صرح مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني تباطأ بأقل من المتوقع إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف عند 3.2% على أساس سنوي في مارس ، انخفاضا من زيادة 3.4% في فبراير.

وكان بنك إنجلترا - الذي يستهدف التضخم عند 2%- وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا معدل سنوي عند 3.1%.

يتناقض تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا مع تسارع نمو الأسعار الرئيسية في الولايات المتحدة التي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي إلى 3.5%، وفقا لبيانات نشرت الأسبوع الماضي.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر الأرقام.

كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.2% من 4.5% في فبراير. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى قراءة تبلغ 4.1%.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا أيضا عن كثب، تراجع قليلا إلى 6% من 6.1%.

وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن تباطؤ أسعار المواد الغذائية كان المساهم الرئيسي في انخفاض التضخم الرئيسي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4% على مدى 12 شهر حتى مارس، وهي أضعف زيادة منذ نوفمبر 2021.

ظل الاسترليني عند أدنى مستوياته في خمسة أشهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا بأكثر من المتوقع.

واستقر الاسترليني في أحدث تعاملات اليوم مقابل الدولار عند 1.24475 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 17 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة.

كما استقر أيضا مقابل اليورو ، الذي تداول عند 85.36 بنس.

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير إلى 4.2% من 3.9%، على الرغم من أن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إنه لا يزال هناك بعض التقلبات في بياناته أثناء قيامه بإصلاح مسحه الذي ينتج الرقم. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين توقع أن يصل معدل فبراير إلى 4%.

وارتفعت الأجور العادية باستثناء المكافآت بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مقارنة بزيادة قدرها 6.1% في الفترة من نوفمبر إلى يناير.

سيكون التضخم المقرر يوم الأربعاء بمثابة نقطة بيانات أخرى سيبحث عنها المستثمرون للحصول على أدلة حول مسار تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، مع تسعير الأسواق لشهر أغسطس باعتباره التاريخ الأكثر ترجيحا لبدء تخفيف السياسة.

وتتوقع أسواق المال حاليا خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو 46 نقطة أساس هذا العام، مع اعتبار التخفيض الأول في أغسطس أكثر ترجيحا من عدمه، ولكن لم يتم تسعيره بالكامل.

أدى رقم التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى تقليص الأسواق لتوقعاتها بشأن أول خفض للاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر، مع انتقال توقعات التخفيض الأول لسعر الفائدة من يونيو إلى سبتمبر.

صرح أولي رين عضو البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في يونيو تفترض أنه لن يكون هناك المزيد من الانتكاسات في الوضع الجيوسياسي الذي يؤثر على أسعار الطاقة وبالتالي التضخم.

فتح البنك المركزي الاوروبي الباب أمام خفض سعر الفائدة في يونيو الأسبوع الماضي، وشدد محافظ البنك المركزي الفنلندي رين على أن الشرط الأساسي لمثل هذا القرار هو أن يتباطأ التضخم كما هو متوقع.

وأضاف في بيان "هذا يفترض أنه لن تكون هناك انتكاسات أخرى، على سبيل المثال في الوضع الجيوسياسي وبالتالي في أسعار الطاقة"، في إشارة إلى الشرق الأوسط وروسيا.

بعض زملاء رين يدعون بالفعل إلى متابعة خفض أسعار الفائدة بعد شهر يونيو، لكن رين لم يدلي بمثل هذه التعليقات.

وقال: "يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراراته بشأن سعر الفائدة اجتماعا بعد اجتماع في ضوء أحدث المعلومات دون التقييد بأي سعر فائدة محدد".

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء عقب صدور أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع مما أثار المخاوف من تدخل طوكيو مع تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ عام 1990.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة الامريكية ارتفعت بنسبة 0.7% الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.3% في توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

أثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس وارتفاع معدل التضخم الاستهلاكي.

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 41% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مقارنة بحوالي 50% قبل صدور البيانات. وارتفعت احتمالية التخفيض الأول في سبتمبر إلى ما يقرب من 46%.

وفي تأكيد على رهانات السوق، صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، في وقت متأخر من يوم الاثنين في الولايات المتحدة إنه "ليس هناك حاجة ملحة" لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

لامس مؤشر الدولار الأمريكي 106.39 يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ 2 نوفمبر.

وفي مواجهة قوة الدولار، تجاوز الين 154 للدولار وهو أدنى مستوى له في 34 عام.

