تواجه أسواق النفط العالمية نقصا في المعروض يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا في الربع السنوي المقبل - وهو ما قد يكون أكبر عجز منذ أكثر من عشر سنوات - مع تمديد السعودية تخفيضات إنتاجها.

وتُظهر أحدث البيانات التي نشرتها أوبك لماذا أدى نقص إمدادات المملكة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يتجاوز 90 دولارًا للبرميل في تعاملات لندن، وسط فترة من الطلب القياسي. وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفضًا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، على الرغم من ضيق الإمدادات في الأسواق بالفعل.

وأشارت التوقعات المنشورة في تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط العالمية، التي استُنفدت بشكل حاد في هذا الربع السنوي، من المتوقع أن تشهد انخفاضًا أكثر حدة بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وإذا تحقق ذلك، فقد يكون هذا أكبر انخفاض في المخزونات منذ عام 2007 على الأقل، وفقًا لتحليل بلومبرج للأرقام التي نشرتها أمانة أوبك ومقرها فيينا.

وتهدد الإستراتيجية المتشددة للمملكة، مدعومة بتخفيضات في الصادرات من روسيا العضو الآخر في أوبك+، بفرض ضغوط تضخمية متجددة على الاقتصاد العالمي الهش. وارتفعت أسعار الديزل في أوروبا، في حين تحذر شركات الطيران الأمريكية الركاب للاستعداد لزيادة التكاليف.

وقد يتحول الأمر حتى إلى قضية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن بينما يستعد لحملة إعادة انتخابه العام المقبل، مع اقتراب أسعار البنزين على مستوى الدولة من المستوى الحساس 4 دولار للجالون. وقال البيت الأبيض إن القرار السعودي لا يعقد جهوده الاقتصادية.

وذكر التقرير أن أعضاء أوبك الـ13 ضخوا ما متوسطه 27.4 مليون برميل يوميا حتى الآن خلال هذا الربع السنوي، أو ما يقرب من 1.8 مليون أقل مما يعتقد أن المستهلكين يحتاجون إليه. وإذا أبقت المنظمة على الإنتاج دون تغيير، كما أشارت السعودية، قائدة المجموعة، إلى أنها تخطط للقيام بذلك، فإن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتضاعف تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وتقدر أوبك أنها تحتاج إلى توفير 30.7 مليون برميل يوميا في الربع الرابع لتلبية الاستهلاك.

وبينما يقول مسؤولو أوبك بانتظام إن هدفهم هو الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية، فإن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم عازمون على تقليص المخزونات بسرعة. وذكر التقرير أن مخزونات النفط الخام في الاقتصادات المتقدمة تقل بالفعل بنحو 114 مليون برميل عن متوسطها للفترة من 2015 إلى 2019.

ويعكس نقص المعروض الاحتياجات المالية داخل المنظمة.

تشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن السعودية قد تحتاج إلى أسعار تقارب 100 دولار للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي وكذلك المشاريع الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أنفقت المملكة مبالغ كبيرة على مشاريع تتراوح بين المدينة المستقبلية المعروفة باسم نيوم، إلى الاستحواذ على لاعبي كرة قدم من طراز عالمي مثل كريستيانو رونالدو للدوري المحلي.

وأبقى التقرير إلى حد كبير تقديرات الطلب والعرض العالمي هذا العام والعام المقبل دون تغيير. ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها يوم 26 نوفمبر لمراجعة سياسة الإنتاج للعام المقبل.

وفي حين أن تقييد المعروض الذي صممه السعوديون يعكس النفوذ الذي لا تزال المملكة تتمتع به على أسواق الطاقة، فقد قدمت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء تذكيرًا بكيف قد تضعف هذه القبضة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه مع تحول المستهلكين إلى الطاقة المتجددة لتجنب تغير المناخ الكارثي، "قد نشهد بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري" مع وصول الطلب إلى ذروته هذا العقد.