ارتفع الدولار كملاذ آمن نحو أعلى مستوياته في عقدين مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الاثنين ، مدعوما بالمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والرهانات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كان الين من بين مجموعة من العملات التي تراجعت خلال اليوم ، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ عام 1998 ، حيث اتسعت الفجوة بين العوائد القياسية اليابانية والأمريكية بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة.

وشهدت عمليات البيع في الأسواق انخفاض في الأسهم الأوروبية للجلسة الخامسة على التوالي ، بينما تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 9% إلى أدنى مستوياتها في 18 شهر حول 24 الف دولار.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - بما يصل إلى 0.5%  خلال اليوم إلى 104.75 ، بالقرب من اعلى مستوى في عقدين عند 105.01 التي سجلها في مايو. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 104.63.

ستظل جهود البنوك المركزية للحد من التضخم الجامح في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة في اجتماعاتهما وهناك فرصة أن يفعل البنك الوطني السويسري الشيء نفسه.

قاوم بنك اليابان حتى الآن الضغط لتشديد السياسة ، مما أضعف عملة البلاد. أدى الاختلاف في السياسة إلى انخفاض الين بأكثر من 15% مقابل الدولار منذ أوائل مارس.

وانخفض الين بنسبة 0.6% خلال اليوم إلى 135.22 ين للدولار ، وهو أدنى مستوى منذ 1998. واستقر في آخر مرة على نطاق واسع عند 134.37 ين للدولار.

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية يوم الاثنين إن طوكيو مستعدة "للرد بشكل مناسب" إذا لزم الأمر.

صرح محللو العملات في  MUFG: "بشكل عام ، تستمر التطورات الأساسية في تفضيل المزيد من ضعف الين على المدى القريب ، لكن المشاركين في السوق سيكونوا أكثر حذرا من مخاطر التدخل أو التحول المتشدد في سياسة بنك اليابان في الأسبوع المقبل".

وأضافوا أن الضغط الهبوطي على الين قد يشجع التكهنات بالعودة إلى ضعف الين الذي لم نشهده منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 ، عندما وصل إلى 140.00 - آخر مرة تدخلت فيها اليابان بشكل مباشر لدعم العملة.

انخفض اليورو والاسترليني والفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع تقريبا مقابل الدولار خلال اليوم.

وتراجع اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.04560 دولار ، وانخفض في آخر مرة 0.3% عند 1.04775 دولار.

وهبط الاسترليني 0.8% إلى 1.22165 دولار بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع في أبريل ، مما أثار حالة من عدم اليقين بشأن السرعة التي يمكن أن يرفع بها بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكبح التضخم دون الإضرار بالنمو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.58% إلى 1.2247 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ 16 مايو ، بعد أن عانى بالفعل من خسائر لأسبوعين متتاليين حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية العملة الأمريكية وتوقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

إضافة إلى الضغط على الاسترليني ، من المقرر أن تقدم الحكومة البريطانية تشريع لإلغاء بعض القواعد التي تحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أيرلندا الشمالية من جانب واحد ، وهي خطوة من المرجح أن تثير جدل محتدم مع الاتحاد الأوروبي.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 دولار يوم الإثنين ، حيث أدى تفجر حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في بكين إلى تحطيم الآمال في انتعاش سريع في طلب الصين على الوقود ، في حين أدت المخاوف بشأن التضخم العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى زيادة الكساد في السوق.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.3 دولار أو 1.89% إلى 119.71 دولار للبرميل الساعة 0647 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 118.4 دولار للبرميل ، منخفضا 2.27 دولار أو 1.88%.

انخفضت الأسعار بعد أن حذر مسئولون صينيون في نهاية الأسبوع من انتشار "شرس" لـ كوفيد 19 في العاصمة ، حيث من المقرر إجراء اختبارات جماعية حتى يوم الأربعاء.

ارتفع كلا الخامين القياسيين للنفط العالمي بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات قوة الطلب على النفط في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، على الرغم من مخاوف التضخم.

كان صعودهم مدعوم بآمال انتعاش الاستهلاك في الصين ثاني أكبر مستهلك عالمي بعد رفع إجراءات الإغلاق في 1 يونيو.

كما أن المخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة تلقي بثقلها على الأسواق المالية العالمية.

أظهرت أرقام رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي ارتفع بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 8.6% الشهر الماضي ، في أكبر زيادة سنوية له منذ ديسمبر 1981 ، مما يبدد الآمال بأن التضخم قد بلغ ذروته.

