تقفز أسعار المواد الأولية التي تُستخدم في تصنيع كل شيء تقريباً، ويبدو أن هذا المسار الصعودي أخذ في الاستمرار مع عودة الحياة من جديد إلى الاقتصاد العالمي.

من الصلب والنحاس إلى الذرة والخشب، إستهلت السلع عام 2021 على مكاسب مبهرة، صاعدة إلى مستويات لم تتسجل منذ سنوات. وتهدد موجة الصعود برفع تكلفة السلع من السندويتشات إلى ناطحات السحاب البراقة. فيما تشعل أيضا المراهنات الضخمة على إنتعاش اقتصادي مصحوب بزيادات في الأسعار والتي هيمنت على الأسواق هذا العام ورفعت توقعات التضخم. ومع إنتعاش الاقتصاد الأمريكي بفضل تحفيز مالي وبدء إعادة فتح الاقتصادات في أوروبا في ظل تسارع توزيع اللقاحات، لا يوجد سبب يذكر لتوقع تغير في الاتجاه.

من جانبه، قال بنك جي بي مورجان تشيس هذا الأسبوع أنه يتوقع صعوداً مستمراً في السلع الأولية وأن "المراهنة على الإنتعاش الاقتصادي وإعادة الفتح ستستمر". بالإضافة لذلك، يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى غير قلقين بشأن التضخم، مما يعني احتمال ترك الاقتصادات يتسارع نموها دون تدخل،  الذي بدوره سيعزز الطلب بشكل أكبر.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع لدى بنك يو.بي.إس، "أهم محركين يدعمان أسعار السلع هما تعافي الاقتصاد العالمي وتسارع في مرحلة إعادة الفتح". ويتوقع البنك أن ترتفع السلع ككل حوالي 10% في الاثنى عشر شهراً القادمة.

هذا وتلعب الصين، المصدر الرئيسي لمعروض المواد الخام والطلب عليها، دوراً كبيراً، لاسيما في وقت تحاول فيه الحكومة خفض إنتاج معادن رئيسية مثل الصلب والألمونيوم. كما تشتري أيضا كميات ضخمة من الحبوب. وتتأثر أسعار الغذاء أيضا حيث تتضرر المحاصيل من طقس سيئ تتعرض له دول زراعية رئيسية مثل البرازيل وفرنسا.

وكأي سلعة أولية رئيسية تصبح سريعاً أكثر تكلفة، هنا بعض الطرق التي بها يتردد صداها عبر العالم لخلق رابحين وخاسرين.

التحول للطاقة النظيفة

حظى النحاس بموجة صعود لم تتوقف منذ أكثر من عام بفضل تعهدات الحكومات زيادة الطاقة المتجددة وإستخدام السيارات الكهربائية. وهذا يجعل كافة الأشكال المتنوعة من التكنولوجيا النظيفة التي تعتمد عليه أكثر تكلفة بعض الشيء.

وأحد الأمثلة على ذلك شبكات الكهرباء الكبيرة. وبحسب بلومبرج إن.آي.إف، جرى إستخدام حوالي 1.9 مليون طن من النحاس لبناء شبكات كهرباء في 2020، ويرتفع سعر المعدن الأحمر أكثر من 90% في الاثنى عشر شهراً الماضية. فيما تتوقع "بلومبرج إن.إي.إف" بأن يتضاعف الإستخدام بحلول 2050، بينما سيتضخم أيضا الطلب من تقنيات أخرى أقل تلويثاً مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

البائعون والمشترون

بالنسبة للدول، يعتمد تأثير صعود السلع على ما إذا كانت مصدرة أم مستوردة. فيما يخص الدول التي تعتمد بشكل مكثف على تصدير المواد الأولية، فإن القفزة في الأسعار تعد خبراً ساراً لمالياتها العامة، خاصة عندما تكون تلقت للتو ضربة من وباء يحدث مرة كل مئة عام. وتحقق دول مثل استراليا (خام الحديد) وتشيلي (النحاس) وإندونسيا (زيت النخيل) مكاسب ضخمة من السلع الأولية.

