء نقاش حوله عاجلا وليس أجلا".

وقال صانع السياسة أن تخفيف مشتريات البنك المركزي للأصول من الوتيرة الحالية 120 مليار دولار شهرياً سيكون "الخطوة الأولى" في سحب الدعم الذي يقدمه الفيدرالي للاقتصاد. وإذا إستمر تقدم التعافي، سيفكر المسؤولون عندئذ في رفع أسعار الفائدة في "الوقت المناسب".

وبحسب محضر اجتماع أبريل للبنك المركزي الأمريكي، بدا أن "عدداً" من مسؤولي الفيدرالي مستعدون للتفكير في تعديلات للسياسة النقدية بناء على تعاف اقتصادي قوي مستمر. لكن ربما تلقت تلك وجهة النظر ضربة هذا الشهر بصدور بيانات تظهر ضعف نمو الوظائف في أبريل.

وأضاف هاركر أنه ينظر إلى "قوة مستمرة" في سوق العمل قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي عملية سحب التحفيز. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي ربما يحتاج أن يضيف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 11 مليون وظيفة لسد الفجوة التي خلفها الوباء، بما في ذلك 8 ملايين وظيفة مفقودة والنمو السابق في الوظائف الذي أوقفته الأزمة.  

ارتفعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد إختتام تعاملات أسبوع مضطرب عند ذات المستويات تقريباً التي بدأت عليها الأسبوع.  

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، في إضافة إلى مكسب بلغ 1.1% قبل يوم مما يصعد بالمؤشر القياسي 0.2% خلال الأسبوع. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 265 نقطة، مما يتركه دون تغيير يذكر على مدى أيام التداول الخمس الماضية. وصعد مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 0.3% ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 1.1%.

وساعد التعافي في محو الخسائر من موجة بيع مؤلمة دامت ثلاثة أيام في بداية الأسبوع غذاها قلق متزايد من أن يرتفع التضخم ويبقى مرتفعاً بينما يتعافى الاقتصاد. وإنعكس إتجاه الأسهم منذ انخفاض أرقام  طلبات إعانة البطالة يوم الخميس، التي ينظر لها كمقياس لتسريح العمالة، إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة، مما يغري المستثمرين للإقبال مرة أخرى على الأصول التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك أسهم النمو والعملات المشفرة.

ويراهن مديرو الأموال على أن بعض القطاعات—مثل البنوك والطاقة—قد تستفيد بشكل خاص حيث يتعافى الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الوباء.

وساهمت بيانات تظهر استمرار تسارع نشاط التصنيع في إشاعة التفاؤل خلال جلسة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر المجمع للإنتاج الأمريكي إلى أعلى قراءة على الإطلاق، متخطياً مستوى قياسي سابق تسجل في أبريل حيث توسع نشاط الشركات بشكل سريع.

وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.617% من 1.631% يوم الخميس.

هبطت البتكوين يوم الجمعة بعد أن كثفت الصين جهودها لمنع المخاطر المضاربية والمالية بتشديد القيود على تعدين وتداول العملات الرقمية.

وإختصت لجنة الاستقرار المالي والتنمية التابعة لمجلس الدولة الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، البتكوين بالإستهداف كأصل يجب خضوعه لمزيد من القواعد التنظيمية.

وكانت العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم منخفضة في أحدث تعاملات 9% عند 37,033 دولار، بعد التشبث بمستوى 40 ألف دولار لأغلب الجلسة الأسيوية وجلسة لندن. وتزيد العملة بحوالي 25% عن مستواها الأدنى الذي تسجل يوم الاربعاء، لكن دون متوسط تحركها في 200 يوم.

ومنذ تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق قرب 65 دولار في منتصف أبريل، هبطت البتكوين حوالي 42%. وتنخفض 24% حتى الأن هذا الأسبوع.

ويمثل البيان، الذي جاء بعد أيام من تشديد ثلاث جهات صينية مختصة حظراً على بنوك وشركات مدفوعات توفر خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، تصعيداً خطيراً لحملة تضييق على العملات الإفتراضية.

وليو هو أبرز مسؤول صيني يآمر بشكل علني بالتضييق على البتكوين. وهذه أول مرة تستهدف فيها الحكومة بشكل صريح تعدين العملات المشفرة.

