محا اليورو مكاسبه حيث انتقد المتداولون رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بسبب غياب تفاصيل حول أسعار الفائدة خلال المؤتمر الصحفي، كما تنامت الشكوك حول أداة البنك المركزي لمكافحة ما يسمى بالتشرذم.

واستقرت العملة الموحدة المتداولة دون تغيير يذكر عند 1.0175 دولار، متخلية عن مكاسب بحوالي 1٪ في وقت سابق. واتسع الفارق بين السندات الإيطالية ذات العشر سنوات ونظيرتها الألمانية بنحو 25 نقطة أساس، ليقترب من المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال موجة بيع تعرضت لها السوق الشهر الماضي.

رفع صانعو السياسة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى صفر اليوم الخميس، منهيين حقبة أسعار الفائدة السالبة في المنطقة. وقد إنقسمت الرهانات بالتساوي تقريبًا بين زيادة ربع نقطة ونصف نقطة قبل إعلان النتيجة.

وقال روبرتو كوبو جارسيا، رئيس إستراتيجية عملات مجموعة العشر في BBVA "هي لم تكن قادرة على شرح أو نقل ما سيفعلونه بوضوح فيما يتعلق بمعدلات الفائدة مستقبلًا".

ويراهن متداولو سوق المال على زيادة بمقدار 60 نقطة أساس الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي في سبتمبر، مقارنة بأقل من 50 نقطة أساس قبل القرار.

قال كاسبار هينس، مدير المحافظ في بلوباي أسيت مانجمنت، "تحاول السوق إجبار لاجارد على تقديم إرشادات واضحة حول متى سيستخدمون الأداة (الطارئة) والتزامًا أقوى بفعل كل ما يلزم".

ويشير إعادة التسعير إلى أن المستثمرين يتوقعون أن البنك المركزي الأوروبي سيتعين عليه أن يكون أكثر جرأة من أجل التعامل مع التضخم المرتفع إلى حد قياسي، الذي يتجاوز أربعة أضعاف مستهدفه البالغ 2٪. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من الأزمة السياسية في إيطاليا - أحد أكثر الاقتصادات المثقلة بالديون في المنطقة - والتي تسببت في تهاوي أسواق الدولة.

ويتجه الاهتمام الآن إلى الأداة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي لتجنب الذعر غير المبرر في أسواق السندات الحكومية.

وستكون الأداة "إضافة إلى مجموعة أدوات مجلس محافظي البنك" لحماية انتقال أثر السياسة النقدية عبر منطقة اليورو، وفقًا لبيان البنك المركزي الأوروبي. وقالت لاجارد أن جميع الدول الأعضاء بمنطقة اليورو مؤهلون للاستفادة بها.