هبطت الليرة التركية إلى 17.579 مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، حيث أدت قوة العملة الأمريكية والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة إلى تسجيل الليرة أضعف مستوى لها منذ أزمة عملة شاملة في ديسمبر.

ومنذ الانهيار التاريخي العام الماضي، استخدم البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في الليرة، التي لا تزال منخفضة بنحو 25٪ على مدار العام بعد فقدانها 44٪ في عام 2021 لتصبح الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية لأسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع الأزمة التي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى حوالي 80٪ في يونيو.

وقال نافذ زوق، محلل الديون السيادية في الأسواق الناشئة لدى أفيفا إنفيستورز، "سئم الكثير من المستثمرين من تركيا لأن هذه دولة تتبع نقيض ما يجب القيام به فيما يتعلق بسياسة الاقتصاد الكلي".

وفي الأشهر الأخيرة منذ الأزمة، كثفت الحكومة والبنك المركزي إجراءات لوقف انخفاض سعر الصرف، بما في ذلك وضع قيود على إقراض الشركات التي لديها أكثر من مليون دولار نقدًا من النقد الأجنبي وتطبيق برنامج ودائع مؤمن من تقلبات سعر الصرف تدعمه الدولة.

وأضاف زوق "تعاني تركيا من تضخم مرتفع واختلالات خارجية، لكننا نضيف الآن إلى هذا المزيج ضعف مالي محتمل بسبب خطة الودائع المؤمنة من تقلبات سعر الصرف - كانت تلك السياسات تحاول كسب الوقت، على أمل عودة الأمور إلى طبيعتها، وعودة السياحة واستقرار سعر الصرف، لكن كان الأمر مزيجا من سوء المهارة وسوء الحظ".

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي التركي اجتماعا للسياسة النقدية يوم الخميس ومن المرجح أن يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 14٪ للاجتماع السادس على التوالي، حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز، على الرغم من دورة تشديد نقدي عالمية وتضخم سنوي عند أعلى مستوى منذ 24 عاما.

وقال أليكس كوبتسيكفيتش كبير محللي السوق في إف إكس برو "شوهدت تدخلات في العملة توقف هبوط الليرة بالقرب من 17.35 للدولار في يونيو وأوائل يوليو".

وأضاف "لكن مع استمرار التضخم وضألة احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمواد الخام، فإن أي محاولة لوقف انخفاض الليرة لم تؤد إلا إلى إثارة غضب المشاركين في السوق".

وأضاف كوبتسيكفيتش أنه بعد تصحيح الشهر الماضي، من غير المرجح أن يتراجع المراهنين في السوق على انخفاض العملة حتى تصل الليرة إلى مستويات قياسية بالقرب من 18.30 للدولار.

"تواجه تركيا ضغوط تضخمية أعلى من العام الماضي، لأنها تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية. وتجدد تسجيل الليرة أدنى مستويات على الإطلاق هو مسألة وقت".

وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أن التضخم من المتوقع أن يتراجع بعض الشيء إلى نحو 70% بنهاية العام.

وعلى نطاق أوسع، تتعرض الأسواق الناشئة لضغوط مع فرار المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وأدى كل من غزو روسيا لأوكرانيا والضغوط الاقتصادية في الصين والمخاوف المتزايدة من ركود اقتصادي إلى تدفقات خارجة تاريخية من الأسواق الناشئة.