جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تراجع الذهب يوم الجمعة ، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية خلال الليل على خلفية بيانات التضخم ، لكن الأسعار كانت مهيأة لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي بعد عدم احراز اي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1984.91 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1989.20 دولار.
صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management "إلى حد كبير سيكون التداول مدفوع بالحرب مرة أخرى. ولكن ما سيحد المعنويات في غياب أي تصعيد في وقت الحرب هو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ، والتي ستكون أكثر تشددا قليلا عن ما قامت الاسواق بتسعيره.
ارتفعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات يوم الخميس بعد أن شهدت بيانات التضخم الأمريكية أكبر زيادة لها في 40 عام ، مما أدى إلى ثبات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ، بينما اتخذ البنك المركزي الأوروبي اتجاه متشدد.
يعتبر الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.
سارع المستثمرون إلى الأصول الامنة خلال الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ، والتي قفزت بما يصل إلى 8.5% في الأسبوعين الماضيين ، مما جعلها أقرب إلى المستويات القياسية التي حققتها في أغسطس 2020.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1976 دولار للاونصة ، وكسر هذا المستوى قد يسبب انخفاض لنطاق 1924 دولار – 1953 دولار.
ارتفع البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 0.2% إلى 2933.67 دولار للأونصة. وسجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الاثنين مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
وتراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 25.64 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1061.23 دولار ، ويعتبر في طريقه لاسوء انخفاض اسبوعي منذ نوفمبر.
واصلت الاسهم الاسيوية انخفاضها العالمي يوم الجمعة بعد أن عزز أسرع تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم الصينية بسبب المخاوف التنظيمية لشركات البر الرئيسي المدرجة في الولايات المتحدة.
كما ساءت المعنويات من المخاوف بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، بعد أن جلبت المحادثات بين وزيري خارجيتهما يوم الخميس القليل من الهدوء في الصراع بين البلدين.
صرح روب كارنيل ، كبير الاقتصاديين في ING في سنغافورة: "لدينا خلفية كلية رهيبة (مع) مشكلة تضخم خطيرة مما يعني أننا سنشهد سياسة نقدية أكثر صرامة".
وأضاف كارنيل أن حرب روسيا ضد أوكرانيا من المرجح أن تجعل كل شيء من الطاقة والمعادن إلى السلع الزراعية أغلى بكثير.
صرح عدد من الأشخاص المطلعين على الوضع لرويترز إن الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ستتحرك يوم الجمعة لإلغاء وضع روسيا كـ " دولة اعلى افضلية" بسبب غزوها لأوكرانيا.
يمهد تجريد روسيا من مكانتها كدولة مفضلة الطريق للولايات المتحدة وحلفائها لفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الروسية ، مما سيزيد من الضغط على اقتصاد يتجه بالفعل إلى "ركود عميق".
بحلول منتصف ما بعد الظهر ، تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 2% ، بعد أن واصلت وول ستريت تراجعها ، والتي تحولت إلى اللون الأحمر العميق.
اجتاح البائعون سوق الأسهم في هونج كونج بعد أن تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد تحديد اسم أولى الشركات الصينية التي يحتمل شطبها من الإدراج في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر هانج سينج بنسبة 3.7% ، حيث تعرضت أسهم Yum China. وأربع شركات أخرى للتراجع بعد أن تورطت الشركات في نزاع تدقيق(مراجعة حسابات) بين بكين وواشنطن.
جاءت عمليات البيع في الأسهم الصينية حتى في الوقت الذي قالت فيه الجهة المنظمة للأوراق المالية في البلاد يوم الجمعة إنها واثقة من أنها ستتوصل إلى اتفاق مع نظرائها الأمريكيين بشأن الإشراف على الأوراق المالية.
من ناحية اخرى ، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.4%.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين الامريكية قفزت بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير ، وهي أكبر زيادة في 40 عام. يشير الارتفاع إلى أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يمكن أن تتحرك "بقوة أكبر" لكبح التضخم ، كما وعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي.
تتوقع الأسواق بالفعل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
كانت التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مدفوع أيضا بنبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي ، الذي صرح يوم الخميس إنه سيوقف شراء السندات في الربع الثالث.
صرح كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة Pepperstone في ملبورن: "من الواضح أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي كان أكثر تشدد مما كان متوقع".
"نرى 11 نقطة أساس لارتفاع أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي بحلول اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو."
