رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، بينما حذر بشأن عدم المساواة والتفاوت بين الاقتصادات المتقدمة ونظيراتها الأقل تطوراً.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره أفاق الاقتصاد العالمي الذي نشر يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي سينمو 6% هذا العام، في وتيرة أعلى من المعدل المتوقع في يناير البالغ 5.5%. وهذا سيكون أسرع معدل منذ أربعة عقود، ويأتي بعد إنكماش بلغ 3.3% العام الماضي الذي كان أسوأ انخفاض في وقت سلم منذ أزمة الكساد العظيم.

وسلط الصندوق، الذي مع البنك الدولي يعقد اجتماعاته للربيع بشكل إفتراضي هذا الأسبوع، الضوء على أن صانعي السياسة يجب أن يقلصوا الدعم الحكومي "بشكل تدريجي" لتجنب أزمات مالية. كما أشار الصندوق إلى أن مسؤولي البنوك المركزية يجب أيضا أن يعطوا "إرشادات مستقبلية واضحة" بشأن السياسة النقدية للحد من خطر حدوث نزوح خطير لرؤوس الأموال.

وجدد المقرض الدولي دعوته لقيام الدول الغنية بمساعدة الدول الأكثر فقراً على مكافحة كوفيد-19، وشدد على الحاجة لإعطاء أولوية لإنفاق أوسع على الرعاية الصحية للتغلب على الجائحة.

وستؤدي حزمة تحفيز الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار التي أقرت العام الماضي إلى تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الامريكي مستواه قبل الجائحة هذا العام وسيكون له أثاراً إيجابية كبيرة على الشركاء التجاريين.

ولعام 2022، تنبأ الصندوق بنمو الاقتصاد العالمي 4.4%، في زيادة من التوقع السابق 4.2%.

ومع ذلك، لن قال الصندوق أن اقتصادات متقدمة لن تعود لمستويات ناتجها الاقتصادي قبل الجائحة قبل 2022، فيما ربما تستغرق اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية حتى 2023 لاستعادة تلك المستويات. ولفت صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد العالمي في 2024 سيكون أقل حجماً بنسبة 3% من المتوقع قبل تفشي جائحة كوفيد-19.

قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن تقرير الوظائف الأفضل من المتوقع لشهر مارس هو تقرير "رائع" لكن مطلوب إحراز تقدم أكثر بكثير للعودة بالاقتصاد لما كان عليه قبل الجائحة.

وقالت يوم الاثنين خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "كان تقرير رائع، من الجيد أن ترى هذه الأرقام. لكن لازلنا أقل بحوالي 8.5 مليون وظيفة عما كنا قبل الوباء بالتالي نحتاج لقدوم مزيد من مثل هذه التقارير للوظائف".كانت تلك أول ردة فعل عامة من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي لبيانات الوظائف، التي صدرت يوم الجمعة.

وأضافت الشركات 916 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزة توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 660 ألف. من جانبها، أشارت ميستر إلى أن تطعيمات أوسع نطاقا وطلب استهلاكي مكبوت ودعم من السياستين المالية والنقدية عزز النشاط. لكن أضافت أن هذه التوقعات الأكثر تفاؤلاً لا تعني أن الفيدرالي ينبغي أن يبدأ تشديد سياسته النقدية في أي وقت قريب.

وقالت ميستر "أعتقد أننا بحاجة إلى نكون متحلين جداً بالصبر في موقفنا تجاه السياسة النقدية ونركز بشكل حقيقي على تحقيق الأهداف التي وضعناها للسياسة النقدية". "أعتقد أننا سنشهد نصف ثاني من العام قوي جداً لكن لازلنا بعيدين عن أهدافنا للسياسة النقدية".

وليست رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، التي في الماضي كانت من بين أكثر صانعي السياسة ميلاً للتشديد النقدي بسبب القلق من التضخم، مصوتاً هذا العام داخل لجنة السوق الاتحادية المفتوحة المحددة لأسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يكون النصف الثاني من العام قوياً، وربما يتسبب في قفزات مؤقتة في الأسعار إذ يعود النشاط الاقتصادي في قطاعات تضررت بشدة من الوباء.

لكن لفتت ميستر إلى أنه من المستبعد أن يكون التضخم مستداماً وأن تشهد الولايات المتحدة إنفلاتاً محتملاً في زيادات الأسعار.

