سيرفع صندوق  النقد الدولي الاسبوع القادم توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي—مدفوعاً بتحسن في تقديراته للاقتصادين الأمريكي والصيني—كما سيحذر من عدم يقين مرتفع وسلاسلات جديدة للفيروس تهدد بعرقلة التعافي.

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق يوم الثلاثاء في خطاب يعطي نظرة مسبقة على اجتماعات الربيع للصندوق الاسبوع القادم أن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون أعلى من تقدير الصندوق في يناير البالغ 5.5%. وأشارت إلى أن النمو في 2022 سيكون أيضا أعلى من التوقع السابق للصندوق البالغ 4.2%. من المقرر أن ينشر الصندوق تقريره الجديد المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي" يوم السادس من أبريل.

وتستند وجهة نظر الصندوق إلى دعم سياسات إضافي منذ يناير، يشمل جولة تحفيز للرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى تعافي تغذيه اللقاحات في الاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من هذا العام. وبلغت التدابير المالية التي إتخذتها الحكومات حوالي 16 تريليون دولار، وبدون هذه الإجراءات وتحرك البنوك المركزية، لكان إنكماش العام الماضي سيكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل، حسبما ذكرت جورجيفا.

الأن، يواجه العالم تعافياً بسرعات متفاوتة تقوده الولايات المتحدة والصين، اللتان هما ضمن مجموعة صغيرة من الدول متوقع أن تستعيد ناتجها المحلي الإجمالي قبل الأزمة بنهاية هذا العام في حين يواجه ملايين الأشخاص عالمياً عوزاً وتشرداً وجوعاً.

وقالت جورجيفا ضمن تعليقات مُعدة "الحظوظ الاقتصادية تتباعد". "اللقاحات ليست متاحة حتى الأن للجميع. وأشخاص كثيرون جداً لازال يواجهون خسائر وظائف وترتفع معدلات الفقر. دول عديدة تتخلف".

وستكون الخسارة التراكمية لنصيب الفرد في الدخل مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة 11% في الاقتصادات المتقدمة بحلول العام القادم و20% للدول الناشئة والنامية باستثناء الصين، حسبما ذكرت جورجيفا. وحذرت من ضغوط أكثر في الفترة القادمة لدول الأسواق الناشئة المهددة ومحدودة الدخل والهشة.

كان قدم مجلس صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر دعمه لعملية صياغة مقترح لخلق أصول احتياطي إضافية بقيمة 650 مليار دولار لمساعدة الاقتصادات النامية على تحمل الجائحة، مع إستهداف مناقشة خطة رسمية بحلول يونيو. وسيكون إصدار حقوق سحب خاص الأول منذ 2009 والأكبر في تاريخ الصندوق.

ضمن تحذيراتها، ألمحت جورجيفا إلى خطر أن تؤدي زيادة سريعة في أسعار الفائدة يغذيها تعافي أمريكي أسرع إلى تقييد حاد في الأوضاع المالية ونزوح كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والنامية.  كما حثت على تعاون عبر الحدود لتكثيف إنتاج وتوزيع اللقاحات، وعلى تقليص حريص لبرامج الدعم مع انحسار الجائحة، واستثمار في الصحة والتعليم.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في مارس إلى أعلى مستوى منذ عام مع تنامي تفاؤل الأمريكيين إزاء الاقتصاد وسوق العمل، في إشارة إلى أن إنفاق الأسر من المحتمل أن يتسارع في الأشهر المقبلة.

زاد مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد للثقة إلى 109.7 من قراءة معدلة 90.4 في فبراير، وفقاً لتقرير صدر يوم الثلاثاء. وكانت تلك أكبر زيادة شهرية منذ حوالي 18 عام وفاقت أكثر التوقعات تفاؤلاً في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

جاء تحسن توقعات الأسر مع تلقي ملايين الأمريكيين لقاحات ضد كوفيد-19 وإلغاء قيود مفروضة على الشركات على نحو أوسع. من المرجح أيضا أن أن تكون الجولة الأخيرة من التحفيز المالي دعمت المعنويات ويُتوقع أن تعزز النشاط الاقتصادي وسوق العمل خلال الأشهر المقبلة.

