إختتم مؤشر داو جونز الصناعي تعاملاته فوق مستوى 34000 نقطة لأول مرة على الإطلاق يوم الخميس في ظل إنتعاش الأسهم بفضل أرباح قوية لشركات وبيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل.

كما سجل أيضا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى إغلاق قياسياً، للمرة ال22 هذا العام. وقادت موجة صعود قوية المؤشرين للارتفاع بنسبة 11% في 2021، ويعتقد مستثمرون كثيرون أن توزيع لقاحات تقي من كوفيد-19 وإنفاقاً حكومياً ضخماً يعني أن الأسهم لديها مجال لمواصلة الصعود.

فيما أعطت أسهم شركات التقنية الكبرى دفعة للمؤشرات إذ تكبد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكبر انخفاض ليوم واحد منذ نوفمبر. ويعزز عادة انخفاض العوائد أسهم التقنية، التي غالباً ما تتداول على أسعار مرتفعة وهو ما يرجع جزئياً إلى التوقعات بنمو في وقت بعيد من المستقبل. وربحت أسهم شركة أبل 1.9%، بينما زاد سهم مايكروسوفت 1.5%.

وصعد مؤشر الداو 305.10 نقطة أو 0.9% إلى 34035.99 نقطة، مسجلاً مستوى إغلاقه القياسي رقم 20 هذا العام.

وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 45.76 نقطة، أو 1.1%، مسجلاً 4170.42 نقطة، فيما قفز مؤشر ناسدك المجمع 180.92 نقطة، أو ما يوازي 1.3%، إلى 14038.76 نقطة، مقترباً جداً من مستواه القياسي المسجل في فبراير إذ يبعد 0.4% فقط.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الخميس بفضل تقارير نتائج أعمال قوية وتحسن في البيانات الاقتصادية.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.8%، حوالي 260 نقطة، مما يضع المؤشرين بصدد مستويات إغلاق قياسية. وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 1%.

وقادت موجة صعود قوية الأسهم نحو مستويات قياسية متتالية في 2021، ويعتقد مستثمرون كثيرون ان توزيع لقاحات لكوفيد-19 وإنفاق حكومي وافر يشيران إلى أن الأسهم لديها مجال لمواصلة صعودها. ويرتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 والداو حوالي 11% لكل منهما هذا العام.

وسيراقب المستثمرون تقارير أرباح الشركات في الأسابيع المقبلة حيث يقيمون كيف تتماشى توقعات أرباح الشركات مع ارتفاع متزايد في أسعار الأسهم. ويتوقع محللون أن تكون أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 قفزت 29% في الربع الأول مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

ويوم الخميس، كافأ المستثمرون أسهم عدد من الشركات المعلنة لنتائج أعمالها. فربحت أسهم بلا روك 2.3% بعد أن قالت شركة إدارة الأصول أن أرباحها الفصلية ارتفعت حوالي 50%. فيما قفز سهم يونيتد هيلث جروب 4.1% بعد ان حققت شركة خدمات الرعاية الصحية أرباحاً وإيرادات أكبر من المتوقع في الربع الأول.

ودقق مديرو الأموال أيضا في بيانات جديدة إذ يبحثون عن دلائل على التحسن في الاقتصاد. فقفزت مبيعات التجزئة الأمريكية—التي تقيس المشتريات في المتاجر والمطاعم وعبر الإنترنت—9.8%  الشهر الماضي. وإستفادت دخول الأسر من إجراءات تحفيز مالي مؤخراً شهدت إرسال شيكات بقيمة 1400 دولار للحسابات البنكية لاغلب الأمريكيين.

فيما كشفت بيانات جديدة أن 576 ألف أمريكياً تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الاسبوع المنتهي يوم 10 أبريل، انخفاضاً من 769 ألف تقدموا بطلبات في الاسبوع الأسبق. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التوظيف أحد العومل التي يراقبها لتحديد موعد عنده يرفع في النهاية أسعار الفائدة.

ومن بين الأسهم، ارتفع سهم منصة تداول العملات المشفرة المدرجة حديثاً في البورصة "كوين بيس" 1.8% إلى 334.17 دولار. وصعد السهم إلى 429.54 دولار خلال أول يوم تداول له يوم الاربعاء وإختتم الجلسة عند 328.28 دولار.

وفي سوق السندات، هبط العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.551% من 1.637% يوم الاربعاء.

سيتجاوز معدل الدين في إيطاليا المستوى القياسي السابق الذي جمعته الدولة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مما يبرز مدى حدة تأثير جائحة فيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وظهر التقدير الجديد للدين عند نسبة 159.8% من الناتج المحلي الإجمالي ضمن توقعات مالية صدقت عليها حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي يوم الخميس. ويتجاوز ذلك المستوى الأعلى على الإطلاق عند 159.5% الذي تحقق في 1920، قبل وقت قصير من عهد الدكتاتورية الفاشية لبينيتو موسيليني.

