ناقشت الولايات المتحدة وحلفاؤها محاولة وضع سقف لسعر النفط الروسي بين 40 دولار ونحو 60 دولار للبرميل، وفقًا لما علمته بلومبرج من مصادر مطلعة على الأمر.

وكان الحلفاء يستكشفون عدة طرق للحد من إيرادات النفط الروسية مع تقليل التأثير على اقتصاداتهم في المناقشات التي بدأت في الفترة التي سبقت قمة مجموعة الدول السبع.

وفي القمة التي عُقدت في ألمانيا يوم 28 يونيو، اتفق القادة على استكشاف خيارات لكبح الأسعار عن طريق حظر خدمات التأمين والنقل اللازمة لشحن الخام والمنتجات البترولية الروسية ما لم يتم شراء النفط بأقل من السعر المتفق عليه.

ويعتمد الحد الأقصى السعري على ظروف السوق عندما يتم الاتفاق على سقف والتي يمكن أن تتغير بشكل كبير. وقبل تراجعات في أسعار النفط هذا الأسبوع، كان من المرجح تداول النفط الخام الروسي عند مستوى حوالي 80 دولار للبرميل. وقد أصبحت المعلومات حول المعاملات في إنتاج الدولة أقل وضوحًا منذ الغزو.

وقالت المصادر إن النطاق يمتد من ما يُعتقد أنه التكلفة الهامشية لإنتاج روسيا إلى سعر نفطها قبل غزو أوكرانيا في 24 فبراير. وقال مصدران اثنان إن إدارة بايدن تعتبر سقفا عند 40 دولار منخفضًا للغاية. والهدف من ذلك هو خفض إيرادات موسكو التي تمول بها حربها في أوكرانيا، لكن الخطر يكمن في أن تؤدي الإجراءات حال تطبيقها بشكل سيئ إلى قفزة في أسعار النفط.

وابتعدت إدارة بايدن حتى الآن عن فرض عقوبات ثانوية خارج أراضيها لتنفيذ القيود المفروضة على روسيا وعادة ما يُنظر إلى مثل هذه التحركات بقلق بين بعض الحلفاء الأوروبيين. ومن المحتمل أن يكون استخدامها إلى جانب سقف سعري إجراء الملاذ الأخير، وفقًا لأحد المصادر.

وقال مسؤول إن مسؤولي إدارة بايدن يعقدون اجتماعات متعددة أسبوعيا لمناقشة سقف للأسعار الآن، في محاولة لجعله واقع ملموس. وقال المسؤول إن الجهد سيتكثف في الأسابيع المقبلة.

ولم يعلق المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض على الفور على المناقشات.

وبينما ورد ذكر سقف لسعر النفط في بيان مجموعة الدول السبع، هناك الكثير من الشكوك حول التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب حيث لا تزال الفكرة بحاجة إلى توضيح وهناك عدد من العقبات. ومع ذلك، فإن المناقشات جارية لمحاولة التوصل إلى اقتراح ملموس.

وإحدى القضايا هي أن الآلية ستتطلب من الاتحاد الأوروبي تقديم إعفاءات من العقوبات التي اعتمدها التكتل في بداية يونيو عندما وافق على فرض حظر تام على هذه الخدمات بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي التأييد بالإجماع من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. وقال أحد الأشخاص المطلعين إن بريطانيا تستعد أيضًا لفرض قيود على شركات التأمين ومقدمي الخدمات لديها.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن الحظر الأوروبي كما هو، والذي يبدأ في حالة الاتحاد الأوروبي في أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، يمكن أن يساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر - إلى 185 دولار للبرميل وفقًا لبعض التقديرات - - وربما يؤدي إلى ركود عالمي، وفقا للمصادر.

وإلى جانب بريطانيا، يغطي الاتحاد الأوروبي معظم سوق التأمين العالمي وستجد روسيا صعوبة في نقل منتجها دون الوصول إلى هذه الخدمات.

ووافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي بالفعل على الإنتهاء تدريجيا من استيراد النفط الروسي. لكن بعد أن فعلوا ذلك، سعت موسكو إلى زيادة الصادرات إلى مشترين آخرين بسعر مخفض. ولا تزال روسيا تحصل على أكثر من 600 مليون دولار يوميًا من النفط، حتى في الوقت الذي تتخلى فيه عدة دول عن إمداداتها.

وتظهر أحدث البيانات أن الصين ضاعفت في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو ما تنفقه على النفط والغاز والفحم الروسي. فيما أنفقت الهند 5.1 مليار دولار في نفس الفترة، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمة العام الماضي.

لكي تنجح الفكرة التي تقودها الولايات المتحدة بشأن سقف سعري للنفط، سوف تحتاج إلى خلق حافز كافٍ للدول كي ترغب في المشاركة. سيحتاج مشترو النفط إلى الوصول إلى أسعار منخفضة وإلى الخدمات الرئيسية مثل التأمين الذي يحتاجون إليه لنقل السلع. كما يحتاج حد أقصى للأسعار أيضًا إلى تحديد المستوى الذي عنده ستستمر روسيا في التصدير.

وأضافت المصادر إن الولايات المتحدة تدرس أيضًا عددًا من أدوات الإنفاذ المحتملة، بما في ذلك قيود محتملة على شركات الشحن التي تنقل النفط بأسعار أعلى وعقوبات على البنوك والمؤسسات المالية التي تسهل المبيعات فوق أي حد سعري متفق عليه.