في سوق العملة ، ارتفع اليورو بنسبة 0.12% عند 1.0994 دولار ، حيث فشلت النبرة المتشددة من البنك المركزي الاوروبي في تعزيز زخم العملة الموحدة.
تراجع الين لادنى مستوياته مقابل الدولار من1 يناير 2017 عند 116.72 للدولار.
واستقر مؤشر الدولار عند 98.561 ، دون اعلى مستوى في عام ونصف عند 99.418 والذي سجل يوم الاثنين.
في اسواق السلع ، ارتفع الخام الامريكي بنسبة 0.2% عند 106.26 دولار للبرميل . واستقر خام برنت على نطاق واسع عند 109.23 دولار للبرميل.
وانخفض الذهب نصف بالمئة. وتداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1986.47 دولار للاونصة.
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 11/3/2022
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
9:00 | بريطانيا | الانتاج الصناعي | 0.3% | 0.2% | 0.7% |
9:00 | بريطانيا | انتاج الصناعات التحويلية | 0.2% | 0.2% | 0.8% |
9:00 | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -12.4 مليار | -12.6 مليار | -26.5 مليار |
9:00 | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي (شهري) | -0.2% | 0.2% | 0.8% |
5:00 | امريكا | مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك | 62.8 | 62.2 | 59.7 |
رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم يوم الخميس لكنه خفض توقعاته للنمو حيث من المرجح أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، مما يقلل القوة الشرائية للأسر وقدرة الشركات على الاستثمار.
صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي إن البنك المركزي الأوروبي يرى الآن أن التضخم قد تجاوز ضعف هدفه البالغ 2% هذا العام ، مع استمرار نمو الأسعار فوق هدفه العام المقبل.
من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.1% هذا العام ، أعلى من 3.2% المتوقعة في ديسمبر بينما في عام 2023 ، من المتوقع أن يبلغ 2.1% ، أعلى من التوقعات السابقة عند 1.8%.
وحذرت لاجارد من أن الحرب الروسية الأوكرانية "سيكون لها تأثير مادي على النشاط الاقتصادي والتضخم من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وتعطيل التجارة الدولية وضعف الثقة".
"مدى هذه الآثار سيعتمد على كيفية تطور الصراع ، على تأثير العقوبات الحالية ، وعلى تدابير أخرى محتملة."
لكنها صرحت إن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "يرى أنه من المرجح بشكل متزايد أن يستقر التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط".
أثبتت توقعات البنك المركزي الأوروبي أنها غير موثوقة على مدار العام الماضي ، وأعرب صناع السياسة عن شكوكهم بشأن دقة نماذجها حيث فشلوا في التنبؤ بارتفاع الأسعار حتى قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.
ومع ذلك ، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية سيكون عبء على النمو ، وهو ما يعيق الاقتصاد الذي تعافى بالكاد من الركود العميق الناجم عن الوباء.
يستهدف البنك المركزي الأوروبي التضخم عند 2%.
ارتفع اليورو وعوائد السندات في منطقة اليورو يوم الخميس بعد أن صرح البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط لإنهاء برنامج شراء السندات في الربع الثالث في خطوة مفاجئة.
ارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل عامين ، والتي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 17 نقطة أساس إلى -0.36% حيث كثف المتداولون رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وتحول عائد السندات الألمانية لأجل خمس سنوات إلى إيجابي للمرة الأولى منذ 28 فبراير.
سعرت أسواق المال في منطقة اليورو أكثر من 40 نقطة أساس لرفع البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة بحلول ديسمبر ، مقابل 35 نقطة أساس قبل قرار البنك المركزي الأوروبي.
ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 0.294% ، وهو أعلى مستوى منذ 16 فبراير.
تعافى اليورو أكثر من نصف بالمائة بعد بيان البنك المركزي الأوروبي ، مع ارتفاع العملة الموحدة بنسبة 0.2% عند 1.1099 دولار. وانخفض بنسبة 0.3% قبل القرار. أدت قفزة اليورو إلى دفع مؤشر الدولار إلى المنطقة السلبية.
صرح البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي يخطط لإنهاء مشتريات الأصول في الربع الثالث ، مما يسرع خروجه من التحفيز الاستثنائي في خطوة مفاجئة ، حيث يفوق التضخم المتصاعد المخاوف بشأن الغزو الروسي المفاجئ لأوكرانيا.
مع ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي حتى قبل أن تبدأ موسكو هجومها في 24 فبراير ، كان صناع السياسة يضغطون بالفعل من أجل خروج أسرع من مشتريات الأصول ، وهو ما يفتح الطريق أمام رفع أسعار الفائدة في أواخر هذا العام.