وتشير أيضا التقديرات الاقتصادية الجديدة إلى توقع أقل للنمو عند 4.1% هذا العام، مع إستهداف 4.5% بمجرد أخذ التحفيز والتدابير الأخرى في الاعتبار، وفقاً لمسؤول حكومي. كما تتنبأ بعجز في الميزانية بنسبة 11.8%، مما يزيد حجم الإقتراض بمليارات إضافية من اليورو لحماية المواطنين والشركات من تداعيات الجائحة.

هذا وتمثل البيانات أول مجموعة كاملة من التوقعات الاقتصادية يتم إعدادها منذ تولي دراغي قيادة استجابة إيطاليا لفيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 115 ألف وأدى إلى إغلاقات فتكت بقطاعات رئيسية مثل السياحة. وإتفقت الحكومة على إقتراض 40 مليار يورو (48 مليار دولار) لتمويل إجراءات تحفيز جديدة، الذي يصل بالإنفاق الإجمالي على الجائحة حتى الأن إلى ما يزيد على 170 مليار يورو.

في الوقت الحالي، يلقى إنفاق إيطاليا دعماً من البنك المركزي الأوروبي، الذي يشتري سندات حكومية لإبقاء فوارق العائد بين الدول تحت السيطرة وجعل خدمة سداد الدين خلال الجائحة منخفضة التكلفة.

ومع تأجيل التقشف لوقت بعيد من أجل السماح للحكومة بالتركيز على إعادة بناء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يساعد التعافي في النمو الذي تغذيه إجراءات تحفيز من الحكومة والاتحاد الأوروبي في دعم ماليات إيطاليا، بدءاً من العام القادم.

ومن المتوقع أن ينخفض العجز إلى 5.9% من الناتج المحلي الاجمالي بينما يُتوقع إنكماش الدين إلى 156.3% في 2022، وفقاً للتوقعات. فيما لا تخطط الحكومة لعودة العجز دون 3% من الناتج الاقتصادي حتى 2025، حسبما قال مسؤولون.  

في الأيام الأخيرة، إشتبك أصحاب المطاعم ومالكي شركات أخرى مع الشرطة في روما وسط احتجاجات تدعو لتخفيف شروط الإغلاق ودعم اقتصادي جديد. وفي أماكن أخرى، أغلق متظاهرون طرقاً عامة إذ يخوضون حملة من أجل إعادة فتح أسرع للدولة.

وأشارت الحكومة إلى أنها ربما تبدأ تخفيف بعض الإجراءات في وقت لاحق من هذا الشهر، معطية أولوية لأنشطة الأماكن المفتوحة.

تعافى النمو لدى شركات التصنيع في منطقة فيلادلفيا وولاية نيويورك في أبريل فيما يعكس تحسناً في الطلبيات وزيادة في الشحنات حيث يواصل الاقتصاد تعافيه من جائحة كوفيد-19.

وقفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا للنشاط العام إلى 50.2 نقطة—وهو أعلى مستوى منذ أبريل 1973—من قراءة معدلة بلغت 44.5 نقطة في مارس، بحسب تقرير صدر يوم الخميس. وفاق ذلك كافة التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين الذي أشار في المتوسط إلى قراءة عند 41.5 نقطة. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

كما أظهر تقرير منفصل ان مؤشر الأوضاع العامة للشركات الذي يصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك زاد بأسرع وتيرة منذ 2017، مرتفعاً إلى 26.3 نقطة من 17.4 نقطة قبل شهر. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج إلى قراءة عند 20 نقطة.

وذكرت حوالي 59% من الشركات العاملة في منطقة فيلادلفيا زيادات في النشاط الحالي هذا الشهر، بينما ذكرت 8% فقط انخفاضات، حسبما أعلن بنك الفيدرالي. وزاد مؤشر الشحنات الحالية، بينما قفز مقياس التوظيف الحالي إلى 30.8 نقطة، وهو مستوى قياسي.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية رغم بيانات أفضل من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، مما دفع عدد أكبر من المستثمرين للإقبال على المعدن كملاذ من التضخم المحتمل في الفترة القادمة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1766.13 دولار للأونصة في الساعة 1507 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 1767.60 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 26 فبراير. وربحت العقود الاجلة الامريكية للذهب 1.8% إلى 1767.10 دولار.

من جانبه، قال جيفري سيكا، مؤسس Circle Squared Alternative Investments، "قدر كبير من التضخم مرتقب في الأفق والذهب هو أفضل أصل تمتلكه مع بدء ما اعتبره بعض المستويات التاريخية للتضخم".