هذا وارتفع مقياس التوقعات إلى 109.6، المستوى الاعلى منذ يوليو 2019، بينما زاد مقياس المعنويات بشأن الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ عام عند 110. وكانت الزيادة بواقع 18.7 نقطة مقارنة بشهر فبراير في مقياس التوقعات الأكبر منذ مايو 2009.

عمق الذهب خسائره مقترباً من أدنى مستوى في تسعة أشهر حيث أدت وتيرة سريعة من التطعيمات ضد كوفيد-19 وخطط تحفيز إضافي في الولايات المتحدة إلى صعود عوائد السندات والدولار.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تقييم المتعاملين توقعات النمو والتضخم، في ظل تكثيف الولايات المتحدة جهود التطعيم ضد كوفيد-19 وإستعداد الرئيس جو بايدن للإعلان عن خطط إنفاق. ساعد ذلك في نزول الذهب الذي لا يدر عائداً دون 1700 دولار للأونصة بعد أن إستقرت الأسعار فوق هذا المستوى لثلاثة أسابيع.

فيما يتجه المعدن نحو أول انخفاض فصلي له منذ 2018 وسط تعافِ ناشيء للاقتصاد العالمي حد من جاذبية المعدن كملاذ أمن. في الأسابيع الأخيرة،  كان سعره يتحرك في نطاق ضيق، لكن يواجه ضغطاً جديداً من صمود الدولار وارتفاع عوائد السندات. كما تؤدي أيضا موجة بيع في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى حرمان المعدن من مصدر دعم مهم.

وقال ريان مكاي المحلل لدى تي دي سيكيورتيز "نرى زيادة في عوائد السندات وقوة للدولار على وقع خطط بايدن للإنفاق وتسارع جهود التطعيم". "ومع تماسك الأسهم، يشير ذلك إلى أن هذا الاتجاه من الممكن أن يستمر بدون أي تحرك من جانب الاحتياطي الفيدرالي وسيواصل الضغط على الذهب. شهدنا حتى خلال أيام كانت فيها العوائد تنخفض  أن الذهب يواجه صعوبة في إيجاد أي دعم الذي يسلط الضوء على غياب اهتمام شراء يذكر في الوقت الحالي".  

سيكشف بايدن، في خطاب مزمع يوم الاربعاء في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، عن تفاصيل توسيع ضخم للإنفاق الحكومي يستهدف الحد من عدم المساواة وتقوية البنية التحتية. كما أن إصلاح للقانون الضريبي يدخل ضمن الخطة ويثير بالفعل انقساماً بين الخبراء الاقتصاديين والمشرعين. وأعلن بايدن يوم الثلاثاء أن 90% من البالغين الأمريكيين سيحق لهم الحصول على جرعة لقاح ضد كوفيد-19 بحلول 19 أبريل.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1683.86 دولار للأونصة في الساعة 4:54 مساءً بتوقيت القاهرة مقترباً من المستوى الذي نزل إليه في وقت سابق من هذا الشهر الذي كان الأدنى منذ يونيو.

من جانبها، قالت جورجيت بولي المحللة في بنك ايه.بي.آن أمرو أنه بعد النزول دون 1700 دولار، ربما تُختبر منطقة دعم الذهب عند 1650-1670 دولار للأونصة، ودونها قد يهبط إلى 1600 دولار.

يتجه النفط نحو تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي مع ترقب المتداولين اجتماع لأوبك+ هذا الأسبوع وسط تكهنات بأن تجدد مخاوف الطلب سيدفع التحالف لإبقاء الإنتاج بلا تغيير.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.6% خلال جلسة تداول متقلبة. وأثارت مخاوف بشأن تعافي الطلب في المدى القريب وسط إغلاقات جديدة في أوروبا بالأخص، التوقعات بأن تفضل أوبك+ إبقاء الإنتاج مقيداً عندما تجتمع يوم الخميس. في نفس الأثناء، تعطي الولايات المتحدة نقطة مضيئة في تعافي الاستهلاك، مع ظهور دلائل على التحسن في الطلب المتعثر منذ وقت طويل على وقود الطائرات.

