قالت الإمارات أنها ستدعو الأعضاء بأوبك+ لزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع، في تحول كبير قد يضع الدولة في صدام مع أعضاء أخرين بمجموعة المنتجين.

وفي بيان نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، قال يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات في واشنطن، "نفضل زيادات في الإنتاج ونشجع أوبك على التفكير في مستويات إنتاج أعلى".

ولم يتضح ما إذا كانت الإمارات قد تشاورت مع أعضاء أخرين بأوبك+ كما لم يرد تعليق على الفور من وزارة النفط السعودية.

وتعارض حتى الأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها دعوات من البيت الأبيض ومستهلكين كبار أخرين للنفط لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع، زاعمين أن القفزة مؤخرا في أسعار خام برنت إلى حوالي 140 دولار للبرميل ترجع إلى توترات جيوسياسية وليس نقصاً حقيقاً في الإمدادات.

وواصل خام برنت الخسائر بعد صدور البيان، لينخفض 6.4% إلى 119.76 دولار للبرميل في أحدث تعاملات.

وفي أحدث اجتماع، قضت المجموعة 13 دقيقة فقط لمناقشة أوضاع السوق قبل أن تقرر الإلتزام بخطتها من إجراء زيادات تدريجية للإنتاج. ولم تتم مناقشة السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار—ألا وهو غزو روسيا لأوكرانيا.

ومن المحتمل أن يؤدي أي مقترح لزيادة الإنتاج، خاصة إذا نُظر لذلك على أنه يساعد الدول الغربية في مساعيهم لإنهاء الإعتماد على الخام الروسي، إلى إثارة توترات داخل أوبك+.

وفي اتصال الاسبوع الماضي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أدان الرئيس فلاديمير بوتين أي تحركات تستهدف "تسييس إمدادات الطاقة العالمية".

وهدد الكرملين منذ ذلك الحين بكبح صادرات الطاقة إلى أوروبا كرد إنتقامي على العقوبات.

وأخر مرة دعت الإمارات لتغيير في سياسة أوبك+ الإنتاجية كان في يوليو 2021، عندما كانت الدولة تضغط من أجل رفع حصتها الإنتاجية. ورفضت السعودية في البداية المقترح وهدد الخلاف بإنهيار التحالف.

وفي النهاية تم التوصل إلى حل وسط، أعطى الإمارات سقفاً أعلى للإنتاج وأسفر عن الخطة الحالية للمجموعة من إضافة 400 ألف برميل يوميا إلى السوق كل شهر.

وقبل أن يثير غزو روسيا لأوكرانيا اضطرابات في أسواق السلع، كانت تنتقد وكالة الطاقة الدولية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هذه الزيادة للإنتاج باعتبارها قليلة جداً.