قبل أسبوع فقط، كانت أسعار النفط الخام تقفز حيث أثارت هجمات على ناقلات نفطية وخطوط أنابيب في السعودية مخاوف من ان الشرق الأوسط على شفا مواجهة عسكرية.

ولكن في اليومين الماضيين، مُني الخام بأكبر خسائر هذا العام حيث طغى على تلك المخاوف صراع من نوع أخر ألا وهو الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

ويدخل في صميم هاتين الحركتين السعريتين السياسة الخارجية والاقتصادية لدونالد ترامب. وفي الحالة الأولى، تندلع التوترات السياسية حيث يضيق الرئيس الأمريكي الخناق على إيران ويضغط على غريمتها الرياض لإبقاء الأسواق مزودة جيدة بالإمدادات. وفي الحالة الثانية، فإنها المعركة التجارية لترامب مع الصين التي تؤثر الأن على توقعات الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وقفزت العقود الاجلة للخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 63.48 دولار للبرميل يوم 16 مايو بعد ان أعلنت السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، إن ناقلتين نفطيتين تعرضتا للهجوم وإتهمت عدوتها اللدود إيران بالتدبير لهجوم بواسطة طائرة بدون طيار على خط أنابيب حيوي ما تسبب في تعطل عمله.

وبدأت بالفعل التوترات تتزايد في المنطقة بعد ان أحكم ترامب قبضته على إيران في مستهل الشهر بتهديد أي دولة تشتري الخام من الجمهورية الإسلامية بعقوبات. ويضغط ترامب على إيران منذ الإنسحاب من إتفاق حول البرنامج النووي للدولة الصيف الماضي.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين بعد ان أشار السعوديون في اجتماع عقد عطلة نهاية الأسبوع الماضي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستواصل على الأرجح كبح الإنتاج حيث تبدأ العقوبات على إيران تترك أثرها على الإمدادات.

ولكن بمنتصف الأسبوع، أشار إدراج ترامب لشركة الإتصالات الصينية العملاقة هواوي على قائمة سوداء إن النزاع المستمر منذ 16 شهرا مع بكين حول التجارة تصاعد إلى مستوى جديد. وهوت الأسهم العالمية، وأنهت المخاوف من ان النمو الاقتصادي والطلب على الوقود سيتضرران الإنشغال السابق بالشرق الأوسط.

وإندلعت المخاوف من حدوث ركود  يوم الخميس مما دفع المستثمرين للتخلي عن الأصول التي تنطوي على مخاطر من أجل ملاذات آمنة مثل الذهب والسندات الذي دفع العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ 2017. وهوت أسعار النفط 5.7% لتصل خسائرها على مدى يومين إلى 8.3%، هي الأشد منذ منتصف ديسمبر. 

وكانت المخاوف حول الطلب على النفط العالمي قائمة بالفعل قبل هذا الأسبوع.

فالأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب في عام 2019 لأول مرة منذ أكتوبر وسط توقعات بأن الاقتصاد العالمي سينمو بأضعف وتيرة منذ عشر سنوات. وسيزيد إستهلاك النفط 1.3% هذا العام وهو معدل لازال تعتبره الوكالة "صحيا".

وأشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال حديثه بملتقى الدول العضوه بأوبك والشركاء من خارجها (ما يعرف بأوبك بلس) في مطلع الأسبوع الجاري، إلى تباطؤ النمو ومخاوف تجارية كسببين رئيسيين لعدم تعجل زيادة الإنتاج رغم مخاطر على الإمدادات تلوح في الأفق. وستجتمع (أوبك بلس) مجددا في الأسابيع القادمة لإقرار سياسة من أجل النصف الثاني من العام، لتختبر من جديد تأثير ترامب على أسواق النفط.

وعلى الرغم من ان السعوديين وشركائهم أشاروا إنهم عازمون على مواصلة كبح الإمدادت، كتب ترامب في تغريدة في أبريل إن المملكة تعهدت بسد أي عجز ناتج عن حملته على إيران.

والعام الماضي، رضخ السعوديون للضغط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج بناء على تفهم أن العقوبات الأمريكية ستقطع بالكامل الصادرات الإيرانية، فقط ليروا ان الأسعار تنهار في الربع الرابع عندما تم تخفيف حملة التضييق.