وأضاف سيكا "الأمر يتعلق بشكل أكبر بضعف الدولار وقوة الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة الذي يقود اسعار الذهب للارتفاع".

وفيما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، هبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع، بينما لاقت جاذبية المعدن دعماً إضافياً من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

كان قلص الذهب لوقت وجيز المكاسب بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تعافياً أفضل من المتوقع في مبيعات التجزئة في مارس، فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.

وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن الاقتصاد الامريكي تسارعت وتيرته مع دخول الربيع.

لكن يقول باويل ومسؤولون بالفيدرالي أن توقعات اقتصادية اكثر تفاؤلاً وفترة وجيزة من ارتفاع التضخم لن يؤثران  على السياسة النقدية وسيبقي البنك المركزي دعمه قائماً حتى تنتهي الأزمة.

ينطلق الاقتصاد الأمريكي بكامل طاقته مع تحقيق التوظيف ومبيعات التجزئة والتصنيع زيادات قوية.

فأظهر سيل من البيانات الاقتصادية يوم الخميس أن بعض أجزاء الاقتصاد، مثل مبيعات التجزئة، عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، أو تجاوزتها. وبلغت طلبات إعانة البطالة أدنى مستوى منذ 13 شهر، رغم أنها لا تزال مرتفعة.  

وعزا التعافي إلى موجة من إعادة فتح الشركات الشهر الماضي وزيادة معدلات التطعيم وجولة جديدة من شيكات التحفيز إلى الأسر. بالإضافة لذلك، يعقب التعافي شتاء قاسياً وقفزة في إصابات كوفيد-19 في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة الذي كان كبح النشاط.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ عشرة أشهر، مسجلة زيادة نسبتها 9.8% بعد انخفاضها في فبراير. وأظهر تقرير منفصل أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت حوالي 200 ألف الاسبوع الماضي، مما يرجع جزئياً إلى انخفاض كبير في كاليفورنيا.

فيما أظهرت تقارير أخرى يوم الخميس قوة في نشاط الصناعات التحويلية أيضا. فقفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك إلى أعلى مستوى منذ 2017. وتحسن مؤشر فيلادلفيا لنشاط التصنيع إلى أقوى قراءة منذ 1973.

بالإضافة لذلك، زاد الإنتاج في المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ ثمانية أشهر بعد انتكاسة تتعلق بالظروف الجوية في فبراير.

وكردة فعل، ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وانخفضت عوائد سندات الخزانة مع ترحيب المستثمرين بالبيانات ونتائج أعمال شركات.

ورغم أن الاقتصاد يظهر دلائل على التعافي بقوة، إلا أن مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي حذروا في الأيام الأخيرة من أن الولايات المتحدة أمامها طريق طويل نحو التعافي—مع بقاء أمريكيين كثيرين بدون عمل واستمرار انتشار الفيروس.

فتزيد طلبات إعانة البطالة الجديدة أكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة وتقل أعداد الوظائف بحوالي ثمانية ملايين عن مستواها في فبراير 2020. كما أن التعافي غير متكافيء، مع تعرض قطاع الخدمات للضرر الأكبر، مما يترك امريكيين كثيرين محدودي الدخل ومنتمين للأقليات بدون عمل.

إنخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أن بدأت جائحة كورونا، في إشارة إلى أن سوق العمل مستمرة في التحسن حيث ترفع الحكومات القيود المفروضة على الشركات ويتسارع النشاط.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة بموجب برامج الولايات هبطت 193 ألف إلى 576 ألف في الأسبوع المنتهي يوم العاشر من أبريل. وجرى تعديل إجمالي الاسبوع الأسبق بالرفع إلى 769 ألف.

وكانت البيانات الأحدث أقل بكثير من التقديرات في مسح بلومبرج التي أشارت في المتوسط إلى 700 ألف.

ويظهر الانخفاض في الطلبات المقدمة أن سوق العمل ماضية في التحسن  مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وقيام الشركات بشغل وظائف أصبحت خالية بفعل تباطؤ النشاط المتعلق بالوباء. ورغم الانخفاض في طلبات إعانة البطالة، لا يزال تعافي سوق العمل أمامه طريق طويل حيث تبقى الطلبات الأسبوعية أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وفي تقرير منفصل، قفزت مبيعات التجزئة في مارس بأسرع وتيرة منذ 10 أشهر في ظل إعادة فتح الشركات وزيادة التوظيف وجولة جديدة من شيكات التحفيز.

ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن تعافي الاقتصاد الأمريكي تسارع إلى وتيرة معتدلة من أواخر فبراير إلى أوائل أبريل إذ أنفق المستهلكون بشكل أكبر على السفر وشراء السلع ، بفضل زيادة وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 ودعم مالي قوي.

قال البنك المركزي الأمريكي في أحدث تقرير له المسمى بيجي بوك "التقارير عن السياحة تدعو إلى مزيد من التفاؤل، بدعم من تعافي الطلب على الأنشطة الترفيهية والسفر الذي أرجعته المصادر إلى عطلة الربيع وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وتزايد أعداد من جرى تطعيمهم ومدفوعات تحفيز مؤخراً، من بين عوامل أخرى". وتقرير "البيجي بوك" هو مجموعة من المعلومات المتناقلة عن الاقتصاد من مناطق الفروع الاثنى  عشر التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن الاقتصاد لأمريكي عند "نقطة إنعطاف" حيث قد يتسارع النمو والتوظيف في الأشهر المقبلة بفضل توسيع نطاق التطعيمات ضد كوفيد-19 والتحفيز المالي القوي.

كانت أضافت الولايات المتحدة 916 ألف وظيفة في مارس، في أكبر زيادة منذ سبعة أشهر، بحسب بيانات وزارة العمل. وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 8 سنوات ونصف في مارس حيث عززت جهود التطعيم والتحفيز النشاط الاقتصادي.

لكن، يقول باويل ومسؤولون أخرون بالاحتياطي الفيدرالي أن توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً وفترة قصيرة من ارتفاع التضخم لن يؤثر على السياسة النقدية، وأن البنك المركزي سيواصل دعمه حتى تنتهي الأزمة. ولا تزال أعداد الوظائف أقل 8.4 مليون من مستواها قبل الوباء.

وإتفق صانعو السياسة الشهر الماضي على إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر ومواصلة شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" صوب هدفي الفيدرالي من التوظيف الكامل والتضخم. وسيجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى بعد أسبوعين من أجل اجتماعهم القادم للسياسة النقدية.

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن عزز تقرير لوكالة الطاقة الدولية، وبعده بيانات مخزونات الخام الأمريكية،  التفاؤل بشأن عودة الطلب عقب إغلاقات لمكافحة فيروس كورونا العام الماضي تسببت في إنهيار استهلاك الوقود.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 3.16 دولار أو 5% إلى 66.83 دولار للبرميل في الساعة 1738 بتوقيت جرينتش. فيما زادت العقود الاجلة  لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.20 دولار أو 5.3% إلى 63.38 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 5.9 مليون برميل الاسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض أقل قدره 2.9 مليون برميل.

كما زادت إمدادات البنزين في الاسبوع الأخير، في إشارة إلى الاستهلاك الأمريكي للوقود، إلى 8.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس،  حسبما جاء في  تقرير إدارة معلومات الطاقة.

وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار النفط بفعل تقرير من وكالة الطاقة الدولية والذي تنبأ بعودة التوازن بين الطلب والمعروض العالمي للنفط الخام في النصف الثاني من العام. وأضاف التقرير أن المنتجين ربما يحتاجون وقتها لضخ مليوني برميل يومياً إضافية لتلبية الطلب المتوقع.

وبالمثل، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي ب700 ألف برميل يوميا عن تقدير الشهر الماضي وتتوقع الأن أن يرتفع الطلب العالمي 5.95 مليون برميل يوميا في 2021.

هذا وتقدم دلائل على تعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة دعماً لزيادات الأسعار مؤخراً، لكن يؤدي تعثر توزيع اللقاحات على مستوى العالم وقفزة في إصابات كوفيد-19 في الهند والبرازيل  إلى إبطاء صعود السوق.

انخفض الذهب يوم الأربعاء إذ أضرت زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بجاذبية المعدن، فيما يترقب المستثمرون خطابات لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في أعقاب بيانات تظهر ارتفاع التضخم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1735.49 دولار للأونصة في الساعة 7:26 مساءً بتوقيت القاهرة.

كان قفز المعدن  0.9% يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بأسرع وتيرة منذ أكثر من 8 سنوات ونصف في مارس، إنطلاقاً لما يتوقع أن تكون فترة قصيرة من ارتفاع لتضخم.

وتعافت بشكل طفيف عوائد سندات الخزنة الأمريكية مما يبطل أثر الدعم الذي يتلقاه الذهب من انخفاض الدولار.

وبينما يعتبر المعدن وسيلة تحوط من التضخم، إلا ان ارتفاع العوائد يتحدى تلك المكانة إذ يُترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.  

هذا وصرح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ان البنك المركزي الأمريكي سيخفض مشترياته من السندات قبل وقت طويل من القيام بزيادة أسعار الفائدة.