ربما يتجه الذهب نحو موجة صعود جديدة، في ظل تحذيرات من تباطؤ اقتصادي عالمي تمهد الطريق أمام إنطلاق جديد نحو 2000 دولار للأونصة.

ومن المتوقع أن يكون مزيج قوي من معدلات تضخم هي الأعلى منذ عقود واضطرابات جيوسياسية وحديث متزايد عن ركود إيجابيًا للملاذ التقليدي، وفقًا لمتحدثين جرت معهم مقابلات قبل مؤتمر حول المعادن الثمينة في سنغافورة هذا الأسبوع.

وينخفض المعدن حوالي 10٪ عن ذروته في منتصف مارس، بعد أن تبددت المخاوف من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يتمدد إلى صراع أوسع. لكن مع تحذير كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك الآن من صدمات اقتصادية جديدة، فإن الوضع مهيأ لحدوث ركود تضخمي، والذي سيكون إيجابيًا للذهب.

وقال جريجور جريجرسن، مؤسس سيلفر بوليون "بعد عقود من الإنفاق الهائل الممول بالعجز والسياسات النقدية بالغة التيسير، نتجه نحو فترة من الركود التضخمي". "في مثل هذه الأجواء، تعد أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة من أفضل الأشياء التي يمكنك حيازتها".

ويتوقع جريجرسن أن يرتفع كل من الذهب والفضة إلى حوالي 2000 دولار للأونصة و 26 دولار للأونصة على الترتيب بحلول نهاية العام، ويمكن أن يتجاوزا هذه المستويات في حالة حدوث أحداث "سلبية" غير المتوقعة.

واليوم الثلاثاء، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1850.10 دولار للأونصة في الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3٪. واستقرت الفضة، وانخفض البلاتين، بينما ربح البلاديوم.

ووفقًا لرونا أوكونيل، رئيس تحليل السوق لمناطق من بينها آسيا في إستون إكس جروب، تواجه أسعار المعدن النفيس مقاومة عند 1930 دولارًا للأونصة، ولكن إذا تم إجتياز هذا المستوى، فيمكن الوصول إلى 2000 دولار، مدفوعًا بالتداول الفني.

وأضاف أوكونيل في مقابلة قبل المؤتمر "الأساسيات الاقتصادية والجيوسياسية تعد داعمة للذهب أكثر منها سلبية".

وحتى في الوقت الذي يلقي فيه شبح ارتفاع معدلات الفائدة وعوائد السندات بثقله على المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا، فقد أثار موقف الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي أيضًا مخاوف الركود، لا سيما في الولايات المتحدة.

وجاء انخفاض أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة مع بدء البنك المركزي الأمريكي دورة زيادات أسعار الفائدة، عندما رفع المسؤولون أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018 وأشاروا إلى زيادات في جميع الاجتماعات الستة المتبقية هذا العام.

وحذر كل من رئيس مجموعة جولدمان ساكس، جون والدرون، والرئيس التنفيذي لجي بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، الأسبوع الماضي من صدمات قد يتعرض لها الاقتصاد وسط تحديات تشمل مخاطر التضخم وتداعيات الحرب في أوروبا. وقد تؤدي مظاهر عدم اليقين تلك إلى بحث المزيد من المستثمرين عن مخزون للقيمة.

ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي المنحاز للتشديد النقدي وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية والخلفية القوية نسبيًا للدولار الأمريكي هي من بين العوامل التي تؤثر على المعدن الأصفر، حسبما قال بنك سيتي جروب، التي خفض مستهدفه لسعر الذهب خلال ثلاثة أشهر بمقدار 300 دولار إلى 1825 دولار.

وأبقى البنك على توقعاته خلال ستة إلى 12 شهرًا عند 1900 دولار، مع ارتفاع تقلبات سوق الأصول والتحوطات من الركود التضخمي الذي من المرجح أن يدعم الذهب عند حوالي 1800 دولار، وفقًا لتقرير بتاريخ الأول من يونيو. وعدل سيتي جروب توقعه الأساسي إلى محايد لبقية هذا الربع السنوي.

فيما تتوقع ميالتز فوكس أن ينخفض الذهب ​​إلى مستوى متدن عند 1670 دولار مع تراجع التضخم خلال بقية العام وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية وعوائد السندات. ومع ذلك، قال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة الاستشارات التي مقرها لندن، في المؤتمر، إن المعدن سيتفوق بشكل كبير على الأسهم الأمريكية وكذلك السندات ذات العائد المرتفع، وربما حتى السندات ذات التصنيف الاستثماري في عام 2022.

وهناك علامات أخرى على الطلب. ففي أبريل، ارتفع الذهب المقوم بالين إلى مستوى قياسي على خلفية ضعف العملة. وقال بروس إيكيميزو، المدير التمثيلي لرابطة سوق السبائك اليابانية، إنه بينما أن ذلك أثار بعض عمليات البيع في اليابان من قبل أولئك الذين إكتنزوا المعدن على مدى سنوات لجني أرباح، كانت هناك أيضًا موجة من الشراء من قبل جيل الشباب الساعين للتحوط من التضخم.

وقال إيكيميزو أمام لجنة لإصدار توقعات خلال المؤتمر "على الرغم من أن الذهب المسعر بالين لا يزال عند مستويات عالية جدًا، إلا أننا نرى رغبة شرائية مطردة للغاية". وأضاف أنه من المرجح أن تستمر الأسعار في التداول في النطاق بين 1800 دولار و 1900 دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة وربما تنهي العام عند 1950 دولار.