انخفضت على غير المتوقع طلبيات السلع المعمرة الأمريكية في فبراير لأول مرة منذ نحو عام، لتتوقف بشكل مؤقت إنتعاشة يشهدها قطاع التصنيع طيلة أشهر.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الأربعاء أن حجوزات شراء السلع المعمرة—أو السلع التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—تراجعت بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر الأسبق، في أول انخفاض منذ أبريل، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 3.5% في يناير.

وانخفضت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي فئة تستثني الطائرات والعتاد العسكري ويُنظر لها كمقياس لاستثمار الشركات، بنسبة 0.8% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.6%. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 0.5% في كل من إجمالي طلبيات السلع المعمرة وحجوزات شراء السلع الرأسمالية الأساسية .

ومن المرجح أن تمثل البيانات تعثراً مؤقتاً في التعافي الذي شهدته المصانع على مستوى البلاد منذ أن قلبت جائحة فيروس كورونا الإنتاج والطلب رأسا على عقب العام الماضي. ولا زال يقيد الإنتاج نقص في بعض المواد الخام وتعطلات في سلاسل إمداد مما يرفع أيضا التكاليف على شركات التصنيع.

وقال جوشوا شابيرو، الخبير المختص بالاقتصاد الأمريكي لدى شركة Maria Fiorini Ramirez، في رسالة بحثية "بكل تأكيد، كبح النشاط في فبراير طقس قاسي على غير المعتاد الذي عطل بشكل كبير النشاط الاقتصادي في أغلب الجنوب والغرب الأوسط".

وكانت بيانات تصنيع أخرى تدعو للتفاؤل. فسجل مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات في فبراير. وحتى الأن، فاقت مؤشرات نشاط التصنيع الصادرة عن فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقعات. فارتفع مؤشر ولاية نيويورك الصناعي إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 بينما قفز مؤشر فيلادلفيا إلى أقوى قراءة منذ 1973.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الثلاثاء أن التضخم سيسجل معدل 2.5% هذا العام ولن ينخفض بشكل كبير في 2022، مشيراً أن هذا الأمر يجب أن يرحب به الفيدرالي كطريقة لإعادة التأكيد على مستهدفه للتضخم.

وقال بولارد في تعليقات وضعته من بين أكثر مسؤولي الفيدرالي جراءة من حيث الرغبة في رؤية التضخم يرتفع هذا العام ويبقى عند مستوياته المرتفعة بدون زيادة أسعار الفائدة : "لا أتوقع أن ينخفض معدل التضخم بشكل كبير في 2022...ربما فقط بشكل طفيف".

وأضاف "جزء من الهدف هو الحفاظ على الزيادة في التضخم التي سنشهدها هذا العام والسماح بأن ينتقل بعض منها إلى توقعات التضخم" ثم إبقائها مترسخة عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الأسعار سترتفع هذا العام حيث ينحسر الوباء ويتمكن الأمريكيون من الخروج والإنفاق، لكن قلل من شأن خطر ان يتسبب ذلك في تضخم غير مرغوب فيه.

وقال باويل للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء "نتوقع أن يرتفع التضخم على مدار هذا العام"، مستشهداً بطلب مكبوت واختناقات في سلاسل الإمداد والمقارنة مع ضغوط أسعار ضعيفة العام الماضي. وتابع "أفضل وجهة نظر لدينا هي أن التأثير على التضخم لن يكون كبيراً أو مستداماً".

ويظهر باويل أمام اللجنة بصحبة وزيرة الخزانة جانيت يلين في إطار إشراف الكونجرس على إستجابة الحكومة للجائحة. ومن المقرر أن يدلي صانعو السياسة بشهادة مجدداً يوم الأربعاء، أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشهد الاقتصاد طفرة في النمو خلال الأشهر المقبلة، بفضل توسع جهود التطعيم ضد كوفيد-19 وحزمة تحفيز للرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وشمل البرنامج، الذي أُقر بدون تأييد صوت واحد من الجمهوريين في الكونجرس، مساعدات إضافية للعاملين العاطلين وشيكات بقيمة 1400 دولار لأمريكيين كثيرين والذي يُضاف إلى دعم مالي بأكثر من 3 تريليون دولار وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.