على الرغم من أن الحرب قد تحدت هذا الرأي ، إلا أن معدل فبراير القياسي البالغ 5.8% واحتمال قراءة أعلى في مارس زاد الضغط على البنك للعمل بما يتماشى مع تفويضه بالحفاظ على نمو الأسعار عند 2%.
لا تزال هذه الخطوة بمثابة مفاجأة للمستثمرين الذين توقعوا أن يقدم البنك المركزي الأوروبي أقل عدد ممكن من الالتزامات ، مع إبقاء خياراته مفتوحة حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن الحرب ، وتأثير العقوبات والمسار المستقبلي لأسعار السلع.
في قرار يوم الخميس ، أكد البنك خططه لإنهاء برنامج شراء الطوارئ الوبائي البالغ 1.85 تريليون يورو في نهاية الشهر وقال إن المشتريات في إطار برنامج شراء الأصول الأقدم والأكثر صرامة ستكون أصغر مما كان مخططًا له سابقا.
ويتوقع الآن أن تصل مشتريات الاصول إلى 40 مليار يورو في أبريل ، و 30 مليار يورو في مايو و 20 مليار يورو في يونيو. وسبق أن حدد مشترياته عند 40 مليار يورو في الربع الثاني و 30 مليار يورو في الربع الثالث و 20 مليار في الربع الرابع.
وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن عمليات الشراء في الربع الثالث ستكون "معتمدة على البيانات".
صرح البنك المركزي الأوروبي في بيان: "إذا كانت البيانات الواردة تدعم التوقعات بأن توقعات التضخم على المدى المتوسط لن تضعف حتى بعد انتهاء مشترياتنا الصافية للأصول ، فسيقوم مجلس الإدارة بإتمام عمليات الشراء الصافية في إطار برنامج شراء الاصول في الربع الثالث". .
وأضاف أن أي تعديلات في أسعار الفائدة ستأخذ "بعض الوقت" بعد انتهاء عمليات شراء الأصول وستكون "تدريجية".
يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والذي ستكشف فيه أيضا عن توقعات اقتصادية جديدة.
حتى مع خلق الصراع في أوكرانيا حالة من عدم اليقين والمجازفة بتخفيضات كبيرة في النمو ، رأى الاقتصاديون إلى حد كبير أن إزالة حوافز البنك المركزي الأوروبي في مرحلة ما من هذا العام أمر لا بد منه.
قد يكون التضخم في 19 دولة تستخدم اليورو ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% هذا العام ومن المرجح أن يظل مرتفع العام المقبل أيضا.
تعزز الذهب يوم الخميس بعد تصحيح حاد في الجلسة السابقة مع استمرار المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين الجانبين ، في حين من المرجح أيضا أن توفر بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية اتجاه.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1996.09 دولار للاونصة الساعة 1047 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفضت بنسبة 3% يوم الأربعاء. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% إلى 2002.40 دولار.
صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "أظهر المضاربون على ارتفاع الذهب عدم ارتياح كبير في ارتفاع الأسعار وسط مؤشرات على أن الأزمة الأوكرانية قد تؤدي إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل كبير".
التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يوم الخميس في تركيا ، وهو أعلى مستوى اتصال بين البلدين منذ بدء الحرب في 24 فبراير ، لكن اظهرت مؤتمرات صحفية متزامنة أنهما لم يحرزا أي تقدم.
أدى الاندفاع نحو الأصول الآمنة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية إلى دفع أسعار الذهب إلى ما يقرب من المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس 2020.
يترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر فبراير والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم ، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وقبل بيان السياسة التالي للاحتياطي الفيدرالي في 16 مارس.
انخفض البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، أخيرا بنسبة 0.4% إلى 2926.54 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الإثنين ، مدفوع بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.80 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 1087.32 دولار.
تخلى اليورو عن بعض مكاسبه المحققة ليلا يوم الخميس بعد أكبر قفزة يومية له منذ 2016 حيث يترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقمة الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على استجابة سياسة الكتلة لغزو روسيا لأوكرانيا.
استفادت العملة الموحدة يوم الأربعاء من التحول في الشهية نحو المخاطرة الذي رفع أسواق الأسهم وعوائد السندات وشهد انخفاض أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن الجهود الدبلوماسية لحل ما يشير إليه الكرملين على أنه "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا.