في نفس الأثناء، ربما تجد دول تسعى لإعادة بناء البنية التحتية ميزانياتها تشتري أقل من المعتاد. وكمثال على ذلك خطة الرئيس جو بايدن البالغ قيمتها 2.3 تريليون دولار. وتعد شبكات الكهرباء والسككك الحديدية وتجديد المباني من بين الأشياء على قائمة المشتريات التي ستستخدم كميات كبيرة من المعادن.

وتشير تقديرات سي.ار.يو غروب لاستشارات ان البرنامج سيضيف 5 مليون طن من الصلب إلى ال80 مليون التي تستخدمها الولايات المتحدة كل عام، مع زيادات مماثلة في الطلب على الألمونيوم والنحاس.

اللحوم

كان 2020 عاماً صعباً على تجارة اللحوم، من تفشي كارثي لكوفيد-19 إلى مرض مميت يصيب الخنازير والذي ضرب ألمانيا ويعاود الظهور في الصين.

وبينما ترتفع بحدة أسعار المحاصيل الزراعية، فإن المزارعين الذين يربون الدواجن والخنازير والماشية يكونون من بين أول المتضررين من الزيادة المرتفعة في أسعار الحبوب. وتضاعفت تكاليف الذرة التي يتم إطعامها للماشية في العام المنقضي، فيما زاد سعر كسب الفول الصويا بأكثر من 40%. وبينما يتأخر إنتقال الزيادة  في الأسعار إلى سلاسل مطاعم البرجر أو اللحوم بوجه عام،  بيد أنه توجد دلائل بالفعل على تسلل الأسعار لأعلى.

مصانع الصلب

عانى منتجو الصلب في أوروبا وأمريكا لسنوات من انخفاض الأسعار الناتج عن الطاقة الإنتاجية العالمية الزائدة عن الحد.

وكافحت المصانع لتحقيق أرباح وأصبح الأمن الوظيفي مبعث قلق مستمر. هذا وفُقد ما يزيد على 85 ألف وظيفة في قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي  بين 2008 و2019، وفقاً لاتحاد صناعة الصلب يوروفير Eurofer.

لكن تغير كل هذا بشكل كبير بفضل إنتعاش أسعار الصلب. فحطمت الأسعار في الصين، المنتج الأكبر إلى حد بعيد، أرقاماً قياسية—بل حتى فاقت الزيادات في المكون الرئيسي خام الحديد—حيث إتخذت الحكومة إجراءات لكبح الإنتاج. وهذا سرع صعود الأسعار القياسية في أوروبا وأمريكا، التي فيها عملت المصانع بطاقتها القصوى حيث تحاول تلبية طلب مرتفع على غير المتوقع.

موائد الفطار

سواء إن كنت تفضل الاتيه أو الإسبريسو، مُحلى بالسكر أو سادة، فإن المكونات الرئيسية لفنجان القهوة قد زادت بحدة. فارتفعت العقود الاجلة للبُن العربي حوالي 35% في الأشهر الاثنى عشر الماضية، فيما صعد أيضا  السكر الخام. وإن كنت ترغب في شريحة خبز محمص فلك أن تعلم أن  العقود الاجلة القياسية للقمح سجلت أعلى مستوى منذ 2013.

وبالطبع لا ينعكس على الفور ارتفاع تكاليف السلع الأولية على سعر سلع البقالة وقوائم الطلبات في المقاهي. فهي تمثل جزءاً فقط من التكاليف على متاجر التجزئة، التي غالباً ما تمتص الزيادة المبدئية للحفاظ على قدوم الزبائن. لكن هناك حد أقصى لمدى التضحية بهامش الربح، وقد تصل في نهاية المطاف الأسعار المرتفعة إلى المستهلك.

قالت "بلومبرج إنتلجينس" أن الابتكار التكنولوجي يفيد معادن كثيرة لكن ليس من ضمنها الذهب، ناصحة بالجمع بين البتكوين والذهب في محفظة استثمارية.

وأشار مايك ماكجلون الخبير الاستراتيجي للسلع لدى بلومبرج انتليجنس إلى أن رقمنة الأموال تعود بالنفع حتى الأن على الدولار الأمريكي والبتكوين على حساب الذهب.

