رغم أن صانعي السياسة الأمريكيين يقللون من شأن زيادة متوقعة في معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة، غير أن عدداً متزايداً من المستهلكين يتوقع ارتفاع المعدل إلى أعلى مستويات منذ سنوات.

وارتفعت نسبة المستهلكين الأمريكيين الذين يتوقعون أن يتجاوز التضخم 4% خلال عام من الأن إلى 44% الشهر الماضي—وهي النسبة الأكبر منذ سبتمبر 2013، بحسب مسح شهري لتوقعات المستهلكين أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونُشرت نتائجه يوم الاثنين.

هذا وزادت توقعات المستهلكين لتغيرات أسعار المنازل والغاز والإيجارات في مارس إلى أعلى مستويات منذ بدء تسجيل البيانات في 2013، وفق ما أظهرته نتائج المسح.

وقال مستهلكون كثيرون—بالأخص من هم فوق سن ال60 ودخلهم السنوي يزيد على 100 ألف دولار—أنهم يتوقعون أن يزيد إنفاق الأسر على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة بأسرع وتيرة منذ عدة سنوات، وهو احتمال حذر مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من أن هذا قد يُضاف إلى ضغوط الأسعار المؤقتة إذ تنحسر جائحة فيروس كورونا ويُعاد فتح الاقتصاد. وكان شهد الأمريكيون كبار السن زيادات كبيرة في الثروة في 2020 بفضل القفزة في سوق الأسهم والقيم العقارية.

وإجمالا، أشار متوسط التوقعات أن التضخم سيصل إلى 3.2%  خلال عام من الأن، في زيادة من 3.1% في مسح فبراير.

وصلت موجة الصعود في أسهم شركات التقنية بعدد الأشخاص الذين تزيد ثروتهم على 100 مليار دولار إلى ثمانية.

إنضم لاري بيدج وسيرجي برين الشريكان المؤسسان لجوجل إلى نادي النخبة الاسبوع الماضي، ليصبحان ضمن مجموعة يهيمن عليها رواد قطاع التقنية الأمريكي، بحسب مؤشر بلومبرج للميارديرات.

ويملك أغنى ثمانية أشخاص في العالم سوياً ثروات تقدر قيمتها بما يزيد على التريليون الدولار بعد أن أضافوا مجتمعين 110 مليار دولار هذا العام.

في 2017، كان جيف بيزوس رئيس شركة أمازون دوت كوم أول من وصل إلى العلامة الفارقة 100 مليار دولار بعد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في عام 1999. وكانت هوت ثروة جيتس مع انفجار فقاعة الدوت كوم، ليستعيد فقط لقب المليادرير المئوي في 2019.

وإنضم إيلون ماسك رئيس شركة تسلا ومارك وزوكربيرج المدير التنفيذي لفيسبوك إلى هذا النادي العام الماضي إذ أنعشت صناعة التقنية خلق الثروات بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى تسريع التحول نحو المعاملات الإلكترونية.

ويتخذ أغلب المليارديرات الذين ثروتهم 100 مليار دولار على الأقل من الولايات المتحدة مقراً لهم. وأحيت مؤخراً السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين ومشرعين تقدميين أخرين خططاً لفرض ضريبة ثروة، لكن من المستبعد أن يحرز المقترح أي تقدم داخل الكونجرس المنقسم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بهامش ضيق.

وقفزت الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي يوم الجمعة وسط تفاؤل حيال تعافي الاقتصاد. وارتفع مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية بأكثر من 7% هذا العام، مع صعود سهم ألفابيت الشركة الأم لجوجل على مدى الاسبوعين الماضيين إذ فازت بحكم يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وأضاف بيدج وبرين أكثر من 20 مليار دولار لثروة كل منهما هذا العام، وفي واحدة من أكبر المكاسب.

يطل شبح التضخم برأسه على شركات التصنيع والعديد من مزودي الخدمات في الولايات المتحدة.

فأظهرت بيانات لا تحظى بالاهتمام الكافي في تقرير مؤشر أسعار المنتجين الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة أكبر قفزة شهرية في أسعار السلع الوسيطة منذ 1974. وهذه سلع ومواد أولية مثل رولمان البلي والوقود والكيماويات والصلب واللدائن التي تستخدم في تصنيع منتجات طلب نهائي أخرى كالسيارات والأجهزة المنزلية.

وقفزت تكاليف هذه المدخلات 4% في مارس بالمقارنة مع الشهر السابق، فيما ارتفعت 12.5% عن العام السابق، وهي الزيادة الأكبر منذ 2008. وتظهر الزيادات أن صناعات تتنوع من شركات تصنيع سيارات وشركات بناء إلى مصنعي منتجات استهلاكية وشركات نقل تدفع أكثر لتدبير مدخلات الإنتاج.

