انخفضت الليرة التركية 1% متجاوزة حاجز 15.65 مقابل الدولار اليوم الاثنين، لتتراجع بذلك للجلسة الثامنة على التوالي صوب مستويات قياسية سجلتها في ديسمبر بعد سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما سجل مؤشر رئيسي للمخاطر مستوى قياسيا مرتفعا.

وهبطت العملة إلى 15.6605 قبل أن تتعافى إلى 15.595 بحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش. وتنخفض 16% مقابل العملة الأمريكية حتى الأن هذا العام بعد فقدان 44% من قيمتها في 2021.

وبدأت الحرب في أوكرانيا تفرض ضغطا على الليرة خلال مارس حيث قادت العقوبات الغربية على روسيا أسعار الطاقة للارتفاع، الذي زاد فاتورة استيراد ثقيلة بالفعل لتركيا.

وفيما يوضح الضغوط، ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا في مارس إلى 5.554 مليار دولار، بحسب ما أظهرت بيانات من البنك المركزي اليوم الاثنين، والذي يتجاوز التوقعات في مسح لرويترز بعجز قدره 5.371 مليار دولار.

كما سجلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لآجل خمس سنوات، وهي تكلفة التأمين من خطر التخلف عن السداد، مستوى قياسيا مرتفعا عند 718 نقطة أساس اليوم، في ارتفاع بثماني نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة، وفق بيانات آي اتش إس ماركت.

في نفس الأثناء، ارتفعت علاوة المخاطرة التي طالب بها المستثمرون للإحتفاظ بدين سيادي مقوم بالنقد الأجنبي لتركيا على السندات الأمريكية التي تعد ملاذا آمنا بواقع 7 نقاط أساس إلى 607 نقطة أساس—وهو أكبر فارق منذ منتصف مارس، بحسب مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة.

قال خمسة تجار لرويترز إن سعر الصرف يُتوقع أن يكون في نطاق يتراوح بين 15.5 و 16.0 في المستقبل وسيراقبون ما إذا كانت السلطات ستدافع عن مستوى 16.0 مقابل الدولار.

وقال أحد تجار العملة "لم نشهد محاولات لوقف الانخفاض عند مستويات 15 و 15.5 بمبيعات رسمية للنقد الأجنبي".

"بين 15.5 و 16، يمكن تحقيق توازن على المدى القصير، ولكن قد تظل الليرة بحاجة إلى الانخفاض إذا لم يتم تدبير موارد خارجية جديدة. هذه السياسة ليست مستدامة على المدى الطويل".

 قالت منصة إسطنبول اناليتكس، وهي منصة بحثية، في مذكرة إن فترة قد بدأت فيها احتياطيات البنك المركزي سوف تستنزف، بتقدير تقريبي للغاية، بما يتراوح بين 7 و 10 مليارات دولار شهريًا، حتى مع استبعاد التدخلات في سوق العملة. ومن المتوقع أن يُبقي هذا البنك المركزي تحت الضغط لمواصلة إنعاش الاحتياطي من خلال مشتريات دخل المصدرين وطرق أخرى.

وقالت إن هناك "احتمالا كبيرا جدا لحدوث صدمة عملة" مماثلة لتلك التي حدثت في ديسمبر في غضون شهرين أو الإعلان عن ضوابط على رأس المال في غضون شهر.

وأعرب مشاركون في السوق في الماضي عن مخاوفهم من أن ضوابط على رأس المال قد يتم تقديمها  كما في أزمات العملة السابقة، لكن المسؤولين الأتراك نفوا النظر في مثل هذه الإجراءات.