واصلت العقود الاجلة لخام برنت مكاسبها يوم الاثنين، وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الدول المنتجة الرئيسية بعد وفاة الرئيس الايراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وإلغاء ولي العهد السعودي رحلة إلى اليابان، بسبب مشاكل صحية مع الملك.

ارتفع خام برنت 10 سنت بما يعادل 0.1% إلى 84.08 دولار للبرميل الساعة 0454 بتوقيت جرينتش ، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 84.30 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 10 مايو.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنت إلى 80.01 دولار للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق 80.23 دولار وهو أعلى مستوى منذ 1 مايو.

صرح مسئول إيراني يوم الاثنين، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته لقيا حتفهما في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية وطقس جليدي، بعد أن عثرت فرق البحث على حطام الطائرة في مقاطعة أذربيجان الشرقية.

من ناحية أخرى، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أرجأ زيارته لليابان، التي كان من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين، بسبب مشكلة صحية مع الملك سلمان.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأحد أن الملك سلمان البالغ من العمر 88 عام سيخضع للعلاج من التهاب الرئة.

صرح توني سيكامور، محلل IG Markets: "إذا تدهورت صحة الأب، فإن ذلك يزيد من حالة عدم اليقين التي تحيط بالفعل بأسواق الطاقة هذا الصباح بعد أنباء اختفاء الرئيس الإيراني".

من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين بأوبك+ في 1 يونيو.

استقر الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين مزيد من الدلائل للمساعدة في رسم مسار أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تصريحات حذرة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي حتى مع ظهور علامات تباطؤ التضخم.

استقر الين الياباني عند 155.74 للدولار، مع ترقب المتداولين لأي علامات على التدخل الحكومي. وتحركت العملة في نطاقات ضيقة خلال يومي التداول الماضيين بعد بداية مضطربة لشهر مايو في أعقاب جولات مشبوهة من تدخلات العملة من جانب طوكيو لدعم الين.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين الامريكية لشهر أبريل ارتفعت أقل من المتوقع، مما أدى إلى تسعير الأسواق بـ 50 نقطة أساس من التيسير، أو على الأقل خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لكن العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي أطلقوا كلمات تحذير بشأن توقيت خفض الأسعار.

وقد دفع ذلك المتداولين إلى تقليص حجم التيسير المتوقع هذا العام إلى حوالي 46 نقطة أساس، مع الأخذ بعين الاعتبار خفض أسعار الفائدة في نوفمبر فقط.

سوف تسلط الأضواء الآن على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي القادم - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - المقرر صدوره في 31 مايو.

ستركز الأسواق أيضا على محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء. ومن المقرر أيضا صدور مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع، إلى جانب قائمة مليئة بمتحدثي الاحتياطي الفيدرالي.

يوم الاثنين، ارتفع اليورو 0.13% إلى 1.08825 دولار، ليقترب من أعلى مستوى في شهرين تقريبا عند 1.0895 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 2% حتى الآن في شهر مايو، لتتجه نحو أقوى أداء شهري لها منذ نوفمبر.

تسعر الأسواق حاليا تيسير قدره 66 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي هذا العام، حيث أوضح البنك المركزي الشهر الماضي أن خطوته التالية ستكون التخفيض، على الأرجح في يونيو.

وما سيأتي بعد ذلك لا يزال غير واضح، حيث يدعو المسئولون إلى الحذر.

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، عند 104.44. ويتجه المؤشر، الذي انخفض بنسبة 1.7% هذا الشهر، إلى تسجيل أضعف أداء شهري له هذا العام.

وفي العملات الأخرى، لامس الاسترليني أعلى مستوى له خلال شهرين عند 1.2711 دولار قبل تقرير التضخم المهم في المملكة المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء. وتتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 56 نقطة أساس من بنك إنجلترا، ومن المتوقع أن يتم التخفيض الأول في يونيو.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة، مع اتجاه خام برنت لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، حيث عززت المؤشرات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة، المستهلكين الكبار، الآمال في ارتفاع الطلب.

ارتفع الناتج الصناعي الصيني بنسبة 6.7% على أساس سنوي في أبريل مع تسارع وتيرة التعافي في قطاع الصناعات التحويلية، حيث تسارع من 4.5% في مارس ، مما يشير إلى طلب أقوى محتمل في المستقبل.

ارتفع خام برنت 5 سنت إلى 83.32 دولار للبرميل الساعة 0950 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنت إلى 79.20 دولار.

صرح مسئولون في منطقة كراسنودار إن السلطات تمكنت من احتواء حريق اندلع في مصفاة توابسي الروسية لتكرير النفط بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية.

يتجه برنت نحو تحقيق زيادة بنسبة 0.6% على مدار الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تحقيق مكاسب 1.2%.

كما أدى الانخفاض في مخزونات النفط والمنتجات المكررة في مراكز التجارة العالمية إلى خلق تفاؤل بشأن الطلب، مما عكس اتجاه ارتفاع المخزونات الذي أثر بشدة على أسعار النفط الخام في الأسابيع السابقة.

غذت المؤشرات الاقتصادية الاخيرة من الولايات المتحدة التفاؤل بشأن الطلب العالمي. أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت أقل من المتوقع في أبريل، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

من الممكن أن يساعد انخفاض أسعار الفائدة الامريكية على تراجع قيمة الدولار، وهو ما من شأنه أن يجعل النفط أرخص بالنسبة للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.

على جانب الامدادات ، يتطلع المستثمرون في الغالب إلى الاتجاه من اجتماع أوبك + القادم في 1 يونيو.