يُنظر إلى اليورو على نطاق واسع على أنه مقياس لأكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ عام 1945 ولامس أدنى مستوى له في 22 شهر عند 1.0804 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع حيث يتوقع المستثمرون تأثير كبير على النمو الأوروبي.
الساعة 0849 بتوقيت جرينتش ، تداول اليورو عند 1.10489 دولار ، متراجعا بنسبة 0.32% بعد ان قفز بنسبة 1.6% يوم الاربعاء ، وهو افضل يوم له منذ يونيو 2016.
يتطلع المتداولون إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر لاحقا اليوم للحصول على أدلة حول كيفية موازنة صانعي السياسة بين مخاطر التضخم المرتفع والحرب المدمرة في أوكرانيا التي ستطول النمو الاقتصادي.
وكتب محللو يونيكريديت في مذكرة صباحية "نعتقد أن تشديد السياسة النقدية من المرجح أن يتأخر لكن لا يخرج عن مساره".
يتوقع المستثمرون حاليا أن يقوم البنك المركزي بالتخلص التدريجي من مخطط شراء السندات ورفع اسعار الفائدة الرئيسي بنحو 33 نقطة أساس قبل نهاية العام.
يتخلف البنك المركزي الأوروبي عن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا في دورة التشديد التي أعقبت الوباء وأثرت على اليورو.
التقارير الأخيرة التي تفيد بأن قادة الاتحاد الأوروبي يفكرون في إصدار سندات مشتركة لتمويل الإنفاق على الطاقة والدفاع قد عززت العملة. وستبدأ قمة التكتل في وقت لاحق اليوم في فرساي ، غرب باريس.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد انخفاضه بنسبة 1.17% يوم الأربعاء ويترقب المتداولون أرقام التضخم الأمريكية ، والتي من المقرر أن تصدر أيضا في وقت لاحق اليوم ، لتوجيه المزيد من التوقعات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ، حيث هدأت الدعوات المتزايدة قبل الحرب لزيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز اراءهم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية قد ارتفعت بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير ، مرتفعا من 7.5% في يناير ، على الرغم من أن هذه البيانات ستظهر فقط تأثير أولي من الارتفاع في أسعار النفط الناجم عن النزاع.
من ناحية اخرى ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.3159 دولار بعد ان ارتفع بنسبة 0.65% ليلا متماشيا مع اليورو ، في حين تداول الين الملاذ الامن عند 115.88 للدولار ، مقتربا من ادنى مستوياته في شهر ، ومتأثرا بارتفاع المعنويات نحو الاصول ذات المخاطرة كالاسهم.
و ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس ، متتبعة مكاسب الليلة الماضية في وول ستريت حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى ارتفاع الأسهم.
صرح المسئول الأمني الإيراني الكبير علي شمخاني يوم الخميس إن الولايات المتحدة ليس لديها الإرادة للتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران خلال محادثات في فيينا حيث تصر على "مقترحات غير مقبولة".
اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي على وشك العودة بعد 11 شهر من المفاوضات إلى أن قدمت روسيا عقبة جديدة من خلال المطالبة بضمانات خطية من الولايات المتحدة ان العقوبات الغربية على غزوها لأوكرانيا لن تؤثر على تجارتها مع إيران.
واضاف شمخاني ، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، الذي يتخذ القرارات في محادثات فيينا ويرسل تقرير إلى المرشد الأعلى علي خامنئي ، على تويتر إنه في غياب قرار سياسي من قبل الولايات المتحدة ، فإن المحادثات "تصبح أكثر تعقيدا كل ساعة. "
وقال إن الولايات المتحدة "ليس لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي" ، مضيفا أنها تقدم "مقترحات غير مقبولة (و) تصر على اتفاق سريع بذرائع كاذبة".
ولم يخض في تفاصيل المقترحات الأمريكية.
وصرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الخميس إن إيران لن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء في محادثات فيينا.
وأضاف في تغريدة على تويتر أن "الحكومة سعت بقوة في رفع العقوبات في محادثات فيينا". وقالت إيران أيضا إنها تريد ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أمريكي مستقبلي عن الاتفاق النووي مرة أخرى.
ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن مصدر لم يذكر اسمه أن المفاوضين في فيينا ما زالوا يحاولون معالجة بعض القضايا الرئيسية.
وذكرت نور نيوز التابعة لجهاز أمني رفيع إن إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن يحد من مساعي طهران لبرامجها الصاروخية والفضائية.
وأضافت نور نيوز في تغريدة أن إيران غير مستعدة للتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية وسياساتها الإقليمية.