ومن الممكن تمرير زيادة أسعار هذه المدخلات إلى المستهلكين والشركات، وهو تطور يزيد من هاجس التضخم.

ويرجع جزئياً ارتفاع أسعار المدخلات إلى تحسن الطلب إذ يقترب الاقتصاد من إجتياز جائحة كورونا. هذا وقفز المؤشر الأحدث من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لأوضاع الشركات في المنطقة، الصادر يوم الاثنين، في مارس على خلفية نشاط أقوى للصناعات التحويلية.

كشفت نتائج المسح أيضا عن زيادة في ضغوط التكاليف، مع إشارة 65% من المشاركين في المسح إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، يليهم 57% يشتكون من زيادة في  تكاليف الشحن. وسيحظى المستثمرون والمحللون بقراءة أخرى لضغوط الأسعار يوم الثلاثاء بصدور تقرير الحكومة لمؤشر أسعار المستهلكين في مارس.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين في مستهل أسبوع مزحوم بنتائج أعمال شركات وبيانات اقتصادية.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة أو 0.2% إلى 33747 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعاملات. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% متراجعاً عن مستوى إغلاقه القياسي رقم 20 هذا العام الذي سجله يوم الجمعة، فيما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

وقال مستثمرون يوم الاثنين أنهم يستعدون لبداية موسم أرباح الشركات بالإضافة إلى بيانات ستساعد في تقدير ما إذا كانت نوبة التضخم القادمة سيثبت أنها مؤقتة أم لا. ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم المزمع صدورها يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين تسارعت في مارس.

وإستعادت أسهم شركات التقنية سيطرتها على موجة الصعود في الأسهم الأمريكية، التي ساعدت في الوصول بالمؤشرات الرئيسية إلى سلسلة من المستويات الأعلى على الإطلاق. وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن حيازة الأسهم التي تتأثر بارتفاع اسعار الفائدة جراء تراجع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية. ويقول البعض أن التحول إلى القطاعات التي ترتبط بدورة النمو الاقتصادي بلغت مبلغاً بعيداً في وقت تصارع فيه اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي والهند حالات تفش جديدة لفيروس كورونا.

وفي سوق السندات، زاد العائد على سندات الخزانة الامريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.672% من 1.664% يوم الجمعة. وقد تراجعت العوائد، التي تتحرك عكس اتجاه أسعار السندات، من مستوى إغلاق مرتفع لها عند 1.749% في أواخر مارس، إلا أنها لازال أعلى من 0.915% في أوائل يناير.

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين مع تخفيف بعض إجراءات الإغلاق في بريطانيا، معوضاً بذلك بعض الخسائر التي تكبدها في الاسبوع الماضي، لكن حذر محللون من أن الدعم الذي تلقاه الاسترليني من التفوق في سباق التطعيم  قد يكون قصير الأجل إذ أن دول أخرى تلحق بالركب.

وأعيد فتح المتاجر والحانات وصالات الألعاب الرياضية وصالونات الحلاقة بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق.

وفي الساعة 1427 بتوقيت جرينتش، بلغ الاسترليني 86.68 بنس لليورو، بزيادة 0.2% خلال اليوم لكن لا يزال انخفاضاً من أعلى مستوى منذ عام 84.720 الذي تسجل الاسبوع الماضي.

ومقابل الدولار، صعد الاسترليني حوالي 0.3% إلى 1.3746 دولار.

وكان ساعد توزيع اللقاحات في بريطانيا—أحد أسرع حملات التطعيم في العالم—في منح الاسترليني أفضل أداء فصلي منذ 2015 في أول ثلاثة أشهر من 2021.  

وتبدل هذا الاتجاه الاسبوع الماضي، مع تكبد الاسترليني صافي خسارة أسبوعية 2.1% مقابل اليورو—في حركة قال مشاركون في السوق أنه بالغ فيها تغطية مراكز بيع في اليورو/استرليني.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين إذ ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة مما نال من جاذبية المعدن، فيما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية مهمة هذا الأسبوع للتضخم ومبيعات التجزئة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1734.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:21 مساءً بتوقيت القاهرة.

من جانبها، قالت جورجيت بويلي المحللة لدى بنك ايه.بي.أن أمرو أنه طالما ظلت عوائد السندات مرتفعة نسبياً، فلن يستفيد الذهب، مضيفة أن السوق الأن تركز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مارس المزمع نشرها يوم الثلاثاء.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية يوم الجمعة بعد أن سجلت أسعار المنتجين الأمريكية في مارس أكبر زيادة سنوية منذ تسع سنوات ونصف، الذي ربما يمثل بداية ارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.

