تبدأ الضغوط التي تؤثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الإمتداد إلى سوق الذهب في الصين حيث بدأت قفزة في مشتريات السكان المحليين، مدفوعة بطلب مكبوت بعد ثلاث سنوات من قيود مكافحة الوباء وتفاؤل بأن يتعافى الاقتصاد سريعاً، في الإنحسار—في علامة جديدة على فقدان التعافي للزخم.

وتنافس الصين الهند باعتبارها أكبر مستهلك في العالم للسبائك والعملات والحُلي الذهبية. وكان بنكها المركزي من بين المشترين مؤخراً، معززاً احتياطياته لسبعة أشهر متتالية بعد توقف إستمر ثلاث سنوات. وقد ساعد الطلب الفعلي للصين على المعدن النفيس في دعم صعوده هذا العام إلى أكثر من 2000 دولار للأونصة.

ويبدو أن التوسع السريع في مشتريات الأفراد للمصوغات الذهبية والفضية بلغ ذروته إذ ارتفع 24% على أساس سنوي في مايو إلى 26.6 مليار يوان (3.7 مليار دولار). وهذا أقل من نمو بلغ 44% و37% في الشهرين السابقين. كما شملت نفس الفترة من العام الماضي إغلاق ممتد لمدينة شنغهاي، عندما إنهار الطلب على السلع والخدمات عبر الاقتصاد.

ويشير مؤشر مهم للطلب على المعدن النفيس إلى مزيد من الضعف في يونيو. فمن علاوة سعرية 44.20 دولار للأونصة في مارس، يتداول سعر الذهب في شنغهاي الآن بخصم عن السوق الدولية، وفق مجلس الذهب العالمي.

من جانبه، قال جيانغ تشو، مدير عام قسم المعادن النفيسة في شركة "شنغهاي شاندونغ جولد إندستريال ديفيلومنت" : "السكان يتوخون الحذر جداً في الإنفاق في الوقت الحالي وسط أوجه عدم يقين مختلفة". "ربما لا نشهد قفزة سريعة في المشتريات مرة أخرى بدون انخفاض في أسعار الذهب".

مع ذلك، لا تزال قائمة القضايا التي أبقت الأسعار الدولية قرب مستويات قياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والتوترات بين واشنطن وبكين والتضخم ومخاوف الركود حول العالم. في نفس الوقت، قد تساعد عوامل محلية مثل ضعف أسواق استثمارات أخرى مثل الأسهم والعقارات في دعم الطلب.