ويتجه النفط نحو تسجيل رابع مكسب فصلي على التوالي هذا الأسبوع، بدعم من قيود مستمرة على المعروض من قِبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وتفاؤل بأن الطلب العالمي سيتوسع بالتوازي مع استمرار التطعيمات ضد كوفيد-19. لكن فترة ثلاثة أسابيع من الخسائر للخام الأمريكي أضعفت موجة الصعود.

وزادت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم مايو 55 سنت إلى 61.52 دولار للبرميل في الساعة 8:03 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ربح خام برنت تسليم نفس الشهر 31 سنت إلى 64.88 دولار للبرميل.

هذا وبدأت السفن تتحرك في قناة السويس بعد تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي سدت أحد أهم الممرات المائية في العالم لحوالي أسبوع. وكانت مئات السفن تنتظر للمرور عبر القناة.

يخطط الرئيس جو بايدن لإعلان أن 90% من البالغين الأمريكيين سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح لكوفيد-19 بعد ثلاثة أسابيع، وأن إدارته ستزيد لأكثر من الضعف عدد الصيدليات التي تُتاح فيها الجرعات، حسبما قال مسؤولون على دراية بالأمر.

وسيصدر بايدن الإعلان يوم الاثنين في البيت الأبيض مما يجعل 19 أبريل علامة فارقة جديدة في حملة التطعيم. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أنه سيقول أيضا أن كل البالغين الأمريكيين تقريباً سيكونون قادرين على تلقي جرعة لقاح على مسافة خمسة أميال من منازلهم.

يأتي الإعلان في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تكثيف جهودها من التطعيم. فضاعف بايدن هدفه من اللقاحات الاسبوع الماضي إلى 200 مليون جرعة بعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى هدفه المبدئي المتمثل في تقديم 100 مليون جرعة قبل الموعد المعلن بستة أسابيع.

فيما قدمت الولايات المتحدة 3 مليون جرعة على الأقل يومياً من الجمعة إلى الأحد وهذه فترة قياسية، وقال البيت الأبيض أن المنتجين المرخصين للقاحات جميعهم يتجهون إلى تحقيق أهدافهم من التسليم هذا الاسبوع.

ارتفع الدولار يوم الاثنين وسط تداولات متقلبة فيما قبع اليورو دون 1.18دولار وانخفضت العملات المرتبطة بالسلع، حيث لاقت العملة الخضراء بعض الطلب عليها  كملاذ أمن جراءمخاوف بشأن التداعيات المحتملة لتخلف صندوق تحوط عن سداد طلبات تغطية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 92.219 نقطة وهو أقوى مستوياته منذ نوفمبر من العام الماضي. وجرى تداول المؤشر في أحدث تعاملات على ارتفاع هامشي عند 92.825.

وانخفضت الأسهم الأمريكية بعد أن ذكرت بنوك دولية أنها تواجه خسائر محتملة من تخلف صندوق تحوط، أشارت مصادر أن اسمه أرجيكوس كابيتال، الذي قال محللون أنه مرتبط بشركات إعلام أمريكية وشركات تقنية صينية كبرى.

في نفس الأثناء، عانى اليورو يوم الاثنين إذ أن احتمال فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في فرنسا وألمانيا أضعف التوقعات في المدى القصير للاقتصاد الأوروبي.

وانخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.1% إلى 1.1778 دولار، غير بعيدة عن أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الذي تسجل الاسبوع الماضي عند 1.1762 دولار. على أساس شهري، تراجعت العملة 2.3% في أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2019.

وفاقم من متاعب اليورو إتساع الفوارق بين العوائد الألمانية والأمريكية. فاتسع فارق العائد للديون لأجل 10 سنوات إلى 200 نقطة أساس من 150 نقطة أساس في بداية العام مما عزز الدولار.

في هذا الصدد، قال ماريوس هادجي كيرياكوس، الخبير الاستراتيجي لدى شركة الوساطة إكس إم، "الاقتصاد الأمريكي أقوى بكثيرويبعد أميال في جهود التطعيم بالمقارنة مع أوروبا واليابان، وهذا يُترجم في النهاية إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية قبل سنوات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان".

