انتعش اليورو يوم الخميس ، مرتفعا مرة أخرى نحو أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار ، حيث بدأ الغاز الروسي في التدفق عبر خط أنابيب رئيسي مرة أخرى ، لكن المستثمرين كانوا حذرين قبل رفع البنك المركزي الأوروبي المتوقع لسعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.

ارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.02215 دولار ، مستردا معظم تراجعه الكبير من يوم الأربعاء ، عندما سجل اعلى مستوياته خلال اليوم عند 1.0273 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ 6 يوليو.

تمتع اليورو بثلاث جلسات من المكاسب القوية هذا الأسبوع وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وتقرير رويترز أن خط أنابيب نورد ستريم 1 سيعاد فتحه في الوقت المحدد بعد فترة صيانة استمرت 10 أيام ، وعلى مستوى ما قبل الإغلاق بنسبة 40%.

قال مشغل الرابط إن تدفقات الغاز قد استؤنفت ، لكن لم يتضح بعد عند أي مستوى ، حيث أشار منظم الشبكة الألماني إلى 30% من السعة.

طلب الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء يوم الأربعاء خفض استخدام الغاز بنسبة 15% حتى مارس كخطوة طارئة بعد أن حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن الإمدادات الروسية المرسلة عبر أكبر خط أنابيب إلى أوروبا قد تتقلص أكثر وربما تتوقف.

في الوقت ذاته ، انقسمت الأسواق حول ما إذا كان صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي سيقدمون زيادة بمقدار 25 نقطة أساس أو زيادة بمقدار نصف نقطة لمحاولة مقاومة التضخم الجامح ، على الرغم من مخاطر الركود الملموسة.

ومن المرجح أيضا أن يقدم البنك المركزي الأوروبي مزيد من التفاصيل حول أداة جديدة تهدف إلى التحكم في الزيادات الضخمة في عوائد السندات في محيط أوروبا.

ومع ذلك ، فقد ازداد الوضع تعقيدا بسبب الانهيار الذي يلوح في الأفق للحكومة الإيطالية.

صرح كابورسو من CBA: "إذا قدم البنك المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وكانت أداته المضادة للتجزئة ذات مصداقية ، فلا ينبغي أن ينخفض اليورو كثيرا ويظل فوق التكافؤ".

في وقت سابق ، تجاهل الين قرار بنك اليابان كما كان متوقع بالالتزام بإعدادات سياسة شديدة التيسير ، واستمر في مخالفة اتجاه التشديد النقدي العالمي حتى مع زيادة توقعات التضخم.

لم يتغير الدولار كثيرا عند 138.19 ين ، متماسكا دون أعلى مستوى في 24 عام عند 139.38 الذي شوهد الأسبوع الماضي.

استمر الاسترليني في الاستقرار دون 1.20 دولار ، حيث تداول بارتفاع بنسبة 0.15% عند 1.1998 دولار ، حيث تقلص مجال المرشحين الذين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء البريطاني القادم إلى اثنين ، ولكن من غير المتوقع الإعلان عن الفائز حتى 5 سبتمبر.