ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في مايو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، في إشارة إلى مزيد من التحسن في القطاع رغم نقص في الإمدادات وصعوبات في التوظيف وأسعار مرتفعة للمواد الخام.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أن الإنتاج ارتفع 0.9% عقب انخفاض معدل نسبته 0.1% في أبريل. فيما سجل الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا ناتج التعدين والمرافق، زيادة بلغت 0.8% في مايو بعد زيادة معدلة قدرها 0.1% قبل شهر.

ورجعت الزيادة في إنتاج المصانع إلى تعافِ قوي في إنتاج السيارات وقوة في الطلب على الألات والكيماويات. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم إلى زيادة شهرية 0.8% في إنتاج المصانع وزيادة بنسبة 0.7% في الإنتاج الصناعي ككل.

ويساعد كل من استثمار مطرد للشركات وإنفاق استهلاكي قوي وتسارع مؤخراً في الطلب على الصادرات في تعزيز نمو الطلبيات. وعند إقتران ذلك مع نقص في المخزونات، فإن إنتاج المصانع يتجه نحو إكتساب مزيد من الزخم في الأشهر القادمة. لكن بالرغم من ذلك، تبقى تحديات قائمة.

فمازال يواجه المنتجون تأخيراً في الشحن ووظائف خالية غير مشغولة ونقصاً في إمدادات مثل أشباه الموصلات. كما يصارع المصنعون أيضا ارتفاعاً في أسعار مدخلات الإنتاج. وقد أعلنت وزارة العمل في وقت سابق يوم الثلاثاء أن مؤشرها لأسعار المنتجين ارتفع 0.8% في مايو بعد زيادة بلغت 0.6% في الشهر الأسبق.

كما أظهر تقرير أخر يوم الثلاثاء أن نشاط شركات التصنيع في ولاية نيويورك نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في يونيو إذ تراجع نمو الطلبيات الجديدة والتصدير. لكن تبقى الشركات متفائلة جداً تجاه المستقبل، مع صعود مقياس للتوظيف المتوقع إلى مستوى قياسي.

هذا ويقترب الإنتاج الصناعي الإجمالي من مستويات ما قبل الوباء إذ ينخفض بأقل من 1.5% عن فبراير 2020.