وفي توقعات صدرت الاسبوع الماضي، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد سينمو 6.5% في 2021 والتي ستكون أسرع وتيرة منذ 1983. ويشير متوسط تقديرات الفيدرالي أن التضخم، بحسب مقياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينهي عام 2021 عند 2.4%. وكان سجل معدل 1.5% في يناير.

وقال باويل " نحن نعيش ضغوطاً إنكماشية قوية في الأسعار—حول العالم—منذ ربع قرن". "لا نعتقد أن قفزة استثنائية في الإنفاق تؤدي إلى زيادات مؤقتة في الأسعار ستغير ذلك".

وبموجب برنامجه الاقتصادي القادم، يخطط بايدن لزيادة الضرائب على من يكسبون أكثر من 400 ألف دولار، مما يسلط الضوء على خطط الإدارة لمعالجة عدم المساورة جزئياً من خلال فرض ضرائب على الأثرياء.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الثلاثاء، متأثرة بمخاوف بشأن قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا وتوزيع بطيء للقاحات بالإضافة إلى قوة الدولار.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 4% إلى 62.08 دولار للبرميل في الساعة 1616 بتوقيت جرينتش بعد تسجيلها 61.41 دولار. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.65 دولار أو 4.3% إلى 58.91 دولار بعد نزولها إلى 58.47 دولار.

ويتداول الخامان القياسيان قرب مستويات منخفضة لم تتسجل منذ 12 فبراير.

ويرجع تمديد إغلاقات في أوروبا إلى خطر موجة تفشي ثالثة مع إنتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا عبر القارة.

وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات الإغلاق حتى 18 أبريل.

فيما دخل حوالي ثلث فرنسا في إغلاق يستمر شهر يوم السبت بعد قفزة في الإصابات في باريس وأجزاء من شمال فرنسا.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في فبراير إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر إذ تضرر الطلب من جراء طقس شتاء قاسي وأسعار مرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل هبطت 18.2% في أكبر انخفاض منذ يوليو 2013 إلى معدل سنوي 775 ألف من وتيرة معدلة بالرفع 948 ألف في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى وتيرة 870 ألف. وانخفضت المبيعات في كل المناطق عبر الولايات المتحدة.

وفي فبراير، أعاق طقس سيئ السعي لشراء منازل حيث انخفضت درجات الحرارة دون الصفر في بعض أنحاء البلاد وأدت عواصف إلى إنقطاع الكهرباء عن ولايات من بينها تكساس.

ويعوق أيضا الطلب على المنازل نقص العقارات المتاحة للشراء الذي يعطي المشترين المحتملين خيارات قليلة في وقت تبقى فيه الأسعار مرتفعة.

ومع ذلك، تبقى وتيرة مبيعات المنازل الجديدة أعلى بنسبة 8.2% عن نفس الشهر العام الماضي، مما يشير إلى قوة في سوق الإسكان خلال الجائحة.

وفي الأشهر المقبلة، قد يفرض ارتفاع تكاليف الإقتراض ضغوطاً أكبر على قدرة الشراء ويثني بعض المشترين عن الرغبة في الشراء. هذا وترتفع تدريجياً فوائد القروض العقارية منذ منتصف فبراير حيث تتحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي. وارتفع متوسط أسعار البيع 5.3% مقارنة بالعام السابق إلى 349,400 دولار.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاءحيث طغت قوة الدولار على انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، قبيل شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1726.90 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش. ونخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1730 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار بنسبة 0.5% مقابل نظرائه من العملات الرئيسية، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الامريكية. وتؤدي قوة العملة الخضراء إلى زيادة تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى.

ويسود الحذر قبل شهادة في الكونجرس من باويل ويلين في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، مع بحث المستثمرين عن تلميحات بشأن المسار المحتمل الذي سيسلكه البنك المركزي بعد أن جدد التعهد بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة الاسبوع الماضي.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الثلاثاء أنه بينما لا تزال الدولة في غمار الجائحة إلا أن توقعاته للاقتصاد الأمريكي تحسنت بشكل حقيقي وأنه من بين صانعي السياسة الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وقال كابلان خلال مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2021 وأن يقترب معدل البطالة من 4% بنهاية هذا العام، لكن شدد على أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيستند إلى تحقيق نتائج، وليس مجرد توقعات قوية.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن الاقتصاد يتسارع نشاطه على ما يبدو، لكن لازال بعيداً عن التعافي الكامل من الضرر الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا.