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عودة فتح المطاعم والحانات والمتاجر مع تخفيف إجراءات العزل العام في انجلترا الاسبوع القادم، لكن الحظر على السفر للخارج ربما يبقى لوقت أطول.

وسيكون أقرب موعد لإستئناف السفر الدولي غير الضروري 17 مايو وحذر مسؤولون يوم الاثنين من أن مزيداً من التأجيل ربما يكون مطلوباً إذا إستمرت إصابات فيروس كورونا تقفز بأماكن أخرى في العالم. وقالوا أن قراراً سيتخذ مع إقتراب الموعد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين "لا يمكننا التهاون—يمكننا أن نرى موجات من الإصابات تبتلي دولاً أخرى، ورأينا كيف تمضي هذه القصة". "لازلنا لا نعلم مدى قوة التحصين الذي توفره اللقاحات عندما تبدأ حالات الإصابة في الزيادة، الذي أخشى أنه سيحدث".

وفي انجلترا، يعني انخفاض أعداد المرضى في المستشفيات ومعدلات الوفاة والتوزيع الناجح للقاحات، الذي خلاله تلقى أكثر من 31.5 مليون شخصاً جرعة لقاح واحدة على الأقل، أن الدولة تتجه نحو الاستمرار في الرفع التدريجي للقيود المفروضة منذ أوائل يناير.

وذلك يعني أنه من 12 أبريل ستستأنف المتاجر غير الأساسية نشاطها وستقدم الحانات والمطاعم الخدمات للزبائن على طاولات في باحات خارجية مرة أخرى، كما ستعود أنشطة العناية الشخصية مثل صالونات الحلاقة، وتفتح من جديد مقاصد من بينها حدائق الحيوان أبوابها للزائرين.

وفي إطار إعداد انجلترا خططاً للتعايش مع الفيروس على المدى الطويل، فإنه جار تطوير نظام جديد لجوازات سفر خاصة باللقاحات وسيكون بمقدور الجميع في انجلترا إجراء فحوصات مجانية وسريعة للكشف على الفيروس مرتين في الأسبوع.

ويأمل الوزراء أن تجعل جوزات سفر كوفيد من الأسهل في النهاية إستئناف فعاليات بحضور جماهيري وتخفيف قيود السفر وقواعد التباعد الاجتماعي للألاف من الشركات. لكن ربما تكون بعض إجراءات مكافحة الجائحة مطلوبة لفترة أبعد من موعد إنتهاء خارطة الطريق الحالية للحكومة الخاصة بتخفيف إجراءات العزل العام، بحسب ما قاله مسؤولون.

هبطت أسعار النفط أكثر من 3% يوم الاثنين إذ أن زيادة مرتقبة في الإمدادات من أوبك+ وارتفاع الإنتاج الإيراني طغى في تأثيره على تعاف اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وتوقعات بتعافي أوسع للطلب في 2021.

وإتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، يوم الخميس على زيادات شهرية في الإنتاج من مايو إلى يوليو. فيما تزيد أيضا إيران العضو بأوبك، والمستثناه من القيام بتخفيضات طوعية، إنتاجها.  

وانخفض خام برنت تعاقدات يونيو 2.11 دولار أو 3.3% إلى 62.75 دولار للبرميل في الساعة 1521 بتوقيت جرينتش. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 2.27 دولار أو 3.7% إلى 59.18 دولار.

وتعافى النفط من مستويات تاريخية منخفضة سجلها العام الماضي بدعم من تخفيضات قياسية للإنتاج قامت بها أوبك+، معظمها ستبقى قائمة بعد يوليو، كما من المتوقع أن يتسارع تعافي الطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

وبينما كان توزيع بطء للقاحات وعودة إلى الإغلاقات في أجزاء من أوروبا أثره السلبي، بيد أن بيانات يوم الجمعة أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي خلق أكبر عدد من الوظائف منذ سبعة أشهر في مارس، مع إضافة كل الصناعات وظائف.

وفي تطور جديد قد يعزز في النهاية المعروض، يركز المستثمرون على محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة ضمن مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

من جانبه، قال هينري روم المحلل لدى مجموعة  أوراسيا أنه يتوقع رفع العقوبات الأمريكية، بما يشمل القيود على مبيعات النفط الإيرانية، بعد إتمام هذه المحادثات وعودة إيران للإمتثال بالاتفاق.

وعززت إيران بالفعل صادراتها إلى الصين رغم العقوبات.

