روج الرئيس جو بايدن لخطته للبنية التحتية البالغ قيمتها 2.25 تريليون دولار في خطاب من داخل البيت الأبيض يوم الأربعاء ووصف تمريرها بالضروري للحفاظ على قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين.

وقال بايدن " هذا استثمار لا يتكرر سوى مرة واحدة كل جيل في أمريكا". "إنه أكبر استثمار في الوظائف الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية".

وقبل تعليقاته، قال مسؤولون بالإدارة أن الخطة—التي لاقت انتقادات من جمهوريين كثيرين بالكونجرس لتضمنها ضرائب على دخل الشركات—تتمتع بدعم واسع من الأمريكيين العاديين وأنها تأخرت بعد عقود من ضعف الاستثمار في الطرق ورعاية الطفولة وبرامج أخرى.

من جانبها، أعلنت جان بساكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن "الدلائل تشير بالإجماع إلى تأييد الشعب الأمريكي" لرؤية بايدن للاقتصاد الامريكي، مستشهدة باستطلاعات رأي مبدئية حول خطة البنية التحتية.

ويسعى بايدن إلى الضغط على المشرعين لتأييد المقترح بحشد تأييد من الناخبين. وإعترض الجمهوريون على مستوى الإنفاق الذي إقترحه الرئيس وأولويات الخطة، بما يشمل مئات المليارات لرعاية الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى إعتراضات حول الزيادات الضريبية.

وقال أن الوباء كشف أوجه عدم مساواة اقتصادية تركت الملايين يعانون، خاصة الأشخاص غير البيض، وأن خطة البنية التحتية يجب أن تتجاوز الطرق والجسور، مثلما يفضل بعض المشرعين. وإنتقد التخفيضات الضريبية لسابقه دونالد ترامب لتسببها في زيادة الدين الأمريكي، ووصف النمو في ثروات المليارديرات خلال الجائحة على أنه غير عادل كما إشتكى بشأن المؤسسات الأمريكية التي تتمكن من عدم دفع ضرائب اتحادية.   

ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تمويل لتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت وإستبدال مواسير المياه وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية، من بين مشاريع أخرى.

وقال "الصين وبقية العالم يحاولون إمتلاك المستقبل—التكنولوجيا والحوسبة الكمية واستثمار مبالغ كبيرة من المال في التعامل مع مرضي السرطان وآلزهايمر. هذه هي البنية التحتية لدولة". 

وأضاف "هل تعتقدون أن الصين تنتظر للاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية أو في البحث والتطوير؟ أؤكد لكم، هم لا ينتظرون. لكن يعولون على أن تكون الديمقراطية الأمريكية بطيئة ومنقسمة إلى درجة لا تسمح باللحاق بهم".

وأشار بايدن إلى أنه منفتح على التفاوض مع المشرعين حول تفاصيل الخطة. لكن قال أن عدم التحرك ليس خياراً  وأنه لا يرحب بزيادة الضرائب على الذين يكسبون أقل من 400 ألف دولار لتغطية التكاليف.

وتابع بايدن قائلاً أنه سيستضيف مشرعين في المكتب البيضاوي لتبادل الأراء حول الخطة. لكن يستعد البيت الأبيض أيضا لإستخدام إجراء خاص بالميزانية يسمى التصالح أو التسوية الذي يسمح للديمقراطيين—طالما ظلوا متحدين في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي—بتمرير مشروع قانون بدون تأييد أي من الجمهوريين.

رأى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتوفر الشروط لتقليص وتيرة برنامجهم الضخم لشراء السندات.

وذكر محضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي عقد يومي 16و17 مارس ونشر يوم الأربعاء "المشاركون لفتوا إلى أن الأمر سيتطلب على الأرجح بعض الوقت حتى يتحقق تقدم إضافي كبير صوب هدفي الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار".

وأضاف المحضر "عدد من المشاركين سلطوا الضوء على أهمية أن تنقل اللجنة بشكل واضح تقييمها للتقدم نحو الهدفين طويلي الأجل قبل وقت طويل من الموعد الذي عنده تخلص إلى أن التقدم كبير بالقدر الكافي الذي يبرر تغيير في وتيرة مشتريات الأصول".

وترك أعضاء البنك المركزي الأمريكي دون تغيير برنامجهم لشراء الاصول البالغ 120 مليار دولار شهرياً في الاجتماع وتوقعوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر حتى 2023 على الأقل. وجاء هذا رغم زيادة حادة في توقعاتهم للنمو هذا العام وسط زيادة في الثقة وجولة جديدة من التحفيز المالي.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي للصحفيين بعد الاجتماع أن الاقتصاد أمامه "طريق طويل" لبلوغ الحد الأقصى للتوظيف ومعدل تضخم عند 2% بشكل مستدام.