وقال ماكجلون "قطاع المعادن الصناعية لديه الإمكانات الأكبر لمواصلة التفوق على أغلب السلع، كما نرى، خاصة على المدى الطويل. وتسارع التوجهات في الحد من الانباعثات الكربونية  والتكهرب (الاعتماد على الكهرباء) والرقمنة يميز معادن مثل النحاس عن النفط الخام، الذي تحل محله التكنولوجيا، فيما يتقهقر الذهب إلى جحره. فيعزز التحول الرقمي قيمة الدولار كعملة احتياط عالمي ويفعل العكس مع الذهب، الذي تحل البتكوين بديلاً عنه".

وأضاف ماكجلون أنه لولا البتكوين، لكان الذهب يتداول فوق 2000 دولار للأونصة، مشيراً إلى أن العملة الرقمية الأشهر تستمر في الحد من فرص صعود الذهب.

وأشارت تقديراته "بإقتراب سعر النحاس يوم 28 أبريل من 9800 دولار واستقرار عوائد السندات، كان الذهب سيكون أقرب من 2300 دولار للأونصة بدلاً من حوالي 1780 دولار، بما يتماشى مع العلاقة المستمرة منذ عشر سنوات بين نسبة النحاس/الذهب والسندات".

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن الابتكار لم يكن صديقاً للذهب مثلما كان لمعادن مثل النحاس.

وقال "الذهب وصل إلى نقطة تحول باستبداله في المحافظ الاستثمارية بالبتكوين، كما نرى ذلك. وفي عالم يتحول للرقمنة، ربما لا يوجد ما يقف أمام إكتناز العملة الرقمية القياسية على حساب المعدن الأصفر".

وتابع ماكجلون "عندما يُكتب تاريخ عام 2021، نتوقع أن يكون أحد مواضيعه الرئيسية هو تسارع عملية استبدال البتكوين للذهب في المحافظ الاستثمارية. يبدو أن المعدن عارياً بشكل متزايد ما لم يقترن بالبتكوين، ومن المرجح أن تحد الرقمنة المتقدمة من إمكانات صعود سعر الذهب، ليتداول دون 1800 دولار للأونصة". 

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الجمعة أنه يعتقد أن البنك المركزي يجب أن يبدأ مناقشات حول إبطاء أو تقليص مشترياته الشهرية من الأصول البالغ قيمتها 120 مليار دولار.

وقال كابلان خلال حديث له مع غرفة التجارة بمقاطعة مونتغمري في ولاية تكساس  "في أقرب فرصة، أعتقد أنه سيكون من المناسب لنا بدء الحديث عن تعديل هذه المشتريات".

من جانبه، أشار الفيدرالي أنه لن يبدأ تقليص مشترياته من الأصول حتى يرى "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو تلبية هدفيه المتمثلين في التوظيف الكامل واستقرار التضخم عند 2%.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يريد أن يبدأ بعد البنك المركزي الحديث عن تقليص شراء السندات. وفي مؤتمره الصحفي يوم الاربعاء، جدد باويل القول أنه يعتقد أن الحديث عن التقليص أمر سابق لأوانه.

وبناء على نبرة باويل، يعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون أن الفيدرالي ربما لن يبدأ تلك المناقشات قبل أواخر الصيف.

هذا ويعد كابلان ضمن المعسكر الأكثر تأييداً للتشديد النقدي. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أنه يعتقد أن أول زيادة لأسعار الفائدة ربما تحدث في 2022. فيما يشير متوسط توقعات مسؤولي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة لن يحدث قبل 2024 على أقرب تقدير.

وفي تعليقاته يوم الجمعة، أضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أنه يعتقد أن الاقتصاد أخذ في التحسن وسيلبي قريباً  شرط الفيدرالي بتحقق "تقدم كبير إضافي".

وتابع "أعتقد أننا سنصل إلى هذا المعيار في موعد أقرب مما كنت أتوقع في يناير".

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة لكن تبقى في طريقها نحو تحقيق مكسب شهري بعد سلسلة من نتائج اعمال قوية لشركات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 254 نقطة أو 0.8% إلى 33805 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7%، لكن يبقى بصدد تحقيق أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر. ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.5%.