وقال جون ويو، رئيس أفا لابس، وهي   منصة مفتوحة المصدر للتطبيقات المالية، "من الصعب أن تستنتج التأثير الحقيقي للتحرك المحتمل من الصين، إذ أن هذه التصريحات تتخذ بدون تفاصيل".

"على الرغم من ذلك، يظهر هذا البيان الخطر الواضح لأن يعتمد تعدين البتكوين بشكل زائد على الصين، ورغبات حكومتها".

وسيتعين حصول بورصات العملات المشفرة العاملة في هونج كونج على رخصة من الجهة التنظيمية لأسواق المدينة وسيسمح لها بتوفير الخدمات للمستثمرين المحترفين، بحسب مقترحات حكومية ستقدم في وقت لاحق من هذا العام.

نزلت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تعافي الدولار بعد صدور بيانات قوية لقطاع التصنيع، إلا أن المعدن مازال يتجه نحو تسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1873.01 دولار للأونصة في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش. لكن تتجه الأسعار نحو مكسب أسبوعي نسبته 1.7%، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1876.40 دولار.

وأظهرت بيانات أن نشاط المصانع الأمريكية تسارع في أوائل مايو وسط طلب داخلي قوي.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "بيانات اقتصادية قوية مثل مؤشر مديري المشتريات ربما لديها الفرصة لإحداث هزة قصيرة الأمد في سوق الذهب، بناء على إفتراض أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض شراء السندات أسرع من المتوقع".

وكان أظهر محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر يوم الأربعاء أن "عدداً" من المسؤولين مستعدون لتقليص السياسة النقدية في ظل استمرار التعافي الاقتصادي، لكن تجاهل المشاركون في السوق تلك المخاوف حيث لا يتوقعون أن يكون هذا الإجراء وشيكاً.

وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما إستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند 1.63% نزولاً من أعلى مستوى منذ نحو أسبوع 1.69% الذي تسجل يوم الأربعاء.

انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق خلال أبريل للشهر الثالث على التوالي حيث أدى نقص في المعروض إلى ارتفاع الأسعار بأشد وتيرة على الإطلاق وكبح المشتريات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين أن العقود الموقعة تراجعت بنسبة 2.7% بالمقارنة مع الشهر الأسبق إلى معدل سنوي 5.85 مليون، وهي أبطأ وتيرة منذ يونيو. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 6.07 مليون في أبريل.

ويؤدي ارتفاع أسعار البيع، الذي يعكس عدداً محدوداً من المنازل المتاحة للبيع، إلى الحد من القدرة على الشراء وتقييد المبيعات. ورغم ذلك، تتجاوز وتيرة مبيعات المنازل القائمة مستويات ما قبل الوباء، بدعم من تكاليف إقتراض تبقى منخفضة إلى حد تاريخي.

وقفز متوسط سعر البيع بنسبة 19.1% مقارنة بالعام السابق إلى 341,600 دولار في أبريل. وكان قياسياً كلاً من معدل الزيادة السنوية ومتوسط الأسعار.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، في اتصال مع الصحفيين، أن انخفاض المبيعات في أبريل "يرجع إلى نقص معروض المنازل في السوق".

وأضاف "ورغم التراجع في مبيعات المنازل، إلا أنه يمكن وصف السوق بالرائجة".

ارتفع مؤشر يقيس الإنتاج لدى شركات التصنيع والخدمات الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد في مايو، مما يسلط الضوء على طلب قوي يساهم في ضغوط تضخمية إضافية.  

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري الشراء في شركات التصنيع ومزودي الخدمات إلى 68.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء صدور تلك البيانات في 2009، مقابل 63.5 نقطة قبل شهر، حسبما أعلنت آي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو.

وعزت أغلب الزيادة إلى نمو قياسي في مؤشر آي.اتش.اس ماركت لنشاط شركات الخدمات. ويتسارع الطلب حيث يعطي التعافي من الجائحة دفعة لشركات الخدمات المتضررة منذ وقت طويل، بالأخص في قطاع الترفيه والسفر.

هذا ويتطور نمط مماثل في أوروبا. فأظهر مسح آي.اتش.اس ماركت لمديري الشراء في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أقوى معدل نمو لنشاط قطاع الخدمات منذ نحو ثلاث سنوات.

وقفز نمو الطلبيات لدى شركات التصنيع الأمريكية إلى مستوى قياسي، لكن تسبب أيضا نقص في المواد الخام في وصول الأعمال غير المنجزة إلى مستوى غير مسبوق.

