عندما أعلنت السعودية وروسيا سياسة جديدة لتعزيز إنتاج النفط الاسبوع الماضي، كان غائبا شيء واحد هو أغلب الشركاء الأخرين في تحالفهما الكبير.

ومع إنكماش معروض النفط وصعود الأسعار بحدة، اتفقت الدولتان على إستعادة بعض الإنتاج الذي خفضاه ضمن اتفاق مع 22 دولة منتجة أخرى من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها. والمشكلة ان مسؤولي عدة دول في الاتفاق، داخل أوبك وخارجها،  قالوا أنهم يرفضون مقترح رفع الإنتاج ويرون صعوبات في التوصل لتوافق عندما يجتمعون في فيينا الشهر القادم.

وقال إيد مورس، رئيس قسم بحوث السلع لدى سيتي جروب في نيويورك، "ربما يكون اجتماعا مثيرا للخلاف".

والأمر حساس بشكل خاص لأن روسيا والسعودية تقترحان رفع الإنتاج لتعويض نقص في المعروض من دول عضوه أخرى في الاتفاق، أبرزها تراجع يزداد حدة في إنتاج فنزويلا وانخفاض محتمل في إيران مع تجدد العقوبات الأمريكية. وليس هناك شيئا تكسبه هذه الدول من تخفيف قيود الإنتاج بينما لديها الكثير تخسره إذا واصلت أسعار النفط انخفاضها الحاد يوم الجمعة.

ولم يتم التشاور مع أغلب الدول في الاتفاق بشأن السياسة السعودية الروسية لتعزيز الإنتاج. وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإمارتي والذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لأوبك، إن المجموعة ككل ستقرر ما إن كانت ستعدل الإنتاج.

وأضاف خلال مقابلة في سانت بطرسبرج بروسيا بعد ان اجتمع مع نظيريه السعودي والروسي "لن يتم إتخاذ أي قررات لدولتين أو ثلاث دول". وتابع "نحترم كل الدول الأعضاء".

وقد تمضي ببساطة السعودية وروسيا في تطبيق خطتهما بدون مباركة شركائهما. ولأنهما الدولتان الوحيدتان القادرتان على زيادة الإنتاج بشكل كبير، سيكون التأثير على السوق كبيرا إذا فضلوا التحرك بمفردهما.

وقال روجر  ديوان، المحلل لدى اي.اتش.اس ماركت في واشنطن "إذا لم تؤيد البقية القرار، سيفعل السعوديون الأمر بمفردهم، بالتالي الاختيار ليس صعبا".

ولكن نجاح التحالف المؤلف من 24 دولة الذي وافق على تخفيضات الإنتاج يبدو ثمينا للمملكة، ومن ثم ربما يفضلون مسارا أكثر دبلوماسية بالسعي للتوافق. وإن ثبت ذلك، سيكون الإقناع بالأمر صعبا.  

وتتطلب قواعد أوبك موافقة كافة الأعضاء على تعديلات السياسة الإنتاجية، إلا أنها لا تطبق دائما. وباستثناء الدول الخليجية، لا تستطيع أغلب الدول زيادة الإنتاج وستواجه إيرادات أقل إذا انخفضت الاسعار بشكل أكبر.

وهبطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 4.5% إلى 67.50 دولار للبرميل يوم الجمعة. وهذا هو أكبر انخفاض في نحو عام ماحيا أغلب المكاسب التي تحققت في مايو.

وفي فنزويلا، التي ضغطت بشدة لإتمام اتفاق 2016، هوى الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ الخمسينيات مع تضرر صناعة النفط من أزمة اقتصادية طاحنة. ومن شأن خسارة المزيد من الإيرادات ان يسرع إنهيارها المالي.

وتواجه إيران، الخصم اللدود للسعودية، احتمال فقدان زبائن لصالح منافسيها حيث ان تجدد العقوبات الأمريكية—التي تم فرضها بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من اتفاق طهران النووي—يجبر المشترين على تخفيض مشترياتهم.