وبينما يعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، بيد أن ارتفاع العوائد يهدد تلك المكانة لأنه يُترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى "نقطة تحول" مع آمال بتسارع التضخم والتوظيف خلال الأشهر المقبلة.

ويستند إطار عمل جديد للاحتياطي الفيدرالي إلى السماح بأن يتجاوز التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي لبعض الوقت بدون تدخل من الفيدرالي.

وقالت رونا ماكونيل المحللة لدى ستون إكس إنه من المتوقع أن يستفيد الذهب إذا ما ارتفع التضخم بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة تحول" مع توقعات بتسارع النمو والتوظيف في الفترة القادمة بفضل التطعيمات ودعم السياسات القوي، لكن يبقى كوفيد-19 مصدر تهديد.

وقال باويل لبرنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة سي.بي.إس خلال مقابلة جرت يوم الأربعاء الماضي "نشعر أننا في وضع فيه الاقتصاد على وشك بدء النمو بوتيرة أسرع بكثير كما أيضا خلق الوظائف".

وعُرض مقتطف من المقابلة يوم الأحد خلال برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تذيعه الشبكة. وستبث المقابلة كاملة لباويل في وقت لاحق يوم الأحد.

وأضاف باويل "بالتالي الخطر الرئيسي على اقتصادنا في الوقت الحالي هو أن ينتشر المرض مرة أخرى. سيكون من الحكمة إذا إستمر الناس في التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات".

انخفض الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة متأثراً بقفزة في عوائد سندات الخزانة الامريكية وتعافي في الدولار، لكن لازال يتجه المعدن نحو تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1743.73 دولار للأونصة في الساعة 1516 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 1.4%، وكان سجل أعلى سعر له منذ الأول من مارس عند 1758.45 دولار يوم الخميس. ولكن هذا الأسبوع، ترتفع الأسعار حوالي 0.9%.

وقال تاي ونغ، رئيس تداول المعادن النفيسة والأساسية لدى بي.ام.أو، "بينما إجمالاً سوق الذهب تميل للصعود في المدى القصير، مع توقعات بإختراق 1760-1765 دولار، بيد أن الحذر بشأن مزادات سندات أمريكية جديدة لأجل 10 و30 عاما وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع القادم تبقي عوائد السندات مرتفعة، مما يكبح صعود الذهب".

"العوائد هي المحرك الأكبر للأسواق في الوقت الراهن، تؤثر بشكل مباشر على الدولار والأسهم والثلاثة مهمين للذهب بتأثير متفاوت".

وتعافى الدولار وعوائد السندات الأمريكية القياسية من أدنى مستوى منذ أسبوعين مما يحد من جاذبية الذهب.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، زادت أسعار المنتجين الامريكية أكثر من المتوقع في مارس، مما أسفر عن أكبر زيادة سنوية منذ تسع سنوات ونصف، بما يتفق مع التوقعات بارتفاع التضخم مع إعادة فتح الاقتصاد.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "هذه البيئة التي تتسم بارتفاع محتمل في التضخم يُتظر لها بالداعمة للذهب".

وفي دفعة محتملة للذهب كملاذ أمن، أشار جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ان البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه الاقتصادي، وحذر من أن زيادة في إصابات كوفيد-19 قد تبطيء وتيرة التعافي.

فيما قال ديفيز هال، رئيس تداول أسواق المال في شركة إندوسويس لإدارة الثروات، "تراجع الذهب من ذروة العام الماضي هو تصحيح صغير ضمن سوق صاعدة طويلة الأمد".

قال روبرت كابلان  رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الجمعة أنه سيضغط من أجل تقليص دعم البنك المركزي الأمريكي عاجلاً وليس آجلاً، مستشهداً بمخاوفه بشأن تحمل المخاطر المفرط في الأسواق المالية والتضخم المحتمل.

وقال كابلان في مشاركة له بشكل إفتراضي في مؤتمر استثماري "إذا كنت لا تريد أن تتحرك بشكل إستباقي، أيضا لا تريد أن تكون ردة فعلك متأخرة".

وأشار كابلان إلى أنه بمجرد إجتياز جائحة فيروس كورونا ويتضح أن هناك تقدم صوب التوظيف الكامل وتضخم عند 2%، "سيؤيد" سحب "بعض الإجراءات الاستثنائية للفيدرالي، ابتداءاً بتقليص برنامجه لشراء السندات.

