أصبح المتعاملون متشائمين بشأن الليرة التركية أكثر من أي وقت مضى وسط توقعات بأن قوى السوق ستتغلب في النهاية على جهود الحكومة للسيطرة على سعر الصرف.

ويختبر المتعاملون بالفعل تصميم صانعي السياسة. وقد تجاوزت الليرة حاجز 20 مقابل الدولار للمرة الأولى يوم الاثنين، لتضعف 4.1%، قبل أن تمحو الخسائر وتنهي اليوم دون تغيير يذكر. ونزلت العملة لوقت وجيز لأكثر من 20 ليرة مرة أخرى في اليوم التالي، قبل تقليص انخفاضها.

ولم يمنع هذا الصمود المتعاملين من تكثيف الرهانات على تراجع أشد حدة في الليرة. ويرى متداولو عقود الخيارات إحتمالية بنسبة 54% أن تضعف العملة إلى 29 مقابل الدولار في الربع الرابع، الذي سيعادل انخفاضا بنسبة 32%. وهذا أعلى من إحتمالية بنسبة 36% لمثل هذه الحركة توقعها المتداولون يوم 15 مايو، عندما أُعلنت نتائج الجولة الأولى من التصويت في انتخابات الرئاسة التركية.

من جهته، قال أولريتش لوتشمان، رئيس قسم بحوث سوق العملة في بنك كوميرتز، "توجد علامات واضحة على أن سياسة السلطات التركية من الاستقرار المصطنع لليرة تتعرض لضغط متزايد". "نتوقع تكرار تلك الفصول من القفزات قصيرة الأجل  بشكل متزايد  وحاد".

وبلغت التكلفة الإضافية للتحوط من تراجعات الليرة في الأشهر الستة المقبلة—مقابل التحوط من الصعود—19% وهو مستوى قياسي مرتفع في ختام تعاملات يوم الاثنين، تقريبا الضعف من 10.7% في يناير، بحسب تلك العقود. وسجلت 18% يوم الثلاثاء.

تأتي هذه القفزة بعدما نال الرئيس رجب طيب أردوغان تأييد منافس قومي خسر في الجولة الأولى من السباق، مما يعزز فرصه لتمديد حكمه المستمر منذ 20 عاما في جولة إعادة موعدها الأحد.

وطلب البنك المركزي من بعض البنوك المحلية تخفيض مشترياتها من العملة الأجنبية في سوق الإنتربنك بنسبة إضافية 25% يوم الاثنين، بحسب أشخاص على دراية مباشرة بالأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات سرية. ورفض البنك المركزي التعليق.

وتتزايد المخاوف لدى المستثمرين الدوليين من أن السياسات الحكومية—التي تتنوع من تدخل الدولة إلى تخفيضات أسعار الفائدة في وجه تضخم متسارع—قد تلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد. وأدت إجراءات بديلة تم تبنيها لتحقيق الاستقرار لليرة إلى جعل العملة من بين العملات الأكثر تقلباً في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الستة الماضية.