سجلت أسهم فيسبوك مستوى قياسياً يوم الاثنين، مع تخطي شركة التواصل الاجتماعي ذروة إستعصى إختراقها منذ أغسطس إذ تلاشت المخاوف بشأن تأثير سياسات جديدة تتعلق بالخصوصية من شركة أبل.

وارتفع السهم 3% يوم الاثنين ملامساً مستوى قياسي خلال تعاملات الجلسة عند 307.73 دولار. بذلك ربح سهم فيسبوك حوالي 20% من مستوى منخفض تسجل مؤخراً وأضاف حوالي 12% حتى الأن هذا العام، متفوقاً في الأداء على مؤشر ناسدك 100.

وأدت أسهم شركات التقنية والإنترنت الكبرى بشكل جيدهذا العام. ومن بين مجموعة ما يعرف بالفامج FAAMG—وهو مجموعة تشمل أيضا أبل وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت وألفابيت الشركة الأم لجوجل—أمازون هي الشركة الوحيدة التي لم تسجل مستوى قياسياً في 2021.

وجاءت المكاسب الأخيرة لفيسبوك بعد أن قلل مارك زوكربيرج المدير التنفيذي للشركة من شأن الخطر الذي قد تتعرض له شركة التواصل الاجتماعي كنتيجة لتغيير قادم في سياسات الخصوصية لأبل. ونُظر لتلك القضية كمصدر تأثير سلبي، وكانت سبب أن فيسبوك حذرت في وقت سابق من هذا العام من "عدم يقين كبير" في 2021.

ومن المقرر أن تعلن فيسبوك نتائج الربع الأول في وقت لاحق من هذا الشهر. ويتوقع محللو وول ستريت أن ترتفع ربحية السهم والإيرادات بأكثر من 30%.

حذر صندوق النقد الدولي من أن احتمال تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية بشكل مفاجيء قد يتسبب في زيادة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة وتدفق رؤوس الأموال إلى خارجها، مما يؤكد على الحاجة لأن يتواصل البنك المركزي الأمريكي بشكل واضح مع المستثمرين.   

وعزا حتى الأن ارتفاع أسعار فائدة السوق في الولايات المتحدة إلى أخبار إيجابية عن حظوظ الاقتصاد وتوزيع لقاحات تقي من كوفيد-19، والتي عادة ما تعزز تدفقات المحافظ وتخفض الفوارق على الديون المقومة بالدولار لأغلب الأسواق الناشئة، وفق ما ذكره صندوق النقد الدولي يوم الاثنين في فصل تحليلي لتقريره "أفاق الاقتصاد العالمي".

من جانبه، يقول الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر حتى يصل الاقتصاد الأمريكي إلى حد التوظيف الكامل ويتجه التضخم نحو تجاوز 2% لبعض الوقت. لكن حذر خبراء اقتصاديون لدى الصندوق أنه إذا أشارت فجأة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى قلق أكبر بشأن مخاطر التضخم، فإن العالم قد يشهد تقييداً مفاجئاً للأوضاع المالية على غرار اضطرابات حدثت عام 2013.

وقال الخبراء في مدونة مصاحبة للفصل التحليلي أن "مفاجئات السياسة النقدية" قياساً بالزيادة في أسعار الفائدة خلال أيام قرارات الاحتياطي الفيدرلي في مواعيدها المنتظمة، تشير إلى أن لكل زيادة بنقطة مئوية في أسعار الفائدة الأمريكية، ترتفع الفوائد طويلة الأجل بثلث نقطة في المتوسط بسوق ناشئة. وتكون الزيادة ثلثي نقطة في الأسواق الناشئة التي لديها تصنيفات ائتمانية منخفضة أو عالية الخطورة، وفق ما قاله صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق أنه لتفادي تدهور في معنويات المستثمرين بشأن الأسواق الناشئة، يمكن أن تتواصل البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة مع الأسواق بشكل واضح وشفاف بشأن السياسة النقدية مستقبلاً وفق سيناريوهات مختلفة. وإستشهد الصندوق بإرشادات الاحتياطي الفيدرالي حول الشروط المسبقة لزيادة أسعار الفائدة كمثال على ذلك. وقال الصندوق أن إرشادات إضافية من الفيدرالي بشأن سيناريوهات محتملة في المستقبل ستكون مفيدة.

