انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ عشرين عامًا مقابل الدولار، متأثرًا بالفجوة المتسعة بين عوائد السندات هناك وفي الولايات المتحدة مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وتراجعت العملة 0.6٪ إلى 131.63 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2002. ودفع هذا الانخفاض الين لتجاوز أدنى مستوياته السابق في 20 عامًا عند 131.35 مقابل العملة الخضراء يوم التاسع من مايو.

وأثر الإنحياز المتزايد للتشديد النقدي من بنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية على الين الياباني وأدى إلى تراجعات حادة بشكل خاص منذ مارس. وواصلت عوائد السندات الأمريكية اليوم الإثنين صعودها، دافعةً عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.07٪. وهذا أعلى بكثير من عائد قدره 0.24٪ على الدين الحكومي الياباني.

وكتب كوجي فوكايا، المحلل في ماركت ريسك أدفيزوري بطوكيو، في مذكرة "الارتفاع في العوائد الأمريكية يدعم الدولار/ين إذا كان مدعومًا في الأساس بأداء اقتصادي قوي مستمر".

وينخفض الين ​​هذا العام حيث يبقي بنك اليابان المنحاز للتيسير النقدي العائدات المحلية مستقرة بينما ترتفع نظيراتها في الولايات المتحدة مع ارتفاع توقعات أسعار الفائدة. كما عانت العملة من وضع اليابان كمستورد للطاقة في وقت يشهد ارتفاعا في أسعار النفط.

وفي خطاب ألقاه اليوم الاثنين، أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أن تشديد السياسة النقدية لا يزال غير مطروح على الطاولة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي حيث تفتقر الدولة إلى نمو كافٍ في الأجور.

وقال "في هذا الوضع، التشديد النقدي ليس إجراءًا مناسبًا على الإطلاق" ، مشيرًا إلى تركيز البنك بدلاً من ذلك على تعزيز النشاط الاقتصادي.

ونتيجة لذلك، من غير المحتمل أن ينعكس مسار التباعد بين الدولار والين في أي وقت قريب، وفقًا لبريندان ماكينا، المحلل الاستراتيجي في بنك ويلز فارجو.

وقال "نتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل رفع أسعار الفائدة وأن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة بلا تغيير في المستقبل المنظور". "وطالما أن هذه المعطيات قائمة، من المتوقع أن يستمر ضعف الين".