انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 300 نقطة حيث أن بواعث قلق عديدة، من توترات تجارية إلى قضية رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، أدت إلى تفاقم حدة أحدث موجة بيع تشهدها سوق الأسهم.

وفتح المؤشر الرائد المدرج عليه 30 شركة على انخفاض حيث  إنتاب المستثمرون قلقا من ان يتسبب الموقف المتشدد للولايات المتحدة تجاه المحادثات التجارية مع الصين في تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم ويقوض النمو العالمي.

وتسارعت الخسائر مع تهاوي أسعار النفط وتأجيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تصويتا برلمانيا هاما على مشروع قانون إتفاقها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي مما خيم أكثر بظلاله على توقعات المستثمرين للاقتصاد العالمي.

وهبط مؤشر الداو 321 نقطة أو 1.3% إلى 24067 نقطة متعافيا قليلا من أدنى مستويات خلال الجلسة عندما هوى 508 نقطة. ومن شأن الإغلاق دون 24145.55 نقطة أن يضع كافة مؤشرات الأسهم الرئيسية في آن واحد في منطقة تصحيح—التي تعرف عادة بانخفاض يزيد عن 10% على الأقل من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا—لأول مرة منذ مارس 2016.

وتراجع مؤشر ستاندرد اند بور 500 بنسبة 1% بينما انخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.3% حيث تكبدت شركات التقنية خسائر أقل حدة.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، قال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي إن الولايات المتحدة ستتمسك بمهلتها النهائية التي مدتها 90 يوما لإتمام اتفاق دائم، مضيفا ان واشنطن ستفرض رسوما عقابية على واردات قادمة من الصين إذا لم يتم التوصل لإتفاق.

وفيما يضيف للتوترات التجارية كان إعتقال مديرة تنفيذية كبيرة في شركة هواوي تكنولوجيز التي تم إحتجازها في كندا بطلب من الولايات المتحدة. وإستدعت الصين يوم الأحد السفير الامريكي لدى الصين، تيري برنستاد، لمطالبة الولايات المتحدة بإلغاء مذكرة إعتقالها.

وقال أن-كاترين بيترسن، خبير الاستثمار لدى أليانز جلبال انفستورز، "من الواضح إنه ستكون هناك توترات تجارية مستمرة، هذا يهم المستثمرون". "هذه منافسة بين قوتين عظمتين والتي ستستمر".  

وتأتي الخسائر بعد أسبوع قاس أفقد كل مؤشر رئيسي أكثر من 4%. ويتداول كل من مؤشري الداو وستاندرد اند بور على خسائر في عام 2018، بما يضع المؤشرين في طريقهما نحو أسوأ أداء سنوي منذ 2015.

وفي الخارج، أجلت ماي التصويت على إتفاق إنسحابها من الاتحاد الأوروبي مما يربك خطط حكومتها للخروج.

ووسع مؤشر ستوكس يوروب 600 خسائره بعد هذا الخبر ليهبط المؤشر 1.8%.

وكان من المتوقع على نطاق واسع ان يرفض البرلمان البريطاني اتفاق ماي مما يثير اضطرابات حول خطط خروج بريطانيا يوم 29 مارس.

وأيضا يوم الاثنين، قضت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة للاتحاد الأوروبي، ان الحكومة البريطانية يمكنها ان تلغي من جانب واحد قرارها مغادرة التكتل بدون موافقة نظرائها في الاتحاد الأوروبي. ويعطي هذا الحكم دفعة لمؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي لكن يعقد بشكل أكبر مساعي ماي لكسب تأييد البرلمان على اتفاقها للخروج.