جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تدرس روسيا وضع حد أدنى لسعر مبيعاتها الدولية من النفط كرد فعل على سقف سعري حددته دول مجموعة السبع الأسبوع الماضي.
وتدرس موسكو إما فرض سعر ثابت لخام الدولة، أو تحديد سقف للخصومات السعرية عن الخامات القياسية الدولية التي يمكن بيع خامها بها، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الخطة.
ولا يوجد وضوح حتى الآن حول المستوى المحدد الذي قد يكون عليه، وإذا تحقق فسوف يركز التجار على ما إذا كان أعلى من السقف السعري، أو أقل بشكل مريح. وسيكون المستوى مهمًا لأن الشركات التي ترغب في الحصول على تأمين وخدمات رئيسية أخرى توفرها دول مجموعة السبع لا يمكنها ذلك إلا إذا دفعت 60 دولارًا للبرميل أو أقل. كما سيكون محظورا على ناقلات النفط اليونانية نقل شحنات تم شراؤها بسعر يتجاوز السقف السعري.
والأمر يتعلق بالمعروض العالمي من النفط الخام وبمصدر رئيسي لإيرادات موسكو. فتأمل مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من خلال تحديد سقف سعري، أن تستمر إمدادات روسيا في التدفق لكن بسعر يحرم الكرملين من تمويل الحرب في أوكرانيا.
وقال أحد المسؤولين، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن روسيا تهدف إلى تقديم آلية تسعير شفافة لمشتري خامها، مع الالتزام بنهج قائم على السوق للرد على السقف السعري. وقال المصدر إن الكرملين لا يريد استعداء الدول المحايدة التي تشتري خامها بممارسة أي ضغط عليها من خلال خطوات لا تخضع لقوى السوق.
سقف للخصم السعري
وقال الأشخاص إن أحد الأساليب يتصور وضع حد أقصى للخصم السعري للنفط الروسي عن الخامات القياسية الدولية، والتي لن يُسمح لمنتجي النفط الخام في البلاد بتجاوزها عند عرض إنتاجهم على العملاء.
وأضافوا إن الخصم السعري ستتم مراجعته بانتظام بناءً على الوضع في سوق الطاقة العالمية.
وقالوا إن الخيار الآخر سيكون تحديد سعر ثابت، يتم تعديله أيضًا على أساس منتظم، مضيفين أن الحكومة لا تزال تقيم استجابتها.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء إن أي أداة مناهضة للسقف السعري تستخدمها روسيا سيتم تبنيها بحلول نهاية العام، مما يشير إلى أنه لا داعي للتعجل في الرد.
وأشارت وزارة الطاقة إلى تصريحات نوفاك الأخيرة حول رد روسيا على السقف السعري الغربي على النفط. وقال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا لا تزال تعمل على ردها على هذا السقف.
كما يعد الكرملين مرسومًا رئاسيًا سيحظر على الشركات الروسية وأي تجار يشترون نفط البلاد بيعه لأي أحد يشارك في هذا السقف السعري، حسبما قال شخص مطلع الشهر الماضي.
وقال كبار المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، في مناسبات عديدة، إن الدولة لن تمتثل للسقف السعري، زاعمين أنه لا يعتمد على السوق ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على موازين العرض والطلب على مستوى العالم.
وأكد نوفاك مجددًا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن روسيا ستوقف إمدادات الخام إلى أي عميل يلتزم بالسقف السعري وإنها مستعدة لخفض إنتاجها من النفط مؤقتًا، إذا لزم الأمر.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.