ارتفع الدولار متجاوزاً 153 مقابل الين لأول مرة منذ حوالي ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بفعل تفاوت متوقع بين البنوك المركزية الرئيسية في وتيرة خفض أسعار الفائدة.

تتجه العملة الخضراء نحو تسجيل مكاسب للجلسة ال16 في آخر 18 جلسة وللأسبوع الرابع على التوالي حيث أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية إلى إضعاف التوقعات بشان حجم وسرعة تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، الذي دفع عوائد السندات الأمريكية للارتفاع.

وارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.2 نقطة أساس إلى 4.248%، بعد تسجيله أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26%. وبعد الانخفاض لخمسة أشهر متتالية، يرتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات حوالي 40 نقطة أساس خلال أكتوبر.

ويستعد المستثمرون أيضاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الخامس من نوفمبر.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، 0.38% إلى 104.49، بعد صعوده إلى 104.57، مستواه الأعلى منذ 30 يوليو. ونزل اليورو 0.21% إلى 1.0774 دولار بعد أن انخفض إلى 1.076 دولار، مستواه الأدنى منذ الثالث من يوليو.

فيما تراجع الاسترليني 0.25% إلى 1.295 دولار.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع فرصة 11% لإبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وكانت السوق تسعر بالكامل خفضاً 25 نقطة أساس على الأقل قبل شهر، مع فرصة بنسبة 53% للتخفيض ب50 نقطة.

والانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة تواصل أيضاً التحكم في تحركات العملة.  

وخفض البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 3.75% كما كان متوقعاً على نطاق واسع في السوق، في أول تحرك أكبر من المعتاد منذ أكثر من أربع سنوات، وأشاد بعودة البلاد إلى زمن التضخم المنخفض. وكان الدولار الكندي منخفضاً 0.3% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.39 للدولار الأمريكي.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار إلى 1.31% إلى 153.04 في طريقه نحو أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ الثاني من أكتوبر بعد أن ارتفع إلى 153.18، مستواه الأعلى 31 يوليو، اليوم الذي فيه رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2007.

من المقرر أن تجري اليابان انتخابات عامة يوم 27 أكتوبر. وأشارت استطلاعات للرأي أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم قد يخسر أغلبيته مع شريكه في الائتلاف حزب "كوميتو".

ويثير خطر تشكيل حكومة أقلية ائتلافية احتمالية حدوث عدم استقرار سياسي يعقد جهود بنك اليابان للحد من الاعتماد على التحفيز النقدي.