تكاد تكون تخمة مخزونات النفط غير المسبوقة التي تراكمت خلال جائحة فيروس كورونا قد تلاشت، مما يدعم تعافي الأسعار الذي ينقذ المنتجين لكن يؤرق المستهلكين.  

وحتى شهر فبراير بقي خُمس الفائض الذي ملء صهاريج التخزين للاقتصادات المتقدمة وقتما إنهار الطلب على النفط العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. ومنذ ذلك الحين، تضاءل هذا الفائض المتبقي حيث هوت الإمدادات المخزنة على متن ناقلات في البحر وإستنزف المعروض في مستودع رئيسي في جنوب أفريقيا.  

ويأتي إعادة التوازن في وقت حجبت فيه أوبك وحلفاؤها  كميات ضخمة من الإنتاج وأدى تعاف اقتصادي مبدئي إلى إنعاش الطلب العالمي على الوقود. وهذا يدعم أسعار الخام الدولية قرب 67 دولار للبرميل، وهو ما يصب في صالح المنتجين لكن يبعث على قلق متزايد لقائدي السيارات والحكومات القلقة من التضخم.

من جانبه، قال إيد مورس، رئيس بحوث السلع لدى سيتي جروب، "مخزونات النفط التجارية عبر دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعود بالفعل إلى متوسطها في خمس سنوات". "ما تبقى من فائض يتركز بالكامل في الصين، التي تبني مخزوناً بترولياً دائماً".

لكن ربما يستغرق تصريف بقية الفائض العالمي مزيداً من الوقت، إذ تستأنف أوبك+ بعض الإمدادات المتوقفة وتهدد حالات تفش جديد للفيروس في الهند والبرازيل الطلب.

ومع ذلك، تبدو على الأقل نهاية تخمة الإمدادت في مرمى البصر.

وبلغت مخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة أعلى من متوسطها في 2015-2019  ب57 مليون برميل فقط حتى فبراير، نزولاً من ذروتها عند 249 مليون في يوليو، حسبما تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وهذا تحول صارخ عن العام السابق، عندما تسببت إغلاقات في إنهيار الطلب العالمي على الوقود بنسبة 20% وتخوفت شركة تجارة النفط العملاقة جونفور جروب من أن تستنفد قريباً مساحة التخزين للنفط.

وفي الولايات المتحدة، تم بالفعل تصريف المخزون المتراكم. فانخفضت المخزونات الإجمالية للخام ومنتجاته في أواخر فبراير إلى 1.28 مليار برميل—وهو مستوى تسجل قبل تفشي فيروس كورونا—وتستمر في الاستقرار حول هذا المستوى، بحسب إدارة معلومات الطاقة. والاسبوع الماضي، انخفضت المخزونات في الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عام على الأقل.

و قالت "مرسيدس مكاي"، كبيرة المحللين في شركة "إف جي إي" (FGE) للاستشارات: "بدأنا نشهد زيادة في تشغيل المصافي في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون مفيداً لسحب مخزون الخام المحتمل".

وكانت هناك أيضاً انخفاضات داخل الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في البلاد، وهو عبارة عن كهوف ملحية تستخدم لتخزين النفط للاستخدام في حالات الطوارئ. فقد سمح الرئيس السابق "ترمب" للتجار وشركات النفط بتخزين فائض المعروض هناك مؤقتاً، إذا سحبوا بهدوء حوالي 21 مليون برميل من الموقع خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين.

كما أن فائض النفط المتجمع في بحار العالم آخذ في التناقص؛ فقد تحولت السفن إلى مستودعات عائمة مؤقتة عندما أصبحت المنشآت البرية شحيحة العام الماضي، إلا أن الأحجام تراجعت، وفقاً لشركة "آي إتش إس ليمتد".

وتراجع الفائض بنحو 27٪ في الأسبوعين الماضيين إلى 50.7 مليون برميل، وهو أدنى مستوى في عام، بحسب تقديرات "ين لينغ سونغ"، و"فوتيوس كاتسولاس" المحللين في شركة "آي إتش إس".

بالنسبة لتحالف "أوبك +" الذي يضم 23 دولة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، فإن التراجع هو إثبات لجدوى الاستراتيجية الجريئة التي اعتمدها قبل عام؛ فقد خفض التحالف الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي - مما يقرب من 10٪ من الإمدادات العالمية - وهو الآن بصدد استعادة إنتاج بعض البراميل المتوقفة من خلال خطوات متأنية..

وأكدت "أوبك" باستمرار أن هدفها الرئيسي هو عودة المخزونات المتضخمة لطبيعتها، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت المنظمة ستفتح أبواب الإنتاج على مصراعيها بمجرد تحقيق ذلك، وفي الماضي، دفع إغراء الأسعار المرتفعة المجموعة إلى إبقاء الإنتاج مقيداً حتى بعد الوصول إلى هدف المخزون.

أما بالنسبة للدول المستهلكة، فإن التقلص الكبير للمخزون ليس في صالحها؛ فقد أظهرت بيانات من نادي السيارات "AAA" أن السائقين في كاليفورنيا يحسبون بالفعل دفع ما يقرب من 4 دولارات مقابل جالون البنزين. واشتكت الهند، وهي مستورد رئيسي، من الضرر المالي نتيجة عودة الأسعار إلى الارتفاع.

وفي كل الأحوال، يجب أن تستمر عملية إعادة التوازن. ومع زيادة الطلب بشكل أكبر، ستنخفض المخزونات العالمية بمعدل 2.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني، مما يدفع خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل أو حتى أعلى، وذلك بحسب توقُّعات "سيتي جروب".