وأمضى المستثمرون أغلب الشهر يواجهون فكرتين متعارضتين: علامات على تعاف اقتصادي قوي، خاصة في الولايات المتحدة، وتزايد أعداد إصابات كوفيد-19 في أماكن أخرى من العالم الذي يهدد التعافي العالمي.

وساعدت نتائج أعمال قوية لشركات المؤشرات الرئيسية على تسجيل مستويات قياسية طوال الشهر.  وكانت البيانات مشجعة أيضا مع إظهار بيانات صدرت يوم الجمعة أن دخل الأسر الأمريكية قفز بنسبة قياسية 21% في مارس.

لكن مؤخراً، تبدد بعض التفاؤل لدى المستثمرين بفعل قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 في البرازيل والهند ودلائل على تباطؤ قطاع التصنيع في الصين.

ويقول مديرو الأموال أنهم سيراقبون عن كثب ما إذا كانت تعطلات في سلاسل الإمداد العالمي، التي أدت بالفعل إلى نقص منتجات مثل الشرائح الإلكترونية، تغذي ضغوط تضخم قد تؤدي إلى تآكل عائدات المحافظ الاستثمارية.

وانخفضت أسهم تويتر بنسبة 13% بعد أن حذرت شركة التواصل الاجتماعي أن نمو المستخدمين قد يتباطأ في الفصول المقبلة.

فيما ارتفعت أمازون دوت كوم بنسبة 0.9% بعد أن أعلنت أرباحاً فصلية قياسية حيث ظل الطلب ضعيفاً على أنشطتها للتسليم والحوسبة السحابية والدعاية.

واصلت معنويات المستهلك الأمريكي تحسنها في أواخر أبريل مما يُضاف للدلائل على أن إنفاق الأسر سيبقى قوياً خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك ارتفعت إلى 88.3 نقطة من قراءة مبدئية بلغت 86.5 نقطة ومقابل 84.9 نقطة في مارس.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 87.5 نقطة.

وتزداد ثقة المستهلك في وقت تتسارع فيه جهود التطعيم ويُعاد فتح ولايات وشركات. فيما أظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن جولة ثالثة من شيكات الإغاثة من جائحة كورونا تدعم أيضا الدخول الشخصية، مما يمهد لإكتساب الاقتصاد زخماً إضافياً.

وصعد مؤشر فرعي يقيس التوقعات في النصف الثاني من أبريل، مرتفعاً إلى 82.7 نقطة من قراءة مبدئية 79.7 نقطة. بينما ظل مؤشر الأوضاع الراهنة دون تغيير عن القراءة المبدئية عند 97.2 نقطة.

ارتفع الدخل الشخصي الأمريكي في مارس بأكبر قدر منذ بدء تسجيل هذه البيانات الشهرية في 1946،  مدفوعاً بجولة ثالثة من شيكات الإغاثة من جائحة كورونا التي ترتب عليها زيادة حادة في الإنفاق.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن الدخول قفزت بنسبة 21.1% عقب انخفاضها 7% في فبراير. في نفس الأثناء، زادت مشتريات السلع والخدمات 4.2% الشهر الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو.

وتعطي الزيادة في الإنفاق والدخل الشخصي دفعة قوية للاقتصاد مع دخول الربع الثاني من العام بعد وتيرة نمو قوية في الربع الأول.

وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاع الدخول بنسبة 20.3% وزيادة الإنفاق الشخصي بنسبة 4.1%، بحسب متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وأظهرت البيانات في مارس أن إيصالات التحويل التي تشمل شيكات التحفيز وإعانات البطالة تضاعفت تقريبا عن الشهر السابق إلى حوالي 8.2 تريليون دولار. في نفس الأثناء، ارتفعت الأجور بشكل متواضع في مارس.

وزاد الإنفاق الشخصي المعدل من أجل التضخم 3.6% في مارس بعد انخفاض نسبته 1.2% قبل شهر. فيما زاد الإنفاق على السلع 7.3% وعلى الخدمات 1.7%.

وقفز معدل الإدخار الشخصي إلى 27.6% من 13.9% في فبراير. فيما قفز الدخل المتاح للإنفاق، الذي يستثني الضرائب والمعدل من أجل التضخم، بنسبة 23% في مارس.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي قدره 6.4% في الربع الأول، مدفوعاً بثاني أسرع وتيرة من الاستهلاك الشخصي منذ ستينيات القرن الماضي.

