إخترق اليورو حاجز 1.20 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين وبعدها واجه صعوبة في الحفاظ على زخمه، متعرضاً لضغط جزئياً بعدما صرح مسؤول  بالبنك المركزي الأوروبي أن سعر الصرف مهم لاقتصاد المنطقة.

 ولامست العملة الموحدة الأوروبية 1.2011 دولار يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018، قبل أن تهبط إلى1.1907 دولار، بانخفاض 0.3% خلال الجلسة. وساعدت عمليات بيع متعلقة بعقود خيار حول أعلى مستويات اليوم وتعافي الدولار في حدوث هذا الإنعكاس في الإتجاه، بالإضافة إلى تعليق فيليب لين العضو بالبنك المركزي الأوروبي أن مستوى اليورو "مهم" للسياسة النقدية.

ويقبل المستثمرون على اليورو منذ أسابيع مع إحتفاظ المضاربين بمراكز شراء قياسية حتى الأسبوع الماضي. وصعدت العملة الموحدة 12% منذ تسجيل أدنى مستوياتها في مارس. وقدمت إستجابة الاتحاد الأوروبي للفيروس دعماً لليورو، بينما أدى تحرك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى صفر وضخ كميات هائلة من السيولة إلى تقويض الدولار بتقليص التفوق الأمريكي في العائد.

وقال شوان أوزبورن، كبير محللي العملات في سكوتيا بنك، أن تعليقات لين تمثل "أول إعتراض حقيقي من البنك المركزي الأوروبي على صعود سعر الصرف". "السوق تفرط في المراهنة على صعود اليورو. ربما نتجه نحو اختبار 1.1750 دولار".

وليست مكاسب اليورو مفيدة بالضرورة للمنطقة . فتنكمش أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لأول مرة منذ أربع سنوات، الذي من المتوقع أن يثير قلق صانعي سياسة المركزي الأوروبي. وتقيد قوة العملة بوجه عام التضخم بخفض أسعار الواردات.

وهبط اليورو إلى 1.0636 دولار في مارس، وهو أضعف مستوى منذ حوالي ثلاث سنوات. ويحاول الأن مواصلة موجة صعود مستمرة منذ أربعة أشهر، ولا يتوقع بعض المحللين أن يبعد كثيراً عن المستويات الحالية.

وقال كريس ثيرنر، خبير العملات لدى اي.ان.جي جروب، "اليورو/دولار ربما يتداول حول مستوى 1.20 دولار لفترة طويلة". وأضاف أن هذه الحركة سيساعدها "انخفاض واسع النطاق للدولار مع إنكماش عائدات السندات الحقيقية بشكل أكبر".

وتقترب عائدات السندات الأمريكية الحقيقية لأجل عشر سنوات، التي تستثني التضخم، من مستويات قياسية منخفضة عند حوالي سالب 1.1%، أعلى بأقل من 15 نقطة أساس من نظيرتها الألمانية. وكان هذا التفوق حوالي 100 نقطة أساس في مارس.