سيسجل يوم الخميس الموافق 12 مارس في كتب التاريخ كأحد أعنف أيام التداول على الإطلاق حيث وصل الإقبال على النقد أو "الكاش" إلى ذروة جديدة. ولم يسلم أي سوق من موجة البيع التي فيها إنخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 9.5% بينما شهدت أوروبا أداءً أسوأ مع إغلاق مؤشر يوروب ستوكس 600 على خسارة 11.5%. ولكن ما يجعل هذه الموجة من البيع مختلفة هو واقع أنه لم تكن هناك فئة أصول مُحصنة. وأدى نقص السيولة إلى انخفاض السندات عالية التصنيف بينما هبط الذهب بأكثر من 3%.

ويقود الأسواق العالمية الأن مستثمرون يتجهون إلى السيولة النقدية أو أذون الخزانة قصيرة الآجل حيث لا يرغبون في تحوط أو تنويع أو ملاذ آمن. كل ما يركزون عليه هو الحفاظ على القيمة الاسمية. وهذا لا يعني العائد على المال، وإنما عودة المال. وهذا تطور في اواخر دورة نمو اقتصادي، ويحتاج محفزاً حتى ينعكس اتجاهه، الذي نعتقد أنه لن يحدث سوى من خلال استجابة منسقة عالمية . وهو شيء سعى ترامب جاهداً لتدميره على مدى السنوات الأربع الماضية وبالتالي اصبح صعباً جداً.

وننظر لإنتكاسة الذهب مؤخراً كأمر مؤقت في ضوء الدعم المحتمل الذي لازال متاحاً في الفترة القادمة حيث يتولى الإنفاق المالي، بدلاً من السياسات النقدية الفاشلة، زمام المبادرة. وهذا بالتالي يشير إلى خطر متزايد من التضخم يعزز الذهب.

وبينما مقارنة التطورات الحالية بالأحداث الماضية دائماً يكون صعباً إلا اننا نرى بعض أوجه التشابه مع الوضع الذي ظهر خلال موجة البيع من 2008 إلى أوائل 2009 في الاسهم العالمية.

فخلال الأزمة المالية العالمية في 2008 شهدنا الذهب ينخفض أيضا رغم مكانته كملاذ آمن. ولكن هذا تغير بمجرد ان أتخذ صانعو السياسة إجراءاً حقيقياً—اولاً اجتماع مجموعة الدول السبع في لندن ثم بعد ان أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي شيكاً على بياض للشركات الأمريكية من خلال برنامج "إنقاذ الأصول المتعثرة" في سبتمبر 2008.

ومن نوفمبر حتى مارس، صعد الذهب بنحو 40% حيث أصبح أداة التحوط المفضلة. ولاحظوا ان الأسهم لم تستهل موجة صعودها حتى مارس 2009. ونعتقد اننا سنشهد حركة مماثلة عندما تصبح الأفعال محل الوعود من صناع السياسة على مستوى العالم حيث ستكون الاستجابة مجدداً الإنفاق والإقراض والحصول المباشر على الائتمان.