تبدو صحوة العملة الموحدة الأوروبية قوية بما يكفي لإثارة الحديث عن منافسة الدولار على الهيمنة.

وصعدت العملة الموحدة حوالي 12% منذ أن أن أثارت الاضطرابات الناجمة عن الفيروس إضطرابات في الأسواق في مارس، مدعومة بإستجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة وفي وقت يبدو فيه أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو إبقاء أسعار الفائدة عند نطاقها الأدنى لسنوات قادمة وهو ما يضعف الدولار.

وتراهن الأن صناديق التحوط على قفزة جديدة إلى 1.25 دولار بعد الانتخابات الأمريكية، وهو مستوى يستهدفه أيضا بنك جولدمان ساكس. وجعلت هذه المراهنات شهر أغسطس الأكثر تفاؤلاً على الإطلاق تجاه اليورو في سوق عقود الخيار.

ويدخل هذا ضمن اتجاه أوسع نطاقاً دفع خبراء "ميزهو انترناشونال" لمنح لقب ملك العملات لليورو—وهو لقب عادة ما يكون حكراً على الدولار—حيث يساعد عدم اليقين حول انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر في تعزيز جاذبية الأصول الأوروبية.

وقال بيتر تشاتويل، رئيس إستراتجية تداول أصول متعددة في ميزهو، "هناك وفرة من الوقت لاستمرار فكرة تسيد اليورو". "يمكنه ان ينافس الدولار على أن يكون العملة الغربية المفضلة لأغراض تجارية، ومن الممكن أن يتنافس بشكل عام مع عملات أخرى تعد ملاذاً أمناً كمخزون ذا مصداقية وطويل الأمد لرأس المال".

وارتفع اليورو 0.7% إلى 1.1902 دولار في الساعة 4:36 عصراً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة، بينما هبط مؤشر يقيس قيمة الدولار إلى أدنى مستوى في عامين في أعقاب خطاب لجيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيه أشار أن البنك سيسمح بارتفاع التضخم دون رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه العام للدولار، من وجهة نظر جيم كارون، مدير المحافظ لدى مورجان ستانلي إنفيسمنت مانجمنت.

وبينما عادة ما يرتفع الدولار في الأشهر بعد الانتخابات، إلا أن فوز جو بايدن منافس الرئيس دونالد ترامب قد يضر العملة العام القادم حيث دعا مرشح الحزب الديمقراطي إلى زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء وزيادة الإنفاق الاتحادي لتحفيز الاقتصاد الأمريكي المتضرر من الوباء. ويتصدر بايدن في استطلاعات الرأي.

وقال لي هاردمان، خبير العملات لدى بنك إم.اف.يو.جي في لندن، "تنامي التوقعات بإكتساح للديمقراطيين يلعب على الأرجح دوراً في إضعاف الدولار وتقوية اليورو". "وما إذا كان سيستمر ذلك قبل الانتخابات سيتوقف على مسألة إن كان السباق سيزداد سخونة أم لا".

وبالطبع، ستقرر أيضا عوامل أخرى مستقبل اليورو، لاسيما إلى أي مدى سيتفوق نمو المنطقة على الولايات المتحدة، وكيف سيتمكن الجانبان عبر الأطلسي من السيطرة على الإنتشار المستمر للفيروس.

ويعد توقع تحركات السوق بعد انتخابات فناً أكثر منه علماً. وفي الحالتين، الانتخابات الأن هي الحدث الرئيسي في مرمى بصر المتعاملين. وتظهر أسواق عقود الخيار أن المستثمرين يستعدون لإضطرابات في زوج العملة يورو/دولار من الأن، ثم يتوقعون أن تهدأ التقلبات تدريجياً.

وهذا لا يمنع صناديق التحوط من المراهنة على أن اليورو سيتداول فوق 1.25 دولار بعد الانتخابات، وفق متعاملين ووسطاء في أوروبا مطلعين على المعاملات، والذي طلبوا عدم نشر أسمائهم لأنه غير مخول لهم الحديث في العلن.

وقال جاري ستيهن كبير الاقتصاديين المختص بالاقتصاد الأوروبي لدى جولدمان ساكس "نتوقع أن يتفوق اقتصاد منطقة اليورو على دول أخرى ويرى أن اليورو غير مملوك بالقدر الكافي في المحافظ الدولية ودون قيمته بحسب نماذجنا للقيمة العادلة".  

ويكّون بعض المستثمرين مراهنات كبيرة على صعود أكبر إلى 1.28 دولار العام القادم. وهذا سيصل بالعملة إلى أعلى مستوياتها منذ 2014. وتشير مؤشرات أخرى لمراكز السوق والمعنويات في العامين القادمين إلى مستويات  من التفاؤل تجاه اليورو لم تتحقق سوى مرات قليلة منذ أكثر من عشر سنوات.

ومع ذلك، يقول محللون أنه في المدى القصير ربما يكون تأثير بايدن مستوعباً. وبينما تتوقع مؤسسة ام.اف.يو.جي بأن ينهي اليورو العام على صعود حوالي 1.5% عند 1.20 دولار، إلا أنها إقترحت مؤخراً بيع تكتيكي لليورو مقابل الدولار متوقعة تصحيح بعد المكاسب الكبيرة للعملة الموحدة.

وقد تتعثر موجة صعود اليورو إذا فاز ترامب بفترة ثانية، مخففاً أكثر القواعد التنظيمية ومقدماً سياسات تنال استحسان الشركات. كما قد تأتي أخبار سيئة أيضا إذا أدى الفيروس إلى إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا وبيانات اقتصادية ضعيفة.

ولكن بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية، يتوقع أيضا ستيفن بارز خبير العملات لدى ستاندرد بنك أن يرتفع اليورو إلى 1.25 دولار في الأشهر الستة القادمة. وهذا سيعود بها إلى مستويات تسجلت في أوائل 2018، قبل عامين من تراجعات مطردة هزت ثقة من يتوقعون نهاية لهيمنة الدولار.  

وفيما يأتي أيضا في صالح اليورو، أعطى الاتفاق بين زعماء الاتحاد الأوروبي على صندوق إنقاذ دفعة لمصداقية العملة الموحدة. وجاء هذا بعد العديد من المشاكل السياسية التي دفعت المستثمرين للتساؤل عما إذا كان التكتل قد يبقى متماسكاً، من البريكست إلى الخلافات حول ميزانية إيطاليا والضغوط على زعيمي فرنسا وألمانيا.