وصرحت فاندانا هاري ، مؤسسة موفر التحليل فاندا إنسايتس ، في مذكرة: "المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي تضعف الاستهلاك العالمي في الأشهر المقبلة وقيود كوفيد المستمرة في الصين التي تؤثر على استهلاكها على المدى القصير تهيمن على معنويات السوق".

أظهرت أرقام رسمية يوم الاثنين انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في أبريل ، مما زاد من مخاوف حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا عن حجم رده الأخير في أسعار الفائدة على ارتفاع التضخم.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% عن شهر مارس. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ​​أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 % في أبريل مقارنة بمارس.

كانت هذه هي المرة الأولى منذ يناير من العام الماضي التي تساهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في الناتج المحلي الإجمالي الشهري.

على مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% ، تباطأ بشكل حاد من النمو البالغ 0.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس. وأشار استطلاع رويترز إلى نمو بنسبة 0.4% في الفترة من فبراير إلى أبريل.

صرح وزير المالية ، ريشي سوناك ، إن بريطانيا ليست وحدها التي تواجه ارتفاع التضخم وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في بيان "الدول في جميع أنحاء العالم تشهد تباطؤ في النمو ، والمملكة المتحدة ليست في مأمن من هذه التحديات".

ومع ذلك ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي ، إن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سينمو بنسبة 3.6% هذا العام قبل الاستقرار عند 0.0% العام المقبل ، وهو أضعف توقعات لعام 2023 بين جميع دول مجموعة العشرين باستثناء روسيا.

على الرغم من التباطؤ ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ ديسمبر يوم الخميس.

وتوقعت أن يتجاوز التضخم 10% في الربع الأخير من العام ، أي خمسة أضعاف هدفه.

يتوقع معظم المستثمرين والاقتصاديين زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين من اعلى مستوياتها في شهر والتي سجلت في وقت سابق في الجلسة ، حيث رفعت بيانات التضخم الامريكية عوائد السندات وبددت جاذبية المعدن كملاذ امن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1864.27 دولار للاونصة الساعة 0535 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1868.60 دولار.

سجل الذهب ، الذي عادة ينظر اليه كملاذ امن في اوقات الازمات الاقتصادية ، اعلى مستوياته منذ 9 مايو في وقت سابق فس الجلسة عند 1877.05 دولار للاونصة.

ومع ذلك ، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ 9 مايو ، مما أثر على الطلب على الذهب ذو العائد الصفري.

تسارعت اسعار المستهلكين الامريكية في مايو ، وهو ما يشير الى ان البنك المركزي ربما يستمر في زيادة اسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس خلال سبتمبر لكبح التضخم.

تراجعت الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، في حين أدى تحذير من بكين بشأن فيروس كورونا إلى زيادة المخاوف بشأن النمو العالمي.

يعد أسبوع مليء بالبنوك المركزية ، حيث يتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع اسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار نصف نقطة للسيطرة على التضخم.

غالبا ما يُنظر إلى المعدن على أنه تحوط من التضخم ، لكن تكلفة الفرصة البديلة لحيازته تكون أعلى عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل ، حيث لا يدر الذهب أي فائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 21.68 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 1.6% لـ 958 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1910.69 دولار.

تسارعت أسعار المستهلكين الامريكية في مايو مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفاع تكلفة الخدمات بشكل أكبر ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر لمكافحة التضخم.

صرحت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3% في أبريل. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.7%. وقد ارتفعت أسعار البنزين في مايو ، بمتوسط ​​حوالي 4.37 دولار للغالون .

كما عزز التضخم الشهر الماضي ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل الغذاء ، والتي تصاعدت في أعقاب حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا. وسياسة الصين الخاصة التي تهدف الى صفر كورونا ، والتي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد ، أبقت على أسعار السلع قوية.

كما ارتفعت أسعار خدمات مثل الإيجارات والإقامة في الفنادق والسفر بالطائرة الشهر الماضي. كان هناك أمل في أن يساعد التحول في الإنفاق من السلع إلى الخدمات في تهدئة التضخم. لكن سوق العمل الضيق يؤدي إلى ارتفاع الأجور ، مما يساهم في ارتفاع أسعار الخدمات.

نشر تقرير التضخم قبل رفع سعر الفائدة الثاني المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية في يوليو.

صرحت فيرونيكا كلارك ، الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب في نيويورك: " التضخم الشهري القوي المستمر قد يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه بشكل أكثر وضوحا نحو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر حتى تتباطأ بيانات التضخم المحققة بشكل مقنع".