وقال باويل في شهادة معدة للإلقاء يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "وتيرة التعافي أسرع من المتوقع ويبدو أنها أخذة في التحسن". "لكن التعافي بعيد عن الإكتمال، بالتالي، في الاحتياطي الفيدرالي، نستمر في تقديم الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد لأطول وقت مطلوب".

وسيظهر باويل أمام اللجنة بجانب وزيرة الخزانة جانيت يلين في إطار إشراف الكونجرس على استجابة الحكومة للجائحة. ومن المقرر أن يدلي المسؤولان الكبيران بشهادة مجدداً يوم الأربعاء في تلك المرة أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ.

وأشاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالإجراءات التي إتخذها الكونجرس لدعم الاقتصاد وأعرب عن الأمال بالعودة إلى أوضاع أكثر طبيعية في الاقتصاد في وقت لاحق من هذا العام في ظل تطعيم عدد اكبر من الامريكيين ضد الفيروس.

وقال باويل "نرحب بهذا التقدم، لكن لن يغيب عن أنظارنا ملايين الأمريكيين الذين لازالوا يتألمون".

وفي توقعات صدرت الاسبوع الماضي، توقع أعضاء الاحتياطي الفيدرالي ان ينمو الاقتصاد بمعدل 6.5% في 2021. وتلك ستكون أسرع وتيرة منذ 1983 وتأتي في أعقاب إنكماش بنسبة 3.5% في 2020 جراء الجائحة.

وتشير توقعات الفيدرالي أن التضخم، بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، سينهي عام 2021 عند 2.4%. وكان سجل المؤشر 1.5% في يناير.

ولا يرى غالبية مسؤولي الفيدرالي قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة حتى نهاية 2023، بحسب التوقعات المعلنة. وعلى النقيض، يتوقع المستثمرون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات بنهاية ذلك العام، بناء على التداولات في الأسواق المالية.

وقال الفيدرالي أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الاجل قرب الصفر حتى تصل سوق العمل إلى الحد الأقصى للتوظيف ويرتفع التضخم إلى 2% ويتجه نحو تجاوز هذا المستوى بشكل معتدل لبعض الوقت.

تستهدف ألمانيا إقتراض 240.2 مليار يورو (286 مليار دولار) هذا العام بزيادة 60 مليار يورو عن المبلغ المخطط جمعه في البداية من أجل تخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يستمر إنفاق حكومي مكثف في وقت تواجه فيه الدولة موجة جديدة من الجائحة. وسيقترح وزير المالية أولاف شولز تعليق قيود الإقتراض التي ينص عليها الدستور للعام الثالث على التوالي عندما يقدم مسودة خطة إنفاق لعام 2022 بجانب ميزانية تكميلية لعام 2021 يوم الأربعاء، بحسب مسؤولين حكوميين اثنين رفيعي المستوى، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع القواعد المتبعة.

ويستهدف شولز، الذي هو مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لشغل منصب مستشار البلاد في انتخابات عامة موعدها سبتمبر، صافي إقتراض 81.5 مليار دولار يورو في 2022، حسبما قال المسؤولان. وهذا سيصل بالإجمالي لهذا العام والعام القادم إلى أكثر من 320 مليار يورو.

ويهدف ما يعرف بكبح الدين في ألمانيا إلى منع صافي الإقتراض من تجاوز 0.35% من الناتج الاقتصادي، إلا في الحالات الطارئة، ويعادل الإجمالي لهذا العام عند 240.2 مليار دولار حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويزعم شولز باستمرار أن ألمانيا يمكنها توفير مئات المليارات من اليورو كدعم للاقتصاد الذي فتك به الوباء بفضل سنوات من انضباط الميزانية. ويوضح أن الدين كنسبة من الناتج الاقتصادي لازال الأدنى بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.