ابقى ذلك المتداولين في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل السلطات اليابانية في شراء الين.

وفي طوكيو قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إنه يراقب تحركات العملة عن كثب وسيتخذ "رد شامل حسب الحاجة".

حام الين عند 154.26 للدولار ، مقتربا من مستوى المقاومة الجديد عند 155.

تداول اليورو عند 1.060625 دولار وهو الأضعف منذ 2 نوفمبر مع استمرار تراجعه بعد أن ترك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي الباب مفتوح أمام خفض أسعار الفائدة في يونيو.

ارتفعت اسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الصيني نما بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين أبقت الأسواق متوترة بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط بعد أن صرحت اسرائيل انها سترد على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته إيران مطلع الأسبوع.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 20 سنت أو 0.2% إلى 90.30 دولار للبرميل الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 21 سنت أو 0.3% إلى 85.62 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق اليوم ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% تقريبا بعد صدور بيانات رسمية من الصين تظهر أن الناتج المحلي الاجمالي في أكبر مستورد للنفط في العالم نما بنسبة 5.3% في الربع الأول، على أساس سنوي، متجاوزا توقعات المحللين بشكل مريح.

ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد أن أثبت الهجوم الايراني على إسرائيل في نهاية الأسبوع أنه أقل ضررا مما كان متوقع.

استدعى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين مجلس الوزراء الحربي للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة لبحث كيفية الرد على أول هجوم مباشر لايران على إسرائيل.

تنتج ايران أكثر من 3 مليون برميل يوميا من النفط الخام باعتبارها منتج رئيسي داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، حيث تم تداولها ليس بعيدا عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، حيث عززت المخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذ آمن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2385.35 دولار للاونصة الساعة 0611 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2431.29 دولار. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% عند 2401.90 دولار.

ارتفع الذهب 1.6% في الجلسة السابقة على الرغم من بيانات أظهرت زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في مارس.

أثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، حيث تراهن السوق الآن على أقل من تخفيضين بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريبا.

هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.7% لـ 28.69 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% عند 969.05 دولار وتراجع البلاديوم 0.8% لـ 1027.50 دولار.

استقر الدولار يوم الاثنين، محققا أكبر مكسب أسبوعي له منذ 2022، حيث تلقي الدعم من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ارتفع الدولار 1.6% مقابل سلة من ست عملات رئيسية الأسبوع الماضي بعد مفاجأة صعودية صغيرة ولكن مثيرة للقلق في التضخم الأمريكي ألقت بظلال من الشك على الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية، في حين أشار صناع السياسات الأوروبيون إلى خفض في غضون بضعة أشهر.

يبدو أن التحركات الأولية في العملات يوم الاثنين كانت تعتمد على تراجع توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي أكثر من الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في نهاية الأسبوع، والذي كان رد فعل السوق الواسع عليه ضعيف نسبيا.

حذرت إيران من مهاجمة إسرائيل وأطلقت خلال عطلة نهاية الأسبوع أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ ردا على ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على قنصليتها في دمشق. ولم تسبب الضربة غير المسبوقة من الطائرات بدون طيار والصواريخ سوى أضرار متواضعة وقالت إيران إنها الآن "تعتبر الأمر قد انتهى".

تغير مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة عملات أخرى، تغير طفيف عند 105.92، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في 5 أشهر ونصف الذي سجل يوم الجمعة عند 106.11.

كان الين الخاسر الرئيسي يوم الاثنين، مسجلا أدنى مستوى في 34 عام عند 153.93 للدولار.

وأدى تراجع الين مقابل الدولار إلى إحياء توقعات التدخل في العملة. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إنه يراقب تحركات العملة عن كثب، وإن طوكيو "مستعدة تماما" للتحرك.

من المتوقع أن يستفيد الدولار مع استمرار المستثمرين في خفض رهاناتهم على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي وتأجيل البداية المتوقعة لدورة التيسير إلى سبتمبر بعد تقرير أسعار المستهلكين الأكثر سخونة من المتوقع يوم الأربعاء.

سجل اليورو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر سبتمبر 2022 الأسبوع الماضي، في حين سجل الاسترليني أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف يوليو.

وارتفع اليورو حوالي  0.2% يوم الاثنين إلى 1.0660 دولار لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر 1.06225 دولار الذي سجله يوم الجمعة.