تراجعت الليرة التركية لليوم التاسع على التوالي، مسجلة أدنى مستوى جديد لهذا العام، حيث قلصت البنوك الرسمية حجم مبيعات الدولار لدعم العملة.

وباعت البنوك المملوكة للدولة أكثر من مليار دولار لدعم العملة خلال اليومين الماضيين، لكن وتيرة التدخلات تباطأت اليوم الثلاثاء، وفقًا لمتداولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث علنًا.

وهبطت الليرة 2.1٪ إلى 15.8838، وهو أضعف مستوى لها منذ ديسمبر. وتنخفض العملة بنسبة 16٪ حتى الأن هذا العام، وهو أسوأ أداء في العالم باستثناء الروبية السريلانكية والسيدي الغاني.

وتتعرض الليرة لضغوط مع اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم والسياسة النقدية بالغة التيسير الأمر الذي يقوض ثقة المستثمرين في وقت ساءت فيه معنويات المخاطرة عالميا. ويتفاقم ضعف العملة بفعل النظرية الاقتصادية غير التقليدية التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان بأن رفع معدلات الفائدة يغذي التضخم.

وقال بيوتر ماتيس، المحلل في إن تتش كابيتال ماركتز "إن ضعف الليرة يعكس مدى إنكشاف الاقتصاد التركي على ارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر المتزايدة بحدوث ركود عالمي أو على الأقل تباطؤ متزامن".

"والإجراءات التي طبقتها إدارة أردوغان بالتعاون مع البنك المركزي لا تثبت أنها كافية للحفاظ على استقرار الليرة لفترة طويلة ".

فبدلاً من رفع أسعار الفائدة لاحتواء المخاطر، قدمت الحكومة والبنك المركزي تدابير غير تقليدية لوقف الانخفاض، بما في ذلك حسابات ودائع مرتبطة بالنقد الأجنبي. وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي إن تركيا ستصدر هذا الشهر سندات مرتبطة بالتضخم للمستثمرين الأفراد كخطوة أخرى لزيادة جاذبية الأصول المقومة بالليرة.

في نفس الأثناء، ارتفعت تكلفة تأمين سندات الحكومة التركية من خطر التخلف عن السداد خلال فترة خمس سنوات فوق 710 نقطة أساس، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في إشارة إلى تزايد قلق المستثمرين بشأن المخاطر التي تواجه أصول الدولة.

ولا تعلق البنوك الرسمية على تدخلاتها في سوق العملة، لكن محافظ البنك المركزي السابق قال في عام 2020 إن المقرضين المملوكين للحكومة ينفذون المعاملات بما يتماشى مع القيود التنظيمية وقد يواصلون نشاطهم في سوق العملة.