بالإضافة لذلك، صعد مقياس طلبيات التصدير لشركات التصنيع إلى أعلى مستوى في 14 عاما. ويوفر طلب محلي وخارجي قوي القدرة للمصانع ومزودي الخدمات على تمرير زيادة في تكاليف المدخلات. كما ارتفعت مقاييس الأسعار التي تلقتها المصانع وشركات الخدمات إلى مستويات قياسية.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آيث.اتش.اس ماركت، في بيان "مع تفاؤل الشركات بشأن التوقعات وارتفاع الطلبيات غير المنجزة بحدة واستمرار تسارع الطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، فإن المشهد ممهد لاستمرار نمو اقتصادي قوي خلال الصيف".

وأضاف وليامسون "متوسط أسعار بيع السلع والخدمات يرتفع بمعدلات غير مسبوقة، الذي سيغذي زيادة في تضخم أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة".

تتزايد ضغوط التضخم بشكل أكبر بحيث تتوقع الشركات أن تبيع بأسعار أعلى وتزيد أجور العاملين، بحسب تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

وأظهر أحدث مسح لبنك الفيدرالي في فيلادلفيا عن نشاط المصانع أن تسارع زيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج ساعد في الوصول بمؤشر أسعار البيع لشهر مايو إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما.

فتضغط اختناقات سلاسل الإمداد وتنامي ضغوط الأجور وقفزة في تكاليف المواد الأولية  على هوامش الأرباح، مما يدفع شركات لزيادة أسعارها. وكشف سؤال خاص في المسح عن أن الشركات ستزيد أسعارها بنسبة 5% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة مقارنة مع توقع فبراير بزيادة 3%، مما يؤجج المخاوف بشأن ظهور ضغوط تضخمية عبر الاقتصاد.

وأظهرت البيانات أيضا أن مقياس الأسعار المدفوعة قفز هذا الشهر لأعلى مستوى منذ مارس 1980. وأشارت حوالي 77% من الشركات إلى زيادات في تكاليف المدخلات، فيما لم تشر أي شركة إلى انخفاض.

وفي علامة على أن التضخم يتجاوز ما ينظر له صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي على أنه زيادة مؤقتة في ضغوط الأسعار مرتبطة بتحديات تواجه سلاسل الإمداد، كشف مسح بنك الفيدرالي في فيلادلفيا أن الشركات تتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة 4% خلال عام من الأن. وتلك زيادة من 3% في متوسط التوقعات المعلن في فبراير.

في نفس الأثناء، قفز مقياس الطلبيات غير المنجزة إلى أعلى مستوياته منذ 1973 وسط قيود حالية تعوق الطاقة الإنتاجية، مما يبرز التأثير السلبي للاختناقات والنقص في المعروض على تعافي نشاط التصنيع.

وتراجع المؤشر العام لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة بنك الفيدرالي في فيلادلفيا في مايو إلى 31.5 نقطة من أعلى مستوى في 48 عاما في الشهر الأسبق. وتشير القراءة، رغم أنها أضعف من المتوقع، إلى أن نشاط المصانع بقي قوياً. فيما تراجع مؤشرا الطلبيات الجديدة والشحنات عن أبريل، لكن ظلا عند مستويين مرتفعين.

كما أظهر التقرير أيضا أن التوظيف في قطاع التصنيع واصل تحسنه في المنطقة، إلا أن الزيادات كانت أقل إنتشاراً. وأشارت حوالي ربع الشركات إلى زيادة في التوظيف. فيما لم تعلن الغالبية أي تغيير.

وأجري هذا المسح خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو.

تعافت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة أن سوق العمل مستمرة في التعافي، مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد إنهاء سلسلة خسائر دامت ثلاثة أيام.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%، بينما ربح مؤشر داو جونز الصناعي 1%. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية نسبة 1.8%.

وأظهرت البيانات الجديدة أن 444 ألف أمريكياً تقدمواً بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو، نزولاً من 478 ألف في الأسبوع الأسبق. وكان هذا أدنى مستوى منذ أن وقع الوباء في منتصف مارس 2020.