ومع زيادة الإنفاق والأموال في الحسابات المصرفية للأناس وإستئناف الأنشطة الاقتصادية بفضل التطعيمات، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

هذا وارتفع المقياس الرئيسي لأسعار المستهلكين، الذي يعرف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي لنطاقه المستهدفه، بنسبة 2.3% في مارس بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 2018. فيما ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.8% بعد زيادة بلغت 1.4% في فبراير.

وتتأثر بشكل مؤقت مقاييس التضخم بما يعرف "بأثار قاعدة الأساس" بحيث تبدو  الزيادات السنوية في مؤشرات الأسعار مرتفعة بسبب أنها تُقارن بقراءات تضخم ضعيفة جداً شوهدت في بداية الجائحة.

ويبقى التضخم موضوعاً محل خلاف بين الخبراء الاقتصاديين والمشرعين ومستثمري وول ستريت، خاصة في أعقاب حزمة التحفيز الأحدث بالإضافة إلى مقترحين من الرئيس بايدن للبنية التحتية تقدر قيمتهما الإجمالية بحوالي 4 تريلون دولار.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تكون أي قفزة في الأسعار مؤقتة، لكن يرى أخرون أن الطلب المكبوت وارتفاع تكاليف المواد الأولية وإنفاق حكومي إضافي قد يؤدي إلى ضغوط أسعار مستدامة.

ارتفعت أسعار البنزين في كاليفورنيا إلى 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ عام ونصف، مع تزايد استخدام السيارات، وسط تخفيف القيود الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا في الولاية الأمريكية الأكثر تكدساً بالسكان.

وازداد السعر في أغلى سوق للوقود في الولايات المتحدة بنحو 10 سنتات عن الشهر الماضي، وفقاً للجمعية الأمريكية للسيارات، وسط ارتفاع في أسعار النفط الخام وتوسع الطلب على الوقود على مستوى البلاد. وأظهرت أرقام إدارة معلومات الطاقة أنَّ استهلاك البنزين في جميع أنحاء البلاد يتجه نحو تحقيق ثالث زيادة شهرية على التوالي، التي ستكون أطول مدة زيادة متصلة منذ الصيف الماضي.

على الرغم من أن ولاية كاليفورنيا هي الوحيدة من بين الولايات الخمسين التي وصلت إلى مستوى 4 دولارات، إلا أن الارتفاع قد يكون نذير سوء لبقية البلاد. كما وصل الطلب بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ أن بدأت عمليات الإغلاق جراء تفشي وباء فيروس كورونا في بداية العام الماضي. ومع تخفيف المزيد من المدن والولايات للقيود المفروضة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، من المتوقَّع أن يزدهر النشاط الاقتصادي الذي يدعم الطلب على الطاقة.

وتأتي صدمة الأسعار بعد 12 شهراً فقط من وقوع أسوأ انهيار لأسعار النفط في التاريخ، مما أدى إلى تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، إلى ما دون الصفر. وقد يؤدي التأثير الضار للارتفاع الحالي إلى صعود أسعار الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.0679 دولاراً للغالون في الساعة 11:39 صباحاً في بورصة نيويورك التجارية، مما أدى إلى ارتفاع السعر من بداية العام حتى الآن بنسبة 47%. وبلغ متوسط سعر بيع ​​التجزئة على المستوي الوطني 2.89 دولاراً يوم الأربعاء، بزيادة 3 سنتات عن الشهر الماضي. ويرى المحلل باتريك ديهان من شركة "غاز بادي" أنَّ هناك احتمالات كبيرة بأن يصل المتوسط ​​الوطني لسعر الجالون إلى 3 دولارات هذا الصيف.

هبط الذهب أكثر من 1% يوم الخميس إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي، بينما ارتفع البلاديوم شحيح المعروض نحو مستوى قياسي جديد، مستهدفاً 3000 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1764.50 دولار في الساعة 1442 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أدنى مستوى منذ 15 أبريل عند 1755.81 دولار. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1764.20 دولار.