وتعد أراء كابلان استثنائية داخل الاحتياطي الفيدرالي، الذي قيادته تعد أقل رغبة في سحب تحفيز السياسة النقدية الذي تشعر أنه سيكون مطلوباً لسنوات.

ويعتقد أغلب مسؤولي الفيدرالي أنه سيكون من المناسب إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023. ويوم الجمعة، قال كابلان أنه سينظر إلى البيانات والتوقعات على مدى "الأشهر القليلة"القادمة بحثاً عن إشارات على أن الوقت قد حان لبدء تقليص مشتريات الفيدرالي من السندات البالغة 120 مليار شهرياً.

وأضاف كابلان يوم الجمعة أن "التحورات تجعلني أقول، ليس الأن"، مشيراً إلى سلالات جديدة لفيروس كورونا تسبب زيادات في الإصابات في أغلب الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة.

جرى الأن تقديم لقاحات تكفي لتطعيم حوالي 5% من سكان العالم بالكامل—لكن التوزيع كان غير متكافيء. فذهبت أغلب اللقاحات إلى الدول الأكثر ثراءاً.

وحتى يوم الخميس، تلقى أشخاص في 27 دولة غنية تمثل 11% من سكان العالم 40% من اللقاحات المتاحة عالمياً التي تقي من كوفيد-19. فيما حصلت الدول التي تمثل نسبة ال 11% الأقل ثراءاً في العالم على 1.6% فقط من لقاحات كوفيد-19 التي جرى تقديمها حتى الأن، بحسب تحليل لبيانات جمعتها بلومبرج.

بعبارة أخرى، تُطعم الدول الأعلى دخلاً شعوبها بوتيرة أسرع 25 مرة من نظيراتها الأقل  دخلاً.

وقد تتبعت قاعدة بيانات بلومبرج لتطعيمات كوفيد-19 أكثر من 726 مليون جرعة قُدمت في 154 دولة.

على سبيل المثال، تستحوذ الولايات المتحدة على 24% من لقاحات العالم رغم أنها تمثل 4.3% فقط من سكانه، فيما لدى باكستان 0.1% من اللقاحات وهي تمثل 2.7% من سكان العالم. ويتكرر هذا النموذج عبر العالم ويأتي في أعقاب قيام الدول الغنية بالتعاقد مسبقاً على شراء مليارات الجرعات من اللقاحات، ما يكفي لتطعيم سكانها عدة مرات، بحسب تحليل منفصل لصفقات اللقاحات.

وتتجه الولايات المتحدة نحو تطعيم 75% من سكانها في الأشهر الثلاثة القادمة. في نفس الوقت، لازال لم تصل حوالي نصف دول العالم إلى تغطية 1% من شعوبها. ولا تتضمن حسابات هذا التفاوت أكثر من 40 دولة، أغلبها من بين الأفقر في العالم، التي ليس لديها حتى الأن بيانات تطعيمات متاحة. وتمثل هذه الدول غير المشمولة حوالي 8% من سكان العالم.

وفي الولايات المتحدة، تحدد الحكومة الفيدرالية  إلى أين تذهب اللقاحات. وحتى الأن، يُخصص لكل ولاية لقاحات بناء على حجم سكانها. وبينما توجد اختلافات في إتاحة اللقاحات من حي لأخر، غير أن كل ولاية لديها حصة عادلة تتناسب تقريباً من عدد سكانها.

ولا توجد ألية لضمان توزيع عادل للقاحات على مستوى العالم. فإذا جرى توزيع كل لقاحات المتاحة عالمياً بناء على حجم السكان، فإن الولايات المتحدة ستكون قدمت حوالي ستةأضعاف نصيبها العادل. وستكون بريطانيا إستخدمت 7 أضعاف حصتها بناء على عدد سكانها (متجاوزة نصيب الضعف للاتحاد الأوروبي. ويتصدر القائمة دولة الإمارات وإسرائيل، بالحصول على أكثر من نصيبهم العادل بتسعة و12 مرة، على الترتيب.

وطعمت الصين سكانها بمعدل يتماشى تقريبا مع المتوسط العالمي—بتقديم 20% من لقاحات العالم لما يعادل 18% من سكان العالم. كما صدرت أيضا لقاحات لدول أقل ثراءاً، أحيانا بالمجان.

وتعد أفريقيا، القارة الأقل ثراءاً في العالم، الأقل تطعيماً. ومن بين دولها ال54، فقط حصنت ثلاث دول فقط أكثر من 1% من سكانها، فيما لم تبدأ بعد أكثر من 20 دولة.