وارتفع الدولار0.1% مقابل العملة اليابانية إلى 109.74 ين.

وساعد أيضا الحذر بسبب الفيروس في صعود الدولار مقابل نظيريه الاسترالي والنيوزيلندي والاسترليني، كما ارتفع أمام العملات المرتبطة بالسلع إذ أن إعادة تعويم السفينة التي تغلق قناة السويس قاد أسعار النفط الخام للانخفاض حوالي 1.5%.

ونزل الدولار الاسترالي 0.1% في أحدث معاملات عند 0.7636 دولار أمريكي يوم الاثنين وانخفض نظيره النيوزينلدي بشكل طفيف إلى 0.7002 دولار أمريكي. فيما انخفض الاسترليني إلى 1.3790 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية طويلة الأجل يوم الاثنين ما ساهم في إتساع منحنى العائد جراء توقعات المسثمرين بأن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبنية التحتية—المزمع إعلانها يوم الأربعاء—قد تعني نمواً اقتصادياً أسرع وزيادة كبيرة في إصدار سندات الخزانة.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن بعض تفاصيل خطته للإنفاق على البنية التحتية يوم الأربعاء في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا. وقد تصل قيمة الخطة إلى 4 تريليون دولار لتمويل طرق وجسورتقليدية وفي نفس الأثناء تكافح أيضا تغير المناخ وتعالج المساواة في الدخل.

فيما إقترح بايدن على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة هاتفية يوم الجمعة أن الدول ذات الأنظمة الديمقراطية يجب عليها أن تخطط لمنافسة مبادرة الصين المسماه حزام وطريق.

وقال جينايدي جولدبيرج، كبير محللي أسعار الفائدة الأمريكية  لدى تي دي سيكيورتيز، أن ارتفاع عوائد السندات "على توقعات البنية التحتية. هناك تخوف بشأن ما سيعلنه الرئيس بايدن يوم الأربعاء وعما إذاكان سيرفع مستويات العجز بشكل كبير في السنوات المقبلة. أظن هذا يضغط على الأسواق".

وأضاف جولدبيرج أن إحتمالية تمرير حزمة بتريليونات الدولارات لم تستوعبه الأسواق بالكامل. وتابع قائلا "أعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الضغط الصعودي على العوائد في الفترة القادمة".

ارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات، الذي تتماشى تحركاته  مع التوقعات لاقتصادية، إلى أعلى مستويات الجلسة عند 1.697% أثناء تعاملات جلسة نيويورك وتداول في أحدث معاملات مرتفعاً 3.6 نقطة أساس خلال اليوم عند 1.696%. ولم تتحرك السندات قصيرة الأجل بنفس الوتيرة، مع إستقرار عائد السندات لأجل عامين بلا تغيير يذكر خلال اليوم.

هذا وسع فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات، المقياس الأكثر شيوعاً لمنحنى العائد، إلى 155.3 نقطة أساس، وهو الفارق الأكبر منذ أسبوع. ويتسع منحنى العائد وقتما ترتفع التوقعات الاقتصادية.

وارتفعت أيضا عوائد السندات طويلة الأجل بسبب الزيادة المتوقعة في إصدار الديون لتمويل خطة البنية التحتية، التي تقود الأسعار للانخفاض والعوائد للارتفاع.

والديون الصادرة لتمويل حزمة المساعدات لمتضرري فيروس كورونا التي أقرت العام الماضي كانت إلى حد كبير بأجال استحقاق قصيرة. وربما يعكس اتساع منحنى العائد يوم الاثنين التوقعات بأن وزارة الخزانة قد تصدر ديوناً جديدة بأجال طويلة، رغم أن وزير الخزانة جانيت يلين قالت الاسبوع الماضي أنه لا توجد خطط حالية لإطال آجل إستحقاق الديون الصادرة.

أظهرت بيانات لمعهد التمويل الدولي أن إجمالي محافظ ديون وأسهم الأسواق الناشئة بصدد تكبد أكبر تدفقات خارجة شهرية منذ سبتمبر 2020، مع تخارج 4.79 مليار دولار حتى يوم 26 مارس.