من جانبه، قال جيم وايكوف كبير محللي كيتكو ميتالز "ارتفاع عوائد السندات وتحسن شهية المخاطرة يحد من جاذبية المعدن كملاذ أمن".

وأضاف "نحن لازلنا في اتجاه صاعد سعري في المدى القريب على الرسوم الفنية اليومية. لكن هذا الاتجاه الصاعد مهدد  الأن...إذا لم تتجاوز الأسعار مستوى 1800 دولار، دعونا نقول في الاسبوع القادم أو نحو ذلك، عندئذ ربما تتحرك الأسعار في نطاق عرضي أو تنخفض".

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 13 أبريل بفعل مقترح من الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنفاق جديد يُقدر بتريليونات الدولارات وبيانات تظهر تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول.

وفيما يجعل أيضا الذهب  أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى كان صعود الدولار بنسبة 0.2%.

في نفس الأثناء، فتح مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك عند مستويات قياسية، مما أضعف بشكل أكبر جاذبية المعدن النفيس.

هذا وارتفع البلاديوم المستخدم في تنقية عوادم السيارات إلى ذروة جديدة عند 2981.99 دولار وكان مرتفعاً 0.2% في أحدث تعاملات عند 2932.31 دولار.

ارتفع مؤشر يقيس مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة  أقل من المتوقع في مارس، في إشارة إلى أن نقص المعروض المتاح يثني بعض المشترين المحتملين عن الشراء، إلا أن الطلب على المنازل يبقى قوياً.

وزاد مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين بنسبة 1.9% بالمقارنة مع الشهر السابق إلى 111.3 نقطة، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى زيادة قدرها 4.4%.

وكان أدى طقس شتاء قارس إلى تقييد نشاط المنازل في فبراير كما أيضا ارتفاع تكاليف الإقتراض وقفزة في قيم العقارات. ومع ذلك، تبقى فوائد الرهن العقاري منخفضة إلى حد تاريخي، الذي قد يسمح بتوقيع عدد أكبر من العقود عبر الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.

وبالمقارنة مع مارس من العام الماضي—عندما بدأت إغلاقات متعلقة بالجائحة—ارتفعت العقود الموقعة  25.3% على أساس غير مُعدل، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010.

وقال  مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أنهم يراقبون أسعار المنازل عن كثب.

ربما يتبدد تعافي ناشيء في طلب الهند على الذهب في أول ثلاثة أشهر من العام بفعل زيادة متفجرة في إصابات فيروس كورونا والتي تبقي الناس في المنازل، مما يضعف المبيعات خلال الموسم  الرئيسي للزواج.

وقفزت المشتريات في ثاني أكبر مستهلك في العالم 37% في الفترة من يناير إلى مارس إلى 140 طن بعد أن هبطت لأدنى مستوى منذ أكثر من عشرين عاما في العام المنقضي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. وقال المجلس أن مزيجاً من ضعف أسعار الذهب وزيادة حادة في النشاط الاقتصادي وعودة أنشطة اجتماعية مثل حفلات الزفاف دعم ارتفاع الاستهلاك.

وبعد الصعود لمستويات قياسية العام الماضي، فقد الذهب زخمه وسط تفاؤل بإعادة فتح الاقتصادات وتوزيع اللقاحات، مع صعود الدولار وعوائد السندات الذي يقوض الطلب على المعدن. وفي الهند، تنخفض الأسعار أكثر من 15% من مستوى قياسي مرتفع تسجل في أغسطس.

ومع ذلك، من المرجح أن يتلقى الطلب ضربة في الربع الثاني إذ يتخطى العدد الإجمالي للإصابات 18 مليون، مما يجعل الهند ثاني أشد دولة تأثراً في العالم. وفرضت ولايات عديدة قيوداً على حركة الأفراد وأغلقت المتاجر غير الأساسية في وقت تقفز فيه الإصابات.

وعالمياً، انخفض الطلب على الذهب 23% خلال الربع الأول إلى 815.7 طن بالمقارنة مع العام السابق إذ أدى التعافي من الجائحة إلى تدفقات خارج صناديق المؤشرات المتداولة في الأسواق الغربية. وخفف من حدة التراجع تحسن الطلب في الصين والهند، أكبر مستهلكين للمعدن في العالم.