هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد بعد أن خفض البنك المركزي تكاليف الإقتراض للشهر الثالث على التوالي، في خطوة تهدد بتقويض أكبر لاستقرار الأسعار وفي نفس الأثناء تؤدي إلى تآكل ما تبقى من ثقة لدى المستثمرين في صناع سياسة الدولة.

وهبطت الليرة 6% إلى 11.3118 مقابل الدولار، في أكبر انخفاض منذ ثمانية أشهر. وخفض المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15%، بما يتماشى مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين، وقالوا أنهم سيفكرون في إنهاء دورة التيسير النقدي الشهر القادم.

ويأتي هذا في وقت تسارع فيه التضخم إلى حوالي 20% في أكتوبر، وهو مستوى تسجل أخر مرة في أعقاب أزمة عملة قبل ثلاث سنوات.

وتحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوجان، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر، مما نزل بالعائد الحقيقي على العملة دون الصفر بفارق كبير.

وتتناقص هذه الخطوة مع جهود تشديد نقدي عبر نظراء رئيسيين  لتركيا في الأسواق الناشئة. فقد رفعت جنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ثلاث سنوات اليوم الخميس، بينما رفعت المكسيك سعر الفائدة الاسبوع الماضي.

وتؤدي السياسة الأكثر ميلا للتيسير في تركيا إلى ترك الليرة عرضة للمزيد من الخسائر أمام الدولار حيث تتنامى التكهنات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يشدد سياسته النقدية في موعد أقرب من المتوقع.

وارتفعت العملة الخضراء إلى أقوى مستوى لها منذ اكثر من عام مقابل سلة من نظرائها هذا الأسبوع، بما يفرض ضغطاً على عملات الأسواق الناشئة الأكثر خطورة التي تستفيد من السياسة بالغة التيسير في دول العالم المتقدم.

وخسرت الليرة حوالي ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ ديسمبر وبصدد تاسع عام على التوالي من الخسائر. وانخفضت بأكثر من 20% منذ بدء البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، في أكبر انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس استراتجية تداول العملات في شركة براون براثرز هاريمان التي مقرها نيويورك، "حركة الليرة جنونية لكن يمكن التنبؤ بها بالكامل". "عندما تؤدي بشكل أسوأ من البيزو الأرجنتيني، فهذا كاف".