هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار حيث فشلت تدخلات من البنوك الرسمية في كبح خسائر العملة.

ويدخل في صميم الضغوط على العملة مخاوف بشأن مستوى احتياطي تركيا من النقد الأجنبي ودورة تيسير نقدي نشط أفضت إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية. ومع تزايد الضغط على الليرة، تضغط السلطات بدورها على بنوك الدولة لدعم العملة ببيع الدولار بدلاً من رفع أسعار الفائدة أو كبح معروض الائتمان.

وقام البنك المركزي بتخفيضات لأسعار الفائدة بواقع 1.575 نقطة أساس في تسعة اجتماعات متتالية منذ يوليو 2019 مما قاد تكاليف الإقتراض المعدلة من أجل التضخم دون الصفر. وفي نفس لأثناء، وجهت البنوك الرسمية كميات هائلة من الائتمان عبر الاقتصاد بهدف التحفيز كما ضخ البنك المركزي سيولة للإستحواذ على السندات الحكومية.

ومن المتوقع أن يستخدم المسؤولون أدوات أخرى قبل اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، مثل فرض "قيود صارمة" على مشتريات المواطنين الأتراك من الدولار، أو رفع الضرائب بنسب كبيرة على هذه المعاملات، حسبما قال بيوتر ماتيس، محلل الأسواق الناشئة لدى رابو بنك في لندن.

وقال "رفع أسعار الفائدة بشكل كبير سيكون بمثابة إعتراف بأن الاستراتجية-- المتمثلة في تخفيض أسعار الفائدة دون بكثير المستويات التي تبررها توقعات التضخم وتعويض أسعار الفائدة الحقيقية السالبة بتدخلات باهظة في سوق العملة—قد فشلت".

وهبطت الليرة 3.2% يوم الخميس إلى 7.2775 وتداولت عند 7.2270 مقابل العملة الأمريكية في الساعة 2:40 عصراً بتوقيت إسطنبول لتقود التراجعات بين عملات الأسواق الناشئة.

وقفزت تكلفة تأمين سندات الدولة من خطر التعثر عن السداد إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة اشهر، بينما خسر مؤشر الأسهم الرئيسي للدولة 3.2% مما يجعله الأسوأ أداء بين نظرائه لدول الأسواق الناشئة.