ويبدأ الصندوق والبنك الدولي اجتماعاتهم للربيع بشكل إفتراضي يوم الاثنين.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين عقب تقرير وظائف قوي وبيانات أظهرت تعافياً سريعاً في قطاع الخدمات.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% مما يضعه بصدد تسجيل مستوى قياسي جديد بعد أن سجل المؤشر القياسي أعلى مستوى على الإطلاق الاسبوع الماضي.

فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1%، بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التقنية 1.2%.

مع إغلاق سوق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، كانت تلك أول ردة فعل للسوق على تقرير الوظائف الأخير، الذي أظهر أن وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قفزت في مارس مع تسارع التعافي الاقتصادي. وأضافت الشركات 916 ألف وظيفة في مارس، في أفضل زيادة منذ أغسطس. ومن المرجح أن تعزز الوتيرة السريعة للتوظيف الأمال بتعاف اقتصادي أقوى من المتوقع وتقود المستثمرين للإقبال على الأسهم الأشد تضرراً من الجائحة.

ويركز المستثمرون على وتيرة التوظيف بحثاً عن دلائل على مدى تعافي الاقتصاد بعد أن تسببت إجراءات لإحتواء إنتشار كوفيد-19 في تقييد النشاط، مما دفع البعض لتسريح عاملين العام الماضي. وتنخفض الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة منذ ذلك الحين وقد أعطى تقرير يوم الجمعة إشارات إلى احتمال تسارع التوظيف مرة أخرى.

وأظهرت بيانات جديدة أخرى يوم الاثنين أن قطاع الخدمات الأمريكي ماض في التعافي بعد أن تضرر بشدة من الإغلاقات وأوامر بالبقاء في المنازل وحذر لدى المستهلكين متعلق بجائحة كوفيد-19.

فارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 63.7 نقطة في مارس من 55.3 نقطة في فبراير، متخطياً توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 59.2 نقطة. وكان تعافي نشاط الخدمات متأخراً عن نشاط التصنيع، ويترقب المستثمرون تسارعاً في نشاط صناعات مثل الترفيه والسفر والمطاعم كمؤشر على تعاف اقتصادي أوسع.

من جانبهم، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم يتطلعون إلى تعافي في سوق العمل، بجانب تضخم مستدام عند 2%، قبل تعديل أسعار الفائدة أو تغيير وتيرة مشتريات السندات. وفي الأشهر الأخيرة، عزز توزيع أسرع من المتوقع للقاحات وإنفاق تحفيز إضافي المراهنات على أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في السنوات الثلاث القادمة.

وهذا تسبب في قيام البعض ببيع السندات الحكومية الآمنة وشراء الأسهم المرتبطة بتعاف اقتصادي أوسع، مثل أسهم الطاقة والبنوك. ويوم الاثنين، زاد العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 1.725% من 1.721% يوم الجمعة.

نما نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بأسرع وتيرة على الإطلاق في مارس إذ ارتفع مؤشرا نشاط الأعمال والطلبيات إلى مستويات قياسية جديدة.

وتبرز البيانات من معهد إدارة التوريد يوم الاثنين إلى أي مدى تخفيف القيود على الشركات وزيادة النشاط الاقتصادي يعزز تعافي القطاعات الأشد تضرراً من الجائحة كما يغذي نمو الوظائف.

فقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات إلى 63.7 نقطة متعافياً من أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 55.3 نقطة، عندما ساد طقس شتاء قاس في أغلب أنحاء البلاد وقلص النشاط. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وقد فاقت قراءة مارس، الأقوى منذ عام 1997، أكثر التوقعات تفاؤلاً في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

يأتي هذا التقرير، الذي يغطي صناعات تمثل حوالي 90% من الاقتصاد، عقب بيانات الاسبوع الماضي تظهر نمو نشاط شركات التصنيع بأسرع وتيرة منذ 1983.

وسوياً، تسلط البيانات الضوء على تسارع النمو الاقتصادي مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين ضد فيروس كورونا وإلغاء قيود على الشركات وتقديم مساعدات مالية.

هذا وزاد مقياس المسح للطلبيات الجديدة في مارس إلى مستوى قياسي 67.2 نقطة من 51.9 نقطة قبل شهر. فيما قفز مقياس نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع، إلى 64.9 نقطة، وهو أيضا المستوى الأعلى في البيانات رجوعاً إلى 1997، من قراءة فبراير 55.5 نقطة.

