استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات نهائية، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2317.77 دولار للاونصة الساعة 0504 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار 1.4% يوم الاربعاء ، وهو افضل يوم لها في اكثر من اسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.7% إلى 2327.60 دولار.

أبقى بيان السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي على العناصر الأساسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهاته السياسية كما هي، ووضع إطار لمناقشته لأسعار الفائدة حول الشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات، لكن من غير المرجح أن تكون هناك زيادة.

وصرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع مرة أخرى فوق 2300 دولار.

وفي أعقاب الاجتماع، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل مع إضافة المتداولين إلى رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بتخفيض واحد على الأقل هذا العام.

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

ومن المقرر صدور تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكية يوم الجمعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 1% لـ 959.35 دولار للاونصة بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اسبوعين في وقت سابق في الجلسة ، وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 952.38 دولار. في الوقت ذاته ، هبطت الفضة 0.3% لـ 26.57 دولار.

اظهر تقرير يوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت أكثر من المتوقع في أبريل بينما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالرفع.

وأظهر تقرير التوظيف أن الوظائف الخاصة زادت بمقدار 192 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 208 آلاف وظيفة معدلة بالزيادة في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنة مع القراءة السابقة البالغة 184 ألف وظيفة في مارس.

تم نشر تقرير وظائف القطاع الخاص ، قبل إصدار تقرير التوظيف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لوزارة العمل لشهر أبريل يوم الجمعة.

من المتوقع أن يترك مسئولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي دون تغيير في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو ما كان عليه منذ يوليو.

ورفعوا سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022. وقد أرجأت الأسواق المالية توقعات خفض سعر الفائدة هذا العام إلى سبتمبر من يونيو.

لا تزال مجموعة من الاقتصاديين تتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض في يوليو، معتقدين أن سوق العمل سوف يتباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة. ويرى آخرون أن هناك فرصة أمام الاحتياطي الفيدرالي لبدء إغلاق دورة التيسير.

تشير التقديرات إلى أن اجمالي وظائف غير الزراعيين قد ارتفعت بمقدار 243 الف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 303 الف في مارس. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 3.8% وأن يتراجع نمو الأجور السنوي إلى 4 % من 4.1% في مارس.

ارتفع الدولار نحو أعلى مستوياته هذا العام مقابل سلة من نظرائه، وانخفضت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من أن التداول كان ضعيف مع إغلاق العديد من الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ارتفع الدولار بما يزيد عن 0.5% يوم الثلاثاء مقابل جميع العملات الست التي يتكون منها مؤشر الدولار، تاركا المقياس عند 106.49، وهو أقل قليلا من أعلى مستوياته منذ نوفمبر.

وتعرض اليورو لضغوط عند 1.0664 دولار، عائدا إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر والتي سجلها في منتصف أبريل ، في حين تداول الاسترليني عند 1.2488 دولار.

جاءت أحدث حركة صعودية في الدولار بعد نمو تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع في الربع الأول يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات وتسبب في تقليص الأسواق لرهاناتها على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.

يسعر المتداولون حاليا خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024.

يكاد يكون من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة ثابت في وقت لاحق اليوم، لكن بيان السياسة الصادر في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باويل بعد نصف ساعة من شأنه أن يقدم نظرة ثاقبة حول مدى تأثير ثلاثة أشهر ضائعة في معركة التضخم - إن وجدت - على احتمالية انخفاض تكاليف الاقتراض في أي وقت قريب.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف أبريل إن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة أطول.

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

انخفض سعر الخامين القياسيين أكثر من 1% الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 88 سنت إلى 85.45 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنت إلى 81.03 دولار للبرميل.

أدت التوقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ، في أعقاب الجهود المتجددة التي قادتها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، إلى انخفاض أسعار النفط.

صرح محللو بنك ANZ في مذكرة يوم الأربعاء: "إن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خفف المخاوف من تصعيد الصراع وأي انقطاع محتمل في الإمدادات".

ومع ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بالمضي قدما في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن رد حماس على المقترحات الأخيرة لوقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

كما ضغط على الأسعار تضخم مخزونات النفط الخام الأمريكية وزيادة إمدادات الخام.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.906 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، وفقًا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، والتي خالفت التوقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وينتظر التجار لمعرفة ما إذا كانت البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش تؤكد هذا الارتفاع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى 13.15 مليون برميل يوميا في فبراير من 12.58 مليون برميل يوميا في يناير، وهي أكبر زيادة شهرية في ثلاث سنوات ونصف.

سيختتم مسئولو البنك المركزي الأمريكي اجتماع السياسة الأخير الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ببيان وتعليقات جديدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يمكن أن تعطي إحساس أوضح بمدى تأثير قراءات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة على توقعات تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

يكاد يكون من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة ثابت، مع وضع المستثمرين احتمال بنسبة 100% تقريبا لهذه النتيجة وعدم وجود دعم لأي تغييرات في سعر الفائدة التي يقدمها المسئولون قبل الاجتماع.

لن يقوم صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم الاقتصادية الفصلية في اجتماع هذا الأسبوع، لذا فإن أي توجيهات جديدة تعتمد على البيان والمؤتمر الصحفي لباويل.

حقق الاحتياطي الفيدرالي تقدم كبير في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عام في عام 2022.

لكن التقدم توقف هذا العام، بل وهدد بالتراجع، مما دفع مسئولي البنك المركزي إلى التقليل من أهمية التوقيت الذي قد يبدأ فيه تخفيض أسعار الفائدة.

ومع بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير يوم الثلاثاء، أدت مجموعتان من البيانات إلى تقويض التوقعات بشكل أكبر.

ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف ، وهو مقياس مهم لظروف سوق العمل لأنه يتم قياسه ربع سنوي ويمثل التغيرات في مزيج المهن، بمعدل 4.2% على أساس سنوي في الربع الأول.

كما أظهر مقياسان وطنيان لأسعار المنازل قوة غير متوقعة، وهو ما يمثل ضربة لآمال الاحتياطي الفيدرالي القائمة منذ فترة طويلة في أن يتراجع تضخم المساكن ويساعد على خفض معدل التضخم الرئيسي.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة في يوليو، وبينما صرح المسئولون إنه من غير المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة مرة أخرى، فإن تقييم باويل لهذه القضية في مؤتمره الصحفي سيكون مهم - حتى لو كان فقط لإعادة التأكيد على أن التوقع هو ببساطة ترك سعر الفائدة الحالي في مكانه لفترة أطول من المتوقع.

وقد صرح باويل يوم 16 أبريل فيما كانت آخر تعليقاته العامة قبل اجتماع هذا الأسبوع: "من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر وتشير بدلا من ذلك إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقت أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة" والمضي قدما في خفض أسعار الفائدة. "في الوقت الحالي، ونظرا لقوة سوق العمل والتقدم في التضخم حتى الآن، فمن المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل."

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يقدم المزيد من الاشارات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب 0.1% عند 2284.44 دولار للاونصة الساعة 0436 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 5 ابريل في وقت سابق في الجلسة. هبطت الاسعار بأكثر من 2% يوم الثلاثاء بفعل ارتفااع الدولار وعوائد السندات الامريكية.

انخفضت أسعار المعدن أكثر من 140 دولار بعد أن سجلت مستوى قياسي عند 2431.29 دولار في 12 أبريل.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2293.10 دولار للاونصة.

ينصب التركيز الآن على قرار سياسة البنك المركزي الأمريكي المقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش متبوعا بتصريحات من رئيس البنك جيروم باويل. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ثابت عند 5.25% إلى 5.5%.

يُعرف الذهب بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائد.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن تكاليف العمالة الأمريكية زادت أكثر من المتوقع في الربع الأول، مما يؤكد ارتفاع التضخم في وقت مبكر من العام والذي من المرجح أن يؤخر خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

والأسواق المالية الصينية مغلقة في الفترة من 1 إلى 5 مايو بمناسبة عطلة عيد العمال.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 26.37 دولار للاونصة وارتفع البلاتين 0.2% لـ 935.80 دولار. وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 945.53 دولار ، بعد ان سجل ادنى مستوياته في حوالي شهرين في الجلسة السابقة.

انخفض الين مقابل الدولار يوم الثلاثاء، متخليا عن بعض مكاسبه الحادة التي حققها في اليوم السابق نتيجة للتدخل المشتبه به من قبل السلطات اليابانية.

انخفضت العملة 0.35% إلى 156.90 للدولار، لكنها ابتعدت عن أدنى مستوياتها في 34 عام عند 160.245 التي سجلتها يوم الاثنين عندما صرح المتداولين ان تدخل طوكيو في شراء الين أدى إلى انتعاش ملفت للنظر بنحو 6 ين.

وانخفض لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة وبقي لبضع دقائق عند 156.50، قبل أن يتعافى إلى 157.

أشارت بيانات بنك اليابان يوم الثلاثاء أن المسئولين اليابانيين ربما أنفقوا حوالي 5.5 تريليون ين (35.05 مليار دولار) لدعم العملة يوم الاثنين.

يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة عند 5.25% -5.5%، في حين يوجه رسالة متشددة.

قلص المتداولون مؤخرا رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام وسط بيانات اقتصادية أمريكية أكثر سخونة من المتوقع وأرقام التضخم العنيدة.

كان خفض أسعار الفائدة في سبتمبر يبدو قريب بنسبة 44% فقط.

وانخفض الدولار 0.02% إلى 105.67 مقابل سلة من العملات قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بعد تراجعه 0.25% في الجلسة السابقة.

قد تبدأ البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حتى لو كان مسار السياسة أكثر غموضا بعد التطورات الأخيرة.

صرح لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في وقت متأخر يوم الاثنين إن التضخم في منطقة اليورو في طريقه للعودة إلى 2%، لكن العملية ستكون مليئة بالمطبات والتوترات الجيوسياسية تشكل خطر صعودي على نمو الأسعار.

أظهرت البيانات أن اقتصاد الكتلة انتعش في الربع الأول من الركود المعتدل مع عودة ألمانيا إلى النمو وتسارع التوسع في أماكن أخرى، في حين استقر التضخم.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0731 دولار.