في الـ 12 شهر حتى مايو ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.6% بعد ارتفاعه بنسبة 8.3% في أبريل. كان الاقتصاديون يأملون في أن يبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته في أبريل.

كان معدل التضخم الأساسي قوي بنفس القدر الشهر الماضي حيث حافظت الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران على مسيرتها الصعودية.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% بعد أن تقدم بنفس الهامش في أبريل.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6% في الأشهر الـ 12 حتى مايو. جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.2% في أبريل. لقد تجاوز التضخم بكل المقاييس هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة حيث استقر الدولار قبل بيانات التضخم الامريكية الرئيسية والتي قد تقود قرارات السياسة القادمة للاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1840.44 دولار للاونصة الساعة 1131 بتوقيت جرينتش ، وانخفضت بنسبة 0.5% هذا الاسبوع. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1842.30 دولار.

صرح وارن فينكيتاس المحلل في ديلي أف أكس ، "يتم تداول الدولار الأمريكي بارتفاع طفيف ، مما يؤثر على أسعار الذهب ، ولكن من المرجح أن تظل حركة السعر خافتة مع اقترابنا من مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في وقت لاحق اليوم".

الدولار الأقوى يجعل المعدن اكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وأضاف فينكيتاس: "يتماسك الذهب حول منطقة 1850 دولار لبعض الوقت الآن ، لكن بيانات التضخم الأمريكية قد تؤدي إلى الاختراق"

يمكن أن تعزز قراءة التضخم الأعلى من المتوقعة الموقف الصارم للاحتياطي الفيدرالي حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل وفي يوليو. يتوقع الإجماع أن معدل التضخم السنوي لشهر مايو مستقر عند 8.3%.

تعمل البنوك المركزية الرئيسية على تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لتتغلب على التضخم المتصاعد. تميل بيئة معدل الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الغير مدر للعائد.

من ناحية اخرى ، انخفضت الفضة بنسبة 0.7% لـ 21.50 دولار وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% عند 969.81 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.2% لـ 1921.73 دولار. ويتجهوا جميعا لانخفاضات اسبوعية ، مع توجه البلاتين لاسوء اسبوع منذ 22 ابريل.

قفز الين الياباني يوم الجمعة بعد ان أعربت الحكومة والبنك المركزي في بيان مشترك نادر عن القلق بشأن تراجع الين الياباني في الآونة الأخيرة إلى أدنى مستوياته في عقدين.

بعد اجتماع مع نظيره في بنك اليابان ، صرح كبير دبلوماسي العملة في البلاد ماساتو كاندا للصحفيين بأن طوكيو ستتخذ الإجراء المناسب حسب الحاجة ، في إشارة إلى أن اليابان قد تقترب أكثر من التدخل في السوق في محاولة لوقف انخفاضات الين.

تعرض الين الياباني لضربة من قبل المتداولين الذين راهنوا على أن بنك اليابان سوف يلتزم بسياسته الميسرة ، في حين يقوم الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بتسريع تشديدها لترويض التضخم المرتفع.

ارتفع الين إلى اعلى مستوى عند 133.37 ين للدولار ، مرتفعا بنسبة 0.7% في الجلسة ، قبل ان يستقر عند 133.67. يوم الخميس ، انخفض لادنى مستوى عند 134.56 ، وهي مستويات شوهدت في اوائل 2002.

من ناحية اخرى ، تحرك الدولار طفيفا يوم الجمعة حيث استعد المتداولون لبيانات التضخم الامريكية التي يجب أن توجه مسار تشديد السياسة الفيدرالية.

من المتوقع أن يتراجع نمو اسعار المستهلكين الاساسي الامريكي طفيفا. قد يمنح هذا الاحتياطي الفيدرالي بعض المجال للمناورة لرفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في وقت لاحق من العام حيث يحاول كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

تتوقع الأسواق أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل عن ثاني رفع لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

لم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، عند 103.29 ولكنه لا يزال مرتفع هذا الأسبوع حيث شجعت مخاوف النمو المستثمرين على البحث عن الأمان في العملة الأمريكية.

أظهر مسح ربع سنوي أجراه بنك انجلترا يوم الجمعة أن توقعات الرأي العام البريطاني بشأن معدل التضخم في غضون عام ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1999.

ارتفع متوسط توقعات التضخم العام لمدة 12 شهر إلى 4.6% في مايو ، ارتفاعا من 4.3% في مسح فبراير.

ارتفعت التوقعات لمدة عامين وخمسة أعوام إلى 3.4% و 3.5% ، وهي أعلى نسبة منذ 2013 و 2019 على التوالي.