وخرج مبلغ 3.03 مليار دولار من محافظ السندات حتى يوم 26 مارس، مع نزوح 1.75 مليار دولار إضافية من صناديق الأسهم، بحسب البيانات التي تصدر أسبوعياً، التي تستثني تركيا والمكسيك.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين تحت ضغط من خسائر مُنيت بها أسهم البنوك.

فانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 36 نقطة او 0.1%، بينما تراجع مؤشر ستاندرد اندبورز 500 بنسبة 0.4% نزولاً من مستوى قياسي تسجل يوم الجمعة، وفقد مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

قادت أسهم البنوك التراجعات بعد أن صفى صندوق استثمار كبير الاسبوع الماضي حيازات بمليارات الدولارات مما أثار القلق من أن البنوك الدولية التي تعاملت مع الشركة قد تتكبد خسائر حادة.

وقال المصرفان كريدي سويس ونومورا هولدينجز يوم الاثنين انهما قد يتكبدان خسائر كبيرة من التعاملات مع عميل أمريكي. ولم يذكر أي من المصرفين اسم هذا العميل. وهبطت أسهم بعض البنوك الدولية مع تزايد قلق المستثمرين من أن وسطاء ماليين أخرين ربما يكابدون لتعويض الأموال التي أقرضوها لهذا العميل.

وكان صفى سريعاً متداول كبير يوم الجمعة حيازات في مجموعة من الشركات من بينها فياكوم وديسكفري، مما قاد أسهمها لتراجع عنيف. وبحسب أشخاص على دراية بالأمر، كانت هذه الحركة بسبب شركة "أرجيكوس كابيتال مانجمنت" المملوكة لبيل هوانغ المدير السابق لتايجر إشيا، التي باعت حيازات ب30 مليار دولار.

على وقع ذلك، هبطت أسهم مورجان ستانلي 2.8% وجولدمان ساكس 1%.

وخارج الولايات المتحدة، هوت أسهم البنك الياباني نومورا بأكثر من 16%. وفي اوروبا، هبطت أسهم كريدي سويس 16% ودويتشة بنك أكثر من 3%.

هذا وقال مستثمرون أنه من المرجح أن يشهد النصف الأول من هذا الأسبوع بعض التقلبات الإضافية إذ يعدل مديرو صناديق مراكزهم في نهاية الربع الأول.

وتتجه الأسهم الأمريكية نحو تحقيق مكاسب لهذا الربع السنوي حيث يرتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.7% والداو 8.1%.

هبط الذهب بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين في ظل صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ أمن، وأيضا تحت ضغط من تعافِ اقتصادي سريع تشهده الولايات المتحدة.

فانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1708.79 دولار للأونصة في الساعة 1414 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1706.00 دولار.

وقال جيم وايكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز أن إنتعاش الدولار وارتفاع عوائد السندات يحدان من  الرغبة في الشراء.

وأضاف وايكوف أن التعافي السريع للاقتصاد الأمريكي، مع تزايد أعداد من جرى تطعيمهم ضد كوفيد-19 وإعلان مرتقب لبايدن يوم الاربعاء، هو أمر سلبي في المدى القريب لأسعار الذهب.

وظل مؤشر الدولار متماسكاً مقابل منافسيه من العملات الرئيسية مما أضعف جاذبية الذهب للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

فيما تتركز أنظار المستثمرون على حزمة بايدن للإنفاق على البنية التحتية المزمع إعلان تفاصيلها يوم الاربعاء والتي قد تصل قيمتها إلى 4 تريليون دولار.

ويتحدى ارتفاع العوائد مكانة الذهب كوسيلة تحوط من التضخم  لأنه يُترجم إلى ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبهم، قال محللون لدى بنك كوميرز في رسالة بحثية إطلعت عليها رويترز "لا نرى فعلياً مجال لارتفاع ملحوظ في الأسعار حتى منتصف العام، إلا أن الذهب من المتوقع أن يحقق مكاسب كبيرة في النصف الثاني من العام".

"الذهب يفتقر حالياً لدعم المستثمرين ، بحيث تعد الرغبة في الشراء متدنية".