بينما يستحوذ صعود الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق فوق 2400 دولار للأونصة هذا العام على اهتمام الأسوق العالمية، تطغى الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن النفيس في العالم، على هذا الصعود الاستثنائي.

ويؤدي تفاقم التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وإحتمال تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى تعزيز جاذبية الذهب كبديل استثماري. لكن هذا الصعود يحفزه طلب صيني محموم، حيث ينظر المتسوقون الأفراد والصناديق الاستثمارية ومتداولو العقود الآجلة وحتى البنك المركزي إلى المعدن كمخزون للقيمة في أوقات عدم اليقين.

أكبر مشتري

تتنافس الصين والهند في الطبيعي على لقب أكبر مشتري للمعدن النفيس في العالم. لكن تغير ذلك العام الماضي حيث قفز الاستهلاك الصيني للحُلي والسبائك والعملات الذهبية إلى مستويات قياسية. وارتفع طلب الصين على الحُلي الذهبية بنسبة 10% في حين انخفض طلب الهند 6%. في نفس الأثناء، قفزت الاستثمارات الصينية في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 28%.

وقال فيليب كلابفيك، العضو المنتدب في Precious Metals Insights وهي شركة استشارات مقرها هونج كونج، إنه لا زال هناك مجال للنمو. ووسط خيارات استثمار محدودة في الصين، تقود أزمة طال أمدها في قطاعها العقاري واضطراب سوقها للأسهم وضعف اليوان الأموال نحو الأصول التي يُنظر لها بالآمنة.

وتابع "حجم الأموال المتاحة في ظل تلك الظروف لأصل مثل الذهب—ولقدوم مشترين جدد—كبير للغاية". "ليس هناك بدائل تذكر في الصين. مع قيود على سعر الصرف وحركة رأس المال، لا يمكنك أن تنظر إلى أسواق أخرى لاستثمار أموالك فيها".

قفزة في الواردات

على الرغم من أن الصين تعدّن كميات من الذهب أكثر من أي دولة أخرى، فإنها لا زال تحتاج إلى استيراد الكثير والكميات آخذة في الزيادة. وفي آخر عامين،  بلغ إجمالي المشتريات من الخارج أكثر من 2800 طناً—أكثر من كل كميات المعدن الأصفر التي تدعم صناديق المؤشرات حول العالم، أو حوالي ثلث المخزونات التي يحتفظ به بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقفزت الواردات قبل عطلة العام القمري الجديد للصين، وهو ذروة موسم شراء الهدايا، وارتفعت خلال أول شهرين من العام 53% عن نفس الفترة في 2023.

البنك المركزي

ويستمر بنك الشعب الصيني في موجة شراء للشهر ال17 على التوالي، في أطول فترة من نوعها من المشتريات، حيث يتطلع إلى تنويع احتياطياته بعيداً عن الدولار والتحوط من انخفاض قيمة العملة.

وهو المشتري الأكبر بين عدد من البنوك المركزية التي تفضل الذهب. وقد إشترى القطاع الرسمي مستويات شبه قياسية من المعدن النفيس العام الماضي ومن المتوقع أن يُبقي المشتريات مرتفعة في 2024.

علاوة شنغهاي

هذا مؤشر على جاذبية الذهب بأن الطلب الصيني يبقى منتعشاً للغاية، رغم أسعار قياسية وضعف اليوان الذي يضعف القوة الشرائية لدى المشترين.

وكمستورد رئيسي،  يضطرمشترو الذهب في الصين لدفع علاوة فوق الأسعار الدولية. وتلك العلاوة قفزت إلى 89 دولار للأونصة في بداية الشهر. ويبلغ المتوسط على المدى العام المنقضي 35 دولار مقابل متوسط تاريخي 7 دولارات فقط.

بكل تأكيد، من المرجح أن تحد الأسعار المرتفعة جداً من بعض الحماس تجاه المعدن، لكن السوق يثبت صموداً غير معتاد. يشتري عادة المستهلكون الصينيون الذهب عندما تنخفض الأسعار، الذي يساعد في دعم السوق خلال أوقات الضعف. لكن ليس هذه المره، حيث تساعد شهية الصين في دعم الأسعار عند مستويات أعلى بكثير.

من جانبه، قال نيكوس كافاليس، العضو المنتدب في شركة الاستشارات Metals Focus، إن ذلك يشير إلى أن الصعود قابل للاستمرار وإنه من المفترض أن يشعر مشترو الذهب في كل مكان بالإطمئنان لإنتعاش الطلب من قبل الصين.

وتعدّ سلطات الصين، التي من الممكن أن تكون عدائية تجاه مضاربات السوق، أقل تفاؤلاً. ودعت وسائل الإعلام الرسمية المستثمرين لتوخي الحذر في اللحاق بركب الصعود، بينما رفعت بورصة شنغهاي للذهب  وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة طلبات الهامش على بعض العقود لوضع حد للتمادي في تحمل المخاطر. يأتي تحرك بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بعد قفزة في أحجام التداول إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.

التدفقات على صناديق المؤشرات

وأحد الطرق الأقل نشاطاً للاستثمار في الذهب هو من خلال صناديق المؤشرات ETFs. تدفقت الأموال على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب في كل شهر تقريباً منذ يونيو، بحسب بلومبرج إنتليجنس. ويقارن ذلك بتدفقات خارجة كبيرة من صناديق الذهب في بقية دول العالم.

وبلغ إجمالي تدفق الأموال 1.3 مليار دولار حتى الآن هذا العام، مقارنة بنزوح 4 مليار دولار من صناديق في الخارج. وتعدّ مرة أخرى القيود على الاستثمار في الصين عاملاً هنا، نظراً لخيارات أقل أمام الصينيين بعيداً عن العقارات والأسهم في الداخل.