وتماشياً مع تقرير الوظائف الأخير الذي نشرته الحكومة يوم الجمعة، الذي أظهر إضافة الاقتصاد 916 ألف وظيفة في مارس، زاد مؤشر معهد إدارة التوريد للتوظيف إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2019.

كما أظهرت أيضا بيانات نشاط الخدمات أن الأسعار المدفوعة لشراء مواد أولية قفزت إلى 74 نقطة، وهي القراءة الأعلى منذ يوليو 2008، من 71.8 نقطة قبل شهر. وطالت أيضا أوقات التسليم بشكل طفيف . وكان أظهر تقرير المعهد لنشاط التصنيع الاسبوع الماضي أن مؤشر تسليم الموردين بلغ أعلى مستوى منذ حوالي 47 عام.

يتجه الاقتصاد العالمي نحو تحقيق أسرع نمو منذ ما يزيد على نصف قرن هذا العام، إلا أن اختلافات وأوجه قصور قد تعوقه عن بلوغ ذروته قبل الجائحة في أي وقت قريب.

وتتصدر الولايات المتحدة المشهد في الاجتماع الإفتراضي النصف سنوي هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي، بضخها تريليونات الدولارات كتحفيز مالي وإستئناف دورها كواصي على الاقتصاد العالمي بعد تغلب الرئيس جو بايدن على شعار "أمريكا أولا" الذي حمله الرئيس السابق دونالد ترامب. وحمل يوم الجمعة بيانات أظهرت أكبر زيادة في التوظيف منذ أغسطس.

وتقوم الصين بدورها أيضا، بالبناء على نجاحها في مكافحة فيروس كورونا العام الماضي رغم أنها تسحب بعض دعمها الاقتصادي.

لكن على خلاف ما أعقب الأزمة المالية في 2008، يبدو التعافي غير متكافيء، وهو ما يعود بشكل كبير إلى التفاوت في توزيع اللقاحات والدعم المالي. ومن بين المتخلفين عن الركب أغلب الأسواق الناشئة ومنطقة اليورو،  التي فيها مددت فرنسا وإيطاليا قيوداً على النشاط لإحتواء الفيروس.

وقالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي "بينما تحسنت التوقعات إجمالا، بيد أن التوقعات تتفاوت بشكل خطير". "اللقاحات ليست متاحة بعد للجميع ولا في كل مكان. أشخاص كثيريون لازال يواجهون فقد الوظائف وتنامي الفقر... دول عديدة تتخلف عن الركب".

نتيجة لذلك: قد يستغرق الأمر سنوات حتى تنضم قائمة طويلة من دول العالم إلى الولايات المتحدة والصين في التعافي بالكامل من جائحة فيروس كورونا. بحلول 2024 سيكون الناتج الاقتصادي العالمي لا يزال أقل 3% عما كان متوقعاً قبل الوباء، مع تعرض الدول المعتمدة على السياحة والخدمات للمعاناة الأكبر، بحسب ما قاله صندوق النقد الدولي.

ويعكس هذا التباين مجموعة جديدة من التوقعات أعدتها بلومبرج إيكونوميكس التي تظهر نمواً عالمياً بحوالي 1.3% على أساس فصلي في أول ثلاثة أشهر من 2021. لكن بينما تتعافى الولايات المتحدة، تنكمش فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان. وفي الأسواق الناشئة، تتفوق الصين بشكل واضح على كل من البرازيل وروسيا والهند.

وللعام ككل، تتوقع بلومبرج إيكونوميكس نمواً قدره 6.9%، وهي الوتيرة الأسرع في البيانات رجوعاً إلى ستينيات القرن الماضي. ويقف وراء هذه التوقعات المتفائلة إنحسار التهديد الذي يشكله الفيروس وتوسيع التحفيز الأمريكي وتريليونات الدولارات من المدخرات.

وسيعتمد الأمر إلى حد كبير على السرعة التي ستتمكن أن تطعم بها الدول سكانها مع خطر أنه كلما طالت الفترة كلما زادت فرصة أن يبقى الفيروس مصدر تهديد عالمي خاصة إذا تطورت سلالات جديدة.  وبينما قدمت الولايات المتحدة جرعات تعادل حوالي ربع سكانها، لم يصل الاتحاد الأوروبي بعد إلى 10% وتقل المعدلات في المكسيك وروسيا والبرازيل عن 6%.