بدت أسعار الذهب متجهة لتحقيق ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي يوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات التضخم الامريكية الاخيرة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما يؤثر على الدولار وعوائد السندات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2384.86 دولار للاونصة الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. ارتفعت اسعار المعدن بنسبة 1% حتى الان هذا الاسبوع ، لتسجل اعلى مستوياتها في شهر في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% عند 2389.20 دولار.

قدمت البيانات التي أظهرت هذا الأسبوع علامات على تباطؤ التضخم أخبار جيدة للاحتياطي الفيدرالي، لكن صناع السياسة لم يغيروا وجهات نظرهم بشكل علني حول توقيت تخفيضات أسعار الفائدة التي يعتقد المستثمرون أنها ستبدأ هذا العام.

يُعرف المعدن بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.7% خلال الأسبوع حتى الآن، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 29.68 دولار للاونصة بعد ان سجلت اعلى مستوى في 3 سنوات في الجلسة السابقة ، وانخفض البلاديوم 0.6% لـ 987.84 دولار.

وارتفع البلاتين 0.8% لـ 1065.83 دولار ، بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 يوم الخميس. وارتفع المعدن بأكثر من 7% حتى الان هذا الاسبوع.

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو يوم الجمعة بعد أن صرحت عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي إيزابيل شنابل إن البنك المركزي يجب أن يكون حذر بشأن تخفيضات أسعار الفائدة بعد يونيو.

ومع ذلك، فإن العوائد تتجه نحو الانخفاض الأسبوعي حيث أظهرت البيانات الأمريكية هذا الأسبوع أن التضخم والاقتصاد قد تباطأ في أبريل، مما يدعم التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت شنابل في مقابلة مع صحيفة نيكي في فرانكفورت نُشرت على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة: "اعتمادا على البيانات الواردة وتوقعات موظفي النظام الأوروبي ، قد يكون خفض سعر الفائدة في يونيو مناسب".

وأضافت "لكن المسار بعد يونيو أكثر غموضا. فقد أكدت البيانات الأخيرة أن الميل الأخير من تراجع التضخم هو الأصعب".

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.47% ومن المقرر أن ينهي الأسبوع بانخفاض قدره 5 نقاط أساس.

تسعر الأسواق تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بمقدار 68 نقطة أساس في عام 2024، بانخفاض من 72 يوم الخميس، و46 نقطة أساس للاحتياطي الفيدرالي من 50 نقطة أساس.

ارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.78%.

وارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل عامين ، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.93%.

وتقلص الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية – وهو مقياس للاختلاف المتوقع في مسار السياسة بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي – بمقدار 2 نقطة اساس إلى 190 نقطة أساس.

اتجه الدولار نحو أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل اليورو في شهرين ونصف يوم الجمعة مع ظهور علامات على تباطؤ التضخم وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي مما أثار احتمالات خفض أسعار الفائدة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.8% مقابل الدولار هذا الأسبوع، واخترق مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار وتداول عند مستوى مرتفع عند 1.0895 دولار في أعقاب تباطؤ التضخم الأمريكي.

وكان آخر تداول عند 1.0856 دولار.

جاءت أرقام التضخم السنوية الامريكية لشهر أبريل مطابقة للتوقعات لكنها كانت أقل من الشهر السابق، مما عزز الثقة في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومرة أخرى في ديسمبر، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار.

واستقرت مبيعات التجزئة الامريكية أيضا في أبريل وأضعف من المتوقع، كما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية بشكل غير متوقع.

في الوقت نفسه، على الرغم من أن الأسواق تسعر تخفيضات أسعار الفائدة الأوروبية ابتداء من يونيو ، فقد أظهرت البيانات الأخيرة بعض المفاجآت الصعودية. نما الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع في الربع الأخير وارتفعت معنويات المستثمرين إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.

ارتفع الاسترليني بنسبة 1% هذا الأسبوع إلى 1.2655 دولار. واستقر الين الياباني على نطاق واسع عند 155.78.

في وقت لاحق يوم الجمعة، سيتم نشر الأرقام النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين الأوروبية ومن المقرر أن تلقي كاثرين مان، صانعة السياسة المتشددة في بنك إنجلترا، خطاب.

صرح جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لرويترز إنه رحب بوصول بيانات التضخم الاستهلاكي الضعيفة، لكنه قال إن الاخبار الايجابية ليست كافية لدعوة البنك المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت ما قريبا.

وقال ويليامز في مقابلة مع رويترز يوم الأربعاء إنه على الرغم من أنه من المهم عدم المبالغة في التركيز على آخر الأخبار الاقتصادية، فإن النغمة الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل هي "نوع من التطور الايجابي بعد بضعة أشهر كانت فيها البيانات مخيبة للآمال".

وقال ويليامز: "يبدو الاتجاه العام جيدا إلى حد معقول" بالنسبة للتباطؤ التدريجي في ضغوط التضخم. ولكنه لا يزال غير واثق بالقدر الكافي من أن ضغوط الأسعار تتحرك بشكل مستدام نحو هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% قبل خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

وأضاف ويليامز إن السياسة النقدية "مقيدة" و"في وضع جيد". "لا أرى أي مؤشرات تخبرني الآن... ان هناك سبب لتغيير موقف السياسة النقدية الآن، ولا أتوقع ذلك."

وقال ويليامز: "لا أرى أي حاجة لتشديد السياسة النقدية اليوم"، مما صب الماء على التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم إلى المستويات المرغوبة.

تمت مقابلة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو أحد أهم الأصوات في البنك المركزي والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، في أعقاب بيانات التضخم التي تشير إلى تباطؤ مرحب به، مما جدد آمال وول ستريت بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي لشهر أبريل بنسبة 3.4% مقارنة بالعام السابق، منخفضا من 3.5% في مارس، في حين ارتفعت الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة بنسبة 3.6%، وهي أقل زيادة في ثلاث سنوات.