وبحسب المسؤولين الاثنين، سيتضخم الدين الألماني إلى حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأضافا أن خطة التمويل متوسطة الأجل حتى 2025 تتوقع عودة العمل بقاعدةكبح الدين من 2023.

وقال المسؤولان أن الحكومة ستحتاج إلى سد عجز في الميزانية يزيد على 20 ملياريورو من 2024 إلى 2025، مما يشير إلى أن زيادات ضريبية ستكون مطلوبة للمساعدة في تعويض العجز.

والقرار النهائي حول موازنة العام القادم ستتخذه الحكومة التي ستتولى قيادة أكبر اقتصاد في أوروبا بعد أن تتنحى المستشارة أنجيلا ميركيل بعد الانتخابات.

ويتجه التكتل المحافظ لحزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي / والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي تقوده ميركيل نحو قيادة الإدارة القادمة ويفضل العودة إلى التقشف بمجرد أن ينحسر وباء فيروس كورونا، بينما تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المتعثر الذي ينتمي له شولز وحزب الخضر المتزيد تأييده في استطلاعات الرأي باستثمار المليارات في التكنولوجيا ومكافحة تغير المناخ.

وحسبما تبدو الأمور، قد يشكل التكتل المحافظ ائتلافاً مع الخضر، لكن هذه النتيجة ليست محسومة على الإطلاق في ظل تزايد الشعور بالاستياء لدى المواطنين الذين سئموا من قيود الفيروس وغير راضيين عن الوتيرة البطيئة لتوزيع لقاحات كوفيد-19 في ألمانيا.

ومع ارتفاع معدل إنتشار العدوى مرة أخرى، تعقد ميركيل محادثات مع وزراء بالحكومة وقادة الولايات الألمانية في وقت لاحق من اليوم الاثنين لإتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة في إستراتجية الحكومة لمكافحة الجائحة.

وإقترحت الزعيمة الألمانية مواصلة قيود الإغلاق لأربعة أسابيع أخرى بعد أن ارتفع معدل العدوى لأكثر من مستوى محدد يثير خطر زيادة الضغط على نظام الصحة. وستمدد خطة ميركيل وربما تشدد قيود قائمة حتى 18 أبريل، وفقاً لمسودة صادرة عن المستشارية إطلعت عليها بلومبرج.

وكانت بدأت السلطات تخفيف القيود في أواخر فبراير ووضعت أيضا خطة لإنهاء تدريجي للإجراءات المتبقية—بما يشمل الإغلاق الجزئي للمتاجر غير الأساسية وإغلاق الفنادق والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية والمقرات الثقافية.

وقال البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"  يوم الاثنين في أحدث تقرير شهري له أن القيود على الاقتصاد في منتصف الفصل السنوي الحالي كانت أكثر صرامة من الفصل السابق، وأن الناتج الاقتصادي ربما ينخفض بحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين ونزل إلى أدنى مستويات منذ ستة أيام مقابل اليورو، مع تخوف المستثمرين من تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات اللقاح إلى بريطانيا.

ويرتفع الاسترليني حوالي 3.6% مقابل اليورو هذا العام، وهو ما يرجعه بشكل كبير المحللون إلى حملة تطعيم ناجحة ضد كوفيد-19 في بريطانيا—التي هي من بين الأسرع في العالم.

لكن من المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي حظراً محتملاً على صادرات اللقاح إلى بريطانيا في قمة موعدها يوم الخميس.

وتحدث بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهما الزعيمان الأكثر تأثيراً في الاتحاد الأوروبي، للعدول عن فكرة الحظر.

وحذر جونسون أيضا يوم الاثنين من أن الموجة الثالثة من إصابات كوفيد-19 التي تجتاح أوروبا قد تصل إلى بريطانيا.

وفي الساعة 1558 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني حوالي 0.1% إلى 1.385 دولار. ومقابل اليورو، تراجع حوالي 0.3% إلى 86.135 بنس.

وفي أسبوع مزحوم بالبيانات الاقتصادية البريطانية، من المقرر صدور أرقام البطالة لشهر يناير يوم الثلاثاء، وبيانات أسعار المستهلكين لشهر فبراير ومؤشرات مديري المشتريات لشهر مارس يوم الأربعاء، ونشر بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة.