ارتفع الين والدولار عملتا الملاذ الأمن يوم الاربعاء مع إقبال المستثمرين على العملتين إلتماساً للآمان في أعقاب بيانات مؤسفة للاقتصاد العالمي.

وارتفع الين إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار وبلغ ذروته في 3 سنوات ونصف أمام اليورو. وفي نفس الأثناء، صعد الدولار إلى أقوى مستوياته منذ أكثر من أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية.

ورسمت بيانات نشاط التصنيع في منطقة اليورو وبريطانيا صورة قاتمة مما يقوض العملة الأوروبية الموحدة والاسترليني.

وأظهرت أيضا بيانات أمريكية لوظائف القطاع الخاص عدداً قياسياً من الوظائف المفقودة في أبريل زادت على 20 مليون وظيفة بحسب تقرير ايه.دي.بي للتوظيف، لكن إحتفظ الدولار بمكاسبه.

ويأتي تقرير ايه.دي.بي قبل صدور بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة الذي من المتوقع أن يظهر فقدان 22 مليون وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 16%، بحسب مسح رويترز.

وقال جيفري كليفلاند كبير الاقتصاديين في بايدن اند ريجيل "نصيحتنا: إستعدوا للأسوأ، حيث من المرجح أن نرى إلى حد كبير أكبر انخفاض شهري في الوظائف على الإطلاق".

وأضاف "على خلاف 2008، أو ثلاثينيات القرن الماضي لهذا الأمر، عندما كان أغلب خسائر الوظائف دائماً مما تطلب عملية مؤلمة وبطيئة لإعادة توزيع العمالة على مجالات جديدة، إذا كانت الزيادة مؤخراً في البطالة مؤقتة فمن الممكن أن يتعافى الاقتصاد سريعاً".

وفي أوروبا، توقف تقريباً نشاط الشركات في منطقة اليورو الشهر الماضي وسجلت أيضا مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكبر انخفاض على الإطلاق في مارس وسط إجراءات عزل عام فرضتها الحكومات.

وفي بريطانيا، تكبد قطاع البناء أكبر إنكماش على الإطلاق وأكثر من مثلي المعلن الشهر السابق، على الرغم من أن الحكومة لم تصدر أوامر بوقف عمل الإنشاءات العامة.

وصعد مؤشر الدولار 0.3% إلى 100.07 مرتفعاً في تعاملات سابقة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 100.200 نقطة.

ومقابل الين، نزل الدولار 0.4% إلى 106.10 ين بعد انخفاضه إلى أقل مستوى في سبعة أسابيع عند 106.06 ين.

وهبط اليورو 0.7% إلى 114.60 ين بعدما تهاوى في تعاملات سابقة إلى 114.43 ين وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016.

وخسر اليورو 0.3% مسجلاً 1.0801 دولار وهو أدنى مستوى في نحو أسبوعين. وإستأنف تراجعاته بعد أن طعن قرار محكمة على مشاركة ألمانيا في برنامج تحفيز منطقة اليورو.

وأمهلت أعلى محكمة في ألمانيا يوم الثلاثاء البنك المركزي الأوروبي ثلاثة أشهر لتبرير المشتريات بموجب برنامجه لشراء السندات، أو خسارة مشاركة البنك المركزي الألماني في واحدة من برامج التحفيز الرئيسية.