توقع روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الأربعاء أن يشهد الاقتصاد الأمريكي نمواً قوياً جداً بعد ان يخرج من جائحة فيروس كورونا لكن بشرط أن تتفوق اللقاحات على السلالات الجديدة للفيروس التي تنتشر الأن.

وقال خلال حلقة نقاش إفتراضي نظمها بنك يو.بي.إس "بمجرد أن نتجاوز الأزمة، سنشهد نمواً قوياً جداً.

وأشار كابلان إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بمعدل 6.5% في 2021 وتوقع أن يقترب معدل البطالة من 4% بنهاية العام.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن تضخمت على غير المتوقع مخزونات البنزين الأمريكية مما يؤجج المخاوف من أن تؤدي حالات تفش جديد لفيروس كورونا إلى إضعاف تعافي الطلب العالمي على الوقود.

وخسرت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت أو 0.3% مسجلة 62.53 دولار للبرميل في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.4% إلى 59.08 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الامريكية انخفضت 3.5 مليون برميل الاسبوع الماضي، لكن قفزت مخزنات البنزين 4 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات في مسح رويترز بانخفاض مخزون البنزين 221 ألف.

وكانت إنتعشت أسواق النفط في وقت سابق من العام على توقعات بأن يساعد توزيع اللقاحات في إنعاش الطلب العالمي. ورغم صعوبات تواجه جهود التطعيم في دول عديدة، قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الإنفاق الحكومي غير المسبوق لمكافحة كوفيد-19 سيرفع النمو العالمي إلى 6% هذا العام، وهو معدل لم يتحقق منذ سبعينيات القرن الماضي.

فيما قد تواجه أيضا سوق الخام العالمية زيادة في المعروض إذ إتخذت إيران وقوى دولية خطوات نحو إحياء الاتفاق الذي جمد تطوير إيران لأسلحة نووية.

وإتفقت إيران والقوى الدولية على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة إمكانية إحياء الاتفاق المبرم في 2015 الذي قد يفضي إلى رفع واشنطن عقوبات مفروضة على قطاع الطاقة الإيراني بما يعزز إمدادات النفط.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع نزلت أسعار النفط بعد أن إتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+، على تخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءاً من مايو.

إستقر الدولار قرب أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين مقابل سلة من العملات يوم الاربعاء، تحت ضغط من جني أرباح وضعف يعتري عوائد السندات الأمريكية.

وكان مشاركون في السوق مترددين في تكوين مراهنات كبيرة قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل أغلب نظرائه الرئيسيين.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، 0.1% إلى 92.213 نقطة.

ويصعد الدولار هذا العام بجانب عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن الولايات المتحدة ستتعافى من جائحة كوفيد-19 بوتيرة أسرع من دول متقدمة أخرى.

لكن مكاسب مؤشر الدولار التي بلغت 2.5% في مارس، الزيادة الشهرية الأكبر منذ الربع الأخير لعام 2016، دفعت بعض المتداولين للقيام بجني أرباح، حسبما قال محللون. فيما أضاف أيضا ضعف في عوائد سندات الخزانة بعد صعود سريع لها ضغطاً على الدولار.

وكل هذا دفع المستثمرين للتساؤل عما إذا كان ضعف الدولار، الذي وصل بالعملة إلى ادنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات في أوائل هذا العام، سيستمر.

من جانبه، قال ستيوارت كول، كبير محللي الاقتصاد الكلي في إيكويتي كابيتال التي مقرها لندن، "لا أعتقد  أنه بالضرورة هذا هو الوقت للقول أن الدولار في اتجاه هبوطي، وإنما بعض الدعم الذي كان يتمتع به تلاشى بدرجة ما".

ولاقى اليورو دعماً مقابل الدولار بعد صدور بيانات أوروبية إيجابية يوم الاربعاء تظهر أن نشاط الشركات في منطقة اليورو عاد للنمو الشهر الماضي.  

ويترقب المشاركون في السوق صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الجلسة بحثاً عن تلميحات بشأن أراء مسؤولي البنك المركزي حول ارتفاع عوائد السندات.

وكتب محللون لدى بنك اي.ان.جي  في رسالة بحثية "سيدقق المستثمرون في المحضر بحثاً عن أي عدم ارتياح بين صانعي السياسة بشأن ارتفاع توقعات التضخم وبالتوازي أي تلميح عن أن النقاش ينتقل نحو تحديد جدول زمني  لتقليص مشتريات الأصول".

زادت المجر احتياطها من الذهب بثلاثة أضعاف في واحدة من أكبر المشتريات التي يقوم بها بنك مركزي منذ عقود—في أحدث علامة على توجه حكومات إلى المعدن النفيس كمخزون آمن للقيمة.