وقال ناثان شيتس السؤول السابق بالاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع أن تستغل الولايات المتحدة الاجتماعات الإفتراضية هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإشارة إلى أن الوقت الحالي ليس مناسباً لقيام دول بحسب دعمها لاقتصاداتها.

وهذا الرأي سيكون موجه في الأغلب إلى أوروبا، خاصة ألمانيا، بتاريخها الطويل من التقشف المالي. كما أنه لن يبدأ العمل بصندوق تعافي مشترك للاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (885 مليار دولار) قبل النصف الثاني من العام.

وأضاف شيتس أنه سيكون لدى الولايات المتحدة أمرين تسوق بهما وجهة نظرها : اقتصاد محلي أخذ في التعافي وقائد يحظى باحترام لوفدها في صورة وزيرة الخزانة جانيت يلين، التي هي ليست غريبة على اجتماعات صندوق النقد الدولي من وقتها كرئيس للاحتياطي الفيدرالي.

لكن قد يجد أكبر اقتصاد في العالم نفسه في وضع دفاع عندما يتعلق الأمر بتوزيع اللقاحات بعد أن إستأثر إمدادات ضخمة لنفسه.وتابع شيتس، الذي يرأس الأن قسم أبحاث الاقتصاد العالمي في بي.جي.آي.أم فيكسد انكوم "سنسمع صيحات إحتجاج خلال هذه الاجتماعات من أجل توزيع أكثر عدلاً للقاحات".

وبينما سيعمل دون شك الاقتصاد المنتعش للولايات المتحدة كمحرك لبقية العالم بزيادة الطلب على الواردات،  بيد أنه قد يكون بعض الشكوى من ارتفاع تكاليف إقتراض السوق بسبب النمو السريع، خاصة من الاقتصادات التي لم تستعد عافيتها.

وقال موريس أوبستفيلد كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي والذي هو الأن أحد كبار الباحثين بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، "حزمة بايدن سلاح ذو حدين"، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل "يقيد الأوضاع المالية العالمية... ويكون لهذا تداعيات على إستدامة الدين لدول تراكمت عليها الديون لمكافحة الجائحة".

من جانبه، قال بروس كاسمان كبير الاقتصاديين في جي بي مورجان تشيس أنه لم يشهد فجوة واسعة كتلك منذ 20 إلى 25 عام  في التفوق المتوقع  للولايات المتحدة ودول متقدمة أخرى عند المقارنة مع الأسواق الناشئة. ويرجع هذا جزئياً إلى تفاوت في توزيع اللقاح. لكن أيضا بسبب اختيارات السياسة الاقتصادية التي تتخذها دول مختلفة.

فبعد تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة وبدء برامج شراء أصول العام الماضي،  تبدأ بعض البنوك في الأسواق الناشئة رفع أسعار الفائدة سواء بسبب تسارع التضخم أو لمنع نزوح رؤوس الأموال. ورفعت كل من تركيا روسيا والبرازيل تكاليف الإقتراض الشهر الماضي، بينما يقول الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أنهما لن يقدمان على تلك الخطوة قبل فترة طويلة.

سلمت تسلا 184,800 سيارة على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2021، في زيادة من 180,570 في الربع الرابع، بحسب ما ذكرت الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية في بيان يوم الجمعة.

وقالت الشركة "يشجعنا الاستقبال القوي للنموذج Model Y في الصين ونتقدم سريعاً نحو الطاقة الإنتاجية الكاملة".

وأشارت إلى أن النموذجين الجديدين Model S  وModel X "لقيا أيضا إستقبالاً جيداً"، مضيفة أنها في المراحل الأولى من تكثيف الإنتاج.

وتصنع تسلا حاليا  النموذجين S و X فقط في مصنعها بفريمنونت في ولاية كاليفورنيا، والنموذجين الأصغر 3  وY هناك وفي مصنعها بشنغهاي. ولم تقدم الشركة توزيعاً مفصلاً للمبيعات بحسب الموقع الجغرافي، لكن الولايات المتحدة والصين هما أكبر سوقين وكانت أغلب المبيعات من النموذجين 3 و Y.

ويُنظر على نطاق واسع لحجم التسليم الفصلي كمقياس للطلب على سيارات تسلا والطلب الاستهلاكي بوجه عام على السيارات الكهربائية عالمياً في وقت تكشف فيه شركات تصنيع السيارات التقليدية عن سياراتها الكهربائية. وبعد مكاسب خرافية في 2020، تنخفض أسهم تسلا حوالي 6% هذا العام.