يشتري الروس المزيد من الذهب لحماية مدخراتهم بعد أن تسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في إنهيار الروبل وجعلت قيود جديدة من الأصعب شراء العملات الأجنبية أو تحويل نقود إلى خارج البلاد.

ودفع طلب متزايد من الأسر على الذهب الفعلي البنك المركزي الروسي لوقف مشترياته من البنوك من أجل ضمان توفر معروض كاف للمشترين المحليين، بحسب ما أعلن اليوم الثلاثاء. كما أضاف البنك المركزي أن إلغاء ضريبة قيمة مضافة نسبتها 20% على مشتريات المعدن الأصفر عزز المعاملات.

فيما قال سبيربنك، أكبر بنك روسي، الاسبوع الماضي أن الطلب على الذهب والبلاديوم زاد بأربعة أضعاف، وأنه يعتزم زيادة عدد المكاتب التي تبيع المعدن النفيس "لمساعدة الناس على حماية مدخراتهم".

والذهب له تاريخ طويل كملاذ من الفترات الصعبة اقتصاديا، لاسيما عندما يكون هناك مخاوف بشأن سلامة النقد المحلي. وقبول المعدن بشكل شامل تقريبا يجعله بمثابة عملة أجنبية عندما تقيد الحكومات الوصول إلى عملات أخرى.

وخسر البنك المركزي الروسي إمكانية الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته من النقد الأجنبي بعد تجميد أصول تم فرضه ضمن عقوبات اقتصادية تهدف إلى معاقبة موسكو على الغزو. ولازال يمكن للبنك المركزي الوصول إلى احتياطي في صورة ذهب ويوان، إلا أن العقوبات تجعل من الصعب على البنك المركزي التجارة في الذهب. وبدأ البنك المركزي الروسي مؤخرا شراء الذهب بعد توقف دام عامين.

وفرضت روسيا سلسلة من الإجراءات لكبح خسائر الروبل، من ضمنها رفع أسعار الفائدة إلى 20% ومنع البنوك بشكل مؤقت من بيع عملة أجنبية للمواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بالنقد الأجنبي وتقييد التحويلات للخارج.

رغم ذلك، هبطت العملة بمقدار الثلث حتى الأن هذا العام، الذي يشعل واحدة من أكبر قفزات التضخم التي تشهدها روسيا منذ بداية القرن الحالي.