وعزز البنك المركزي المجري حيازاته من المعدن إلى 94.5 طن الشهر الماضي، وفق ما أعلنه في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني. في نفس الوقت، أظهرت أحدث البيانات من مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية على مستوى العالم كانت صافي مشتري للذهب في فبراير، بقيادة الهند التي إشترت 11.2 طن.

وكانت ساعدت البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب على مدى السنوات العشر الماضية،  إلا أنها تحولت إلى صافي بائع في الربع الثالث من العام المنقضي إذ أن بعض البلدان المنتجة جنت أرباح في قفزة الأسعار التي عزت إلى طلب استثماري.

والأن، مع إنكماش مستمر منذ أشهر في حيازات صناديق المؤشرات المتداولة من الذهب، تنظر السوق إلى مكان أخر كمصدر دعم.

وبينما تتطلع دول إلى تأمين مالياتها في أعقاب جائحة كورونا، فليس فقط المجر التي تتوجه إلى الذهب. فكان قد أعلن محافظ البنك المركزي البولندي أدام جلابينسكي الشهر الماضي أن مؤسسته ربما تشتري 100 طن على الأقل في السنوات المقبلة لإستعراض القوة الاقتصادية للدولة. أيضا تقوم صربيا بمشتريات صغيرة لكن مستمرة منذ بداية 2019.

وعلى أساس شهري، ستكون عملية شراء المجر الأكبر منذ يونيو 2019، وقتما إستحوذت بولندا على 94.4 طن، بحسب مجلس الذهب العالمي.

من جانبه، قال كريشان جوباول، مدير معلومات السوق في مجلس الذهب العالمي، "توقعاتنا تبقى أن البنوك المركزية ستكون صافي مشتري في 2021، لكن التوقعات لطلب البنوك المركزي في القريب العاجل تبقى غير محسومة".

إتسع العجز التجاري الأمريكي في فبراير إلى مستوى قياسي إذ أن طلباً قوياً من الأسر والشركات ضمن تفوق الواردات على الصادرات.

وبحسب بيانات صدرت من وزارة التجارة يوم الأربعاء، ارتفع العجز في تجارة السلع والخدمات إلى 71.1 مليار دولار في فبراير من مستوى معدل 67.8 مليار دولار قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 70.5 مليار دولار.

وتجاوز انخفاض في الصادرات تراجعاً في قيمة الواردات خلال الشهر إذ أن طقش شتاء قاس أعاق التبادل التجاري.

ويزيد باستمرار العجز الأمريكي على أساس شهري منذ أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في فبراير 2020. كما تتدفق واردات السلع على موانيء الدولة مما ولد نقصاً في حاويات الشحن وتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن.

كانت سلاسل الإمداد العالمية تعرضت لاختبار في أواخر مارس بعد أن أغلقت سفينة حاويات ضخمة قناة السويس لأيام، مما أجبر الناقلات والسفن الأخرى على التفكير في القيام برحلة مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً حول أفريقيا.

وانخفض إجمالي الواردات 0.7% إلى 258.3 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات 2.6% إلى 187.3 مليار دولار.

في نفس الأثناء، أدى نقص عالمي في أشباه الموصلات إلى قيام شركات مصنعة للسيارات مثل فورد موتور ونيسان موتور بتقليص الإنتاج، مما أثر بشكل أكبر على التجارة العالمية.

وقد انخفضت واردات السيارات والسلع الاستهلاكية في فبراير، فيما زادت قيمة المستلزمات الصناعية، التي تشمل النفط.

وارتفع العجز التجاري في السلع حوالي 3% إلى 88 مليار دولار، فيما انخفض فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 16.9 مليار دولار، وهو أقل فائض منذ 2012.

كما إتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الصين في فبراير إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر عند 30.3 مليار دولار.

إستقرت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية قرب مستويات قياسية يوم الثلاثاء بعد أن قادتها دلائل على تعافِ اقتصادي سريع إلى أعلى مستويات على الإطلاق قبل يوم.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% مما يضعه بصدد تسجيل مستوى إغلاق قياسي جديد. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنفس النسبة بعد الإغلاق عند مستوى قياسي للمرة ال 18 هذا العام يوم الاثنين. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.4% لكن يبقى منخفضاً حوالي 2.4% من مستوى قياسي وصل إليه في فبراير.

وإستهلت الأسهم الربع الثاني على صعود قوي وسط تفاؤل بأن يؤدي إنفاق حكومي وتطعيمات وتخفيف للقيود إلى فترة من النمو الاقتصادي السريع. وأعطت سلسلة من البيانات دلائل على تعافي في النشاط والتوظيف بعد مرور عام على تسبب الجائحة في إصابة الاقتصاد بالشلل.