وتتعرض الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر لضغوط هذا الأسبوع عقب مخاوف من أن يدفع ارتفاع التضخم وتعاف اقتصادي سريع مسؤولي البنك المركزي لتقليص التحفيز. وأظهرت وقائع محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولين يبدون رغبة في بدء مناقشة خطة لخفض البرنامج الضخم لشراء السندات الذي يقوم به الفيدرالي خلال اجتماع في المستقبل. وهذا أحدث هزة لوقت وجيز في الأسهم يوم الأربعاء إذ تسبب في إنحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

من جانبها، قالت سيما شاه، كبيرة الخبراء الاستراتجيين لدى برينسبال جلوبال إدفيسورز، "السوق مضطربة جداً بشأن التضخم والفيدرالي". "تكون ردات فعل مباشرة ثم تهدأ السوق بعض الشيء".

وأضافت شاه أنه من المرجح أن تبقى الأسواق متقلبة حتى تعطي بيانات اقتصادية إضافية صورة أوضح. وتابعت "لا أظن أننا قد نعرف شيئاًُ بشأن المسار الذي سيسلكه التضخم حتى سبتمبر، لكن السوق تعجز عن الانتظار طويلاً".

وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.638% من 1.680% يوم الأربعاء.

وافقت إيطاليا على حزمة تحفيز بقيمة 40 مليار يورو (49 مليار دولار) تمد دعماً اقتصادياً للشركات والأسر المتضررة من قيود مكافحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي أن الإجراءات ستدعم التعافي الاقتصادي لإيطاليا في وقت تتسارع فيه جهود التطعيم ويتباطأ إنتشار الوباء. لكن أضاف أن نصيب إيطاليا من صندوق الإنعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 200 مليار يورو يعد أساسياً لرفع إمكانات نمو البلاد بشكل كبير.

وتخصص حزمة الإجراءات 17 مليار يورو للشركات والعاملين ذوي المهن الحرة و9 مليار يورو لتوفير ائتمان وسيولة للشركات المتعثرة و4 مليار يورو للعاملين في الصناعات الأشد تضرراً بالأزمة.

كما تمدد أيضا دخلاً طارئاً وتعزز المساهمات النقدية للعمالة الموسمية وبقطاع السياحة ، وتخفض الضرائب على الشباب الذين يشترون منزلاً لأول مرة. بالإضافة لذلك، تنشيء صندوقا خاصا، بقيمة مبدئية 50 مليون يورو، لدعم البحث العلمي.

وستمول المخصصات المشمولة في الحزمة الجديدة بإنفاق إضافي بالعجز والذي حصل بالفعل على موافقة الحكومة. وقد تخطى إجمالي الإنفاق الحكومي لإيطاليا على التحفيز منذ بداية الجائحة مستوى 170 مليار يورو، مما وصل بالدين العام إلى حوالي 160% من الناتج الاقتصادي. فيما إنكمش الاقتصاد بنسبة 8.9% العام الماضي بسبب الإغلاقات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة خططاً لإلغاء حظر تجوال ساري حالياً، ساعية إلى إلغاؤه بالكامل يوم 21 يونيو، وكشفت عن جدول زمني لإعادة فتح الشركات.

قال البنك المركزي الكندي أن تقلبات أصول العملات الرقمية مصدر تهديد ناشيء للنظام المالي للدولة، وذلك بعد يوم من موجة بيع حادة تعرض له هذا القطاع.

وفي مراجعته السنوية للمخاطر المالية، قال صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم يوم الخميس أنه بينما أسواق العملات الرقمية ليس ذات أهمية للنظام المالي كفئة أصول أو أسلوب دفع، إلا أن هذا قد يتغير "إذا قررت شركة تكنولوجيا كبرى لها قاعدة مستخدمين كبيرة إصدار عملة رقمية تصبح مقبولة على نطاق واسع كوسيلة دفع".

وهذه ليست المرة الأولى التي فيها يستشهد البنك بالعملات الرقمية كمبعث قلق متزايد، فسبق وفعل ذلك في نسخة 2019 من المراجعة السنوية.

وكانت شهدت العملات الرقمية موجة بيع واسعة يوم الأربعاء، مع نزول البتكوين لوقت وجيز إلى حوالي 30 ألف دولار، لكن إرتدت بعدها. وكانت البتكوين في الساعة 4:12 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس تتداول بالقرب من 42 ألف دولار.

وذكر البنك المركزي الكندي "رغم إتساع الاهتمام المؤسسي في العملات المشفرة، بيد أنها مازال تعتبر عالية الخطورة لأنه من الصعب الوقوف على قيمة جوهرية لها".