ويراهن المستثمرون على أن قطاعات مثل البنوك وشركات التعدين سوف تستفيد من إعادة فتح الاقتصاد، فيما ترتفع أسهم شركات التقنية بعد أن تعثرت من آن لأخر في الربع الأول. وكانت مكاسب يوم الثلاثاء واسعة النطاق، مع صعود تسعة قطاعات من أحد عشر قطاع مدرج على مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

ورفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام والعام القادم، مستشهداً بإنفاق تحفيزي من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى وتسارع توزيع لقاحات لكوفيد-19.

لكن يقول مستثمرون أن هناك ما يدعو للحذر، مشيرين إلى مخاطر مثل احتمالية تجدد تقلبات في سوق السندات الحكومية الامريكية بالإضافة إلى زيادة في إصابات فيروس كورونا. وينتاب البعض قلقاً من أن نوبة من التضخم ستدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في موعد قبل ما تشير إليه توقعاته، بسحب بعض التحفيز النقدي الذي ساعد في إنعاش الأسواق على مدى العام الماضي.

وفي سوق السندات، انخفض  العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.663%، من 1.718% يوم الاثنين.

يتنبأ صندوق النقد الدولي بأن تقود الصين نمو الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة بينما يتعافى العالم من جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة 2.9 مليون شخص.

ووفق تقدير لوكالة بلومبرج يستند إلى توقعات لصندوق النقد الدولي نُشرت يوم الثلاثاء، ستساهم الصين بأكثر من خُمس الزيادة الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي للعالم في السنوات الخمس حتى 2026. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 28 تريليون دولار إلى 122 تريليون دولار خلال تلك الفترة، بعد انخفاضه 2.8 تريليون دولار العام الماضي في أكبر صدمة في وقت سلم للناتج العالمي منذ أزمة الكساد الكبير.

وستكون الولايات المتحدة والهند ثاني وثالث أكبر مساهمين في النمو العالمي خلال تلك الفترة، بحسب صندوق النقد الدولي، ثم يليهما اليابان وألمانيا.

وإجمالاً، يتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 6% هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى وتيرة 3% بحلول 2026. فيما حذر أيضا من أن النمو في دورة التوسع القادمة ربما يكون موزعاً بشكل غير متكافيء، وسط توقعات بأن تتكبد الاقتصادات النامية الخسائر الأكبر ويكون تعافيها هو الأبطأ.

وذكر الصندوق في تقريره أفاق الاقتصاد العالمي "عدم المساواة في الدخل من المرجح أن يزيد بشكل كبير بسبب الوباء". "وتشير التقديرات إلى أنه ما يقرب من 95 مليون شخصا سقطوا في براثن الفقر المدقع في 2020 مقارنة بالتوقعات قبل الوباء".

وأحد الأسباب وراء هذا التفاوت هو التعافي الأسرع من المتوقع في الولايات المتحدة إذ أنها الاقتصاد الوحيد الذي توقعات صندوق النقد الدولي  لناتجه المحلي الإجمالي في 2022 أعلى الأن منه قبل الوباء.

من جانبها، قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مدونة أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يشكل تهديداً للتعافي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المثقلة بالدين.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع يوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1742.78 دولار للأونصة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 25 مارس عند 1744.30 دولار. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1745.20 دولار.

وبينما تنخفض العوائد، فمن المرجح أن انخفاض تكلفة الفرصة الضائعة للاستثمار في الذهب بجانب ضعف الدولار يفسر تحسن أداء المعدن،  وفق ما قاله بارت ميليك، رئيس استراتجيات التداول في السلع لدى تي دي سيكيورتيز.

وقال ميليك "المستثمرون يعتقدون أننا لن نشهد زيادة كبيرة جديدة  في العوائد وهذا دفع الذهب للتعافي لأسباب فنية".

وانخفض الدولار 0.7% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى، بينما نزل العائد على السندات القياسية الأمريكية.

وفي وول ستريت، تداولت المؤشرات الرئيسية في نطاق ضيق يوم الثلاثاء مع عزوف المستثمرين عن دخول السوق بعد يوم من إغلاق مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة بفعل تجدد أمال التعافي، فيما أظهرت بيانات أن عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية ارتفع أكثر من المتوقع في فبراير.

من جانبه، قال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، "حتى تعود قصة الذهب بشكل قوي...نحتاج إلى بعض المخاوف الجيوسياسية أو ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما تسعره السوق".

ويترقب المستثمرون أيضا محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء لإستقاء إشارات بشأن سياسته النقدية.

وكانت قالت لوريتا ميستر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الاثنين أن توقعات الاقتصاد الأمريكي تتحسن، لكن يجب أن يلتزم البنك المركزي بسياسته التيسيرية لدعم النمو بشكل أكبر.